- التطوير المرحلي للمناطق الاستثمارية ومشروعات البنى التحتية يتم بحسب متطلبات السوق والإمكانات المتاحة - فرص ومشروعات عملاقة ومتكاملة .. وجملة من الأهداف والمحاور والاجراءات لتعزيز الاستثمار وإيجاد قاعدة بياناتية ومعلوماتية منافسة - استطلاع / فهيم العبسي .. تعد المنطقة الحرة بعدن من أهم انجازات الوحدة اليمنية المباركة التي أعادت الاعتبار لمدينة عدن ومينائها الذي يتميز بموقعه الجغرافي الفريد ومكانته التاريخية في التجارة العالمية كميناء محوري وحلقة وصل في حركة التجارة الدولية، وأصبحت المنطقة الحرة حقيقة واقعة بعد أن تم قطع شوط كبير على طريق تأهيل وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار فيها، فميناء الحاويات يقدم اليوم خدماته ويستقبل السفن العالمية بعد أن تم تجهيزه وإعداد الأرصفة والمنطقة الصناعية التخزينية التابعة له بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون حاوية مستقبلاً، حيث يقع ميناء الحاويات في القطاع (C) بمساحة تصل إلى 85 هكتاراً ويتكون الميناء من رصيف بطول 1650 متراً وعمق 1618 متراً وستة مراس وساحة تخزين بمساحة 60 هكتاراً وطاقة استيعابية لمناولة 1.5 مليون حاوية 20 قدم سنوياً وقد تم تدشين العمل بتشغيل المرحلة الأولى المنجزة في الميناء في 19 مارس 1999م. - مكونات ميناء الحاويات يتكون الميناء من اثنين مراسي بطول 700 متر وعمق 16 متراً تحت مستوى الماء لاستيعاب أكبر ناقلات الحاويات في العالم وبطاقة استيعابية 500 ألف حاوية سنوياً سعة 20 قدماً. ساحة للحاويات تبلغ مساحتها 35 هكتارا. «252» نقطة كهربائية لحاويات التبريد. توجد في الميناء خمس رافعات جسرية للحاويات على الرصيف حمولتها 40 طناً على بعد 55 متراً و13 رافعة جسرية لتوزيع الحاويات على ساحة التخزين بالاضافة إلى 8 رافعات شوكية للحاويات الفارغة و22 قاطرة و45 مقطورة بالاضافة إلى معدات أخرى من سيارات مكافحة الحريق وسيارات إسعاف ومعدات صيانة، حيث الميناء مجهز بأحدث أجهزة الاتصالات والكمبيوتر والرقابة.ومن المرافق التابعة لميناء الحاويات محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 14 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 2 ميجاوات ومحطة لمعالجة الصرف الصحي كما تم تجهيز الميناء بنظام تموين السفن بالمياه ونظام تصريف مخلفات السفن داخل منطقة الميناء حفاظاً على البيئة.كما يوجد أيضاً مبنى الإدارة الذي يتكون من دورين يضم إلى جانبه ورشة للصيانة ومخزناً لتفريغ الحاويات بمساحة تصل إلى 10.000م2 بالاضافة إلى مبنى المجمع الإداري للشركات والبنوك والمنطقة الحرة بمساحة تصل إلى 2590م2 وموقف الشاحنات بجانب المنطقة الجمركية والمجمع الإداري 4300م2 . - المنطقة التخزينية تقع المنطقة التخزينية في القطاع «c» بمساحة 75 هكتاراً بالاضافة إلى المساحة المطورة التي تصل مساحتها إلى 28 هكتاراً حيث تتوفر في المنطقة التخزينية خدمات البنى التحتية القائمة الطرق والمواقف وشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومكافحة الحرائق.وتتوفر في المنطقة التخزينية العديد من الفرص والمجالات الاستثمارية منها مجال التخزين بمختلف مستوياته الجاف والمكيف والبارد ومخازن معالجة البضائع فيما تتوفر صناعة النسيج والملابس الجاهزة والالكترونيات، الكهربائيات، الصناعات الدقيقة، الأدوية، المواد الغذائية، لعب الأطفال والورق. - قرية الشحن الجوي يقع مشروع قرية الشحن الجوي في القطاع F جنوب غرب مطار عدن الدولي وعلى بعد 4 كيلو مترات تقريباً من ميناء الحاويات بمساحة تصل إلى 30 هكتاراً للمرحلة الأولى من إجمالي المساحة المخصصة 198 هكتاراً ويهدف المشروع إلى ربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي وذلك من خلال تحديث وتطوير قدرات مطار عدن الدولي وتطوير ادارة قرية دولية للشحن الجوي على ثلاث مراحل، بقدرة مناولة اجمالية 300 ألف طن متري سنوياً قابلة للزيادة حسب الطلب.وتتكون قرية الشحن الجوي من منشآت تخزينية منها مخازن جافة ومخازن مكيفة ومخازن تبريد ومخازن للبضائع الثمينة ومبان إدارية ومكاتب الشركات والوكالات ومكاتب البنوك ومرافق خدمية ومعدات وتجهيزات مختلفة وتتوفر في قرية الشحن الجوي العديد من المجالات الاستثمارية منها إقامة مشاريع البنى الأساسية على قاعدة المشاركة أو الامتياز (BOT) وإقامة مشاريع استثمارية خاصة بحسب الأنشطة المتاحة. - المجمع الصناعي في القطاع(N80) وعلى مساحة 34 هكتاراً في البريقة يقع مشروع المجمع الصناعي في المنطقة الاستثمارية رقم 15 ويهدف المشروع إلى إقامة مشاريع استثمارية وتشمل الصناعة التحويلية والتعدينية والبتروكيماوية والمنشآت السياحية والخدمية ويضمن المشروع في مرحلته الأولى إقامة مصنع الاستيلين والأكسجين.وتبلغ التكلفة الاستثمارية لإقامة البنى التحتية 3 ملايين و700 ألف دولار ويتبع المشروع شركة اتحاد المقاولين العالمية بحسب الترخيص الممنوح في العام 2002م. - السياسة التطويرية تهدف السياسة التطويرية إلى التطوير المرحلي للمناطق الاستثمارية ومشاريع البنى الأساسية بحسب متطلبات السوق والامكانيات المتاحة وبحيث تظل حركة التنمية مستمرة وكل مرحلة يتم تنفيذها تساهم في تمويل المرحلة التي تليها. اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة الفعالة في تطوير المناطق الاستثمارية أو مشاريع البنى الأساسية أو مواقع استثمارية وفقاً للقاعدة الاستثمارية المناسبة. اعتماد وتطبيق عدد من القواعد القانونية، لتطوير مشاريع البنى الأساسية والمناطق الاستثمارية والمتمثلة في: قاعدة بناء تشغيل تحويل : حيث تعطي الحكومة من خلال الهيئة حق الانتفاع والامتياز لتمويل وإقامة وتشغيل أحد المشاريع الاستراتيجية لفترة زمنية محددة ثم تسليم المشروع للدولة وهو على مستوى عال من الكفاءة والتشغيل. قاعدة المشاركة ، حيث تشترك الهيئة مع المستثمر في تطوير أحد المشاريع وفقاً للأسس والقواعد التجارية. قاعدة الإيجار.. حيث تقوم الهيئة بوضع مخططات أولية لكل منطقة استثمارية وبالذات المناطق الصناعية والمنطقة السياحية ، وتحدد هذه المخططات تقسيمات الأراضي بحسب طبيعة وأنواع المشاريع التي ستقام عليها واتجاهات نموها، وتقوم ادارة المنطقة الحرة بتأجيرها على أساس مناطق استثمارية بيضاء بدون خدمات، وبإيجارات سنوية تشجيعية تتفاوت بحسب طبيعة المشروع والمنطقة الاستثمارية ولمدد زمنية مختلفة. قاعدة الاقتراض من المؤسسات والصناديق المحلية ذات الفوائض النقدية. قاعدة التمويل الذاتي من العوائد السنوية التي تحصلها الهيئة من المشاريع الاستثمارية. - تعزيز النشاط الاستثماري تتضمن السياسة العامة لتطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بعدن أهدافاً ومحاور تهدف إلى تعزيز النشاط الاستثماري والتطويري والتي بدأ العمل فيها منها: 1 العمل على بناء قاعدة من الخدمات البحرية والجوية والتجارية المتكاملة والمنافسة. 2 تطوير نظام النافذة الواحدة لتسهيل خدمات المستثمرين وسرعة انجاز اجراءات العمل وتوحيد النظم. 3 خلق حوافز متجددة للاستثمارات وذلك من خلال توفير المزيد من التسهيلات وتوسيع قاعدة السوق والتوزيع إلى الدول المحيطة. 4 تنمية المناطق المحيطة بمدينة عدن وربط اقتصادها باقتصاد المنطقة الحرة من خلال تأهيلها لتزويد مشاريع المنطقة الحرة بالمواد الخام والمنتجات الزراعية والحيوانية وامداد سوق العمل بالأيدي العاملة. 5 دعم وتشجيع خدمات النقل والتوزيع البحري والجوي والبري لتلبية احتياجات المنطقة في اعادة توزيع البضائع إلى المحافظة والمناطق المجاورة والمحافظات الداخلية واستقدام البضائع المصدرة منها عبر المنطقة الحرة. 6 دعم وتشجيع الصناعات التصديرية والصناعات التي تقوم على كثافة العمالة واستخدام الخامات المحلية. دعم وتشجيع المشاريع التي تساعد على نقل التكنولوجيا العالمية والمتقدمة. تشجيع المشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية. تعزيز الأنشطة الصناعية والاقتصادية المتنوعة. دعم وتشجيع المشاريع السياحية ومشاريع الخدمات العامة. - استخدام الأراضي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن السياسات العامة لتطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة عدن وفي إطار البرامج التفصيلية لهذه السياسات قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة منطقة عدن باعداد الدراسات والمسوحات والمخططات العامة والتفصيلية للأراضي المحجوزة لأنشطة المنطقة الحرة عدن كخطوة أساسية لبدء عملية التطوير.وقد كان من ثمار تنفيذ هذا المخطط دمج مخطط المنطقة الحرة مع مخطط مدينة عدن الكبرى ويقصد بالتخطيط العام رسم الخطوط العريضة التي توجه عمليات التنمية العمرانية موضحة الاستعمالات الرئيسية للأراضي التي تتفق مع طبيعة منطقة الدراسة.ويشمل المخطط العام على خرائط ومخططات تحدد استعمالات الأرض وكذلك شبكات الشوارع والمرافق الأخرى كما يشمل التخطيط العام أيضاً عمل خطة شاملة ولمدة طويلة تتراوح عادة ما بين 2030 عاماً حيث تنفذ الخطة على مراحل زمنية متلاحقة ويتم تقييمها كل خمس سنوات معتمدة أساساً على التطور الاقتصادي.شملت الدراسة تلك الأراضي الخاضعة للتخطيط العام هيكلياً ووظيفياً والمنضوية ضمن المناطق L.M.O.K)) حسب التصنيف والتقييم لأراضي المنطقة الحرة بعدن والواقعة غرب وشمال غرب مدينة عدن بدءاً بمدينة الشعب حتى ساحل عمران ومفهوم المخطط التفصيلي هو الذي يتم فيه اعداد مشروعات التخطيط التفصيلي للمناطق التي يتكون منها التخطيط العام انه يضع القواعد والأسس التي تشترطها المناطق التي توجه عمليات التنمية في كل منطقة من المناطق التي يتكون منها المخطط العام. - مشاريع المرحلة الثانية في الطاع (L) المنطقة (57AL) وعلى مساحة 235 هكتاراً حددت إقامة منطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية ويعتبر المشروع أحد المهام الجوهرية للمنطقة الحرة وذلك في إقامة قاعدة صناعية تقوم عليها الصناعات المختلفة وقاعدة من الصناعات التصديرية لاسيما للصناعات التي تساهم بتوظيف أكبر عدد من القوى العاملة المحلية وتستخدم من مدخلاتها نسبة عالية من القيمة المضافة المحلية الأخرى مثل المواد الخام والطاقة والمياه وتشمل هذه الصناعات مواد البناء والزجاج والصناعات المعدنية والهندسية والبترولية والبتركيماوية وصناعة وتجميع الآلات والمعدات وصناعة الأسمدة والصناعات الجلدية. - الصناعات البتروكيماوية يهدف المشروع الذي يقع في القطاع (L) المنطقة (57A-L) وحدة الجوار(57A-L2) بمساحة 64.6 هكتار إلى جعل القطاع الصناعي والنفطي من القطاعات الواعدة وخاصة وأن قطاع الغاز يمتلك احتياطات تبلغ حوالي 1215 ترليوناً، والصناعات البتروكيماوية أصبحت تعتمد على مدخلات الغاز بصورة أساسية بدلاً عن البترول نظراً لانخفاض الكلفة والآثار البيئية ويدخل الغاز كمادة أساسية في تركيب أكثر من 70 ألف مادة يستخدمها الإنسان.وهناك الكثير من الفرص المتاحة منها مصانع الأمونيا واليوريا لانتاج الأسمدة ومواد أخرى، ومصانع الايثلين لانتاج مواد الصناعات البلاستيكية بأنواعها والأفلام والالياف الصناعية ومصانع الاستيلين لانتاج مواد صناعة الأنابيب والخراطيم والتمديديات الكهربائية وغيرها من الصناعات. - الصناعات التحويلية تقع الصناعات التحويلية في القطاع M المنطقة M - 11 وحدة الجوار M3 - 11 بمساحة 31.7 هكتاراً وخصصت لأغراض إقامة مشاريع نوعية ويقصد بذلك الصناعات ذات الاستثمار الكبير والضخم على سبيل المثال تحديد مواقع المعامل صناعة الألمنيوم ومعامل تكرير السكر وكذا مصانع انتاج قوارب الفيبرجلاس وتتراوح قطع الأراضي المخصصة لتلك المشاريع الاستثمارية الكبيرة مساحات أرض من 15.000 متر مربع 100.000 متر مربع. - ميناء الخامات يقع مشروع ميناء الخامات في القطاع M المنطقة M1 - 11 وحدة الجوار M1 - 11ضمن مشاريع المرحلة الثانية على مساحة تقدر ب121 هكتاراً وتأتي أهمية إقامة ميناء الخامات في القطاع M بالقرب من مواقع الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية وشبكة الطرق الرئيسية المحورية انها ستكون الضمان لإقامة مناطق صناعية متكاملة في المناطق المجاورة التي ستعتمد اعتماداً أساسياً في إدارتها وصادراتها من خلال هذا الميناء بالسرعة المناسبة وبأقل التكاليف، كما ان عملية مناولة البضائع من خلال هذا الميناء سيشجع حركة التجارة الداخلية والخارجية بسهولة توصيل البضائع بأسرع وقت ممكن إلى مختلف قطاعات المدينة والمحافظات من خلال الطرق الرئيسية الواسعة والمرتبطة بالميناء مباشرة وانسياب الحركة بها من غير عوائق أو تأخير. ويتكون المشروع من بناء رصيف بطول 2340 متراً وبمساحة 47.3 هكتار لتحميل السفن وتفريعها وبعمق لا يقل عن 11 مترا ليلائم الأحجام المختلفة للبواخر ويشمل الرصيف على عدة وظائف أبرزها: بناء مراسي للبواخر والناقلات الضخمة لعدد ستة مراسي بطول 400 متر لكل مرسى. تخصيص مساحة مفتوحة 13.6 هكتار لخزن البضائع. تخصيص مساحة مفتوحة 14.9 هكتار لاستقبال وشحن المعدات والمركبات نظام (Ro-Ro). إقامة مستودعات «هناجر» لتخزين البضائع بمساحة 3.7 هكتار. تخصيص ساحة أرض 13.5 هكتار لإقامة صوامع الغلال وخزانات المواد السائلة. - مركز للمعارض الدولية ان من عوامل نجاح أنشطة المنطقة الحرة، وجود مركز تجاري دولي للمعارض متعددة الأغراض متكاملة التجهيزات والخدمات وعلى رقعة واسعة من الأرض وفي موقع مناسب يرتبط بشبكة المعارض الدولية وذلك لإقامة المعارض الدولية لمنتجات المنطقة الحرة ومنتجات النشاط الاقتصادي في البلاد وذلك إقامة معارض دورية متخصصة للمنتجات العالمية وذلك بمعدل معرضين إلى ثلاثة معارض في الشهر وهذه المعارض ستساعد على تنشيط حركة الصادرات وزيادة التبادل التجاري ورفع مستوى نشاط التسوق وسياحة الأعمال لذلك فقد تم تحديد موقع لمشروع مركز المعارض الدولية الذي يقع في القطع ( M)المنطقة M - 12 وحدة الجوار M1 - 12 بمساحة 7 هكتارات ويتكون المشروع من صالة المعارض الكبرى ومجمع إداري ومركز تجاري وقاعة مؤتمرات. - المدينة الإعلامية تعتزم الهيئة العامة للمناطق الحرة منطقة عدن على إنشاء مشروع المدينة الإعلامية وذلك في الموقع (M) المنطقة M1 - 12 وجدة الجوار M1 - 12 ) بمساحة تصل إلى 30 هكتاراً ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة عدن للإعلام وستقوم المدينة باستيعاب الشركات الاعلامية وتوفير البيئة المناسبة لها للقيام بأنشطتها ويتوقع أن تمارس المنشآت الاعلامية أنشطة البث التلفزيوني الفضائي والنشر والاعلانات والانتاج الموسيقي والانتاج السينمائي والتلفزيوني والبحث والتطوير ويأتي أهمية المشروع للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن كوونها تتوسط ثلاث مناطق جغرافية وهي الشرق الأوسط وشرق وجنوب افريقيا وشبه القارة الهندية.ويتكون المشروع من 15 مبنى متعدد الطوابق ويتوقع أن تستوعب هذه المباني حوالي 100 شركة عاملة في المجالات الاعلامية المختلفة حيث سيقوم المركز بتوفير الخدمات الفنية اللازمة للشركات الاعلامية وكذلك تأجير بعض وحداتها الحكومية.تعد المنطقة الحرة بعدن من أهم انجازات الوحدة اليمنية المباركة التي أعادت الاعتبار لمدينة عدن ومينائها الذي يتميز بموقعه الجغرافي الفريد ومكانته التاريخية في التجارة العالمية كميناء محوري وحلقة وصل في حركة التجارة الدولية، وأصبحت المنطقة الحرة حقيقة واقعة بعد أن تم قطع شوط كبير على طريق تأهيل وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار فيها، فميناء الحاويات يقدم اليوم خدماته ويستقبل السفن العالمية بعد أن تم تجهيزه وإعداد الأرصفة والمنطقة الصناعية التخزينية التابعة له بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون حاوية مستقبلاً، حيث يقع ميناء الحاويات في القطاع (C) بمساحة تصل إلى 85 هكتاراً ويتكون الميناء من رصيف بطول 1650 متراً وعمق 1618 متراً وستة مراس وساحة تخزين بمساحة 60 هكتاراً وطاقة استيعابية لمناولة 1.5 مليون حاوية 20 قدم سنوياً وقد تم تدشين العمل بتشغيل المرحلة الأولى المنجزة في الميناء في 19 مارس 1999م. - مكونات ميناء الحاويات يتكون الميناء من اثنين مراسي بطول 700 متر وعمق 16 متراً تحت مستوى الماء لاستيعاب أكبر ناقلات الحاويات في العالم وبطاقة استيعابية 500 ألف حاوية سنوياً سعة 20 قدماً. ساحة للحاويات تبلغ مساحتها 35 هكتارا. «252» نقطة كهربائية لحاويات التبريد. توجد في الميناء خمس رافعات جسرية للحاويات على الرصيف حمولتها 40 طناً على بعد 55 متراً و13 رافعة جسرية لتوزيع الحاويات على ساحة التخزين بالاضافة إلى 8 رافعات شوكية للحاويات الفارغة و22 قاطرة و45 مقطورة بالاضافة إلى معدات أخرى من سيارات مكافحة الحريق وسيارات إسعاف ومعدات صيانة، حيث الميناء مجهز بأحدث أجهزة الاتصالات والكمبيوتر والرقابة.ومن المرافق التابعة لميناء الحاويات محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 14 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 2 ميجاوات ومحطة لمعالجة الصرف الصحي كما تم تجهيز الميناء بنظام تموين السفن بالمياه ونظام تصريف مخلفات السفن داخل منطقة الميناء حفاظاً على البيئة.كما يوجد أيضاً مبنى الإدارة الذي يتكون من دورين يضم إلى جانبه ورشة للصيانة ومخزناً لتفريغ الحاويات بمساحة تصل إلى 10.000م2 بالاضافة إلى مبنى المجمع الإداري للشركات والبنوك والمنطقة الحرة بمساحة تصل إلى 2590م2 وموقف الشاحنات بجانب المنطقة الجمركية والمجمع الإداري 4300م2 . - المنطقة التخزينية تقع المنطقة التخزينية في القطاع «c» بمساحة 75 هكتاراً بالاضافة إلى المساحة المطورة التي تصل مساحتها إلى 28 هكتاراً حيث تتوفر في المنطقة التخزينية خدمات البنى التحتية القائمة الطرق والمواقف وشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومكافحة الحرائق.وتتوفر في المنطقة التخزينية العديد من الفرص والمجالات الاستثمارية منها مجال التخزين بمختلف مستوياته الجاف والمكيف والبارد ومخازن معالجة البضائع فيما تتوفر صناعة النسيج والملابس الجاهزة والالكترونيات، الكهربائيات، الصناعات الدقيقة، الأدوية، المواد الغذائية، لعب الأطفال والورق. - قرية الشحن الجوي يقع مشروع قرية الشحن الجوي في القطاع F جنوب غرب مطار عدن الدولي وعلى بعد 4 كيلو مترات تقريباً من ميناء الحاويات بمساحة تصل إلى 30 هكتاراً للمرحلة الأولى من إجمالي المساحة المخصصة 198 هكتاراً ويهدف المشروع إلى ربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي وذلك من خلال تحديث وتطوير قدرات مطار عدن الدولي وتطوير ادارة قرية دولية للشحن الجوي على ثلاث مراحل، بقدرة مناولة اجمالية 300 ألف طن متري سنوياً قابلة للزيادة حسب الطلب.وتتكون قرية الشحن الجوي من منشآت تخزينية منها مخازن جافة ومخازن مكيفة ومخازن تبريد ومخازن للبضائع الثمينة ومبان إدارية ومكاتب الشركات والوكالات ومكاتب البنوك ومرافق خدمية ومعدات وتجهيزات مختلفة وتتوفر في قرية الشحن الجوي العديد من المجالات الاستثمارية منها إقامة مشاريع البنى الأساسية على قاعدة المشاركة أو الامتياز (BOT) وإقامة مشاريع استثمارية خاصة بحسب الأنشطة المتاحة. - المجمع الصناعي في القطاع(N80) وعلى مساحة 34 هكتاراً في البريقة يقع مشروع المجمع الصناعي في المنطقة الاستثمارية رقم 15 ويهدف المشروع إلى إقامة مشاريع استثمارية وتشمل الصناعة التحويلية والتعدينية والبتروكيماوية والمنشآت السياحية والخدمية ويضمن المشروع في مرحلته الأولى إقامة مصنع الاستيلين والأكسجين.وتبلغ التكلفة الاستثمارية لإقامة البنى التحتية 3 ملايين و700 ألف دولار ويتبع المشروع شركة اتحاد المقاولين العالمية بحسب الترخيص الممنوح في العام 2002م. - السياسة التطويرية تهدف السياسة التطويرية إلى التطوير المرحلي للمناطق الاستثمارية ومشاريع البنى الأساسية بحسب متطلبات السوق والامكانيات المتاحة وبحيث تظل حركة التنمية مستمرة وكل مرحلة يتم تنفيذها تساهم في تمويل المرحلة التي تليها. اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة الفعالة في تطوير المناطق الاستثمارية أو مشاريع البنى الأساسية أو مواقع استثمارية وفقاً للقاعدة الاستثمارية المناسبة. اعتماد وتطبيق عدد من القواعد القانونية، لتطوير مشاريع البنى الأساسية والمناطق الاستثمارية والمتمثلة في: قاعدة بناء تشغيل تحويل : حيث تعطي الحكومة من خلال الهيئة حق الانتفاع والامتياز لتمويل وإقامة وتشغيل أحد المشاريع الاستراتيجية لفترة زمنية محددة ثم تسليم المشروع للدولة وهو على مستوى عال من الكفاءة والتشغيل. قاعدة المشاركة ، حيث تشترك الهيئة مع المستثمر في تطوير أحد المشاريع وفقاً للأسس والقواعد التجارية. قاعدة الإيجار.. حيث تقوم الهيئة بوضع مخططات أولية لكل منطقة استثمارية وبالذات المناطق الصناعية والمنطقة السياحية ، وتحدد هذه المخططات تقسيمات الأراضي بحسب طبيعة وأنواع المشاريع التي ستقام عليها واتجاهات نموها، وتقوم ادارة المنطقة الحرة بتأجيرها على أساس مناطق استثمارية بيضاء بدون خدمات، وبإيجارات سنوية تشجيعية تتفاوت بحسب طبيعة المشروع والمنطقة الاستثمارية ولمدد زمنية مختلفة. قاعدة الاقتراض من المؤسسات والصناديق المحلية ذات الفوائض النقدية. قاعدة التمويل الذاتي من العوائد السنوية التي تحصلها الهيئة من المشاريع الاستثمارية. - تعزيز النشاط الاستثماري تتضمن السياسة العامة لتطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بعدن أهدافاً ومحاور تهدف إلى تعزيز النشاط الاستثماري والتطويري والتي بدأ العمل فيها منها: 1 العمل على بناء قاعدة من الخدمات البحرية والجوية والتجارية المتكاملة والمنافسة. 2 تطوير نظام النافذة الواحدة لتسهيل خدمات المستثمرين وسرعة انجاز اجراءات العمل وتوحيد النظم. 3 خلق حوافز متجددة للاستثمارات وذلك من خلال توفير المزيد من التسهيلات وتوسيع قاعدة السوق والتوزيع إلى الدول المحيطة. 4 تنمية المناطق المحيطة بمدينة عدن وربط اقتصادها باقتصاد المنطقة الحرة من خلال تأهيلها لتزويد مشاريع المنطقة الحرة بالمواد الخام والمنتجات الزراعية والحيوانية وامداد سوق العمل بالأيدي العاملة. 5 دعم وتشجيع خدمات النقل والتوزيع البحري والجوي والبري لتلبية احتياجات المنطقة في اعادة توزيع البضائع إلى المحافظة والمناطق المجاورة والمحافظات الداخلية واستقدام البضائع المصدرة منها عبر المنطقة الحرة. 6 دعم وتشجيع الصناعات التصديرية والصناعات التي تقوم على كثافة العمالة واستخدام الخامات المحلية. دعم وتشجيع المشاريع التي تساعد على نقل التكنولوجيا العالمية والمتقدمة. تشجيع المشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية. تعزيز الأنشطة الصناعية والاقتصادية المتنوعة. دعم وتشجيع المشاريع السياحية ومشاريع الخدمات العامة. - استخدام الأراضي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن السياسات العامة لتطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة عدن وفي إطار البرامج التفصيلية لهذه السياسات قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة منطقة عدن باعداد الدراسات والمسوحات والمخططات العامة والتفصيلية للأراضي المحجوزة لأنشطة المنطقة الحرة عدن كخطوة أساسية لبدء عملية التطوير.وقد كان من ثمار تنفيذ هذا المخطط دمج مخطط المنطقة الحرة مع مخطط مدينة عدن الكبرى ويقصد بالتخطيط العام رسم الخطوط العريضة التي توجه عمليات التنمية العمرانية موضحة الاستعمالات الرئيسية للأراضي التي تتفق مع طبيعة منطقة الدراسة.ويشمل المخطط العام على خرائط ومخططات تحدد استعمالات الأرض وكذلك شبكات الشوارع والمرافق الأخرى كما يشمل التخطيط العام أيضاً عمل خطة شاملة ولمدة طويلة تتراوح عادة ما بين 2030 عاماً حيث تنفذ الخطة على مراحل زمنية متلاحقة ويتم تقييمها كل خمس سنوات معتمدة أساساً على التطور الاقتصادي.شملت الدراسة تلك الأراضي الخاضعة للتخطيط العام هيكلياً ووظيفياً والمنضوية ضمن المناطق L.M.O.K)) حسب التصنيف والتقييم لأراضي المنطقة الحرة بعدن والواقعة غرب وشمال غرب مدينة عدن بدءاً بمدينة الشعب حتى ساحل عمران ومفهوم المخطط التفصيلي هو الذي يتم فيه اعداد مشروعات التخطيط التفصيلي للمناطق التي يتكون منها التخطيط العام انه يضع القواعد والأسس التي تشترطها المناطق التي توجه عمليات التنمية في كل منطقة من المناطق التي يتكون منها المخطط العام. - مشاريع المرحلة الثانية في الطاع (L) المنطقة (57AL) وعلى مساحة 235 هكتاراً حددت إقامة منطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية ويعتبر المشروع أحد المهام الجوهرية للمنطقة الحرة وذلك في إقامة قاعدة صناعية تقوم عليها الصناعات المختلفة وقاعدة من الصناعات التصديرية لاسيما للصناعات التي تساهم بتوظيف أكبر عدد من القوى العاملة المحلية وتستخدم من مدخلاتها نسبة عالية من القيمة المضافة المحلية الأخرى مثل المواد الخام والطاقة والمياه وتشمل هذه الصناعات مواد البناء والزجاج والصناعات المعدنية والهندسية والبترولية والبتركيماوية وصناعة وتجميع الآلات والمعدات وصناعة الأسمدة والصناعات الجلدية. - الصناعات البتروكيماوية يهدف المشروع الذي يقع في القطاع (L) المنطقة (57A-L) وحدة الجوار(57A-L2) بمساحة 64.6 هكتار إلى جعل القطاع الصناعي والنفطي من القطاعات الواعدة وخاصة وأن قطاع الغاز يمتلك احتياطات تبلغ حوالي 1215 ترليوناً، والصناعات البتروكيماوية أصبحت تعتمد على مدخلات الغاز بصورة أساسية بدلاً عن البترول نظراً لانخفاض الكلفة والآثار البيئية ويدخل الغاز كمادة أساسية في تركيب أكثر من 70 ألف مادة يستخدمها الإنسان.وهناك الكثير من الفرص المتاحة منها مصانع الأمونيا واليوريا لانتاج الأسمدة ومواد أخرى، ومصانع الايثلين لانتاج مواد الصناعات البلاستيكية بأنواعها والأفلام والالياف الصناعية ومصانع الاستيلين لانتاج مواد صناعة الأنابيب والخراطيم والتمديديات الكهربائية وغيرها من الصناعات. - الصناعات التحويلية تقع الصناعات التحويلية في القطاع M المنطقة M - 11 وحدة الجوار M3 - 11 بمساحة 31.7 هكتاراً وخصصت لأغراض إقامة مشاريع نوعية ويقصد بذلك الصناعات ذات الاستثمار الكبير والضخم على سبيل المثال تحديد مواقع المعامل صناعة الألمنيوم ومعامل تكرير السكر وكذا مصانع انتاج قوارب الفيبرجلاس وتتراوح قطع الأراضي المخصصة لتلك المشاريع الاستثمارية الكبيرة مساحات أرض من 15.000 متر مربع 100.000 متر مربع. - ميناء الخامات يقع مشروع ميناء الخامات في القطاع M المنطقة M1 - 11 وحدة الجوار M1 - 11ضمن مشاريع المرحلة الثانية على مساحة تقدر ب121 هكتاراً وتأتي أهمية إقامة ميناء الخامات في القطاع M بالقرب من مواقع الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية وشبكة الطرق الرئيسية المحورية انها ستكون الضمان لإقامة مناطق صناعية متكاملة في المناطق المجاورة التي ستعتمد اعتماداً أساسياً في إدارتها وصادراتها من خلال هذا الميناء بالسرعة المناسبة وبأقل التكاليف، كما ان عملية مناولة البضائع من خلال هذا الميناء سيشجع حركة التجارة الداخلية والخارجية بسهولة توصيل البضائع بأسرع وقت ممكن إلى مختلف قطاعات المدينة والمحافظات من خلال الطرق الرئيسية الواسعة والمرتبطة بالميناء مباشرة وانسياب الحركة بها من غير عوائق أو تأخير. ويتكون المشروع من بناء رصيف بطول 2340 متراً وبمساحة 47.3 هكتار لتحميل السفن وتفريعها وبعمق لا يقل عن 11 مترا ليلائم الأحجام المختلفة للبواخر ويشمل الرصيف على عدة وظائف أبرزها: بناء مراسي للبواخر والناقلات الضخمة لعدد ستة مراسي بطول 400 متر لكل مرسى. تخصيص مساحة مفتوحة 13.6 هكتار لخزن البضائع. تخصيص مساحة مفتوحة 14.9 هكتار لاستقبال وشحن المعدات والمركبات نظام (Ro-Ro). إقامة مستودعات «هناجر» لتخزين البضائع بمساحة 3.7 هكتار. تخصيص ساحة أرض 13.5 هكتار لإقامة صوامع الغلال وخزانات المواد السائلة. - مركز للمعارض الدولية ان من عوامل نجاح أنشطة المنطقة الحرة، وجود مركز تجاري دولي للمعارض متعددة الأغراض متكاملة التجهيزات والخدمات وعلى رقعة واسعة من الأرض وفي موقع مناسب يرتبط بشبكة المعارض الدولية وذلك لإقامة المعارض الدولية لمنتجات المنطقة الحرة ومنتجات النشاط الاقتصادي في البلاد وذلك إقامة معارض دورية متخصصة للمنتجات العالمية وذلك بمعدل معرضين إلى ثلاثة معارض في الشهر وهذه المعارض ستساعد على تنشيط حركة الصادرات وزيادة التبادل التجاري ورفع مستوى نشاط التسوق وسياحة الأعمال لذلك فقد تم تحديد موقع لمشروع مركز المعارض الدولية الذي يقع في القطع ( M)المنطقة M - 12 وحدة الجوار M1 - 12 بمساحة 7 هكتارات ويتكون المشروع من صالة المعارض الكبرى ومجمع إداري ومركز تجاري وقاعة مؤتمرات. - المدينة الإعلامية تعتزم الهيئة العامة للمناطق الحرة منطقة عدن على إنشاء مشروع المدينة الإعلامية وذلك في الموقع (M) المنطقة M1 - 12 وجدة الجوار M1 - 12 ) بمساحة تصل إلى 30 هكتاراً ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة عدن للإعلام وستقوم المدينة باستيعاب الشركات الاعلامية وتوفير البيئة المناسبة لها للقيام بأنشطتها ويتوقع أن تمارس المنشآت الاعلامية أنشطة البث التلفزيوني الفضائي والنشر والاعلانات والانتاج الموسيقي والانتاج السينمائي والتلفزيوني والبحث والتطوير ويأتي أهمية المشروع للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن كوونها تتوسط ثلاث مناطق جغرافية وهي الشرق الأوسط وشرق وجنوب افريقيا وشبه القارة الهندية.ويتكون المشروع من 15 مبنى متعدد الطوابق ويتوقع أن تستوعب هذه المباني حوالي 100 شركة عاملة في المجالات الاعلامية المختلفة حيث سيقوم المركز بتوفير الخدمات الفنية اللازمة للشركات الاعلامية وكذلك تأجير بعض وحداتها الحكومية.
