واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس، مناقشته موضوع تزكية المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في ضوء تقرير اللجنة المكلفة من هيئة رئاسة المجلس.. حيث أعطى أعضاء المجلس هذا الموضوع أهمية بالغة في نقاشاتهم الموسعة بالنظر إلى طبيعة المهام الوطنية الكبيرة المناطة بهذه الهيئة والتي تتجلى أبرزها في إعداد وتنفيذ السياسات العامة ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، إلى جانب اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد ومكافحته، وكذا التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته، بما في ذلك التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته، إضافة إلى جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفسادوفقا للتشريعات النافذة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعدد آخر من المهام والاختصاصات تقوم بها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة ذات الصلة . وفي هذا السياق وحرصاً من نواب الشعب على تحقيق تلك الغايات الوطنية فقد أقر المجلس إعادة هذا الموضوع مجدداً إلى اللجنة المكلفة سالفة الذكر للقيام باستكمال عملية الفحص والتدقيق في البيانات المتعلقة بالمرشحين لعضوية هذه الهيئة وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى.