– خاص : يحتفل البنك اليمني للإنشاء والتعمير باليوبيل الذهبي باليوبيل الذهبي بمناسبة خمسون عاما على تأسيسه كشركة مساهمة عامة في (28/10/1962م) برأس مال محلي قدره عشرة مليون ريال يمني بملكية مختلطة بين حكومة الجمهورية العربية اليمنية بنسبة 51 % والقطاع الخاص بنسبة 49 % من رأس المال المدفوع لكل منهما , وبذلك يعتبر البنك اليمني للإنشاء التعمير الوليد الأول للثورة 26 من سبتمبر الخالدة كما أنه يعد أول سفير لليمن ونافذة للعالم التجاري الخارجي من خلال شبكة واسعة من المراسلين وفي أكثر من دولة في العالم. قام البنك ومنذ انشاؤه بعمل البنك المركزي حتى بداية السبعينات وحتى تم إنشاء وتأسيس البنك المركزي اليمني فقد قام بكافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالبنك المركزي. يمارس البنك أعماله المصرفية من المركز الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) في مدينة صنعاء ومن خلال 44 فرعاً منتشراً في أنحاء الجمهورية اليمنية وكذلك لديه مراسلون في مختلف أنحاء العالم ويوفر البنك اليمني للإنشاء والتعمير خدمات مصرفية ومالية مميزة عن طريق شبكة فروعه المنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية اليمنية . وساهم البنك في التنمية الاقتصادية مساهمة فعالة مما أدى إلى ترسيخ سمعة البنك اليمني للإنشاء والتعمير داخلياً وخارجياً . ما يميز البنك اليمني للإنشاء والتعمير صموده أبان الأحداث التي شهدتها اليمن 2011م وبالتالي كان البنك الوحيد الذي حقق أرباح تفوق 5 مليار ريال . نجاحات باهرة حققها البنك اليمني للإنشاء والتعمير لاسيما في السنوات الأخيرة وهي الايجابيات التي لما كانت لها أن تتحقق لو الظروف الصعبة التي مر بها البنك على امتداد عشر السنوات حتى أصبح قاب قوسين أو أدنى من السقوط قبل أن يستعيد نشاطه مجددا وهو يتقدم بثبات عن بقية البنوك المنافسة . البنك اليمني للإنشاء والتعمير وليد الثورة اليمنية مرورا بمرحلة المعاناة ووصولا إلى الريادة تفاصيل مثيرة نتعمق فيها من خلال الحوار مع مدير عام البنك الأستاذ / عبدالناصر نعمان محمد الحاج . . يحتفل البنك اليمني للإنشاء والتعمير باليوبيل الذهبي على تأسيسه في الوقت الذي شهدت فيه الاسبابيع القليلة الماضية كما طالعتنا بعض وسائل الإعلام بعض الاحتجاجات التي تطالب بتغيير الإدارة بتهم الفساد ؟ - ما حدث من قبل البعض – وهم عدد أصابع اليد – ليس حرصا على المؤسسة أو وجود مخالفات أو خروقات وإنما القضية تحولت إلى شخصنة وتصيفة حسابات وأختلاق مشاكل لا وجود لها أصلا وإنما بهدف تحقيق أغراض شخصية وكردة فعل تم اتخاذه تجاه العديد من المخالفات والإنفلات الذي كان قائم للعديد منهم وتعيين أشخاص أكثر كفاءة وتأهيل في العديد من مواقع البنك ومن يقوم بمثل هذه الأعمال هم مدانيين وملفاتهم تثبت ذلك. . يحتج المحتجون على إدارة البنك وعليكم شخصيا كإدارة أنكم تحتفلون باليوبيل الذهبي في الوقت الذي تراجع فيه البنك إلى المرتبة السابعة بعدما كان يحتل المرتبة الأولى . - هذا كلام غير مسئول وغير دقيق ولم يكن مبنى على بيانات ومعلومات صحيحة وإنما فيه تحامل على قيادات البنك أبتداء من الإدارة التنفيذية وأنتهاء بمجلس الإدارة الذي عاصر كافة مراحل ومشاكل البنك وإعادة الهيكلة ابتداء من عام 1990م وحتى اليوم . . لماذا هذا التحامل على قيادة البنك ؟ - هذه ضريبة النجاح التي حققها البنك وخاصة خلال فترة وجيزة وهو نجاح منقطع النظير مقارنة بالبنوك الأخرى وبفضل الله تعالى خلقت الإدارة الجديدة بئية عمل متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات مما شكل قفزات نوعية للبنك بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بالبنك وخاصة في فترة الثمانيات . . وأين تكمن هذه الصعوبات ؟ - البنك مر بتجارب كثير أليمة ولايمكن أن نسمح بتكرارها الآن وخاصة ما تعرض له البنك مابين ( 1985 – 1990 ) من سمعة غير حميدة نتيجة عدم قدرة البنك في سداد الالتزامات الخارجية والتي نتجت عن اعتمادات كبيرة بتعهد من البنك المركزي اليمني بسدادها وكانت مساهمة وطنية من البنك اليمني في تمويل السلع الاساسية للمواطنين في تلك الفترة ( القمح , الأرز , السكر ) ونتيجة لعدم أيفاء البنك المركزي بتعهداته وجد القائمين على البنك أنفسهم أمام مشكلة في التسديد للمؤسسات الخارجية ومع ظل صمد الجميع حتى استعدينا ثقة هذه المؤسسات عام 1996م . كما تكمن المشكلة الثانية في صدور قانون رقم (50) لسنة 1982م والمتمثل بقانون الخدمة المدنية حيث تم اخضاع المؤسسات التي تملك الحكومة فيها ( 51% ) لهذا القانون ومنها البنك اليمني لهذا النظام والذي مثل بداية تطبيقية كارثة على النبك ومنها خروج البنك عن التعامل ضمن اليات السوق وتوقف اعتماد الحوافر والعلاوات وفقا للمعايير الانتاجية وتوقف زيادة المرتبات مما نتج عنه هجرة الكثير من الموظفين إلى بنوك منافسة حيث شهدت فترة الثمانيات دخول العديد من النبوك المصرفية مما زاد من الأزمة . وأمام هذه الظواهر نبه مجلس الإدارة الحكومة بخطورة الوضع وبعد جهود مضنية صدر قرار مجلس الوزارء رقم ( 128) لعام 1997م وتضمن الموافقة على تخويل كافة الواحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط بالتعامل وفقا لاقتصاديات السوق , كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 263 ) لسنة 1999 الخاص بمعالجة أوضاع البنك اليمني للإنشاء والتعمير . . ومع ذلك ظل البنك في التراجع حتى وصل للمرتبة السابعة ؟ - أوضح أن البنك اليمني وحسب تقييم البنك المركزي الأخير هو في المرتبة الرابعة وأحب أن أوضح أن هذا التقييم غير عادل وإلا لحصل البنك اليمني على الترتيب الأول , كون التصنيف يأخذ من عدة اتجاهات ومن ذلك اجمالي الوادئع ,الأصول وعندما تأسس البنك عام 1962م فقد أخذت أصوله بسعر الريال في وقتها ولو قيمنها بسعر اليوم لبلغ مبنى الإدارة العامة 3 مليار ريال وخذ على مثال بقية الفروع في محافظات اليمن – وهذه كلها تعود للمساهمين – بينما نجد أن البنوك التي تقدمت على النبك اليمني فقد اعتمدت أصولها بسعر اليوم , ولو جئنا وأعدنا التقييم لو كان هناك سوق للمال أو بورصة سوف تقييم بالسهم أو المؤسسة وبذلك تعرف القيمة الحقيقية . كما أن تصنيف البنك المركزي لا يعد معيار دقيقا واتوقع أن يكن اكثر جدية خلال قادم الأيام لاسيما وبعض البنوك بدأت بإستغلال هذا التصنيف في الترويج لنفسها . . إلى أي مدى تأثر البنك اليمني بثورة 11 فبراير . - من المصادفات العجيبة وفي هذا توفيق من الله عز وجل ورسالة لأعداء النجاح ممن يشنون على المدير العام ممثلة بشخصي أن قرار تعيني كمدير عام كان في تاريخ 14/2/ 2011م يعني في أسبوع واحد وإنطلاق الأحدث التي شهدتها اليمن ومع ذلك ومن خلال العمل الدؤوب حقق البنك في عام 2011م أرباح خمسة مليار وثمانمئة مليون ريال وهو رقم لم يحققه أي بنك حيث خسرت بعضها وبعضها لم تصل إلى المليار , كما استمر البنك بتقديم خدماته في كافة فروعة بإستثناء فرع الحصبة الذي تعرض للضرب , وتم العمل من خلال بقية الفروع من خلال نظام موجود . . على ذكر الفروع هناك شكاوى من عدم ترميم بعض المباني وإهمالها والتصرف بأصول البنك بصفة شخصية ؟ - بالعكس مجلس الإدارة ومن خلال الإدارة المخصصة وضع خطة معنية تتكون من عدة مراحل تشمل بناء فروع جديدة وبعد ذلك إعادة ترميم الفروع السابقة وكل عمل يتم وفق مرحلة معنية وتم الانتهاء من تدشين 8 فروع جديدة للبنك ومنها فروع ( عمران , القاعدة , الحصبة , شعوب , الحوبان ) والبقية يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها وهي ( رداع , الجامعة ) وحسب الخطة فإن المرحلة القادمة ستشمل إعادة ترميم فروع ( تعز , الحديدة , صنعاء ) وهناك مرحلة أخرى تشمل إقامة مقرات لفروع البنك في كل من ( المكلا , بيت الفقيه , حجة , التربة , الزبير , حدة ) كون البنك يمشي وفق ميزانية محددة . . يتهمكم البعض بعد المساؤة بين الموظفين وإعطاء أهل القرباء مزيا خاصة وحوافر مضاعفة ؟ - عندما عينت كان هناك 208 موظف متعاقد وهذا كان قبل الاحتجاجات التي شهدتها المؤسسات وعندما تم مناقشة مع الإداة المختصة بشئون الموظفين أوضحو لنا أن معايير وشروط التوظيف لا تنطيق عليهم فمن 208 متعاقد هناك 29 جامعي ومع ذلك بغير التخصصات المطلوبة للبنك , ومن وجدنا أنه ومن غير المعقول أن تأتي لمتعاقد عمل في البنك مابين 10 – 15 سنة وتقول له أن غير مطلوب لأن الخطاء هنا من البنك الذي تعاقد معه طوال هذه السنوات وعلى هذا تم إصدار أمر بتثبيت كامل المتعاقدين البالغ عددهم 208 موظف . أيضا تم الانتهاء من كافة المطالب الخاصة بالموظفين التي تم الاتفاق عليها بين مجلس الإدارة ووزارة المالية بموجب محضر الإتفاق المؤرخ 2/2/2012م وتحسين المستوى المعيشي لجميع الموظفين أهمها الزيادة التي أضيفت إلى مستحقات الموظفين وبزيادة مقدارها كحد أدنى لكل موظف بمبلغ / 46000 ريال شهريا إضافة إلى ما يتقضاه كل موظف شهريا وبإعتماد تلك المبالغ يصبح الحد الأدنى للموظفين الجدد الذي يلتحق بالبنك كبداية مربوط لا تقل عن مائة وعشرة ألف ريال شهريا . . فيما يتعلق بالاتفاق مع وزارة المالية أتى بعد الاحتجاجات الذي نفذ أمام الوزارة من قبل محتجين يطالبون بتغيركم وعلى ضوءه تم تشكيل لجنة من قبل وزير المالية .. إلى أين وصلت هذه اللجنة ؟ - ماتم طرحه من قبل وزير مالية نفذ بحذافيره وفيما يتعلق بالجنة فبمجرد أن أتضحت الأوراق من خلال الإيضاح وبالأدلة كل ما تضمنته قائمة الاختلالات والمخالفات المالية والإدارية والمقدمة للأخ / وزير المالية , فلم نسمع عن قدوم اللجنة ونحن على استعداد بالتعاون مع أي جهة تريد التوصل إلى الحقيقة قبل التشهير من خلال بعض الوسائل الإعلامية حيث تسعى بعض الأطراف إلى التغرير على بعض مراسلي الوسائل الإعلامية من خلال قائمة اختلالات غير صحيحة وقد سلمت للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكل الجهات المسئولة وعندما أوضحنا الحقيقة لجؤ إلى وسائل الإعلام وبعضها قدم الاعتذار بمجرد أن عرف الحقيقة . . تقصد بالحقيقة تكذيب ماجاء به بعض الموظفين لاسيما ومطالبهم تندرج ضمن ثورة المؤسسات ؟ - للأسف هناك من أستغل الثورة لتحقيق مأرب شخصية كما أوضحت سابقا , البنك اليمني للإنشاء والتعمير يعتبر أكبر بنك في اليمن من حيث عدد المساهمين الذين يصل عددهم إلى ثلاثين ألف مساهم وبالتالي البنك ليس ملك شخص بعينة أو إدارة وإنما ملك هؤلاء المساهمين . . هناك مذكرات توضح أن راتب المدير العام ثمانمائة ألف ريال يمني وهناك أرقام خيالية تصرف للمقربين من المدير العام وبعض أصحاب القرار ؟ - فيما يتعلق براتب المدير العام بالفعل هو كذلك وعبدالناصر تدرج بالوظيفة من عام 1978م وصولا لمدير عام وإلى قبل سنوات قليلة كان مرتبي عشرين ألف ريال وهذا يكشف مدى الحسد والحقد عند بعض الناس , وما أحب توضيحه أن ضعف الراتب عرض علينا مقابل العمل في بنك آخر ومع ذلك رفضنا أن نترك المكان الذي أخذ منا كل عمرنا وما أريد التأكيد عليه أن مرتب معظم مدراء عموم البنوك مابين ( 15 – 35 ) ألف دولار فيما قد تزيد المكافآت السنوية عن 100 ألف دولار لبعض مدراء البنوك . . بعيدا عن المرتبات ما صحة عدم استغلال البنك للأنظمة الحديثة وإهدار مبالغ خيالية في هذه المجال دون الاستفادة منها . - عندما أستهدف فرع الجامعة كيف كان العميل يحصل على الأموال من أي فرع آخر لولا تواجد النظام الآلي ؟ من ضمن مميزات البنك اليمني للإنشاء والتعمير هو نظامه المصرفي الجديد الذي يعتبر من أحدث الأنظمة المصرفية في المصارف العالمية والمتمثل في ال T24 والذي ربط جميع أعمال الفروع وكذلك بمختلف المناطق والمركز الرئيسي وتلبية تقديم طلبات العملاء من أي مكان بصرف النظر عن الفرع المفتوح بحسابه . أيضا يسعى البنك لاستكمال المرحلة النهائية من خدما الصراف الآلي A.T.M وبدأت المرحلة الأولى من تجهيز وتركيب المواقع لعدد 75 صراف آلي . . وأنتم تحتفلون بالعيد الخمسين على تأسيس البنك , هل هناك مشاريع مستقبلية بصدد تنفيذها ؟ - هناك مشروع البنك الإسلامي للإنشاء والتعمير وهو بنك إسلامي ستجري التعامل فيه وفق الشريعة الإسلامية إضافة إلى تجهيز موقع للطوارئ حول خطة ضمان استمرارية العمل والتصدي للكوارث فيما يتعلق بالنظام الآلي المركزي ومقره الحديدة , إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المصرفية وهناك الصالة المركزية في فرع صنعاء لاستقبال سيولة الفروع ومقرها صنعاء . - الاسم / عبدالناصر نعمان محمد الحاج - متزوج وله أربعة اولاد وبنتان - خريج كلية التجارة والاقتصاد – جامعة صنعاء تخصص محاسبة - دبلوم مصرفي في الائتمان المصرفي - دبلوم مصرفي في الأساليب المصرفية الحديثة - شارك في العديد من الدورات المصرفية إضافة إلى العديد من المؤتمرات الندوات المحلية والدولية . المناصب والوظائف - نائب لمدير إدارة المراجعة والتفتيش وقائما بأعمال مدير الإدارة - مدير إدارة النظم - منسق لمشروع التحديث والتطوير في البنك اليمني - نائب مدير عام البنك اليمني للعمليات المصرفية من عام 1993م وحتى 2010م - الوظيفة الحالية : مدير عام البنك اليمني للانشاء والتعمير من 14 فبراير 2011م وحتى الآن .