اعتبر القاضي/عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى تخلي فخامة رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى نقلة نوعية في عمل مجلس القضاء الأعلى وإدارة شؤون القضاء، وخطوة عميقة لتعزيز استقلال القضاء والحفاظ على هيبته. وأكد أن الهدف من تعديل قانون السلطة القضائية تحقيق الانسجام مع النص الدستوري الذي يؤكد استقلال القضاء مالياً وإدارياً وإعطاء مرونة أكبر للمجلس في إدارة شؤون الأجهزة القضائية، إضافة إلى تقليص نفوذ الأجهزة التنفيذية داخل السلطة القضائية. وحول المعايير والإجراءات القانونية المتبعة لمحاسبة القضاة قال السماوي : القانون واضح فيما يتصل بعمل القضاة وأعضاء النيابة وعندنا هيئة للتفتيش القضائي هي التي تتلقى الشكاوي عن المخالفات المهنية والمسلكية التي يرتكبها القضاة وتقوم بمخاطبتهم بالرد على الشكوى خطياً.. وأضاف : إذا ثبت أن هناك مائتين أو خمسمائة قاضٍ ارتكبوا أفعالاً مهنية جسيمة فنحن على استعداد لمحاسبتهم ومعاقبتهم وخير لي ان تكون هذه المحكمة أو تلك مغلقة من ان يكون فيها قاضٍ فاسد يعبث بحقوق الناس وأعراضهم وأموالهم .. فلا يمكن ان تترك محاسبة قاضٍ اشتهر بفساده وهناك دليل قائم عليه .. وإلا فما جدوى لجوء المتخاصمين إلى القاضي الفاسد هل سيحقق العدالة ؟