- مدير مگتب الزراعة - توفير مصادر المياه سيقضي على القات في حفاش وملحان بالنظر لواقع النشاط الزراعي في محافظة المحويت نجد أنها في ظل قيادة الرئيس علي عبدالله صالح قد شهدت العديد من المنجزات والمشاريع الزراعية مثل مشروع التنمية الريفية ومشروع تحسين وصيانة الطرق الزراعية إلى جانب تحقيق العديد من الحواجز والخزانات المائية وشبكات الري إضافة إلى صيانة المدرجات الزراعية وبرامج البحوث والإرشاد الزراعي والتي دفعت بالمزارعين واخرجتهم من إطار الانتاج الفردي للاستهلاك الأسري فقط إلى الانتاج بغرض التسويق ، حيث أصبح المزارعون خلال العقد الماضي يسوقون كميات كبيرة من منتجات الخضروات والفواكه والبن والبقوليات والحبوب وكذا الثروة الحيوانية داخل وخارج المحافظ ، وفي لقائنا السريع هذا والذي اجريناه مع المهندس محمد محمد الصرمي مدير عام مكتب الزراعة والري في المحافظة يمكن تلخيص أهم مايجدر الاشارة إليه حول هذا الجانب من خلال حديثه إلينا في الآتي: انجازات وحدوية والذي بدأ حديثه حول الانجازات التي تحققت في الجانب الزراعي خلال مسيرة الوحدة قائلاً : لقد تحققت خلال عمر الوحدة من بدايتها وحتى اليوم الكثير من المشاريع الزراعية والمنجزات في محافظة المحويت وعلى رأسها المنشآت المائية المتمثلة بالسدود والحواجز المائية وقنوات الري. وطبعاً هناك مشاريع اخرى متمثلة في مشاريع زراعية وبستانية ودعم المشاتل الزراعية وتوزيعها على المزارعين وهناك انشطة كثيرة في مجال الارشاد الزراعي وبالتنسيق والبحوث الزراعية مع محطتي تهامة والمحطة الشمالية للبحوث الزراعية ونفذ الكثير من الأنشطة والبرامج بالاشتراك مع هذه المحطات المتمثلة في ادخال اصناف جديدة على المحافظة مثل القمح والبقوليات والفول السوداني والذرة الشامية وكثير من الاصناف طبعاً هذه اصناف جديدة اثبتت جدارتها في المحافظة وانشئت حقول تجربية في المناطق الزراعية وكان هناك إقبال كبير على هذه الاصناف من قبل المزارعين ومن ضمن هذه الأنشطة انشاء بنك للبذور بهدف المحافظة على الاصول الوراثية بالذات الذرة الرفيعة والبقوليات وحققت نجاحاً وكانت تتمثل في الاصناف الجديدة والمحسنة التي أظهرت نتائج ممتازة يتم جميع البدور وتناوبها بين المزارعين وهناك أنشطة في مجالات متعددة للحفاظ على التربة والمدرجات الزراعية من التدهور بعد أن هجرت العديد من المدرجات وأهملت بسبب هجرة اصحابها إلى الخارج ولكن بعد العودة اضطر الناس إلى الرجوع إلى الأرض فكان هناك طلب متزايد على صيانة واصطصلاح الأراضي التي اهملت وكانت بالتنسيق مع عدد من المنظمات منها منظمة «كير» العالمية وقد انجزت بعض المشاريع بالتعاون مع المكتب التي ركزت على صيانة المدرجات والحفاظ على المياه والتربة الممول من البنك الدولي ومن الحكومة ونفذ الكثير في مجال حماية الأراضي والمدرجات وايضاً ضفاف الوديان تم تنفيذ العديد من المواقع من ضمنها وادي عيان ووادي فارع وبعض الوديان الأخرى وعمل مصبات لحماية الأراضي من انجرافات السيول. وهناك مشاريع للحفاظ على مياه الأمطار والمتمثلة بالخزانات وقنوات الري ونفذت من المشروعات التي تبنتها منظمة «كير» في مجال الجمعيات الصغيرة والجمعيات النسائية وجمعيات تربية الحيوان وقدم الدعم والمساعدة لهم و في مجال تربية النحل وانتاج العسل وكان لهم نشاطات في مجال المرأة الريفية ،حيث يوجد في المكتب إدارة للمرأة الريفية تنفذ العديد من البرامج الارشادية في مجال التدابير المنزلي وزراعة الحدائق المنزلية وانشطة عديدة مدرة للدخل تساعد الأسرة على تدبير أمورها في المناطق الريفية. مشروع تنمية وترشيد مصادر المياه حول مشروع تنمية وترشيد المياه قال المهندس محمد محمد الصرمي: يسمى هذا المشروع بمشروع تنمية وترشيد مصادر مياه الري وتم انشاء هذا المشروع نتيجة لما تكونه الأمطار الموسمية الغزيرة التي تهطل على المحافظة من فائض كبير من المياه والتي تتدفق بشكل سيول وفيضانات قوية محدثة انجرافات كبيرة في الأراضي واضرار بالغة في الممتلكات وهي في طريقها إلى تهامة ، حيث لايصل منها إلى تهامة إلا اقل من 20% والباقي تذهب هدراً وتتسرب في طبقات الأرض غير الخازنة للمياه ومنها مايتسرب في الجريان السطحي وتحت السطحي دون استفادة ولو حجزت هذه المياه لامكن الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل لإحداث تحسين وزيادة نوعية الانتاج الزراعي ، ومن خلال هذه الأرقام ونظراً لتوفير الكثير من المواقع المناسبة والملائمة لاقامة الحواجز والخزانات المائية في جميع مناطق المحافظة كونها الحل الوحيد لتوفير مياه الري. الري الحديث وعن الاساليب الحديثة التي تم ادخالها في الري الزراعي ؟ تحدث قائلاً: استخدام الري الحديث إذ أدخلت انشطة عبارة عن عينات وتدريب المزراعين من خلال مشروع الحفاظ على المياه وهي عبارة عن انظمة ري بالتنقيط وانظمة نقل المياه بدلاً من أن تجري المياه في القنوات وتتعرض للتبخر تم انشاء انابيب وادخال انظمة ري وحققت نجاح سريع وارويت مساحات كبيرة جداً. مكافحة التهريب وبالنسبة للجهود المبذولة في مكافحة المبيدات المهربة..؟ أشار المهندس الصرمي بأن المبيدات المهربة كارثة على الوطن لأنها تأتي بتركيبات عالية غير مطابقة للمواصفات اليمنية متمثلة بوزارة الزراعة والري وقد حددت مواصفات محددة كنوعية المبيدات من حيث السمية وجدنا أن المزارع من غير وعي يفضل المبيدات ذات السمية العالية على أساس مفعول سريع ولايعلمون أن تأثيره على الإنسان والحيوان سيما هناك اجراءات تتخذ من المكتب بتنظيم حملات تفتيشية على المحلات ومن تضبط لديهم مثل هذه المبيدات يتم مصادرتها وحبس ممن توجد لديهم هذه المبيدات. نواجه مشكلة بيع المبيدات حتى المحلات الأخرى كالبقالات عملنا حملات وحققنا نجاحات بنسبة 80% والزمنا هؤلاء الناس بفتح محلات متخصصة مرخصة لها نواجه أيضاً مشكلة أن قانون تداول المبيدات حدد رسوم ترخيص مثل هذه المحلات «100» الف ريال في المحويت المحل قد يكون فيه ماقيمته 50 الف ريال وهذه مشكلة نواجهها في تحصيل هذا المبلغ . دعم صغار المزارعين وحول الدعم المقدم لصغار المزارعين أكد مدير مكتب الزراعة بأن الدعم يتمثل في خدمات تقدمها للمزارعين وهي خدمات ارشادية وخدمات وقائية مثل مكافحة الآفات والأمراض ويقوم المكتب بحملات عندما تكون هناك أمراض وبائية منتشرة تتحرك سيارة رش عندما يأتي بلاغ عن وجود أمراض وبائية بالإضافة إلى أننا نقدم خدمات فردية لدينا مختصون ولدينا تسعة فروع بالمديريات ينطلقون إلى المزارعين لتقديم وقائية وخدمات حيوانية في المعالجة البيطرية وأي متطلبات لدرجة أنه من ضمن الخدمات احياناً قد نضطر من خلال قروعنا التحرك إلى مركز إكثار البذور في ذمار ومناطق أخرى لاحضار مجموعة من البذور للمزارعين. قلع القات وحول التوسع في زراعة القات وتأثيره على المحاصيل الزراعية الأخرى قال: التوسع في زراعة القات قد حاولنا في بعض المناطق على أساس أن يكون هناك بدائل وايجاد وسائل ري ومصادر مياه في بعض المناطق مثل حفاش وملحان ولكي يتوفر المياه يمكن أن يتم اقلاع القات وتزرع عنه محاصيل أخرى لكن هناك من طبق ذلك مثل الطويلة وشبام عائدات القات كبيرة جداً عندما تأتي لهم بالبدائل لاتخارجهم بالإضافة إلى الآن لايوجد قانون أو تشريع يحدد لنا كيفية التعامل مع القات. وعن مشروع تربية النحل اشار مدير الزراعة بالمحويت بأن تربية النحل: تربية النحل واحدة من الحرف الأساسية التي تشتهر بها محافظة المحويت في عدد من مديرياتها كبني سعد والخبت وذلك لوفرة المراعي الطبيعية في هذه المناطق فهذه الحرفة والتي لاشك أنها تمثل نوعاً من التحدي بكون هذه الحشرات عاشقة الرحيق تعاني من قسوة الحرارة الشديدة لاسيما في الصيف إلا أنها تعتبر احدى الحرف المشهورة هنا والتي يعتمد عليها الكثيرون من السكان كمصدر أساسي من مصادر الدخل ولأجل ذلك ونتيجة لازدهار هذه الحرفة وتزايد اعداد محترفيها من السكان فقد غدت محافظة المحويت واحدة من أهم واكثر المحافظات انتاجاً لمختلف أنواع العسل. ،ومحافظة المحويت ولما تمتاز به من وفرة المراعي الطبيعية التي تساعد على تربية واستقرار النحل في تقدير الكثيرين تمثل أرضية خصبة للاستثمار في هذا الجانب خصوصاً في مديرية بني سعد وذلك لو وجد رأس المال والمستثمرون وهذا لاشك مايفكر به الكثيرون لاسيما تلك الجمعيات الجديدة التي تم تشكيلها في انحاء متعددة من مديريات بني سعد والمحويت وغيرها وتقدر خلايا النحل الموجودة في مديرية بني سعد فقط بنحو 100 الف خلية وربما أكثر من ذلك ، وتتنوع أنواع العسل الذي ينتجه النحل بحسب تنوع المراعي والأشجار التي تمتص منه النحل رحيقها ويعتبر «السلام» و«الضبة» و«العرج» من اجود انواع العسل والذي غالباً يستخدم كنوع من أنواع العلاج للكثير من الأمراض. انتاج الطاقة من المخلفات وبالنسبة لاستخدام مخلفات الحيوان في انتاج الطاقة هناك انشطة في انتاج الغاز الحيوي من مخلفات الثروة الحيوانية كانت هناك مواقع في الثمانينات ثم اهملت نحن انعشناها ونفذنا العديد من المواقع وحققنا نجاحاً كبيراً وتم تدريب عدد من المواطنين في كيفية عمل المواقع وجمع مخلفات الحيوان لينتج الغاز الحيوي «البابو غاز» للاستخدام في المنزل والحصول على الطاقة. طموحات كبيرة ويتابع الأخ محمد الصرمي حديثه.. وبتضافر جهود الدولة وبمشاركة مع القطاع الخاص والتعاوني وجهود المجتمعات المحلية نطمح إلى تنفيذ مشاريع الحواجز والخزانات المائية مع شبكات الري الانبوبية وملحقاتها في اطار سياسات وخطط تهدف إلى ترشيد واستغلال هذه الثروة المائية الثمينة نحو زراعة محاصيل مستهدفة بحيث تكون مجدية وذات عائد كبير ومدرة للدخل وتكون كفاءة الري لهذه المحاصيل عالية باستخدام وسائل وأنظمة الري الحديثة والملائمة ، ومن الدلائل المشجعة لتحقيق هذا الطموح هو مشاركة المجتمعات المحلية الفاعلة والتي تظهر بوادرها جلية في هذه المحافظة من خلال ماتم تنفيذه الآن من العديد من الحواجز والخزانات المائية بمشاركة المجتمعات المحلية.
