نظمت نقابة المحاميين اليمنيين فرع صنعاء أمس ندوة لمناقشة قانون الاجراءات الجزائية بين النص والواقع بمشاركة مجموعة من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين والمهتمين دف الخروج برؤية تشكل اللبنة الأساسية لمشروع تعديل القانون.وطالب وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب مناقشة القانون بشكل كامل ووافي لإعادة صياغة نصوصه القانونية بعد استكمال الملاحظات من قبل الجهات المعنية والمهتمة قبل تقديمه للمناقشة في المجلس .وأكد ضرورة أن تأخذ اللجنة بآراء ومقترحات أصحاب الخبرة والمعرفة بهذا القانون.فيما دعا الدكتور/ غالب عبد الكافي القرشي رئيس لجنة العدل والاوقاف بمجلس النواب المحامين والمهتمين بتعديل قانون الاجراءات الجزائية إلى سرعة تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حتى يتسنى للجنة مناقشته وتقديمه إلى المجلس. خاصة وان القانون مطروح أمام اللجنة منذ ثلاثة عشر عاماً.وقال القرشي :إن التناقضات والاختلافات في وجهات النظر بين ممثلي الجهات المعنية في المحكمة العليا ووزارة العدل وكلية الشريعة والقانون والمحامين من الأسباب الرئيسة التي تعيق أقرار اللجنة للقانون. المحامي عبدالله راجح رئيس فرع النقابة بين أن المشاركين سيناقشون على مدى يومين مواد القانون وتطبيقها على الواقع للخروج برؤية موحدة حول كيفية معالجة الاشكاليات والتناقضات التي يتضمنها القانون الحالي.وأكد أن القواعد الدستورية ستكون المرجعية الأساسية للنقاش والأسس الأولى لتقديم الملاحظات والمقترحات التي سيتم الخروج بها من الندوة خاصة أن قانون الاجراءات الجزائية حسب راجح يعتبر من أهم القوانين بعد الدستور التي تحافظ على حقوق وأعراض الناس.وسيستعرض المشاركون خلال جلسات الندوة أكثر من أربع أوراق عمل تتناول الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم بين النصوص المكتوبة والممارسات اللامسئولة ودراسة قانونية بشأن المشكلات والمقترحات في بعض نصوص قانون الاجراءات الجزائية ومجموعة من الملاحظات والمقترحات التي سيقدمها عدد من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين.