- مقومات استثمارية ومحفزات لتوظيف رؤوس الأموال - نافذة واحدة تستوعب كافة الاستثمارات بكفاءة عالية عدن مدينة ، ولدت في أحضان البحر ورقصت على رماله الذهبية وتغنت على أنغام الموج الهادئ الذي ينساب بين ضفاف شواطئه التي وهبتها الطبيعة موقعاً جغرافياً فريداً . ليكون نقطة التقاء لحركة التجارة والملاحة الدولية كميناء محمي بطبيعته ، وجذاب بحماله وآمن بتجاربه وخبراته التاريخية على مر العصور. فها هي المدينة تستعيد تاريخها العريق ، لتكون همزة الوصل بين الشرق والغرب لنشاط التجارة العابرة ، ومركزاً للتبادل الدولي لجميع المنتجات ،وحلقة هامة من حلقات التعاون بين الشعوب وتبادل المنافع والمصالح فيما بينها ، كمدينة متميزة، تجسد وتجدد العلاقات التجارية الحرة في سياق إعادة صياغة الحضارة الإنسانية الجديدة في هذا المجال. كما أن المنطقة الصناعية الحرة في عدن تمثل هي الأخرى إلى جانب محطة الحاويات مركزاً حيوياً لإطلالها على الأسواق المحيطة ذات الكثافة السكانية والراغبة في تنويع شراكتها الاقتصادية مع جميع دول العالم .. من خلال تقديم كل محفزات توظيف رؤوس الأموال والاستثمار وتسهيل عملية ترابط المصالح بين جميع المتعاملين من مختلف دول العالم. العاصمة الاقتصادية والتجارية بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م ، تم تعيين وتسمية مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية واعتبرتها الحكومة ضمن أولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات عدن (الجغرافية الاقتصادية البشرية التاريخية) وتطويرها وتأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل من مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية وقاعدة ينهض عليها الاقتصاد الوطني وتعزيز وتنويع مصادر دخل البلاد في إطار فلسفة الاقتصاد الحر حيث صدرالقرار رقم (209) لعام 1991م بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة وفي الأول من ابريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) وفي نفس الشهر وتحديداً في 25 ابريل 1993م صدر قرار مجلس الوزراء رقم (65) بشأن المساحة والموقع الخاص بالمنطقة الحرة بعدن والتي بلغت مساحتها الاجمالية (32348) هكتار تقريباً. حوافز تقدمها المنطقة الحرة - ملكية أجنبية للمشروع 100%. - إعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل السارية في الجمهورية لمدة خمس عشرة سنة ويجوز تمديد فترة الاعفاء لمدة لا تزيد عن عشر سنوات. - حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة. لا قيود على العملة - اعفاء العاملين غير اليمنيين من ضرائب الدخل. - لاقيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية. - حرية اختيار مجال الاستثمار. - حرية تحديد الأسعار والأرباح. حوافز إضافية ومن ضمن التسهيلات والحوافز الإضافية التي تقدمها المنطقة الحرة أيضاً : 1) تمديد فترة الاعفاء لمدة عشر سنوات إضافية للمشاريع التالية : - المشاريع التي تقوم بتصدير 75% فأكثر من منتجاتها إلى الخارج على مدى خمسة عشر . -المشاريع التي تشغل أكثر من 100 عامل. - المشاريع التي تستخدم أكثر من 75% مدخلات الانتاج من الخامات المحلية. 2) منح المستثمر الذي يقوم بتطوير موقع استثماري ايجارات رمزية مع إعفاء المساحات المخصصة للطرق والمواقف والشاحنات الخضراء من الايجارات ومنحه أيضاً فترة سماح أو اعفاء بحسب نوعية المشروع من الايجارات أثناء مرحلة تنفيذ المشروع. 3) إعداد دراسات فرص لبعض المشاريع الصناعية التصدرية المرغوب اقامتها في المنطقة الحرة عدن مثل الصناعات البتروكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والالكترونيات ، الكمبيوتر ، الكهربائيات الصناعات الدقيقة ، وتشجيع مثل هذه الصناعات وإعطائها الأولوية. 4) تسهيل الحصول على الخدمات للمستثمرين وإزالة العوائق التي تقف أمامهم أولاً بأول. 5) توفير احتياجات المشاريع من العمالة المدربة. 6) مساعدة المستثمرين في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها لإقامة مشاريعهم. 7) مساعدة المشاريع الاستثمارية في تسويق منتجاتهم من خلال البرامج التسويقية للمنطقة الحرة والمعارض المحلية والدولية والاتفاقيات الثنائية. موقع استراتيجي تعتبر عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية وبوابته الجنوبية ، تقع على ساحل البحر العربي (خليج عدن) بالقرب من باب المندب المدخل الرئيسي للبحر الأحمر عند نقطة التقاء قارة آسيا مع قارة أفريقيا ، على خط طول (45.3) درجة شرقاً ، وخط عرض (12.47) درجة شمالاً. ومدينة عدن تعد من أجمل المدن اليمنية الساحلية التي تمتاز بشواطئها البديعة المتنوعة ، ومبانيها الضخمة والعريقة ، وقلاعها وحصونها المنيعة ، واسواقها المتعددة وقد حازت عدن على شهرة دولية كمركز للتجارة البحرية منذ سبعة قرون قبل الميلاد وكانت تعتبر محطة لتجارة البخور والتوابل وممراً للقوافل ، وكان يسميها الفينيقيون كما ورد في التوراة (أيدن) وورد في الإصحاح السابع والعشرين من سفر (حزقيال) اسم عدن مقروناً بأهمية موقعها التجاري إلى جانب سبأ وقنا في اليمن وحضارات شمال الجزيرة العربية وسماها اليونانيون (أديمون ارابيا) أي العربية السعيدة.. ووصفها المؤرخ العربي أبو محمد الحسن الهمداني بقوله : «عدن جنوبية تهامية وهي أقدم أسواق العرب. وفي العهد الإسلامي قام (ابن رياد) والي الخليفة العباسي 205ه 820م باستعادة دور عدن التجاري والتاريخي عندما قام بتحويلها إلى ميناء ومدينة تجارية وقد بلغت أوج مجدها وازدهارها التجاري في عصر الدولة الرسولية (1228-1435م). وفي العصر الحديث كانت عدن أول مدينة عربية أقامت نظام التجارة الحرة بكفاءة في عام 1850م إلى عام 1969م واستطاعت أن تحتل المكانة الرابعة بين موانئ العالم من حيث الأهمية التجارية وتموين السفن. كما تميز ميناء عدن عبر التاريخ عن بقية الموانئ البحرية في المنطقة بمنح الفرص المتساوية لجميع التجار الذين كانوا يقصدونها وعدم التمييز بينهم تحت مسمى الانتماء الجغرافي أو العرقي أو العقيدة ، وقد تراكم هذا العرف والسلوك عبر الأجيال المتعاقبة ليصبح من العوامل المساعدة في استمرار نجاح مدينة عدن وميناءها الحر كمركز تجاري أقليمي ودولي في الفترة السابقة. مزايا طبيعية تتمتع مدينة عدن بالعديد من المزايا النسبية التي يندر أن تتوفر متكاملة في مدينة واحدة ومن أهم هذه المزايا : الموقع الجغرافي : حيث تقع مدينة عدن في موقع وسط بين الشرق والغرب وتبلغ المسافة بين عدن وسنغافورة (3640) ميلاً بحرياً (7) أيام وبين شمال شرق أوروبا (4570) ميلاً بحرياً (9) أيام. - قرب الميناء من خط الملاحة الدولي بمسافة (4) أميال بحرية إلى مركز ارشاد السفن. - مدخل الميناء طبيعي بعمق (200-40) مترا وتتبعه قنوات قابلة للتعميق بسهولة وبدون أية عوائق أو شوائب ، ووسائل إرشادية متطورة للملاحة. - يقع الميناء وسط خور عدن المحاط بحواجز طبيعية من الجبال تحمي السفن من العواصف والتيارات البحرية - الموقع المناسب للمطار وقربه من الميناء يجعل مدينة عدن تمتاز بموقع مثالي لنقل البضائع بحراً وجواً. - منطقة تخزين وتوزيع مناسبة لأفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي وتمثل هذه المزايا عنصراً ايجابياً هاماً في خدمة الملاحة الدولية والتجارة الداخلية والخارجية فالسفن التي تستخدم ميناء عدن كمحطة تموين وتوزيع توفر مبالغ كبيرة سنوياً من خلال توفيرها للمصروفات اليومية للأيام الإضافية التي تذهب فيها إلى عدد من الموانئ الأخرى في المنطقة حيث يصل متوسط تكلفة التشغيل اليومية للسفن الكبيرة أكثر من 60.000 دولار أمريكي. التسهيلات المتاحة في العام 1996م وتحديداً في 18 مارس وقعت الهيئة العامة للمناطق الحرة مع الشركة اليمنية للاستثمار والتنمية الدولية المحدودة (يمنفست) اتفاقية لتطوير المنطقة الحرة عدن من خلال اقامة محطة عدن الدولية للحاويات والمنطقة الصناعية والتخزينية على القاعدة الاستثمارية بناء تشغيل ، تحويل (B.O.T) وتساهم سلطة موانئ سنغافورة (PSA) بنسبة 6% من أسهم شركة (يمنفست) بالمشروع. وتتكون محطة الحاويات من ستة أرصفة بطول اجمالي (1650) متراً وبعمق يصل إلى 16 متراً وساحة للحاويات تصل إلى (83) هكتاراً وتستوعب مليون ونصف حاوية سنوياً حجم (20) قدماً ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل وقد تم تشغيل المرحلة الأولى المنجزة في 19 مارس 1999م. وتتكون من رصيفين بطول 700 متر وعمق الأرضية ما بين 15.5--16 متراً وساحة للحاويات بمساحة (35) هكتار تستوعب (500) ألف حاوية سنوياً حجم (20) قدماً.. كما تم تجهيز المحطة بأحدث وسائل ومعدات مناولة الحاويات و250 نقطة للحاويات التبريد ومحطة للكهرباء والمرافق والتسهيلات الخدمية والمكتبية وأنظمة المعلومات ، ويجرى العمل في المحطة على مدار 24 ساعة ، كما يوجد داخل موقع الميناء صوامع الغلال وخزانات الزيوت لتموين السفن..ويقوم في الاتجاه المقابل لمحطة الحاويات ميناء المعلا مجهز بأرصفة ومعدات لمناولة الحاويات والبضائع السائبة بمختلف أنواعها ، كما يمتلك الميناء مراس خاصة للسفن الصغيرة وقوارب الصيد والمواشي وسقائق التخزين وصوامع ومطاحن للحبوب وصوامع الاسمنت..تم إقامة المنطقة الصناعية التخزينية بجانب محطة الحاويات مباشرة على مساحة (1550) هكتار وستنفذ على عدة مراحل بحسب احتياجات طلب السوق. مطار عدن الدولي يقع مطار عدن الدولي بجانب ميناء الحاويات مباشرة الأمر الذي يساعد على تحقيق التكامل بين النقل البحري والنقل الجوي للبضائع وإعادة توزيعها إلى مختلف المناطق ، ويعتبر مطار عدن من المفتوحة النموذجية ويستقبل كل أنواع الطائرات. وقد تم مؤخراً الإعلان عن نظام الأجواء المفتوحة في المطار الأمر الذي سيفتح المجال أمام كافة شركات الطيران من استخدام مطار عدن. مصفاة عدن تعتبر مصفاة عدن للبترول من أوائل المصافي التي انشئت في المنطقة حيث بدأ تشغيلها في عام 1954م ويتبع شركة مصافي عدن مرافق متكاملة مثل الميناء الخاص بناقلات النفط وشبكة كبيرة من الصهاريج التخزينية ومركز لتمويل السفن بالوقود. مساحات واسعة هناك مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لتطوير مشاريع البنى الأساسية وإقامة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمنطقة الحرة ومن ضمن هذه المساحات التي تم تخصيصها: - (85) هكتار لمحطة الحاويات. - (1550) هكتار للمنطقة الصناعية والتخزينية. - (14000) هكتار لمشروع منطقة الصناعات الثقيلة. - (2770) هكتار لمشروع الصناعات البتروكيماوية. - (60) هكتار لمشروع قرية الشحن الجوي بمطار عدن الدولي. - (1145) هكتار لمشروع منتجع عدن السياحي فقم راس عمران. - (95) هكتار لتوسيع الطاقة التخزينية وإقامة مركز تجاري دولي بموقع جبل حديد. وجود عرض جيد للأيدي العاملة المحلية الماهرة والمتوسطة منها التي تخرجت من معاهد ومراكز التدريب المهني ، ومنها التي اكتسبت مهارات عملية وفنية في مجالات مختلفة ، إضافة إلى وجود معاهد ومراكز تدريب مجهزة بأفضل وسائل وإمكانيات التدريب ، مما يوفر امكانيات كبيرة لدعم سوق العمل في كل ما يتطلبه من العمالة لاسيما وأجور العمل منافسة .. ويساهم التراث الثقافي الايجابي ، والبيئة الاجتماعية المناسبة بتعظيم المزايا الخاصة بمدينة عدن. المزايا السياحية عدن من المدن المتميزة بامتلاك مقومات سياحية متنوعة تخدم كل مجالات النشاط السياحي، وقد خصها الله عز وجل بطبيعة خلابة تبدأ بشريط طويل من الشواطئ الرملية النظيفة والمحيط الأزرق الصافي الذي يتناسب مع كل أنواع الاستجمام والهوايات والغوص وسلسلة من الجبال البركانية المتنوعة التضاريس والتي تتناسب مع هوايات التسلق والمغامرات والسهول الساحلية التي تجتذب الطيور البرية والكم الهائل من الأسماك. كما تمتلك المدينة مقومات أخرى للجذب السياحي منها الآثار والمعالم التاريخية مثل صهاريج الطويلة وقلعة صيرة والقلاع والحصون والأسوار والمساجد التاريخية وعوامل أخرى مثل خدمات السياحة والفندقة والطبيعة الاجتماعية المنفتحة ومراكز التسويق ، ومراكز الخدمات القابلة للتطور ، وتحيط بها ضواح للتنزه والاصطياف في المحافظات المحيطة بها. هناك العديد من فرص الاستثمار المتاحة لمشاريع البنى الأساسية بالمنطقة الحرة عدن منها : - مشروع منطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيميائية حيث تم تخصيص مساحة (14000) هكتار في المنطقة (L) غرب مدينة الشعب لإقامة منطقة الصناعات الثقيلة و 2770 هكتاراً في المنطقة (M) بالساحل الشمالي ، لإقامة منطقة الصناعات البتروكيميائية وميناء الحاويات والبضائع السائبة ويقع بالقرب من هذه المنطقة مصفاة تكرير البترول في عدن الصغرى. منتجع فقم - عمران - السياحي يقع مشروع المنتجع السياحي على الشريط الساحلي الممتد من قرية فقم في مدينة البرقية إلى قرية عمران بطول (21) كيلو متر ومساحة اجمالية (1145) هكتار تقريباً وقد تم تقسيم هذه المساحة على أساس تحديد مساحة بعرض 300 متر من آخر نقطة من وعلى امتداد طول الشريط الساحلي كشاطئ محمي (بلاج) ومراس للقوارب واليخوت وتحديد مساحة بعرض 700 متر من نقطة الشاطئ المحمي وعلى موازاة الشريط الساحلي لإقامة المشاريع السياحية المختلفة مثل القرى السياحية والفنادق والشاليهات ومدن الالعاب وتحديد مساحة بعرض 300 متر من آخر نقطة لمساحات المخصصة للمنشآت السياحية وبطول 11 كيلو متراً يقام عليها حزام أخضر من الحدائق كمتنفس للمنتجع السياحي ومسدات الرياح وهناك عدة خيارات لتطوير هذا الموقع مثل التطوير المباشر من قبل المستثمر أو بنظام المشاركة أو التطوير المباشر من قبل الهيئة العامة للمناطق الحرة. إدارة النافذة الواحدة بهدف تسهيل الاجراءات الخاصة بالمستثمرين فقد تم استحداث إدارة النافذة الواحدة في المنطقة الحرة وتضم هذه الإدارة مندوبين من كافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري في مركز إداري واحد كالاشغال والأراضي والاستثمار والمكاتب الخدمية الأخرى وتعتبر هذه الإدارة هي الجهة المسئولة مباشرة عن النشاط الاستثماري والتي تقوم بدورها بمتابعة انجاز كافة معاملات المستثمر مع ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة المتواجدين في ذلك المركز الإداري ويهدف نظام النافذة الواحدة إلى تبسيط وتسهيل الاستثمار وتوفير مال وجهد ووقت المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة التامة من مزايا وحوافز قانون المناطق الحرة وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية بصورة أسرع وبأقل التكاليف. إعفاءات جمركية فيما قامت إدارة المنطقة الحرة وبالتنسيق مع مكتب إدارة الضرائب إصدار شهادات الإعفاء الضريبي الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المنفذة في المنطقة الحرة والتنسيق من الجهات ذات العلاقة بما فيها الجمارك لإعادة تنظيم الإجراءات المعمول بها حالياً لمنح الاعفاءات الجمركية للمشاريع الاستثمارية وفقاً لآلية عمل جديدة وذلك بهدف اختزال المعاملات وسرعة تخليصها. كما يتم حالياً استكمال الترتيبات الخاصة بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن منح الأرض مجاناً للمشاريع الاستثمارية التي تزيد استثماراتها عن 10 ملايين دولار. مشروع قرية الشحن الجوي يقع المشروع في القطاع (F) جنوب غرب مطار عدن الدولي وعلى بعد (4) كم تقريباً من ميناء الحاويات وتقدر مساحته (30) هكتار للمرحلة الأولى من اجمالي المساحة المخصصة (198) هكتار. ويهدف المشروع إلى ربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي وذلك من خلال تحديث وتطوير قدرات مطار عدن الدولي وتطوير وإدارة قرية دولية للشحن الجوي على ثلاث مراحل ، بقدرة مناولة اجمالية (300) ألف طن متري سنويا قابلة للزيادة حسب الطلب. ويتكون المشروع من منشآت التخزين : مخازن جافة ، مخازن مكيفة ، مخازن تبريد ، مخازن للبضائع الثمينة مبانٍ إدارية ومكاتب للشركات والوكالات والبنوك بالإضافة إلى مرافق خدمية ومعدات وتجهيزات. وهناك العديد من المجالات الاستثمارية المتاحة في قرية الشحن الجوي منها إقامة مشاريع البنى الأساسية على قاعدة المشاركة أو الامتياز وإقامة مشاريع استثمارية خاصة بحسب الأنشطة المتاحة بالإضافة إلى الإدارة والتشغيل. المنطقة الاستثمارية يقع مشروع في المنطقة الاستثمارية رقم (15) القطاع (N&O) بمديرية البريقة وتبلغ مساحته الاجمالية (34) هكتار فيما تصل التكلفة الاستثمارية لإقامة البنى التحتية (3.700.000) دولار ويتبع المشروع شركة اتحاد المقاولين العالمية. أما أغراض المشروع فهي تطوير وتجهيز أرضية الموقع لإقامة مشاريع استثمارية وتشمل الصناعات التحويلية والتعدينية والبتروكيماوية والمنشآت السياحية والخدمية فيما سيتم في المرحلة الأولى البدء بإقامة مصنع الاستيلين والاكسجين. الصناعات الثقيلة إن من المهام الجوهرية للمنطقة الحرة عدن إقامة قاعدة صناعية تقوم عليها الصناعات المختلفة من الصناعات التصديرية ، لاسيما الصناعات التي تساهم بتوظيف أكبر عدد من القوى العاملة المحلية وتستخدم في مدخلاتها نسبة عالية من القيمة المضافة المحلية الأخرى مثل المواد الخام والطاقة والمياه ومن أجل تحقيق هذه الغاية فقد تم تخصيص مساحة (235) هكتار من القطاع (L) المنطقة (57AL) لمنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية وتشمل صناعة مواد البناء، الزجاج والصناعات البترولية والمعدنية والهندسية والصناعات البتروكيماوية وتجميع الآلات والمعدات وصناعة الاسمدة والصناعات الجلدية. الصناعات البتروكيماوية ومن القطاع (L) تم تخصيص (64.6) هكتار لإقامة الصناعات البتروكيماوية لاسيما وأن القطاع الصناعي والنفطي من القطاعات الواعدة وخاصة أن قطاع الغاز يمتلك احتياطات تبلغ حوالي 12-15 ترليون متر مكعب والصناعات البتروكيماوية أصبحت تعتمد على مدخلات الغاز بصورة أساسية بدلاً عن البترول نظراً لانخفاض الكلفة والآثار البيئية ، ويدخل الغاز كمادة أساسية في تركيب أكثر من 70 ألف مادة يستخدمها الإنسان كما تشير الدراسات ويهدف المشروع إلى توفير المقومات الأولية لهذه الصناعات وامكانية تطوير الخدمات وامكانية توفير السوق. ونود أن نشير إلى أن الصناعات والمنتجات المحلية التي تقوم على استخدام منتجات الصناعات البتروكيماوية المستوردة من الخارج (102) صناعة منها (76) صناعة موزعة على كل من محافظات صنعاء ، الحديدة، تعز ، و(20) صناعة في محافظة عدن كما يبلغ المتوسط السنوي لاستيراد اليمن من المواد الكيماوية ومنتجاتها في حدود 4 مليارات ريال منها (1.2) مليار قيمة أسمدة كيماوية. أما متوسط واردات البلاد من زيوت التشحيم (52) ألف طن بما يعادل 5 مليارات ريال. الفرص المتاحة هناك فرص كبيرة في مجال الصناعات البتروكيماوية منها : - مصانع الامونيا واليوريا لإنتاج الأسمدة ومواد أخرى. - مصانع الايثيلين لإنتاج مواد الصناعات البلاستيكية بأنواعها والآفلام ، والألياف الصناعية ، مواد البناء ، المواد العازلة ، المواد الكيمائية ، الكابلات. - مصانع الاستيلين لإنتاج مواد صناعة الانابيب والخراطيم، التمديدات الكهربائية ، الألياف الاكرليك (الأقمشة التريكو الستائر السجاد) الدهانات المائية ، المواد اللاصقة. الصناعات التحويلية تم تحديد القطاع (M) المنطقة (11-M) كمنطقة للصناعات التحويلية وذلك بمساحة تقدر ب (31.7) هكتار. وخصصت لأغراض إقامة مشاريع نوعيه ويقصد بذلك الاستثمار الكبير والضخم ، على سبيل المثال تحديد مواقع لمعامل صناعة الألمنيوم ومعامل تكرير السكر وكذا مصانع انتاج قوارب الفيبر جلاس .. وتتراوح قطع الأراضي المخصصة لتلك المشاريع الاستثمارية الكبيرة مساحات أرض من 15.000 متر مربع إلى 100.000) متر مربع. ميناء الخامات يقع مشروع ميناء الخامات في القطاع (M) المنطقة ( 11-M) بمساحة تصل إلى (121) هكتار. وتأتي أهمية إقامة ميناء الخامات في القطاع (M) بالقرب من مواقع الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية وشبكة الطرق الرئيسية «المحورية» من أنها ستكون الضمان لاقامة مناطق صناعية متكاملة في المنطقة المجاورة التي ستعتمد اعتماداً أساسياً في وارداتها وصادراتها من خلال هذا الميناء بالسرعة المناسبة وبأقل التكاليف ، كما أن عملية مناولة البضائع من خلال هذا الميناء سيشجع حركة التجارة الداخلية والخارجية ، لسهولة توصيل البضائع بأسرع وقت ممكن إلى مختلف قطاعات المدينة والمحافظات من خلال الطرق الرئيسية الواسعة والمرتبطة بالميناء مباشرة وانسياب الحركة بها من غير عوائق أو تأخير. ويتكون المشروع من بناء رصيف بطول (2340) متر وبمساحة (47.2) هكتار لتحميل السفن وتفريغها وبعمق لا يقل عن (16 متر) ليلائم الاحجام المختلفة للبواخر ويشمل الرصيف على العديد من الوظائف منها. 1) بناء مراس للبواخر والناقلات الضخمة ، لعدد ستة مراس بطول 400 متر لكل مرسى. - تخصيص مساحة مفتوحة (13.6) هكتار لخزن البضائع الجافة. - تخصيص مساحة مفتوحة (14.9) هكتار استقبال وشحن المعدات والمركبات نظام (RO.RO) - إقامة مستودعات (هناجر) لتخزين البضائع الجافة وكذا معالجة البضائع بمساحة (3.7) هكتار. - إقامة مستودعات شبه مغلقة (سقائف) لخزن السلع والبضائع الجافة بمساحة 3.7 هكتار. - تخصيص مساحة أرض (13.5) هكتار لإقامة صوامع الغلال وخزانات المواد السائلة. - تشييد مبانٍ ملحقة بالميناء تشمل على مبانٍ للإدارة ومحطة إطفاء الحرائق. - محول كهربائي ، مركز صحي ومختلف الخدمات. فرص نجاح المشروع 1) قرب الميناء من القنوات البحرية التي يقوم عليها ميناء النفط ولهذا لن يتحمل المشروع كلفة كبيرة في آمال الحفر للوصول إلى عمق 16 متراً. - وجود مساحات واسعة كافية لمختلف أنواع التخزين المطلوب لأي ميناء محوري حيث سيتم تخصيص مرسى ومساحات واسعة لتخزين السيارات بنظام (RO.RO) وتخصيص منطقة تخزينية للمواد الخام السائلة ، تتوفر فيها كل شروط ومواصفات السلامة والأمان، إضافة إلى تخصيص مساحات واسعة أخرى لكافة أنواع التخزين المطلوب للنشاط الصناعي والنشاط التجاري. موقع الميناء في إطار المنطقة الاستثمارية التي ستقوم عليها مشاريع الصناعات الثقيلة والصناعات البتروكيماوية ستساهم بشكل إيجابي في سهولة وانسيابية حركة الصادرات والواردات لهذه المشاريع دون قيود أو عراقيل إدارية أو جمركية. - قرب الموقع من شبكة الطرق السريعة التي تربط قطاعات المدينة مع بعضها مع المحافظات المجاورة دون أية عوائق أو ازدحام وفي كل الأوقات.. كذلك قرب الميناء من موقع مشروع المطار المستقبلي والمنطقة السياحية ومراكز الخدمات الرئيسية. تخزين البضائع كما تم تخصيص مساحة (12.8) هكتار في القطاع (M) لأغراض تخزين البضائع والمعدات ذات العلاقة بالميناء الخامة ، حيث حددت قطع الأراضي من (10.000) إلى (20.000) متر مربع بحيث يمكن تجزئتها وتجميعها لتحقيق المساحة المطلوبة المناسبة وتضم مخازن متعددة الأغراض (المكشوف والجاف ، والمكيف والبارد). مشروع مركز المعارض الدولي إن من عوامل نجاح أنشطة المنطقة الحرة (الصناعية التجارية السياحية) وجود مركز تجاري دولي للمعارض متعدد الأغراض متكامل التجهيزات والخدمات وعلى رقعة واسعة من الأرض وفي موقع مناسب يرتبط بشكبة المعارض الدولية وذلك بغرض إقامة المعارض الدولية لمنتجات المنطقة الحرة ومنتجات النشاط الاقتصادي في البلاد وكذلك اقامة معارض دورية متخصصة للمنتجات العالمية وذلك بمعدل معرضين إلى ثلاثة معارض في الشهر الواحد. ومن أجل ذلك فقد تم تخصيص مساحة (7) هكتار لمشروع مركز المعارض الدولي في المنطقة (12-M) ويتكون المشروع من صالة المعارض الكبرى وفندق خمسة نجوم ومركز إداري ومركز تجاري وقاعة مؤتمرات ومطاعم وبوفيات ومتاجر وخدمات أخرى. مشروع المدينة الإعلامية في القطاع (M) المنطقة (12-M) تم تخصيص مساحة 35 هكتاراً لإقامة مشروع المدينة الإعلامية ويهدف المشروع إلى انشاء مدينة عدن للإعلام في المنطقة الحرة وستقوم المدينة باستيعاب الشركات الإعلامية وتوفير البيئة المناسبة لها للقيام بأنشطتها ويتوقع أن تمارس المنشآت الإعلامية أنشطة البث التلفزيوني الفضائي ، النشر ، الاعلانات، الانتاج الموسيقي، الانتاج السينمائي ، البحث والتطوير ويأتي جدوى وأهمية المشروع كونه يقع في موقع استراتيجي يتوسط ثلاث مناطق جغرافية وهي الشرق الأوسط وشرق وجنوب أفريقيا وكذلك شبه القارة الهندية. ويتكون المشروع من المنطقة التجارية وتحتوي على حوالي 15 مبنى متعدد الطوابق ويتوقع أن تستوعب هذه المباني حوالي 100 شركة عاملة في مجال الإعلام المختلفة مركز تنمية الأعمال وسيقوم هذا المركز بتوفير الخدمات الفنية اللازمة للشركات الإعلامية وكذلك تأجير بعض وحداتها للخبراء العاملين في مجال الإعلام. منطقة الخدمات والتي ستتضمن توفير كافة الخدمات لمدينة الاعلام مثل المطاعم والمقاهي والبريد والبنك وشركات التأمين وكل الخدمات الحكومية مثل رخص قيادة وتسجيل الأعمال والهجرة والجوازات المنطقة السكنية لاستيعاب العاملين في المدينة. - مبنى إدارة المدينة ويتم به تقديم كافة التسهيلات لمستثمرين بالإضافة إلى خدمات البث التلفزيوني والاستقبال. مشروع حديقة التكنولوجيا خصصت إدارة المنطقة الحرة مساحة 62 هكتاراً لإقامة مشروع حديقة التكنولوجيا وذلك بهدف تشجيع نقل التكنولوجيا من خلال جذب الشركات العالمية لفتح فروع لها في الجوانب الانتاجية أو البحثية. - الربط بين المنشآت التكنولوجية والجامعات ومراكز البحوث. - تطوير التكنولوجيا وتشجيع المنشآت التكنولوجية الجديدة. - توفير فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد التقنية. يتكون مشروع حديقة التكنولوجيا من : - معهد تعليمي تقني متعدد التخصصات وينفذ برامج تعليمية في مجالات التكنولوجيا المختلفة بمساحة (8.1) هكتار. القرية الذكية وحددت بمساحة (14.0) هكتار وتتضمن مجالات تطوير وإنتاج برامج الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات وحاضنة تكنولوجيا. - تكنولوجيا الملابس وحددت بمساحة (3.3) هكتار وتشمل مصانع انتاج الملابس ومركز تكنولوجيا الملابس. - تكنولوجيا المنتجات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وحددت بمساحة أرض (4.4) هكتار ويشمل مصانع الانتاج مع مركز للبحث والتطوير. - تكنولوجيا مواد البناء وحددت بمساحة (4.8) هكتار وتتضمن معامل إنتاج مواد البناء المختلفة مثل الأحجار والاسمنت والبلاط. - تكنولوجيا الآثاث وحددت بمساحة (3.8) هكتار وتشمل مصانع انتاج الآثاث. - تكنولوجيا الأدوية وحددت بمساحة (4.5) هكتار وتشمل مصنع إنتاج الأدوية ومركز ابحاث مختبرات الأدوية. - تكنولوجيا المياه والبيئة وحددت بمساحة (5.0) هكتار وتشل محطة التحلية ومعالجة مياه البحر ومركز للبحث والتطوير. المناطق السياحية تتمحور الفكرة التخطيطية من كون المنطقة السياحية الواقعة على شريط الساحلي فقم عمران ذات الشكل الهلالي بطول (9500) متر وبعمق (200) متر من أعلى نقطة مد البحر حيث تبلغ المساحة الاجمالية (1341) هكتار وبالتالي تم تصميم وتخطيط المنطقة السياحية بحيث تأخذ الشكل الطبيعي للبيئة القائمة ، بحيث تلتقي معظم الشوارع الشعاعية عند نقطة محورية من مكان ما في البحر ، وتتقاطع مع الشوارع الدائرية الموازية أصلاً لشاطئ البحر، ويتميز مخطط المنطقة السياحية بشبكة من الطرق والشوارع تضمن حركة المركبات بشكل سهل ومتناسق وبما يتلاءم وأهداف التنمية، يتميز التخطيط الوظيفي للمنطقة السياحية أنه يتضمن ثلاثة محاور أساسية هي : منطقة الشاط (البلاج) ويمتد بطول (9500) متر ويبدأ من بندر فقم حتى عمران وبمتوسط عرض (100) متر من آخر نقطة من البحر وهي عبارة عن شاطئ رملي لايوجد عليه أي مبان عدا مجموعة من المظلات الشمسية المتناثرة على مساحات متناسقة على امتداد الشاطئ ويستخدم لأغراض الاستجمام والسباحة وتنقسم منطقة الشاطئ إلى قسمين : - الشاطئ المفتوح ، ويمتد على طول منطقة السياحة (23.0). - الشاطئ المغلق ، ويمتد على طول منطقة السياحة (22.0).ويشكل جزءاً رئيسياً من المكونات الوظيفية للفنادق والمنتجعات السياحية. وتتضمن جزءاً من منطقة الشاطئ المقابل لمنطقة السياحة (23.0) لورنيش بأرضية مبلطة بعرض عشرة أمتار يقع على امتداد طريق الاربعين في اتجاه البحر.. وتنطلق من منطقة الشاطئ ثلاثة من الألسنة البحرية يمتد من داخل البحر بطول 100 متر وتنتهي بمطعم سياحي دائري الشكل متميز ، ويطل مباشرة على البحر من جميع الاتجاهات كما تتفرع من اللسان البحري ألسنة بحرية صغيرة بطول 10-12 متراً تستخدم كمراس للقوارب. منطقة الحزام الأخضر وهي المنطقة المحصورة بين شارع التسعين (الطريق الشرياني) وشارع الخمسين وبعرض 300 متر كحد أدنى وبمساحة اجمالية (334) هكتار وتعتبر منطقة الحزام الأخضر حاجزاً طبيعياً يساعد في حماية المنتجات والقرى السياحية من الملوثات البيئية والرياح والعواصف الرملية كما يسهم لحد كبير في فصل المنطقة السياحية عن الطريق الشرياني الرئيسي.. وتتضمن منطقة الحزام الأخضر على مساحات مخصصة للأغراض الترفيهية المختلفة كالحدائق والمتنفسات ومدن الملاهي والملاعب الرياضية وكذلك مواقع متميزه لبناء المطاعم والنوادي السياحية. منطقة عمران السياحية وتشمل على العديد من العناصر الوظيفية. - الإسكان السياحي : يشتمل الاسكان السياحي على مجموعة متنوعة من المرافق السكنية السياحية وهي : - شاليهات سياحية (نموذج واحد) وتطل مباشرة على البحر . - شاليهات سياحية (نموذج دورين). - فنادث سياحية. - موتيلات سياحية. - أسقف سياحية (عمارات متعددة الأغراض). المنطقة المركزية كما توجد في المنطقة عيادة أو مستوصف صحي ومركز البريد والاتصالات بالإضافة إلى مركز شرطة وإطفاء. وعلى امتداد الشارع الرئيسي الوسطي (عرض 20 متر) حددت مواقع أرض لإنشاء محطات الوقود كما تضمنت المجاورات على مساحات مخصصة لبناء مراكز للخدمات العامة الادارية والترفيهية. المنطقة الترفيهية تغطي المنطقة الترفيهية العديد من الوظائف والأنشطة الترفيهية فهي تضم الحدائق والمنتزهات العامة وملاعب الأطفال، وكذا تخصيص مساحات لبناء المرافق الرياضية كملاعب كرة القدم .. والسلة والطائرة ، والتنس الأرضي بالإضافة إلى مساحات خاصة بملاعب الجولف ونواد للسياحة. المنطقة السياحية يتميز التخطيط الهيكلي للمنطقة السياحية توافق المرافق السياحية مع الشكل المميز للطبيعة الطبوغرافية للموقع وذلك بهدف الحفاظ على الخصائص والطابع المميز للبيئة السياحية حيث تم تخطيط المباني بحيث تندمج مع الخطوط الكونتورية للهضبة الجبلية التي ترتفع عن سطح البحر بحوالي 28 متراً بحيث تجعل من حركة المرور وتنفيذ البنية الأساسية تتم بشكل اقتصادي وتشمل المنطقة : - 6وحدات منشآت سياحية بمساحة (379) هكتار. -6 وحدات من الحزام الأخضر بمساحة (180) هكتار. - شاطئ سياحي بمساحة (119) هكتار.
