أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة التقرير الاول للعرض والتوثيق لانتهاكات الحقوق في الحريات والأمان الشخصي تحت مظلة " الفعل الفاضح " بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة مثل هذه القضايا والمطالبة بتعميم من وزارة الداخلية بمنع ملاحقة الآخرين والتوقف عن القبض غير القانوني وطالب المشاركون في الورشة التي نظمها مشروع الحماية القانونية والمناصرة في اتحاد نساء اليمن بتعز بعنوان الفعل الفاضح بين النص القانوني والتطبيق الخاطئ والتي حضرتها الأخت/ نور باعباد وكيلة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية بمشاركة عدد من الأحزاب والقضاة وأعضاء النيابة والأمن ونقابة المحامين وممثلي منظمة المجتمع المدني والإعلاميين طالبوا بتطبيق نص مادة الفعل الفاضح وعدم الذهاب إلى التأويلات الخاطئة وتحميل النص مالا يحتمله, كما دعا المشاركون منظمة المجتمع المدني بتشكيل مجموعة عمل طوعية لمساعدة السجينات والدفاع عنهن وخلق رأي عام في أوساط المجتمع بعدم تجريم او احتقار السجينة. وفي تصريح ل"الجمهورية" أشارت الأخت/ نورية باعباد وكيلة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أهمية فهم المواد القانونية فهماً صحيحاً،وكيفية وضع الاعتبارات والحد من التصرفات التي تسئ للمرأة سواء كان مصدر هذه الإساءة المرأة نفسها أم بعض المعنيين بتنفيذ القرارات فمجتمعنا ليس مجرداً من القيم الاجتماعية ولا من العادات الحميدة والوعي الثقافي،مؤكدة ضرورة توخي الدقة قبل اتهام الأخريات وإرسالهن إلى النيابة أو السجن. وقالت الأخت نورية: هناك ضوابط وقيم لا نختلف عليها موضحة أهمية تنفيذ الأطر والتشريعات الإسلامية والأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع والمتصلة بالعالم الخارجي والحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية المكتسبة للمرأة ، وأشادت الأخت الوكيلة بالنقاش الحيوي والجرئ والشفافية في الحوار بصورة جماعية من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية بهدف الخروج من هذه الإشكاليات التي يترتب عليها الكثير من المشاكل الأسرية. هذا وكانت الأخت/ سعاد العبسي رئيسة فرع الاتحاد ألقت كلمة أكدت أهمية الوقوف بجانب المرأة. فيما استعرضت مديرة مشروع الحماية القانونية الأخت/ إشراق فضل المقطري التقرير الأول لنتائج الرصد والتوثيق لانتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي تحت مظلة الفعل الفاضح.. حيث تناولت الأطر المنهجية للتقرير وتساءلت عن ماهية الفعل الفاضح وأركانه المادية والتشريعية والمعنوية.. إضافة إلى أسباب الانتهاكات الضبطية والقضائية، والفهم الخاطئ للقانون. مشيرةً إلى أن الهدف من المشروع هو تقديم العون القضائي للسجينات في خمس محافظات.. وأنه تم الترافع في 970 قضية بهذا الشأن خلال الأربع السنوات المنصرمة. ويتضمن التقرير تصنيف القضايا والآثار النفسية والاجتماعية والحقوقية للتكييف الخاطئ للفعل الفاضح، وأوجه الخطأ في الاتهام بالفعل الفاضح من حيث مخالفته للدستور والشرعية الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والقوانين الوطنية ذات العلاقة.
