- التوقيع على عدد من الاتفاقات أبرزها اتفاقية المنطقة الحرة وإعلان شركة النقل الداخلي - عبدالله بن مرعي : - المدن الصناعية تلعب دوراً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني - عبداللطيف المقرن : - الاستثمار في اليمن مصلحة استراتيجية لدول الخليج ولابد من دعمها وتطويرها أكد البيان الختامي الصادر عن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية أنه تم التوقيع خلال المؤتمر على عدد من الاتفاقات أهمها اتفاقية المنطقة الحرة وإنشاء عدد من الفنادق، وعدد من الاتفاقات في جانب المعادن، إضافة إلى إعلان شركة النقل الداخلي. كما أكد التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مواتية، والعمل على معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه المستثمرين.. وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد المشاركين بلغ 1200 مشارك، منهم 460 مستثمراً خليجياً.. ونوه بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية باعتماد نافذة واحدة للاستثمارات لتسهيل عملية الاستثمار. وفيما يلي نص البيان : برعاية كريمة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح انعقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في العاصمة صنعاء خلال يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من إبريل 2007م، وقد دشن جلسات المؤتمر فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي افتتح المؤتمر بدعوة من المستثمرين الذي بلغوا حوالي 460 مستثمراً خليجياً، وبلغ إجمالي عدد المشاركين 1200 مشارك.. وقد دعا فخامته في كلمته المستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والتي بلغت 100 فرصة في كافة القطاعات. ووجه فخامته الحكومة اليمنية العمل على تعزيز بيئة الاستثمار، ومنع التدخلات، والتركيز على النافذة الواحدة للاستثمار من خلال الهيئة العامة للاستثمار.. وأكد فخامته استعداد الحكومة لمراجعة القوانين والتشريعات بما يجعلها أكثر استجابة لمتطلبات المستثمرين. وقد ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ/عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها دعم دول المجلس لمسيرة اليمن في التنمية وجذب الاستثمارات الخلجية. وقد عقدت خلال يومي المؤتمر سبع جلسات عمل ناقشت كافة الفرص في القطاعات الواعدة بما في ذلك أهمية تطوير القطاع المالي في اليمن، وتم كذلك خلال اليومين التوقيع على عدد من الاتفاقات، أهمها اتفاقية المنطقة الحرة وكذلك العديد من الفنادق، وعدد من الاتفاقات في جانب التعدين، بالإضافة إلى إعلان شركة النقل الداخلي. واختتم المؤتمر أمس بحوار مفتوح مع دولة الدكتور/علي محمد مجور رئيس الوزراء، والفريق الاقتصادي للحكومة، أجاب خلاله على أسئلة المشاركين، وأكد مرة أخرى التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مواتية والعمل على معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه المستثمرين. وكانت قد تواصلت أمس جلسات أعمال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية، حيث استعرضت جلسة العمل السادسة برئاسة الدكتور/يحيى يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة القضايا المتعلقة بالصناعة في اليمن «الإمكانات، الفرص، والآفاق» من خلال خمس أوراق عمل. عرضت ورقة العمل الأولى المقدمة من الدكتور/محمد حمود الوذن نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة، رئيس المنطقة الحرة بعدن للفرص الاستثمارية في المنطقة الحرة بعدن، والدراسات والتصاميم الهندسية حسب المواصفات والمقاييس العالمية لمشروع المنطقة الصناعية والتخزينية في القطاع /جي/ بمساحة 787 هكتاراً، شاملاً قطاع التخزين والصناعات الخفيفة والتحويلية والخدمات الترفيهية. وبينت الورقة المشاريع التي يمكن أقامتها في المنطقة الصناعية التخزينية، وآلية تنفيذ المشروع والمحددة بمرحلتين، تتمثل الأولى بإقامة البنى التحتية، والثانية بإقامة المشاريع الصناعية والتخزينية. وتطرقت الورقة لمكونات المشروع ومميزاته الهامة كقربه من الميناء والمطار والطرق الرئيسة وسوق العمل، مستعرضاًَ التصاميم والمخططات الفنية للمشروع وخدمات البنى التحتية له. كما أشارت الورقة إلى أن هناك مشروعاً لإنشاء قرية شحن جوي جنوب غرب مطار عدن الدولي بمساحة 110 هكتارات لربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي، حيث ستنفذ على ثلاثة مراحل بقدرة مناولة إجمالية 300 ألف طن سنوياً قابلة للزيادة. فيما تطرقت ورقة العمل الثانية التي عرضها الدكتور/خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة السابق الفرص الاستثمارية في مجال المناطق الصناعية.. مشيراً إلى أن هذه المناطق تهدف إلى توفير الأرض والخدمات اللازمة للنشاط والاستثمار الصناعي في مناطق محددة تسهل مهمة المستثمر وتقلل كلفة الاستثمار وتوفر الرعاية والإشراف والتكامل الصناعي وغيرها. واستعرض «شيخ» مميزات المناطق الصناعية بعدن والحديدة والمكلا والأعمال الفنية والتنفيذية المنجزة والجارية فيها وأعمال التطوير والتزويد بالبنى الأساسية، إضافة إلى مشاريع المناطق الصناعية التخصصية قيد الدارسة في (لحج، بلحاف)، المنطقة الصناعية بأبين والأعمال المنفذة فيها، بالإضافة إلى المنتجع السياحي بفقم /عمران/، والمناطق الاقتصادية المشتركة، ومزايا مشاريع في هذه المناطق بحكم قربها من الموانئ والطرق الدولية وتوفر قوة العمل المؤهلة والأرض وخدمات البنى التحتية. مناطق صناعية الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور/عبدالله بن مرعي بن محفوظ، رئيس مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي، حيث أشار فيها إلى أن المدن الصناعية تلعب دوراً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو اقتصادي وزيادة حجم الخدمات في مجالات الصناعة والاستثمار وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني. وأكدت الورقة أهمية إنشاء المناطق الصناعية لدعم اقتصاد الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى الملامح العامة للصناعة اليمنية، وأهمية المدن الصناعية للاقتصاد اليمني، وأهدافها. وتطرقت إلى أهمية اختيار مواقع المدن الصناعية الثلاثة الواقعة في مثلث عدن، لحج، أبين، والمدن الصناعية في محافظتي حضرموت والحديدة، وكذا مقومات نجاح المدن الصناعية اليمنية. وتطرقت ورقة العمل الرابعة المقدمة من عبداللطيف بن إبراهيم المقرن المستشار الاقتصادي بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعنوان «واقع الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية .. الواقع والطموح»، تطرقت إلى العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت إلى أن هذه العلاقات تحتل أهمية خاصة نتيجة للتقارب الجغرافي والحضاري بين الجانبين، كما أن الاقتصاد اليمني يعتمد بشكل كبير في دعم مسيرته الاقتصادية على علاقاته مع دول الجوار، كون اليمن يشكل عمقاً استراتيجياً وامتداداً جغرافياً وديموغرافياً طبيعياً لدول المجلس. واعتبرت قبول الجمهورية اليمنية كعضو لدى العديد من المؤسسات الخليجية المشتركة ضمن إطار مجلس التعاون قاعدة متينة وجادة لموضوع قبولها كعضو فاعل في هذا المجلس. مشددة على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، من خلال تعزيز عمليات الاستثمار المشترك بينهما، وفتح الأسواق للتبادل التجاري، وتبادل المصالح المشتركة، وإفساح المجال للقطاع الخاص لدى الجانبين ليلعب دوراً أكثر فاعلية لبناء ورسم حدود ومجالات العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وقيمت الورقة التدفقات الاستثمارية بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية.. مبينة أن الأرقام تشير إلى أن التدفقات متقاربة حسب المعايير المطلقة وربما متساوية حسب المعايير الاقتصادية، حيث بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في اليمن خلال الفترة (95-2005) حوالي 539 مليون دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات اليمنية في دول المجلس 418 مليون دولار خلال نفس الفترة. وبحسب الورقة تشكل استثمارات المملكة العربية السعودية أكثر من 80 بالمائة من الاستثمارات الخليجية في الجمهورية اليمنية. وأوضحت الورقة أن الاستثمارات الواردة من دول المجلس تشكل حوالي 86 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى اليمن من الدول العربية خلال الفترة 1995 إلى 2005م، فيما شكلت الاستثمارات الصادرة إلى دول المجلس حوالي 61 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الصادرة من اليمن إلى الدول العربية لنفس الفترة. وطالبت الورقة بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري في اليمن ليصبح مغرياً لجذب الاستثمارات الخارجية، خليجية أو غير خليجية.. وقالت: يمكن لدول المجلس أن تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن، من خلال زيادة الدعم الذي تقدمه حكومات دول المجلس، وتوجيه هذا الدعم إلى المجالات التي تخدم البنية الاقتصادية والاستثمارية. تطوير مدن الموانئ وتناولت ورقة العمل الخامسة برنامج تطوير مدن الموانئ في اليمن قدمها الأخ/محمد منصور زمام مدير عام البرنامج الأهداف الاستراتيجية للبرنامج التي عملت على تحويل المدن الرئيسة للموانئ اليمنية عبر الحديدة والمكلا والمخاء إلى مراكز اساسية للنمو الاقتصادي وذلك من خلال خلق وتوفر بنى مساعدة لنمو وتطور مشروعات القطاع الخاص. وأشارت الورقة إلى أن الأهداف المحددة عملت على تقوية القدرات التخطيطية والشراكة الفاعلة في تسجيل الأعمال وتقديم إصلاحات لتحديد الاستثمار الخاص والتشجيع على ايجاد فرص عمل في مدن الموانئ، بالإضافة إلى تحسين مستوى خدمات البنى التحتية والذي يمكن الاعتماد عليها في تشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص في دخول في شراكة دولية ومن ثم خلق فرص عمل ورفع وتيرة الاقتصاد في تلك المدن. وأكدت الورقة أن المحور الاقتصادي يختلف من مدينة إلى أخرى.. منوهة بأهمية تنويع اقتصاد المدينة وتهيئة أفضلها للاستثمار والترويج للمدن الاقتصادية والمناطق الصناعية للاستثمار فيها وتنمية المهارات وتطويرها. تشجيع المستثمرين جلسة العمل السابعة التي ترأسها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية استعرضت التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية. وفي بداية الجلسة أكد العطية أن نتائج هذا المؤتمر الهام محط اهتمام القادة السياسيين والمستثمرين والمواطنين في اليمن ودول المجلس.. مشدداً على أهمية تنفيذ ما ورد في أجندة الإصلاحات الوطنية وتعزيز بيئة الاستثمار في اليمن. واعتبر أمين عام مجلس التعاون الخليجي توجيهات فخامة الأخ الرئيس في كلمته في افتتاح المؤتمر دعماً لأهداف تشجيع المستثمرين من خلال اعتماد الهيئة العامة للاستثمار كنافذة واحدة مسؤولة عن العملية الاستثمارية من بداياتها بما في ذلك المزايا الممنوحة للمستثمرين مما يدل على شفافية العلاقة بين المستثمرين واليمن. وطرح العطية عدداً من النقاط لمناقشتها في الجلسة.. مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على المواءمة بين النظم والقوانين الاستثمارية في اليمن ومثيلاتها في دول المجلس والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، وتقليص الفترة التي تستغرقها إجراءات الترخيص للمشروعات الاستثمارية بدءاً من تراخيص الاستثمار وتخصيص الارض المزودة بالخدمات من خلال توفيرها في موقع واحد عبر مخططات واحدة متكاملة للمدن السكنية والصناعية والسياحية، وتنفيذ ما ذكره فخامة الرئيس من السعي إلى تبسيط الإجراءات عبر نافذة واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار. وأكد العطية ضرورة منح المزيد من التسهيلات والإعفاءات المحفزة والجاذبة للاستثمار بما فيها مراجعة قانون الضرائب، وتعزيز الشراكة اليمنية الخليجية في توفير التمويل للمستثمرين من القطاع الخاص. واقترح تنظيم ندوة لتعزيز هذه الشراكة بين المصرفيين من الجانبين ومنح تراخيص للبنوك الخليجية وشركات التأمين للعمل في اليمن وبالعكس. ولفت أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى أن الفرص الاستثمارية المهمة المعروضة على المؤتمر ستجعل نتائج المؤتمر أكثر فاعلية في ضوء تحقيق هذه المقترحات التي أكدت مداخلات المسؤولين في اليمن أنهم ساعون لتحقيقها. الشيخ/فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أشار في مداخلته بالجلسة إلى أن الاهتمام المتزايد بالجمهورية اليمنية يعكسه الحضور الكبير في هذا المؤتمر خاصة أنه يأتي بعد نجاح مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن نهاية العام الماضي.. وعبر عن ثقة دولية وعربية بسياسة التنمية والانفتاح والإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة اليمنية. وقال: نلمس اليوم اهتماماً خليجياً غير مسبوق بالجمهورية اليمنية وفرص الاستثمار فيها. وأضاف: اليمن بلد قابل للنمو والازدهار من حيث ما يتمتع به من موارد طبيعية قابلة للتطوير من نفط ومعادن وزراعة وموارد سياحية، إضافة إلى قدراته البشرية وسوقه الاستهلاكي الكبير أمام دول مجلس التعاون.. مبيناً أن دول الخليج تتمتع اليوم بفوائض وقدرات تمويلية ضخمة لدى القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن هناك قناعة تامة لدى رجال الاعمال والمستثمرين القطريين بأن اليمن يقف اليوم على عتبة انطلاقة اقتصادية واعدة وهناك عزم وإصرار من قبل الحكومة ومن دول المجلس لإنجاح هذه الانطلاقة وجعل اليمن مجالاً رحباً للفرص الاستثمارية الواعدة. مؤكداً أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون للمساهمة في مسيرة اليمن الاقتصادية واغتنام عدد من الفرص التي تتيحها من حركة تجارية ومشاريع واستثمارات في كافة القطاعات والانشطة. الدكتور/محمد أحمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية تناول في ورقته العلاقات الاقتصادية اليمنية مع دول مجلس التعاون لددول الخليج العربية من الشراكة إلى الاندماج. وأشارت الورقة إلى محددات العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية.. مستعرضة أهم المحطات الفارقة في العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية وتطور حجم التبادل التجاري بين الجانبين. وأكدت الورقة أن دول المجلس تعد الشريك الأول لليمن تجارياً، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى السوق اليمنية خلال عام 2005 إلى 331 مليار ريال، وبنسبة 6،35 بالمائة من واردات اليمن، فيما بلغت صادرات اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 4،90 مليار ريال وبنسبة 4،8 بالمائة من إجمالي صادرات اليمن. وتطرقت الورقة إلى بعض ملامح خارطة الطريق لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون منها المسار التمويلي، والمتمثل في حشد الدعم المالي لتمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر خلال الفترة 2007 - 2010، حيث تمكنت اليمن من خلال هذا المسار من حشد تعهدات تزيد عن 7،4 مليارات دولار في مؤتمر المانحين الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن يومي 15 و16 نوفمبر 2006 . واستعرض الحاوري آليات تطوير البيئة الاستثمارية، حيث تركزت الجهود نحو إزالة المعوقات التي تعيق نشاط الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار، إضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الجوانب التشريعية والإدارية والضريبية وفي منظومة القوانين المتعلقة بالاستثمار، وقيام الحكومة باتخاذ عدد من الخطوات المحفزة للاستثمارات الخارجية من بينها إنشاء المنطقة الحرة بعدن، التي تحتل موقعاً استراتيجياً هاماً على الممر البحري بين جنوب غرب آسيا وشرق أفريقيا وشمال أوروبا ما جعلها تحتل أولوية في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010 . وقال: وفي هذا الجانب تم الترتيب لتوقيع اتفاقية التطوير الاستراتيجي للمنطقة مع شركة موانئ دبي العالمية عام 2005م، وتشمل تلك الاتفاقية تطوير محطة الحاويات وفقاً للمعايير الدولية ورفع طاقتها إلى 5، 1مليون حاوية سنوياً وإنشاء قرية البضائع والشحن الجوي لتلبية احتياجات التجارة المحلية وإعادة التصدير، وإقامة البنية التحتية للمنطقة الصناعية والتخزينية ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، وتطوير منشآت أحواض جافة في ميناء عدن بهدف تعزيز القدرة التنافسية للميناء في مجال الشحن البحري. القطاع المصرفي وأكد الأخ/أحمد الخاوي رئيس جمعية البنوك اليمنية أن القطاع المصرفي ممثلاً بالبنوك التجارية أو الإسلامية يمثل حجر الزاوية في إرساء أي تنمية سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية. وأشار الخاوي في جلسة العمل الأخيرة ضمن أعمال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي اختتم أعماله أمس في صنعاء إلى توسع الدور الاقتصادي بدرجة أساسية، والذي تلعبه البنوك التجارية والإسلامية. منوهاً بأن الحكومات قد أدركت أهمية هذا النشاط المصرفي وأخذت في حسابها دور هذه البنوك عند إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واستعرض الخاوي في الجلسة التي أدارها الدكتور/ناصر القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أهمية المصارف التجارية المتزايد ودورها النشط والفعال في الدول النامية وقدرتها على تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية.. بالإضافة إلى دور هذه المصارف في خدمة التجارة الدولية، ودور القطاع المصرفي اليمني خلال العام الماضي وتوظيفاته للموارد التي لديه والتي من أبرزها زيادة أرصدة حساباته لدى البنوك والمراسلين في الخارج بمبلغ 8،96 مليار ريال، وزيادة استثماراته في شهادات الايداع بمبلغ 4،80 مليار ريال. وتطرقت الورقة إلى تطور أرصدة الودائع حيث أظهر تقرير البنك المركزي ارتفاع أرصدة الودائع لدى البنوك نهاية 2006م إلى 8،853 مليار ريال مقابل 640 مليار ريال نهاية 2005م بزيادة 8،213 مليار ريال وبمعدل نمو 6،36%. فيما استعرض شريف عبدالخالق مدير إدارة تطوير وتنمية التجارة برنامج تمويل التجارة العربية آفاق وتطور التجارة العربية والبينية.. مشيراً إلى أهمية التكامل التجاري بين الدول العربية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاهداف الاستراتيجية لدول المنطقة. وشدد شريف عبدالخالق على أهمية تنمية معدلات التجارة البينية وتنشيطها بما يسهم في عملية إنعاش الحراك التجاري بين الدول.. مستعرضاً دور برنامج تمويل التجارة العربية في عملية تنمية معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية. وقد تخلل الجلسات نقاشات مستفيضة ومداخلات من قبل المشاركين.
