أقر لقاء موسع للأجهزة التنفيذية والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة عمران عقد أمس برئاسة محافظ المحافظة نعمان أحمد دويد وضع آلية فنية وتنفيذية للمكاتب والأجهزة الحكومية في البناء والتنمية الإدارية خلال العامين القادمين. وتضمنت الآلية جملة من المهام والأعمال التي يتوجب على كل جهة ودائرة حكومية تنفيذها كل فيما يخصه ومنها وضع الخطوط العريضة في تحديد وجدولة المهام التي يجب تنفيذها في المراحل التي تتطلبها الفترة القادمة وتنسجم ومقتضيات الأهداف العامة والسياسات والاستراتيجية التي وضعتها قيادة المحافظة. واستعرض اللقاء الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر2006-2010م والتي احتوت على/3/آلاف و/177/ مشروعاً وبرنامجاً خدمياً واستثمارياً بكلفة تبلغ/79/ملياراً و/108/ملايين ريال في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي والخدمات الإنمائية والتنموية الأخرى شملت جميع قرى ومناطق مديريات المحافظة. كما تطرق اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح زمام المخلوس إلى محاور وبرامج وأهداف البرنامج الاستثماري المركزي المعتمد للمحافظة للعام الجاري2007م ، والذي رصدت له ميزانية تقدر ب/32/ملياراً و/739/مليون ريال ، موزعة على /120/مشروعاً في مجالات الكهرباء والطرق والصناعة والتعليم العالي والتربية والتعليم والصحة والثقافة والتدريب المهني والمياه والشباب والرياضة وغيرها . وفي اللقاء أكد محافظ عمران نعمان أحمد دويد أهمية هذه الخطط والبرامج السنوية والخمسية وإطلاع المجالس المحلية على النظام والحكم المحلي خلال المرحلة الراهنة وفي مقدرات كل وحدة إدارية وأهمية المشاركة الفاعلة في خدمة قضايا وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة للارتقاء بمستوى المجتمعات المحلية إلى آفاق أوسع وتنمية أشمل. كما أشار إلى ضرورة وضع الخطط والبرامج العلمية والعملية التي من شأنها الوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة في ضوء مقدرات ونتائج الخطوات المتتالية في جميع المجالات والجوانب التي تعمل على الارتقاء الكمي والنوعي لمفردات التنمية الإدارية والاجتماعية في مختلف اتجاهاتها. وأكد دويد أهمية دور المجالس المحلية في الإشراف والمراقبة والمتابعة لمجل الأنشطة والمشاريع للوحدات الإدارية.. مشدداً على ضرورة استكمال البنى المؤسسي للمجالس المحلية في الوحدات الإدارية للمديريات لجميع الدوائر والأجهزة التنفيذية والحكومية.