أعلن الأخ/حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن تدشين العمل بنظام التأمين على شريحة المغتربين اليمنيين العاملين في بلدان المهجر وخصوصاً في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الشقيقة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بهدف توفير وسائل الأمان الاجتماعية والقانونية للمغتربين، حيث دعا الأخ وزير الخدمة والتأمينات كافة وسائل الإعلام المحلية والخارجية إلى المشاركة الجادة في نشر مفاهيم التوعية التأمينية لتعريف المغتربين بأهداف وآليات النظام التأمين الذي انتهجته مؤسسة التأمينات في بلادنا ويعد ترجمة لتوجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي يهتم بهذه الشريحة حتى تجد الضمان الكافي في الحافظ على حقوقها مستقبلاً وتجنب أي مخاوف أو مشاكل قد تتعرض لها المغتربين. وأكد الصوفي:إن القانون اليمني قد كفل للمغترب حقوقه في ان يؤمن على حياته ومستقبله تجاه أي طارئ قد يواجهه وان الفرق بين التأمين داخل الوطن وخارجه هو ان الأول اجباري فيما التأمين على من هم خارج الوطن يعد اختيارياً ولكن مع ذلك ينبغي علي المغتربين الالتزام به حفاظاً على حقوقهم المستقبلية وكضمان لمستوى دخل ثابت في حال العودة إلى البلاد. من جهة أكد الأخ الدكتور/صالح سميع، وزير المغتربين استعداد الوزارة لتوفير كافة وسائل الدعم لإنجاز الخطة التأمينية لتشمل كافة المغتربين الراغبين بالالتحاف بالنظام التأمين.مشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتواصل مع رؤساء وممثلي الجاليات اليمنية في الخارج ، وكبداية سيتم التواصل مع الجاليات في دول مجلس التعاون الخليجي وفتح مراكز لاستقبال طلبات المغتربين لانضمامهم ضمن شريحة المؤمن عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات. وكان قد أثري المؤتمر الصحفي الذي حضره ممثلو وسائل الإعلام المختلفة الرسمية والأهلية والحزبية ومراسلو الوكالات والفضائيات الخارجية بعددٍ من الاستفسارات والأسئلة التي أكد من خلالها الأخوان وزير الخدمة المدنية والتأمينات والمغتربين أنه تم وضع آليات وبرامج محددة لنجاح مسيرة الخطة والتوعية التأمينية على المغتربين. وأن سبب التأخير عن تنفيذ هذه الخطة كان لعدة عوامل قد تم معالجتها بصورة كاملة مؤخراً ، حيث استعرض الأخ/حسن أحمد سيف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجهود المبذولة لتوسيع المظلة التأمينية ، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم داخل الوطن قرابة المائة ألف موظف وعامل في القطاعين العام والخاص ، وأن المستهدفين خارج الوطن تزيد أعدادهم عن المليون مغترب يمني.. مؤكداً أن تنفيذ برامج التأمين المختلفة حماية للمؤمن عليهم ، وستنفذ خارج الوطن على مرحلتين .. مشيراً إلى أن تكثيف الأداء التأميني وتوسيع نشاطه يعد ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس الذي يحرص على إعطاء الحقوق القانونية والاجتماعية لكافة أبناء الوطن. إلى ذلك رحبت الجالية اليمنية في الرياض بقرار الخدمة المدنية. وقال الشيخ/طه محمد نعمان الحميري رئيس الجالية إن تطبيق هذا النظام على المغتربين يضمن للمشتركين فيه العديد من الامتيازات ومنها حصولهم على المعاشات التقاعدية والتعويضات والمنح والإعانات التي نص عليها القانون مثلهم مثل بقية العاملين المشتركين داخل الوطن. ومن هذه الامتيازات الحصول على معاش الشيخوخة ومعاش العجز ومعاش الوفاة ، حيث يحق لكل مغترب سواء كان صاحب عمل أم عاملاً لدى صاحب عمل أم مشتغلاً لحسابه أن يختار شريحة الأجر الذي يستطيع دفع الاشتراكات بموجبه «بنسبة 15%» شهرياً. موضحاً أنه يجوز تسديد الاشتراكات مقدماً كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو كل سنة مقدماً. وأهاب الأخ الشيخ/طه الحميري بالجالية اليمنية بالرياض سرعة التواصل مع مندوب مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتواجد حالياً في مكتب رئاسة الجالية بالسفارة لاستكمال الإجراءات للراغبين بالاشتراك بهذا النظام ، والرد على الاستفسارات التي تقدم من المغتربين ، حيث من المقرر أن ينتقل بعد أسبوع إلى منطقة جدة.