سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما الصهيبي يؤكد أن مراجعة القوانين الضريبية والجمركية وتعديلها من أولويات عمل وزارة المالية.. هلال يكشف عن خطة للإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية والتنمية
أكد وزير الادارة المحلية عبدالقادر علي هلال ان هناك خطة استراتيجية للانتقال الى مرحلة جديدة من التنمية المحلية و تعزيز اللامركزية، بحيث تكون الادارة المحلية وعاء للتنمية المحلية بمختلف المجالات، ونوه بان تحقيق ذلك لن يتم الا بموظف مستقر ماليا وإداريا. واشاد بالإنجازات التي تحققت في مجال الإدارة المحلية و تعزيز اللامركزية خلال قيادة الوزير السابق صادق امين ابو راس. وأشار هلال -لدى تكريم موظفي وزارة الادارة المحلية للوزير السابق صادق أمين أبو رأس- الى ان ما تحقق في المرحلة الماضية لم يقتصر على التحديث والتطوير بل وترسيخ دعائم الوحدة من خلال اشراك المواطن في الإدارة و التنمية و البناء وفقا لقانون السلطة المحلية، وقال: لقد باتت تجربة السلطة المحلية في اليمن تجربة رائدة يفتخر بها. من جانبه عبر الوزير السابق صادق امين ابو راس عن شكره وتقديره لكافة الموظفين، ودعاهم الى مواصلة البذل و العطاء مع قيادة الوزارة الجديدة بنفس الطاقة والهمة التي كانوا بها سابقا. وكان وكيل الوزارة لقطاع المعلومات محمد عبدالجبار نعمان، قد اشار في كلمته الى عمق العلاقة التي تكونت خلال «20» سنة بين موظفي الادارة المحلية و الوزير السابق صادق امين ابو راس، والعمل سويا لارساء قواعد تجربة الادارة المحلية. وقال مخاطبا ابو راس: نحن متأكدون ان نظام السلطة المحلية صار جزءاً من وجدانك تفرح كلما رايت منجزا يتحدث عنه الناس وتحزن عندما ترى اي اخفاق. ومن جهة أخرى قال وزير المالية نعمان الصهيبي إن الوزارة تضع على قمة اولوياتها تحقيق النمو المستدام من خلال تبني سياسات مالية كفيلة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العامة بكفاءة والعمل على مراجعة القوانين الضريبية والجمركية وتعديلها بما يجعلها مواكبة للتطورات الاقتصادية والمعايير الدولية. وأكد الصهيبي- في افتتاح البرنامج التدريبي الخاص بإستراتيجية إدارة المخاطر الذي تنفذه مصلحة الجمارك بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «usaid» -على أهمية رفع قدرات كافة منتسبي مصلحة الجمارك بما يمكنهم من تنفيذ الدور الجمركي المناط بهم في رفد الخزينة العامة بالايرادات الجمركية والضريبية. وقال: لا فائدة من تحديث الأنظمة واقتناء المعدات ما لم يكن العنصر البشري قادراً على التعامل مع هذا التحديث. وأضاف أن وزارة المالية ستتبنى اجراءات تستهدف رفع كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة وسيتم تحقيق ذلك من خلال الالتزام الكامل بالموازنة العامة للدولة باعتبارها الوعاء الشامل لجميع اوجه الانفاق والتأكد بأن النفقات الفعلية تسير وفق ما تم اقراره في اعتمادات الموازنة، كما ستعمل الوزارة على تنفيذ سياسات مالية تستهدف تخصيص الموارد الضرورية لدعم شبكة الامان الاجتماعي لمكافحة الفقر وتخفيض مستوياته. وأوضح وزير المالية أن استكمال تطوير برامج حوسبة العمليات الجمركية ستعمل على معالجة الصعوبات التي تواجهها المصالح الايرادية. وقال: سنعمل على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي تعمل على تحقيق أهداف الحوسبة في وزارة المالية والمصالح الايرادية. من جانبة قال رئيس مصلحة الجمارك علي الزبيدي ان البرنامج التدريبي الذي يستمر للفترة من «9-25» ابريل الحالي يهدف إلى تنمية وتأهيل قدرات موظفي الجمارك على مواجهة كافة الجوانب في المجال الجمركي وتنمية قدراتهم وهو ما يركز عليه البرنامج من حيث الاستراتيجيات والفحص وايجاد القوائم الذهبية للمتعاملين مع الجمارك. واشار الى ان هذا البرنامج الذي يتضمن عدداً من الدورات يأتي استكمالا للبرنامج التدريبي المكثف لهذا العام والذي بدأ العام الماضي بهدف رفع قدرات العاملين في مصلحة الجمارك. فيما اشارالخبير الاميركي «ولتر هيكله» القائم بتنفيذ البرنامج التدريبي ان هذا البرنامج يقوم على البناء التراكمي لمواجهة المخاطر والحماية من استغلال بعض التجار وحماية التجار الملتزمين بالأنظمة من اي تجاوزات اومضايقات اوتأخير في أي معاملات تجارية. وقال إن البرنامج سينفذ خمس دورات خلال الاسابيع القادمة، حول الاستجابة للخط الأول للمواجهة، وكيفية وضع الادارات العليا في الجهات الحكومية لاستراتيجيات ادارة المخاطر على مستوى المصالح، وكذا عمل برنامج مشابه للبرنامج المعمول به في الاردن المسمى ب«القائمة الذهبية»، والرقابة والتدقيق لتأهيل مجموعة معينة من المدققين على مستوى المؤسسات بما يمكن كل جهة من تنفيذ عملية تدقيق ذاتية. كما أوضح ان البرنامج يأتي في أطار الخدمات التي يقدمها مشروع «فاستريت» التابع للحكومة الاميركية والذي يهدف الى مساعدة الدول على المشاركة في التجارة العالمية بطريقة فاعلة وايجابية بصورة تمكنها من تنمية قدراتها المالية والتجارية.