يمرس : ثورة جذرية في تصحيح مسار العدالة

عبوة ناسفة تودي بحياة جنديين في أبين وقفات شعبية في إب وفاءً لتضحيات الشهداء وتأكيدًا على الجهوزية واشنطن تطلق عملية عسكرية تستهدف فنزويلا ومادورو يعلن الاستعداد للرد أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق) حين قررت أعيش كإنسان محترم اتحاد الإعلام الرياضي بعدن بنفقات 76 مليار دولار.. "النواب المغربي" يصادق على مشروع موازنة 2026 بن حبتور يهنئ الطاهر أمينا عاما للمؤتمر القومي العربي وبن جدو نائبا له رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026 الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها بينها السعودية ومصر.. 25 دولة متهمة بالتواطؤ لتزويدها "إسرائيل "بالنفط حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام رغم اعتراض أعضاء الرئاسي والقانونية.. قرارات الزبيدي تعتمد رسميا مصرع مجندان للعدوان بتفجير عبوة ناسفة في ابين أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم جيش المدرسين ! استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش حكام العرب وأقنعة السلطة جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026 الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد" الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ثورة جذرية في تصحيح مسار العدالة

الوطن نشر في الوطن يوم 20 - 02 - 2008

خاص - طالت قرارات العزل والإقالة والمحاسبة ورفع الحصانة أكثر من 75 قاضيا وعضو نيابة منذ سبتمبر الماضي وحتى أمس الاثنين وفقا لإحصائية صحفية .
وتأتي تلك الإجراءات ضمن تنفيذ الإصلاحات القضائية وبالتزامن مع منظومة اصطلاحات شاملة تبنها الرئيس صالح ، ويعد ما أنجز منها في الآونة الأخيرة متجاوزا بكثير ما تم في السنوات السابقة خاصة فيما يتعلق بتعزيز استقلالية القضاء وبقوانين الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة كقانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئته المستقلة وقانون الذمة المالية ، وقانون المناقصات والمزايدات الحكومية وإنشاء هيئتها المستقلة فضلا عن قانون مكافحة غسيل الاموال، وهي خطوات من شأنهما تطبيق جوهر العدالة وتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في مجالاتها التنموية الشاملة ماجعلها محل إشادة من الدول والمنظمات المانحة التي اعتبرتها تجسيدا لجدية القيادة السياسية وإصرارها على المضي قدماً باتجاه الحكم الرشيد.
وينظر مراقبون إلى أن عدد هؤلاء القضاة وأعضاء النيابة العامة المعزولون منهم أو المرفوعة عنهم الحصانة أو المحالون للمساءلة والتحقيق ، كبير بالنظر إلى أن العاملين في المحاكم والنيابات لا يزيدون عن ألف قاضٍ وعضو نيابة وبضعة مئات بجانبها وفقاً لآخر حركة قضائية.
واتخذ مجلس القضاء تلك القرارات بحقهم في ضوء النتائج التي توصلت اليها هيئة التفتيش القضائي من خلال نزولها الميداني أو حملات التفتيش على المحاكم والنيابات.. وهؤلاء نسبت إليهم مخالفات جسيمة ارتكبوها أثناء تأديتهم لمهام وظائفهم القضائية، من بينها فساد مالي ومخالفة القانون وارتكاب جرائم جنائية.. وهذه المساءلة تتم على هذا النحو الجيد لأول مرة منذ نحو عامين .
واكد القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى –رئيس المحكمة العليا في احدى تصريحاته القول" اذا ثبت أن هناك مائتين او خمسمائة قاضي ارتكبوا افعال مهنية جسيمة فنحن على استعداد لمحاسبتهم ومعاقبتهم وخيرا لي أن تكون هذه المحكمة او تلك مغلقة من ان يكون فيها قاض يعبث بحقوق الناس وأعراضهم واموالهم. .. فلا يمكن ان نترك محاسبة قاض فاسد اشتهر بفساده وهناك دليل قائم عليه .. والسئوال ما جدوى لجوء المتخاصمين الى القاضي الفاسد".
ودخلت الاجهزة القضائية قبل سنوات قليلة مرحلة جديدة من العمل القضائي ومنها تخلي الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى حيث مثلت تلك الخطوة عمق الاتجاه الذي تبناه الرئيس صالح للدفع بالاصلاحات القضائية نحو الامام بتمكين السلطة القضائية من أدارة أعمالها بشكل مستقل من داخل السلطة القضائية ، كما شكلت نقلة نوعية في عمل مجلس القضاء الأعلى وادارة شئون القضاء وقد تم نقل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية ليتولاه رئيس المحكمة العليا بطريقة دستورية بعد أن تقدمت الحكومة الى مجلس النواب بطلب تعديل القانون وعدلت المادة بطريقة حفظت للسلطة القضائية هيبتها ومكانتها.
وكان لتلك الخطوة اثر كبير على أداء المجلس حيث عقد جلساته بوتيره متتابعة وعالية واتخذ العديد من القرارات التي تعزز الاصلاحات القضائية المتمثلة في محاسبة وعزل القضاه الذين ارتكبوا اخطاء مهنية وجسيمة ورفع الحصانة القضائية عن اللذين يرتكبون قضايا جنائية يستوجب محاكمتهم.
وأعتبر الكثير من المراقبين ان الإصلاحات القضائية التي أجريت في الآونة الأخيرة بأنها تمثل ثورة جذرية في تصحيح مسار العدالة.
وتعد القوانين اليمنية من أكثر القوانين شمولية في الأخذ بالتشريعات الوضعية التي تعتمدها دول العالم وتقنينها بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.
ومن اللافت ان إصلاح مسارات القضاء يمضي بوتيرة عالية ويتم بالاعتماد على عدد من العناصر والمقومات الهامة للإصلاح، وتحقيق الأهداف خاصة الاهتمام بالعنصر البشري والكادر العامل في مجال القضاء تأهيلاً يضعها عند مستوى مسئولياتها القضائية فضلا عن اصلاح مسار الرقابة على آلية تنفيذ الأحكام والقوانين.
ويبرز اهتمام واضح للقضاء التجاري حيث عين العشرة الاوائل على الدفعة الثانية عشرة التي تخرجت من المعهد القضائي في المحاكم التجارية واصبح الآن في كل محكمة ما لايقل عن خمسة قضاة بينما كان في السابق واحد أو أثنين باستثناء الأمانة, حيث يوجد فيها سبعة قضاة ينظرون في قضايا النزاع التجاري .
وشهدت السلطة القضائية مؤخرا تحديثات قانونية هامة، تمثلت في إعداد مشاريع تعديلات لستة قوانين وخمس لوائح تنفيذية، وهي مشروع تعديل قانون التحكيم ليستوعب الاتجاهات الحديثة لفض النزاعات خاصة التجارية منها المحلية والدولية ويوفر بدائل اخرى لفض الخصومة بين الشركات التجارية اليمنية والمتعددات الجنسية او التي تكون الحكومة اليمنية طرفا فيها، إضافة إلى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس القضاء حاليا بهدف الدفع بعملية الاصلاحات القضائية نحو الأمام وتلافي القصور الموجود في القانون الحالي وتعزيز دور مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون القضاء والقضاة.
والقانون الحالي للسلطة القضائية صدر عام 1991م بعد الوحدة وتم تعيل الدستور والاستفتاء عليه 2001م،بما منح القضاء الاستقلال المالي والاداري والقضائي وخلق فجوة دستورية ، ومشروع التعديل الجديد ينسجم مع النص الدستوري الحالي ، ويهدف لتحقيق الانسجام مع النص الدستوري الذي يؤكد استقلال القضاء ماليا واداريا وأعطاء مرونه أكبر للمجلس في ادارة شئون الاجهزة القضائية اضافة الى تقليص نفوذ الاجهزة التنفيذية داخل السلطة القضائية وكذلك يتضمن مشروع القانون توضيح لفكرة الاستقلال المالي الذي منحه الدستور للسلطة القضائية و المتمثلة في ان تضع ميزانيتها في رقم واحد ويدرج بعد ذلك للسلطات الدستورية الموافقه عليها.
وهناك مشروعا أخر لتعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني لاختصار مراحل التقاضي إضافة الى تعديل قانون المعهد العالي للقضاء ومشروع تعديل قانون الرسوم القضائية للحد من الدعوى الكيدية أمام المحاكم بالاضافة إلى إعداد مشاريع تعديل لوائح صندوق دعم القضاء وتنفيذ قانوني المخالفات والاستهلاك للمنفعة العامة، إضافة الى اللائحة التنظيمية للوزارة، و اعداد مشروع تعديل قانون التوثيق بهدف الحد من الاشكالات والعوائق الموجودة في نصوص القانون الحالي .
واصدرت وزارة العدل العام الماضي قرارات متعلقة بانشاء أقلام التوثيق بالمحاكم التجارية والمرورية وتنظيم المحررات المتعلقة برجال المال والأعمال وتشجيع استقلال أقلام التوثيق عن المحاكم الابتدائية بالامانة كما هو فعليا في محاكم محافظة عدن تمهيدا لاستقلالها عن المحاكم المختلفة في عموم محافظات الجمهورية.
وتم تزويد اكثر من 24 محكمة وشعبة متخصصة ب223 جهاز كمبيوتر تمهيدا لربطها شبكيا بالوزارة واخراج الأحكام القضائية كذلك قام مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بأجريا العديد من التعيينات القضائية في مختلف محاكم ونيابات الجمهورية بهدف سد الشواغر الناتجة عن الوفاة وإجراءات المحاسبة أو استحداث محاكم وشعب قضائية للتخلص من تراكم قضايا النزاع المنظورة وتقريب العدالة من المواطن ، وشملت تلك التعيينات بصفة خاصة المحاكم التجارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في أمانة العاصمة، ومحافظات عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، التي حظيت باهتمام أوسع لدورها في تهيئة التنمية الاقتصادية والاسثمارية.
وتم تدريب اكثر من 178 قاضيا وعضو نيابة وأكثر من 200 من معاوني القضاة، إضافة الى استكمال تسوية الترقيات الخاصة بالف وستة وخمسين قاضيا وعضو نيابة وتزويد رؤساء المحاكم وقضاة الاستنئاف بوسائل المواصلات اللازمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.