خاص - طالت قرارات العزل والإقالة والمحاسبة ورفع الحصانة أكثر من 75 قاضيا وعضو نيابة منذ سبتمبر الماضي وحتى أمس الاثنين وفقا لإحصائية صحفية . وتأتي تلك الإجراءات ضمن تنفيذ الإصلاحات القضائية وبالتزامن مع منظومة اصطلاحات شاملة تبنها الرئيس صالح ، ويعد ما أنجز منها في الآونة الأخيرة متجاوزا بكثير ما تم في السنوات السابقة خاصة فيما يتعلق بتعزيز استقلالية القضاء وبقوانين الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة كقانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئته المستقلة وقانون الذمة المالية ، وقانون المناقصات والمزايدات الحكومية وإنشاء هيئتها المستقلة فضلا عن قانون مكافحة غسيل الاموال، وهي خطوات من شأنهما تطبيق جوهر العدالة وتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في مجالاتها التنموية الشاملة ماجعلها محل إشادة من الدول والمنظمات المانحة التي اعتبرتها تجسيدا لجدية القيادة السياسية وإصرارها على المضي قدماً باتجاه الحكم الرشيد. وينظر مراقبون إلى أن عدد هؤلاء القضاة وأعضاء النيابة العامة المعزولون منهم أو المرفوعة عنهم الحصانة أو المحالون للمساءلة والتحقيق ، كبير بالنظر إلى أن العاملين في المحاكم والنيابات لا يزيدون عن ألف قاضٍ وعضو نيابة وبضعة مئات بجانبها وفقاً لآخر حركة قضائية. واتخذ مجلس القضاء تلك القرارات بحقهم في ضوء النتائج التي توصلت اليها هيئة التفتيش القضائي من خلال نزولها الميداني أو حملات التفتيش على المحاكم والنيابات.. وهؤلاء نسبت إليهم مخالفات جسيمة ارتكبوها أثناء تأديتهم لمهام وظائفهم القضائية، من بينها فساد مالي ومخالفة القانون وارتكاب جرائم جنائية.. وهذه المساءلة تتم على هذا النحو الجيد لأول مرة منذ نحو عامين . واكد القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى –رئيس المحكمة العليا في احدى تصريحاته القول" اذا ثبت أن هناك مائتين او خمسمائة قاضي ارتكبوا افعال مهنية جسيمة فنحن على استعداد لمحاسبتهم ومعاقبتهم وخيرا لي أن تكون هذه المحكمة او تلك مغلقة من ان يكون فيها قاض يعبث بحقوق الناس وأعراضهم واموالهم. .. فلا يمكن ان نترك محاسبة قاض فاسد اشتهر بفساده وهناك دليل قائم عليه .. والسئوال ما جدوى لجوء المتخاصمين الى القاضي الفاسد". ودخلت الاجهزة القضائية قبل سنوات قليلة مرحلة جديدة من العمل القضائي ومنها تخلي الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى حيث مثلت تلك الخطوة عمق الاتجاه الذي تبناه الرئيس صالح للدفع بالاصلاحات القضائية نحو الامام بتمكين السلطة القضائية من أدارة أعمالها بشكل مستقل من داخل السلطة القضائية ، كما شكلت نقلة نوعية في عمل مجلس القضاء الأعلى وادارة شئون القضاء وقد تم نقل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية ليتولاه رئيس المحكمة العليا بطريقة دستورية بعد أن تقدمت الحكومة الى مجلس النواب بطلب تعديل القانون وعدلت المادة بطريقة حفظت للسلطة القضائية هيبتها ومكانتها. وكان لتلك الخطوة اثر كبير على أداء المجلس حيث عقد جلساته بوتيره متتابعة وعالية واتخذ العديد من القرارات التي تعزز الاصلاحات القضائية المتمثلة في محاسبة وعزل القضاه الذين ارتكبوا اخطاء مهنية وجسيمة ورفع الحصانة القضائية عن اللذين يرتكبون قضايا جنائية يستوجب محاكمتهم. وأعتبر الكثير من المراقبين ان الإصلاحات القضائية التي أجريت في الآونة الأخيرة بأنها تمثل ثورة جذرية في تصحيح مسار العدالة. وتعد القوانين اليمنية من أكثر القوانين شمولية في الأخذ بالتشريعات الوضعية التي تعتمدها دول العالم وتقنينها بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة. ومن اللافت ان إصلاح مسارات القضاء يمضي بوتيرة عالية ويتم بالاعتماد على عدد من العناصر والمقومات الهامة للإصلاح، وتحقيق الأهداف خاصة الاهتمام بالعنصر البشري والكادر العامل في مجال القضاء تأهيلاً يضعها عند مستوى مسئولياتها القضائية فضلا عن اصلاح مسار الرقابة على آلية تنفيذ الأحكام والقوانين. ويبرز اهتمام واضح للقضاء التجاري حيث عين العشرة الاوائل على الدفعة الثانية عشرة التي تخرجت من المعهد القضائي في المحاكم التجارية واصبح الآن في كل محكمة ما لايقل عن خمسة قضاة بينما كان في السابق واحد أو أثنين باستثناء الأمانة, حيث يوجد فيها سبعة قضاة ينظرون في قضايا النزاع التجاري . وشهدت السلطة القضائية مؤخرا تحديثات قانونية هامة، تمثلت في إعداد مشاريع تعديلات لستة قوانين وخمس لوائح تنفيذية، وهي مشروع تعديل قانون التحكيم ليستوعب الاتجاهات الحديثة لفض النزاعات خاصة التجارية منها المحلية والدولية ويوفر بدائل اخرى لفض الخصومة بين الشركات التجارية اليمنية والمتعددات الجنسية او التي تكون الحكومة اليمنية طرفا فيها، إضافة إلى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس القضاء حاليا بهدف الدفع بعملية الاصلاحات القضائية نحو الأمام وتلافي القصور الموجود في القانون الحالي وتعزيز دور مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون القضاء والقضاة. والقانون الحالي للسلطة القضائية صدر عام 1991م بعد الوحدة وتم تعيل الدستور والاستفتاء عليه 2001م،بما منح القضاء الاستقلال المالي والاداري والقضائي وخلق فجوة دستورية ، ومشروع التعديل الجديد ينسجم مع النص الدستوري الحالي ، ويهدف لتحقيق الانسجام مع النص الدستوري الذي يؤكد استقلال القضاء ماليا واداريا وأعطاء مرونه أكبر للمجلس في ادارة شئون الاجهزة القضائية اضافة الى تقليص نفوذ الاجهزة التنفيذية داخل السلطة القضائية وكذلك يتضمن مشروع القانون توضيح لفكرة الاستقلال المالي الذي منحه الدستور للسلطة القضائية و المتمثلة في ان تضع ميزانيتها في رقم واحد ويدرج بعد ذلك للسلطات الدستورية الموافقه عليها. وهناك مشروعا أخر لتعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني لاختصار مراحل التقاضي إضافة الى تعديل قانون المعهد العالي للقضاء ومشروع تعديل قانون الرسوم القضائية للحد من الدعوى الكيدية أمام المحاكم بالاضافة إلى إعداد مشاريع تعديل لوائح صندوق دعم القضاء وتنفيذ قانوني المخالفات والاستهلاك للمنفعة العامة، إضافة الى اللائحة التنظيمية للوزارة، و اعداد مشروع تعديل قانون التوثيق بهدف الحد من الاشكالات والعوائق الموجودة في نصوص القانون الحالي . واصدرت وزارة العدل العام الماضي قرارات متعلقة بانشاء أقلام التوثيق بالمحاكم التجارية والمرورية وتنظيم المحررات المتعلقة برجال المال والأعمال وتشجيع استقلال أقلام التوثيق عن المحاكم الابتدائية بالامانة كما هو فعليا في محاكم محافظة عدن تمهيدا لاستقلالها عن المحاكم المختلفة في عموم محافظات الجمهورية. وتم تزويد اكثر من 24 محكمة وشعبة متخصصة ب223 جهاز كمبيوتر تمهيدا لربطها شبكيا بالوزارة واخراج الأحكام القضائية كذلك قام مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بأجريا العديد من التعيينات القضائية في مختلف محاكم ونيابات الجمهورية بهدف سد الشواغر الناتجة عن الوفاة وإجراءات المحاسبة أو استحداث محاكم وشعب قضائية للتخلص من تراكم قضايا النزاع المنظورة وتقريب العدالة من المواطن ، وشملت تلك التعيينات بصفة خاصة المحاكم التجارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في أمانة العاصمة، ومحافظات عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، التي حظيت باهتمام أوسع لدورها في تهيئة التنمية الاقتصادية والاسثمارية. وتم تدريب اكثر من 178 قاضيا وعضو نيابة وأكثر من 200 من معاوني القضاة، إضافة الى استكمال تسوية الترقيات الخاصة بالف وستة وخمسين قاضيا وعضو نيابة وتزويد رؤساء المحاكم وقضاة الاستنئاف بوسائل المواصلات اللازمة.
