- مدير عام البنك: سندخل تقنيات حديثة وسنبدأ من حيث انتهى الآخرون ولد في العام ذاته الذي ولدت فيه الثورة اليمنية المجيدة، ففي عام 1962م تأسس البنك اليمني للإنشاء والتعمير ليكون رافداً رئيسياً للاقتصاد في بلادنا منذ ذلك التاريخ، إضافة إلى أنه وحتى عام 1970م أوكلت إليه مهمة مزاولة أعمال حسابات الدولة قبل تسليمها للبنك المركزي اليمني. عن دور البنك اليمني للإنشاء والتعمير في المجالات التنموية والاقتصادية، ومدى مواكبته للتطور في القطاع المصرفي، ومؤشرات تفاعله مع النتائج الإيجابية التي خرج بها مؤتمر فرص الاستثمار المنعقد في أبريل من العام الجاري..كان لنا هذا اللقاء مع الأخ/ حسين فضل محمد علي مدير عام البنك اليمني للإنشاء والتعمير. تسهيلات وقروض البنك اليمني للإنشاء والتعمير.. يتضح من خلال التسمية أن له علاقة بالتنمية، نود توضيحاً لذلك؟ هناك دور كبير وباع طويل للبنك اليمني للإنشاء والتعمير في مجال التنمية في بلادنا منذ تأسيسه عام 1962م وحتى اللحظة، حيث يمثل رافداً رئيسياً لاقتصاد بلادنا وقد أوكلت إليه مزاولة أعمال حسابات الدولة بما فيها البنك المركزي حتى عام 1970م حيث أنشئ البنك المركزي وأوكلت المهمة إليه وبدأ يزاول صلاحياته، لذا فالبنك اليمني للإنشاء والتعمير له أدوار كبيرة في العملية التنموية والاستثمارية ولايزال مستعداً لتقديم الدعم اللازم لجميع المشاريع التنموية والتي تخدم الاقتصاد الوطني، فالبنك يمنح تسهيلات وقروضاً ائتمانية لأصحاب مشاريع استثمارية بشرط أن تكون هذه المشاريع مجدية، مثلاً البنك شارك في بناء المدينة السكنية في صنعاء لذوي الدخل المحدود، وشارك في شركة الكهرباء والنفط وعدة شركات ، فهو يضع إمكانياته لمصلحة المجتمع اليمني والاقتصاد الوطني، وقد استفاد من مؤتمر فرص الاستثمار ومن توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية في المؤتمر. 44فرعاً لماذا تأخر إدخال التقنية إلى البنك؟ وهل هناك نية في ذلك قريباً؟ هناك خطة جديدة لتطوير البنك حيث قام بالتوقيع مع شركات من أجل تحديث وتطوير البنك من ناحية المكننة وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للعملاء سواء هنا في الإدارة أم في أحد الفروع البالغ عددها 44فرعاً، كذا مواكبة التطورات على المستوى المحلي والعالي، هذا التطوير والتحديث سيكون على المستويات التقنية والمالية والبشرية، فنحن الآن في البنك اليمني للإنشاء والتعمير نبدأ من حيث انتهى الآخرون حيث سندخل تقنيات حديثة تضاهي مالدى الآخرين بل وأفضل منها إضافة إلى تلافي أي أخطاء لديهم من حيث البرامج التقنية، والمكننة، وبالنسبة لتأخرنا في إدخال هذه التقنية إلى البنك فذلك يعود للفروع الكثيرة التي لابد من تطويرها ببرامج عالية الكفاءة تعمل على مدى سنوات قادمة كذلك فإن التطوير والتحديث يكلف كثيراً فإذا لم تكن هناك اعتمادات أو ميزانية قوية فإن ذلك سيؤدي إلى خلل في الميزانية والأرباح. رقابة صارمة ماهي أوجه التعاون بين البنك المركزي اليمني والبنك اليمني للإنشاء والتعمير؟ البنك المركزي اليمني يعتبر المشرف على أعمال البنوك في بلادنا ومن ضمنها البنك اليمني للإنشاء والتعمير وبرغم أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير مختلط حيث فيه نسبة 51% تابعة للدولة والنسبة الباقية للمساهمين إلا أنه في نهاية المطاف يخضع لإشراف البنك المركزي اليمني الذي يضع الخطط الاستراتيجية ويقوم بالاطلاع على كل المستجدات في كل البنوك في بلادنا وهناك رقابة صارمة منه على البنوك لمنع حدوث الاختلالات مهما كان نوعها. مصلحة واحدة هل هناك علاقات تعاون للبنك مع البنوك الخاصة الأخرى؟ في واقع الحال كل بنك له سياسته الخاصة وهناك لجنة ائتمان في كل بنك تقرر سياسته وهنا في البنك اليمني للإنشاء والتعمير تتمثل لجنة الائتمان بالإدارة العليا، وكما قلت فإن لكل بنك سياسته واتجاهاته وإداراته وبكل تأكيد فكل البنوك تعمل في مصلحة واحدة هي خدمة الاقتصاد الوطني.