اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي ، أن الهدف من تعديل قانون السلطة القضائية، تحقيق الانسجام مع النص الدستوري الذي يؤكد استقلال القضاء ماليا واداريا وأعطاء مرونه أكبر للمجلس في ادارة شئون الاجهزة القضائية اضافة الى تقليص نفوذ الاجهزة التنفيذية داخل السلطة القضائية . واعتبر رئيس مجلس القضاء الاعلى في حوار خاص مع وكالة الانباء اليمنية (سبأ) تخلي فخامة رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى ، نقلة نوعية في عمل مجلس القضاء الأعلى وادارة شئون القضاء، خطوة عميقة لتعزيز استقلال القضاء والحفاظ على هيبته .. مشيرا الى ان قيادة السلطة القضائية الحالية تخطط لتصعيد البنية التحتية وإيجاد كوادر قضائية مدربة ومؤهلة بغية تحقيق العدالة وتقريبها للمواطن. ولفت رئيس المحكمة العليا الى التطورات التي شهدتها السلطة القضائية منذ فجر الوحدة المباركة في شتى الميادين، وأبرزها صدور القانون رقم (1) لسنة 1991م والخاص بالسلطة القضائية حيث شكل اللبنة الأساسية للقضاء ونظم القضاء بمختلف تكويناته وتخصصاته. وقال القاضي السماوي ان مجلس القضاء الأعلى يولي القضاء التجاري أهمية خاصة حيث عين العشرة الاوائل على الدفعة الثانية عشرة التي تخرجت حديثا من المعهد في المحاكم التجارية.. منوها الى انه اصبح الآن في كل محكمة ما لايقل عن خمسة قضاة بينما كان في السابق واحد أو أثنين باستثناء الأمانة, الآن فيها سبعة قضاة ينظرون في قضايا النزاع التجاري . وفي معرض رده على سؤال حول تزايد عدد القضاه الذين تمت محاسبتهم ومعاقبتهم ورفع الحصانه عنهم ليتجاوزو 40 قاضيا وعضو نيابة، قال رئيس مجلس القضاء الاعلى :"اذا ثبت أن هناك مائتين او خمسمائة قاضي ارتكبوا افعال مهنية جسيمة فنحن على استعداد لمحاسبتهم ومعاقبتهم وخيرا لي أن تكون هذه المحكمة او تلك مغلقة من ان يكون فيها قاض يعبث بحقوق الناس وأعراضهم واموالهم". * سبا نت تنشر نص الحوار كاملا بصفحة حوارات .. سبا نت
