على خلفية مادة نشرها " التغيير " مضمونها شكوى موظفي البنك اليمني للإنشاء و التعمير من تعسفات اتهمت بها الإدارة واتهامات أخرى ، بعثت إدارة البنك برد على تلك الاتهامات و صورا من وثائق تفند عدم صحة ما جاء به الموظفون .. إدارة الموقع وعملا بحق الرد تنشر نص رد إدارة البنك كاملا . نص الرد : الإخوة / رئيس وأعضاء هيئة تحرير موقع التغيير الإخباري المستقل المحترمين بعد التحية ،،، يهديكم البنك اليمني للإنشاء والتعمير أطيب وأجمل تحياته ويتمنى لموقعكم النجاح الدائم وان يكون منبراً للحقيقة وبما يخدم ويحقق رفعة ووعي شعبنا وبما يتواكب مع ما تشهده اليمن من انطلاقه لبناء يمن جديد يعمل الجميع من خلاله على إرساء وتحقيق مبادئ الثورة والسمو بالوطن . طالعنا موقعكم الموقر بعدده الصادر يوم الأحد الموافق 12/2/2012م الساعة 7:33 بمقال تحت عنوان "" بعد لقاءهم وزير المالية – موظفو البنك اليمني بين تعسفات وإقصاء وتهديد بالتصعيد .... وقد تضمن مقدمة المقال ( يبدو أن مطالبة موظفي البنك اليمني للإنشاء والتعمير بحقوقهم باتت تعرضهم لعقوبات و تعسفات حيث شكا عدد من الموظفين لممارسات تعسفية وإقصائية من قبل مدير عام البنك اليمني – خاصة بعد لقاء لجنة شكلت من قبلهم بوزير المالية بعد عدد من الاحتجاجات التي نفذها الموظفين حتى أوصلوها إلى رئاسة مجلس الوزراء ... إلخ ) وتلخص البيان في مضمونه إلى أنه بعد هذا الاتفاق فوجئ الموظفين بممارسات تعسفية من قبل الأخ / المدير العام تمثلت في :- 1. منع موظفي البنك من الدخول إلى مبنى الإدارة العامة . 2. قيامه بدعم أعضاء النقابة المنتهية صلاحيتهم من خلال تمرير وثيقة للتوقيع عليها والتي تفيد بأن الموظفين غير راضين بما تم التوصل إليه مع وزير المالية ومجلس الإدارة والتأكيد أن اللجنة التي التقت بوزير المالية لا تمثلهم . 3. يتأتى قيام المدير العام بعمل ذلك تهرباً من موضوع طالبت فيه اللجنة من وزير المالية بتشكيل لجنة لمحاسبة الفاسدين بعد تقصى الحقائق ، وأنهم قاموا بتقديم ملف بمخالفات المدير العام وبعض المعاونين. 4. قيام المدير العام باستحداث إدارة المشاريع وتعيين أحد أقاربه . 5. تعيين نائب مدير شئون العاملين مديراً لإدارة الخدمات وهو ليس بمستوى الإدارة المعين فيها . 6. رفض التعاقد مع شركة كبرى بمستوى البنك مختصة بالخدمات الإلكترونية . 7. لم تعمل إدارة البنك حتى الآن على تنفيذ أي شيء ملموس من ما تم الاتفاق عليه مع وزير المالية في اجتماعه مع مجلس الإدارة والنقابة ولجنة المسار بتاريخ 2-2-2012م. 8. تخبط المدير العام بين ضغوطات الموظفين و تعيينات للمناصرين له . هذا إلى جانب ما تضمنه المقال من إساءة وتجريح لمستوى إداري في مؤسسة وطنية واقتصادية تعتبر من أكبر المؤسسات المصرفية في اليمن ، كنا نتوقع من موقعكم الموقر عدم الانجرار وراء إدعاءات واتهامات قبل التأكد من صحة تلك الوقائع خاصة وفيها ما فيها من الإساءة والتجريح والقذف واتهامات بالفساد دون أن يكون لها أي سند قانوني لمسئولين في مؤسسة مصرفية كالبنك اليمني والتي تمثل مساهمة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ويعتبر من الأعلام والنماذج البارزة والناجحة في الاستثمار المشترك للقطاع المختلط وفي الوقت الذي بدأ البنك اليمني بتحقيق خطوات ونجاحات كبيرة في أسوء وأحلك الظروف التي تشهدها اليمن على اثر أحداث خلال 2011م ، وحتى الآن يلاحظ شن حملة ظالمة على البنك وعلى مسئوليها في الوقت الذي يتطلب من الجميع المحافظة على هذه الموسسة ، وطالما وهناك ملف قدم – كما أشير – إلى الأخ / وزير المالية كان يفترض التريث لمعرفة النتائج والاجراءات التي ستتم من قبل وزير المالية او القيام بزيارة للبنك للتأكد من صحة الإدعاءات التي طرحت عليكم والبنك على استعداد لتقديم كافة الوثائق والمستندات لكم وإظهار الحقائق التي نأمل من موقعكم العمل على نشرها كما هي ونضع بين ايديكم ايضاح مختصر لبعض ما ورد في المقال المشار اليه وكما يلي:- 1. أن إدارة البنك اليمني تؤكد لكم عدم صحة ما تضمنه المقال السالف الذكر جملة وتفصيلا فالبنك اليمني من المؤسسات المصرفية الناجحة والتي تخضع لإشراف رقابي صارم من قبل الملاك سواء الممثلة للدولة أو القطاع الخاص هذا إلى جانب إشراف البنك المركزي اليمني ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والمحاسب القانوني ولا يمكن لتلك الجهات ان تسمح بحدوث أي مخالفات او فساد أو غيره ... كما أن البنك اليمني من المؤسسات التي تدار أعمالها من خلال وجود لجان متخصصة لكافة أنشطة البنك سواءً من خلال لجان الائتمان ، او لجنة المشتريات او لجنة الاستثمار او لجنة شئون العاملين ولجنة القبول وغيرها وأنظمة البنك ولوائحه لا تسمح لأي شخص الإنفراد باتخاذ القرار , كما أن قرارات تلك اللجان في نهايتها تخضع لاعتماد وموافقة السلطة العليا في البنك ( رئيس مجلس الإدارة والإخوة أعضاء مجلس الإدارة ) وطبقاً للصلاحيات المعتمدة ويعمل البنك اليمني من خلال إدارته ومجلس الإدارة بعقلية الإدارة المصرفية الناجحة التي تعمل بعقلية المستثمر الناجح واليات السوق ، وهو ما تؤكده النتائج المحققة خلال عام 2011م والتي لم يحققها أي بنك في السوق المصرفية لمجمل ارباح تجاوزت مبلغ 5,700,000,000 خمسة مليار وسبعمائة مليون ريال. . 2. باشرت الإدارة التنفيذية فور استلامها لمهامها وعلى أثر صدور القرار الجمهوري رقم ( ) بتاريخ 6/2/2011م بتعيين الأخ / حسين فضل محمد رئيساً لمجلس إدارة البنك والقرار رقم (22) في 14/2/2011م بتعيين الأخ/عبد الناصر نعمان مديراً عاماً للبنك اليمني تم تقديم برنامج عملها لعام 2011م لمجلس الإدارة والذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/2/2011م وتضمن أهم بنود البرنامج الاهتمام بالكادر البشري والتدريب وتحسين المستوى المعيشي لهم وتم مباشرة التنفيذ الفوري لتحقيق ذلك من خلال الآتي:- أ- القيام بتثبيت جميع المتعاقدين والذي تجاوز عددهم (200) موظف وتجاوزت فترة خدمة البعض منهم التعاقدية العشرين عاماً بموجب قرار لجنة شئون العاملين الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ 6/ 3 / 2011م. ب- تم اعتماد نظام الحوافز للموظفين وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه لمدراء الفروع على ضوء نتائج التشغيل المحققة في 30/9/2011م . ت- تم اعتماد حوافز لموظفي الصناديق تبدأ من مبلغ (10,000 ريال ) كحد أدنى ومبلغ (15,000 ريال ) كحد أعلى ولجميع موظفي الصناديق ولعدد ( 694 ) وبتكلفة شهرية ( 2,396,000 ريال ) وتم التنفيذ ابتدءا من شهر يناير 2012م . ث- تم اعتماد بدل غلاء معيشة للموظفين بواقع (10,000 ريال ) لكل موظف و تم التنفيذ ابتداءاً من شهر يناير وكذلك اعتماد أجور موصلات لجميع موظفي البنك بواقع (6,000 ريال ) وتم اضافتها لمرتبات الموظفين ابتداء من شهر يناير2012م . ج- تم اعتماد حوافز لجميع الموظفين تبدأ من مبلغ (20,000 ريال ) كحد أدنى وبمبلغ (70,000 ريال ) كحد أقصى وبموجب قرار مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 22/1/2012م على ان ينفذ ابتداء من شهر فبراير 2012م وقد تم توجيه ادارة شئون الموظفين باضافة ذلك الي مرتبات الموظفين ابتداء من شهر فبراير 2012م . هذا إلى جانب العديد من المعالجات الأخرى التي تضمنها البرنامج والتي كانت ستنفذ خلال عام 2012م . 3. ما يتعلق بموضوع منع موظفي البنك من الدخول إلى مبنى الإدارة العامة هذا الموضوع لا أساس له من الصحة ونظراً للوضع الذي كان قائم في البنك وعدم توفر مواقع للاستعلامات سواءاً في مبنى الإدارة العامة رقم (1) أو المبنى رقم (2) والانفلات الأمني الذي كان قائم و لضبط عملية الدخول أو الخروج سواء للزوار أو غيره وفي نطاق إعادة الهيكلة وتحديث أعمال الإدارة العامة والفروع وأسوة بما هو قائم في العديد من المؤسسات المماثلة سواء البنوك أو غيره تم إنشاء وتجهيز مواقع للاستعلامات وضبط عملية الدخول أو الخروج خاصة في ظل الظروف الامنية التي تشهدها البلاد وكذلك لمواكبة إدخال الأنظمة المصرفية الحديثة وأنظمة البصمة و بطائق الدخول سواء من خلال البطائق أو نظام البصمة للموظفين أو بطائق الزوار وبما يحسن من مظهر وسمعة البنك اليمني ويضمن انتظام العمل وتواجد الموظفين في مواقعهم وضمان سلامة وامن البنك وتجنيبه أي مخاطر قد تحدث في ظل الظروف القائمة, كل تلك الإجراءات ربما قد تكون أزعجت الكثيرين من لا يروق لهم تطبيق مثل تلك الإجراءات ويريدون استمرار أو بقاء الوضع كما هو عليه . 4. فيما يتعلق بدعم أعضاء النقابة السابقة وتمرير وثيقة على الموظفين تفيد بعدم رضاء الموظفين بما تم التوصل إليه مع الأخ وزير المالية فهذا الإدعاء مردود عليه فكيف يمكن للنقابة التي حضرت وشاركت في الاجتماع وباركت ما تم التوصل إليه و ما تم تحقيقه من مزايا و إضافات جديدة تحققت للموظفين إضافة إلى انها قامت بالموافقة والتوقيع على المحضر المعد في الاجتماع أن تتناقض مع نفسها أو تقبل بانتهاج هذا السلوك والتهرب مما وقعت والتزمت به و اي خروج عنه من قبلهم سيفقد مصداقيتهم و لا يمكن لمسئول في البنك قبول انتهاج مثل هذا السلوك والعمل على ايجاد فرقة بين الموظفين. 5. ما يتعلق بما يقوم به المدير العام يمثل تهرباً من ما تم المطالبة به من وزير المالية حول الملف المقدم له والمتعلق بقضايا الفساد سبق الإشارة إلى هذا وكان يفترض الانتظار لما سيصدر من قبل الأخ وزير المالية , مع العلم وعلى ضوء اطلاعنا على الوثيقة التي سربت منهم بخلاصة المخالفات التي يدعون بوجودها بالبنك بان ما تضمنته تلك الوثيقة عبارة عن قضايا ومديونيات نشأت من الثمانينات وقام مجلس الادارة بدراستها والبت فيها ولكل قضية على حده ووفقا للأنظمة والإجراءات المتبعة والصلاحيات المخولة لها وادارة البنك تؤكد بعدم وجود أي مخالفات لاي منها والبنك على استعداد لتقديم كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك وفي أي وقت تطلب من قبل الجهات المختصة بذلك بكافة المواضيع التي تضمنتها الوثيقة. 6. ما يتعلق باستحداث بعض الإدارات وتعيين موظفين غير مؤهلين نود التأكيد على ما يلي :- أ- تم إنشاء إدارة المشاريع بموجب القرار الإداري رقم 57 والمؤرخ 21 /5/ 2011م والصادر تحت توقيع رئيس مجلس الإدارة وكانت أعمال تلك الإدارة من ضمن أعمال إدارة العقارات وقد سبق للبنك التعاقد مع مكتب هندسي غير متفرغ للإشراف على تنفيذ مشاريعه وبتكلفة كبيرة جداً وقد تطلبت عملية التحديث والتطوير التي يقوم بها البنك الخاصة بأعمال إعادة هيكلة الفروع وإنشاء العديد من المباني كمقرات له على الأراضي المملوكة له وكذلك إدخال وتطبيق الأنظمة المصرفية من خلال تجهيز مواقع الصرافات الآلية للمرحلة الاولى لعدد 36 موقع والمرحلة الثانية لعدد 35 موقع وكل هذه المشاريع والتجهيزات تطلبت الحاجة إلى إيجاد إدارة متخصصة ومؤهلة للقيام بتلك المهام من خلال فصل مهام إدارة العقارات وإنشاء إدارة المشاريع وإيجاد كادر هندسي مؤهل ومتخصص في كافة المجالات وتم تعيين مدير لها كان يشغل عمل نائب مدير إدارة العقارات سابقا وموظف في البنك تجاوزت فترة خدمته ثلاثة عشر عاماً ولو كان امام ادارة البنك بديل اخر من الموظفين (مهندس المشاريع) ممن يمتلك كفائة وخبر افضل منه لكان اتجه التعيين الي ذلك الشخص بكل تاكيد وبصورة طبيعية ويمكنكم الاطلاع والتاكد من السيرة الذاتية لكافة مهندسي المشاريع في البنك في أي وقت حتى تزول لديكم أي التباسات في هذا الجانب . ب- حقق البنك من خلال إنشاء تلك الإدارة إنجاز وإنشاء وإعادة هيكلة العديد من الفروع في فترة قياسية لم تتجاوز العام باجراءات نظامية قانونية ومناقصات تخضع إجراءاتها لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم 23 لعام 2007م وكل ما يتم تنفيذه من مشاريع تتم اجراءاتها عبر لجنة المناقصات (المشتريات) ومجلس الادارة بموجب الصلاحيات المحددة بالقانون. 7. أما ما يتعلق بتعيين مدير لإدارة الخدمات الإدارية والذي صدر قرار تعيينه في ادارة الخدمات الادارية فالمذكور من خيرة موظفي البنك ومن المشهود لهم بالخبرة والنزاهة وتجاوزت فترة خدمته 33 عام ويحمل مؤهل جامعي ولا يتمتع بأي صلاحيات تنفيذية لأن جميع أعمال المشتريات والمناقصات تتم من خلال إجراءات وأنظمة محددة وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم 23 لعام 2007م ومن خلال لجنة المشتريات ولا صحة لما ورد في البيان ونستغرب ان تتحول القضية الي مواضيع شخصية و ماهي التهم او المخالفات في هذا التعيين . 8. ما يتعلق برفض التعاقد مع شركة كبرى بمستوى البنك مختصة بالخدمات الإلكترونية فعندما تم اتخاذ قرار بإدخال الخدمات المصرفية الإلكترونية في البنك كان أول ما تم القيام به من قبل إدارة البنك هو البحث عن أكبر الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الإلكترونية أخذة في الاعتبار تواجد هذه الشركات في الشرق الأوسط ولها تواجد ملموس لدى البنوك العالمية و المحلية ، وعلى أساس ذلك تم تحديد ومراسلة عشرة شركات وتحديد تاريخ لتقديم عروضهم في مجال الخدمات المصرفية المطلوبة للبنك وتم العمل على ثلاث مراحل لتطبيق هذه الخدمات وتم الرد من قبل هذه الشركات بتاريخ 9 مارس 2011م ولعدد ست شركات عالمية من دول مختلقة ولها تواجد واسع في الشرق الأوسط والدول الأوربية وتم البدء باستكمال إجراءات المناقصات العامة المتعارف عليها و خلال تلك الفترة تم انسحاب ثلاث شركات بسبب تدهور الوضع العام للدولة وعلى أساس ذلك تم البدء بإجراء وتحليل العروض المقدمة من الثلاث الشركات المتقدمة وتم اختيار شركة باكستانية المنشأ وتتمتع بمزايا كبيرة أهمها:- 1- التواجد الملموس لهذه الشركة في الشرق الأوسط وتواجدها بشكل خاص في البنوك اليمنية الكبيرة مثل ( بنك التضامن الإسلامي ، بنك سباء والبنك التجاري اليمني ) 2- لديها وكيل وشريك استراتيجي من خلال أكبر الشركات في اليمن . 3- تتميز بتقديم خدمات إلكترونية واسعة وحديثة وهذه الخدمات لا تقوم بتقديمها الشركات أخرى . 4- لها انتشار واسع في أكثر من 124 بنك عالمي ومحلي على مستوى دول و قارات العالم . 9. ما يتعلق بعدم قيام إدارة البنك على تنفيذ أي شيء ملموس من ما تم الاتفاق عليه مع الأخ وزير المالية في اجتماعه مع مجلس الإدارة والنقابة ولجنة المسار بتاريخ 2/2/2012م ، نؤكد لكم عدم صحة هذا الموضوع جملة وتفصيلا وقد قامت إدارة البنك بتنفيذ كامل لما تم الاتفاق عليه مع وزير المالية وما ورد ما هو الا محض افتراء ولا صحة له, وإثباتاً لحرص إدارة البنك على الوفاء وتنفيذ كافة ما تم الاتفاق عليه فوراً يسرنا أن نوضح لكم ما تم تنفيذه ولكل فقرة على حده وكما يلي :- 1. تضمن البند رقم (1) اعتماد الحافز الشهري المقر من مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/1/2012م مع إلغاء الحوافز الجانبية التي تصرف حالياً . الإجراءات التي تمت :- سبق إبلاغ إدارة شئون العاملين لتنفيذ ذلك بموجب خطاب الأخ / المدير العام تحت رقم ( 46 ) وتاريخ 28 يناير 2012م عطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم (2) بتاريخ 22/1/2012م ، وتم التنفيذ الفوري حيث باشرت إدارة شئون العاملين على إعداد الشروط والضوابط اللازمة للتنفيذ وفقاً لما ورد بقرار مجلس الإدارة ويتم العمل على صرفه ضمن مستحقات شهر فبراير 2012م وفقاً لقرار مجلس الإدارة. 2. تضمن البند رقم (2) رفع بدل الموصلات من ستة آلف ريال إلى عشرة آلف ريال ، والبند رقم ( 3 ) ورفع بدل غلاء المعيشة من عشرة ألف ريال إلى خمسة عشر آلف ريال . الإجراءات التي تمت :- تم إبلاغ الأخ / المدير العام بخطاب رئيس مجلس الادارة رقم (39) بتاريخ 14 /2/2012م بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، وقد قام الأخ / المدير العام بإبلاغ إدارة شئون العاملين بموجب خطابهم رقم (68) في 14/2/2012م والذي تضمن ما يلي :- (( الأخ / مدير إدارة شئون الموظفين المحترم بعد التحية ،،، الموضوع / " مذكرة رئيس مجلس الإدارة رقم ( 39 ) بتاريخ 14/2/2012م إشارة إلى الموضوع أعلاه والتي تضمنت "" بناءاً على ما جاء بمحضر الاجتماع المؤرخ 1/2/2012م ، المنعقد برئاسة الأخ / وزير المالية وعلى قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 31/12/2011 ، و تاريخ 22/1/2012م ، و 12/2/2012م ، يتم تنفيذ الآتي :- 1. رفع أجور المواصلات الشهرية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة من مبلغ ستة آلف ريال شهرياً إلى مبلغ عشرة ألف ريال شهرياً بنفس الشروط الواردة بقرار مجلس الإدارة . 2. رفع بدل غلاء المعيشة المعتمد بقرار مجلس الإدارة من مبلغ عشرة ألف ريال شهرياً إلى مبلغ خمسة عشر ألف ريال شهرياً بنفس الشروط الواردة بقرار مجلس الإدارة . للتنفيذ بموجبه اعتباراً من الشهر الجاري فبراير 2012م ، وسيتم موافاتكم بمحضر الاجتماع المؤرخ 1/2/2012م وقرار مجلس الإدارة المؤرخ 12/2/2012م ، فور استكمال التواقيع والتعميد . وبناءاً عليه يتم سرعة التنفيذ لما تضمنه القرار وبصورة عاجلة وفقاً للضوابط وتجهيز كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لهذه العملية وبما يضمن سلامة الصرف والتنفيذ وبكل دقة )) انتهى وسيتم إضافة وصرف تلك المستحقات للموظفين ضمن مستحقات شهر فبراير 2012م. 3. تضمن البند رقم (4) ما يلي :- العلاوة السنوية تظل كما هي 5% شريطة أن لا تتأثر بتقارير الأداء . الإجراءات التي تمت :- سيتم اعتماد العلاوات لعام 2012م وفقاً لما تم الاتفاق عليه بعد إجراء وإعداد الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة التنفيذ . 4. تضمن البند رقم (5) ما يلي :- ضم البدل المصرفي عند التقاعد على أن يتم التفاوض مع الهيئة العامة للتأمينات. الإجراءات التي تمت :- سبق لإدارة البنك التواصل مع الهيئة خلال العام الماضي للتفاوض معهم للوصول إلى اتفاق ومعالجة وتسوية خاصة في ظل التكاليف الكبيرة التي تطالب بها الهيئة بسدادها للموافقة على القيام بعملية الربط وستتواصل ادارة البنك مع الهيئة للوصول الي اتفاق لتنفيذ تلك التوصيات. 5. تضمن البند رقم (6) ما يلي بالنسبة للتظلمات يتم تشكيل لجنة يتفق عليها للبت فيها الإجراءات التي تمت :- صدر قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من مجلس الإدارة من الإخوة /:- الأستاذ / عبد الرحمن ذيبان عضو مجلس الإدارة . الأستاذ / عبد الوهاب ثابت عضو مجلس الإدارة . لاستقبال أي تظلمات والمعالجة لها أولاً بأول . 6. تضمن البند رقم (7) ما يلي :-على قيادة البنك تجنب أي إجراءات تعسفية أو صائبة بحق أي من الموظفين المطالبين بحقوق مشروعة والعمل على معالجة الإختلالات الإدارية والمالية وحيثما وجدت أولاً بأول وبما يكفل رفع وتيرة الأداء وتعزيز قدرات البنك التنافسية في القطاع المصرفي . الإجراءات التي تمت :- نؤكد لكم التزام إدارة البنك بتنفيذ ما تضمنته التوصية أعلاه حرفياً وإنطلاقاً من حرصها الكامل على سلامة سير أداء البنك وتقديم أفضل الخدمات لعملائه خاصة في ظل المنافسة الحادة التي يشهدها القطاع المصرفي . وقد تم إبلاغ المدير العام بخطاب رئيس مجلس الإدارة رقم (35) في 4/2/2012م بتنفيذ توجيهاتكم فيما يتعلق بفترة الغياب للأخوة الموظفين القادمين من تعز وأعضاء لجنة التفاوض ومعالجتها كإجازة خاصة من شهر يناير حتى يوم 2/2/2012م . وقد تم تنفيذ تلك التعليمات من قبل الأخ / المدير العام بتوجيهاته المبلغة لإدارة شئون العاملين بتاريخ 4/2/2012م حيث تم :- 1. إلغاء كافة الإجراءات التي طبقت من قبل الإدارة العامة والفروع على أثر غيابهم . 2. تعديل التقارير السنوية وإلغاء أي أثار ترتبت عليها بما فيها ما يخص تقرير رئيس لجنة المسار - نرفق لكم صورة من الأوليات . 10. ما يتعلق بممارسة ضغوط على الموظفين وتعيينات للمناصرين فذلك لا أساس له من الصحة وما يجري في البنك يتفق مع الأنظمة واللوائح المصرفية والعمل اليومي للبنك والتعيينات التي تتم او تمت هي بدلاً عن متعاقد أو مستقيل أو معاد تعيينه و تتم وفقاً للأسس والإجراءات المتبعة ولم يحدث إطلاقاً أن تم استبعاد أي شخص من عمله لان إدارة البنك تعي تماما مهامها ومسئوليتها ولا يمكن لها ان تنزل الي هذا المستوى وممارسة مثل هذه التصرفات المعروف نتائجها وآثارها مسبقاً لمؤسسة مصرفية أو غيره وتتناقض مع مبادئ وعلم الإدارة وان حدثت في أي موقع مثل تلك الممارسات فستكون تلك الإدارة حملت بذور فنائها. مع خالص تحياتنا وتقديرنا لتعاونكم البنك اليمني للإنشاء والتعمير
