اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    اليونيسيف: 28 طفلاً يقتلون يومياً في قطاع غزة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق    أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاحات القضائية في اليمن .. ثورة جذرية لتصحيح مسار العدالة
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 23 - 02 - 2008

طالت قرارات العزل والإقالة والمحاسبة ورفع الحصانة أكثر من 75 قاضياً وعضو نيابة منذ سبتمبر الماضي وحتى أمس الأول وفق إحصائية صحفية. وتأتي تلك الإجراءات ضمن تنفيذ الإصلاحات القضائية وبالتزامن مع منظومة اصطلاحات شاملة تبناها الرئيس/علي عبدالله صالح ، ويعد ما أنجز منها في الآونة الأخيرة متجاوزاً بكثير ما تم في السنوات السابقة خاصة فيما يتعلق بتعزيز استقلالية القضاء وبقوانين الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة كقانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئته المستقلة وقانون الذمة المالية ، وقانون المناقصات والمزايدات الحكومية وإنشاء هيئتها المستقلة فضلاً عن قانون مكافحة غسيل الأموال، وهي خطوات من شأنهما تطبيق جوهر العدالة وتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في مجالاتها التنموية الشاملة ماجعلها محل إشادة من الدول والمنظمات المانحة التي اعتبرتها تجسيداً لجدية القيادة السياسية وإصرارها على المضي قدماً باتجاه الحكم الرشيد.
وينظر مراقبون بحسب موقع نبأ نيوز إلى أن عدد هؤلاء القضاة وأعضاء النيابة العامة المعزولون منهم أو المرفوعة عنهم الحصانة أو المحالون للمساءلة والتحقيق ، كبير بالنظر إلى أن العاملين في المحاكم والنيابات لا يزيدون عن ألف قاضٍ وعضو نيابة وبضعة مئات بجانبها وفقاً لآخر حركة قضائية.
واتخذ مجلس القضاء تلك القرارات بحقهم في ضوء النتائج التي توصلت إليها هيئة التفتيش القضائي من خلال نزولها الميداني أو حملات التفتيش على المحاكم والنيابات.. وهؤلاء نسبت إليهم مخالفات جسيمة ارتكبوها أثناء تأديتهم لمهام وظائفهم القضائية، من بينها فساد مالي ومخالفة القانون وارتكاب جرائم جنائية.. وهذه المساءلة تتم على هذا النحو الجيد لأول مرة منذ نحو عامين.
وأكد القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى -رئيس المحكمة العليا في إحدى تصريحاته القول" إذا ثبت أن هناك مائتين او خمسمائة قاض ارتكبوا أفعال مهنية جسيمة فنحن على استعداد لمحاسبتهم ومعاقبتهم وخيراً لي أن تكون هذه المحكمة او تلك مغلقة من أن يكون فيها قاضٍ يعبث بحقوق الناس وأعراضهم واموالهم. .. فلا يمكن ان نترك محاسبة قاض فاسد اشتهر بفساده وهناك دليل قائم عليه .. والسئوال ما جدوى لجوء المتخاصمين الى القاضي الفاسد".
ودخلت الاجهزة القضائية قبل سنوات قليلة مرحلة جديدة من العمل القضائي ومنها تخلي الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى حيث مثلت تلك الخطوة عمق الاتجاه الذي تبناه الرئيس صالح للدفع بالاصلاحات القضائية نحو الامام بتمكين السلطة القضائية من إدارة أعمالها بشكل مستقل من داخل السلطة القضائية ، كما شكلت نقلة نوعية في عمل مجلس القضاء الأعلى وإدارة شئون القضاء وقد تم نقل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية ليتولاه رئيس المحكمة العليا بطريقة دستورية بعد أن تقدمت الحكومة الى مجلس النواب بطلب تعديل القانون وعدلت المادة بطريقة حفظت للسلطة القضائية هيبتها ومكانتها.
وكان لتلك الخطوة أثر كبير على أداء المجلس حيث عقد جلساته بوتيرة متتابعة وعالية واتخذ العديد من القرارات التي تعزز الاصلاحات القضائية المتمثلة في محاسبة وعزل القضاة الذين ارتكبوا اخطاء مهنية وجسيمة ورفع الحصانة القضائية عن الذين يرتكبون قضايا جنائية يستوجب محاكمتهم.
واعتبر الكثير من المراقبين أن الإصلاحات القضائية التي أجريت في الآونة الأخيرة بأنها تمثل ثورة جذرية في تصحيح مسار العدالة.
وتعد القوانين اليمنية من أكثر القوانين شمولية في الأخذ بالتشريعات الوضعية التي تعتمدها دول العالم وتقنينها بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.
ومن اللافت ان إصلاح مسارات القضاء يمضي بوتيرة عالية ويتم بالاعتماد على عدد من العناصر والمقومات الهامة للإصلاح، وتحقيق الأهداف خاصة الاهتمام بالعنصر البشري والكادر العامل في مجال القضاء تأهيلاً يضعها عند مستوى مسئولياتها القضائية فضلاً عن اصلاح مسار الرقابة على آلية تنفيذ الأحكام والقوانين.
ويبرز اهتمام واضح للقضاء التجاري حيث عين العشرة الاوائل على الدفعة الثانية عشرة التي تخرجت من المعهد القضائي في المحاكم التجارية واصبح الآن في كل محكمة ما لايقل عن خمسة قضاة بينما كان في السابق واحد أو أثنين باستثناء الأمانة، حيث يوجد فيها سبعة قضاة ينظرون في قضايا النزاع التجاري.
وشهدت السلطة القضائية مؤخراً تحديثات قانونية هامة تمثلت في إعداد مشاريع تعديلات لستة قوانين وخمس لوائح تنفيذية، وهي مشروع تعديل قانون التحكيم ليستوعب الاتجاهات الحديثة لفض النزاعات خاصة التجارية منها المحلية والدولية ويوفر بدائل اخرى لفض الخصومة بين الشركات التجارية اليمنية والمتعددات الجنسية او التي تكون الحكومة اليمنية طرفاً فيها، إضافة إلى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس القضاء حالياً بهدف الدفع بعملية الاصلاحات القضائية نحو الأمام وتلافي القصور الموجود في القانون الحالي وتعزيز دور مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون القضاء والقضاة.
والقانون الحالي للسلطة القضائية صدر عام 1991م بعد الوحدة وتم تعديل الدستور والاستفتاء عليه 2001م،بما منح القضاء الاستقلال المالي والاداري والقضائي وخلق فجوة دستورية ، ومشروع التعديل الجديد ينسجم مع النص الدستوري الحالي ، ويهدف لتحقيق الانسجام مع النص الدستوري الذي يؤكد استقلال القضاء مالياً وادارياً وإعطاء مرونة أكبر للمجلس في إدارة شئون الاجهزة القضائية اضافة الى تقليص نفوذ الاجهزة التنفيذية داخل السلطة القضائية وكذلك يتضمن مشروع القانون توضيح لفكرة الاستقلال المالي الذي منحه الدستور للسلطة القضائية و المتمثلة في وضع ميزانيتها في رقم واحد ويدرج بعد ذلك للسلطات الدستورية الموافقة عليها.
وهناك مشروع آخر لتعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني لاختصار مراحل التقاضي إضافة الى تعديل قانون المعهد العالي للقضاء ومشروع تعديل قانون الرسوم القضائية للحد من الدعوى الكيدية أمام المحاكم بالاضافة إلى إعداد مشاريع تعديل لوائح صندوق دعم القضاء وتنفيذ قانوني المخالفات والاستهلاك للمنفعة العامة، إضافة الى اللائحة التنظيمية للوزارة، و اعداد مشروع تعديل قانون التوثيق بهدف الحد من الاشكالات والعوائق الموجودة في نصوص القانون الحالي.
واصدرت وزارة العدل العام الماضي قرارات متعلقة بانشاء أقلام التوثيق بالمحاكم التجارية والمرورية وتنظيم المحررات المتعلقة برجال المال والأعمال وتشجيع استقلال أقلام التوثيق عن المحاكم الابتدائية بالامانة كما هو فعلياً في محاكم محافظة عدن تمهيداً لاستقلالها عن المحاكم المختلفة في عموم محافظات الجمهورية.
وتم تزويد اكثر من 24 محكمة وشعبة متخصصة ب223 جهاز كمبيوتر تمهيداً لربطها شبكياً بالوزارة وإخراج الأحكام القضائية كذلك قام مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بإجراء العديد من التعيينات القضائية في مختلف محاكم ونيابات الجمهورية بهدف سد الشواغر الناتجة عن الوفاة وإجراءات المحاسبة أو استحداث محاكم وشعب قضائية للتخلص من تراكم قضايا النزاع المنظورة وتقريب العدالة من المواطن ، وشملت تلك التعيينات بصفة خاصة المحاكم التجارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في أمانة العاصمة، ومحافظات عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، التي حظيت باهتمام أوسع لدورها في تهيئة التنمية الاقتصادية والاسثمارية.
وتم تدريب اكثر من 178 قاضياً وعضو نيابة وأكثر من 200 من معاوني القضاة، إضافة الى استكمال تسوية الترقيات الخاصة بألف وستة وخمسين قاضياً وعضو نيابة وتزويد رؤساء المحاكم وقضاة الاستنئاف بوسائل المواصلات اللازمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.