بتكلفة 350 مليون دولار إنشاء مصنعين لتكرير السكر نظراً لما تشهده اليوم بلادنا من تحولات كبيرة على صعيد تهيئة المناخ الاستثماري الذي تتميز به من أجل زيادة حجم الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية ، اتسمت فترة ما بعد مؤتمر فرص الاستثمار في بلادنا باعلان انشاء العديد من المشاريع الاستثمارية وتوقيع عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بالاستثمار مع الجهات المختصة. ومن ذلك إعلان مجموعة شركات هائل سعيد أنعم ورشركاه عن تأسيس مشروع مصنع لتكرير السكر في محافظة الحديدة ، إضافة إلى إعلان مجموعة العمودي للاستثمار عن انشاء مصنع لتكرير السكر في المنطقة الحرة بمحافظة عدن ، حيث أوضح الأخ / أحمد جازم سعيد المديرالعام الاقليمي لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بمحافظة الحديدة أن المجموعة تعتزم تأسيس (السركة اليمنية لتكرير السكر) في محافظة الحديدة بتكلفة مقدارها 150 مليون دولار .. وطاقة إنتاجية تصل في مرحلتها الأولى إلى 660ألف طن سنوياً ، ومليون و 320 ألف طن سنوياً بعد تشغيل المرحلة الثانية ، وأشار إلى أن المشروع سينفذ على مساحة تقدر بنحو 426 ألفا و 250 مترا مربعاً. وكانت مجموعة العمودي للاستثمار وقعت مع المنطقة الحرة بعدن خلال انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار في بلادنا اتفاقية لإنشاء منصع لتكرير السكر في المنطقة ، وأوضح بخصوص ذلك الأخ/ عبدالرحمن العمودي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لمجموعة العمودي أن تنفيذ هذا المشروع سيبدأ خلال النصف الثاني من العام الجاري بكلفة لا تقل عن 200 مليون دولار. الصندوق الاجتماعي للتنمية يختتم دورة المراقبة والتقييم أقام الصندوق الاجتماعي للتنمية بصنعاء خلال الفترة من (28 مايو 1 يونيو الجاري) دورة تدريبية في مجال تقييم المشاريع التنموية بمشاركة عدد من موظفي الصندوق والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمراقبة والتقييم وعدد من الباحثين والمهتمين بهذا المجال من بعض المؤسسات الأكاديمية وبعض المنظمات غير الحكومية. وأوضحت الأخت / لميس الإرياني مسؤولة وحدة المراقبة والتقييم بالصندوق الاجتماعي للتنمية أن هذه الدورة التدريبية أخذت بعداً آقتصادياً وتتموياً واسعاً من خلال اكساب المشاركين مهارات متقدمة في مجال المراقبة والتقييم والذي يعتبر جزءاً مهماً من العملية الإدارية للمشاريع التنموية التي تؤول نتائجها أولاً وأخيراً نحو التخطيط السليم عند اتخاذ القرار ووضع السياسات السليمة ورسم التدخلات المناسبة ، مشيرة إلى أنه من المهم في التدخلات التنموية من برامج ومشاريع وغيرها ، العمل على تقييم آثارها ومدى نجاحها استهداف شرائح المجتمع وتحسين مستوى معيشتهم وهل حققت تلك البرامج والمشاريع أهدافها التي أنشئت من أجلها. واعتبرت هذه الدورة التدريبية على رأس قائمة الدورات المنعقدة في بلادنا بهذا الخصوص كونها انعقدت على مستوى عالٍ من حيث خبرة المدرب الذي بنتمي إلى وحدة التقييم المستقلة في البنك الدولي ويعتبر من كبار المتخصصين في هذا المجال، كذلك من حيث المواضيع التي ستتطرق إليها الدورة كالتعريف بمفهومي المراقبة والتقييم ، وأهدافهما والأساليب والممارسات المتبعة في البحث في هذا المجال، مضيفة أنه وبعد اتمام هذه الدورة التدريبية سيقوم المشاركون فيها وآخرون من غير المشاركين بمناقشة فكرة إنشاء منظمة مهنية تعنى بالتقييم بحيث يتم وضع افضل الأسس لممارسته. وفيما يتعلق بالمشاركين في هذه الدورة أوضحت مسؤولة الوحدة أن هناك 40 مشاركاً من موظفي الصندوق الاجتماعي للتنمية وجهات حكومية لها علاقة بالمراقبة والتقييم مثل وزارات (التخطيط والتعاون الدولي التربية والتعليم الصحة المياه والبيئة) إضافة إلى باحثين ومهتمين بهذا المجال من جامعة صنعاء وبعض المنظمات غير الحكومية من جامعة صنعاء وبعض المنظمات غير الحكومية . شركات عالميه تتنافس على إعادة هيكلة بنك التسليف الزراعي هناك ثلاث مراحل تمثل تحولات مهمة في مسيرة بنك التسليف التعاوني الزراعي التجاري والتنموي ولعل بداية انشائه عام 1975م تحت مسمى بنك التسليف الزراعي هي أولى تلك التحولات التي أوجدت في بلادنا بنكاً قدم الكثيرفي ميدان التنمية الزراعية ، ثم كانت المرحلة الثانية عام 1982م عندما اندمج بنك التسليف الزراعي مع بنك التعاون للتطوير لتكوين بنك التسليف التعاوني والزراعي، ومما لاشك فيه أن تحولاً كبيراً حدث لهذا البنك العريق في بداية عام 2004م حيث شهد تطورات ملحوظة في جوانب متعددة تبدو واضحة من حيث خروجه من قوقعته التي فرضت عليه في سنواته التي سبقت ذلك العام الاتجاه في مسار واحد، ومن ثم الانطلاق نحو مجالات متعددة تجارية وتنموية كبيرة جداً ، إضافة إلى موقفه المالي وخاصة في حجم الودائع حيث يعتبر ثالث بنك في بلادنا في هذا المجال ، وغير ذلك من التطورات التي سنتعرف عليها من خلال هذا اللقاء الذي أجريناه مع الاستاذ/محمد عثمان الأغبري مستشار رئيس مجلس إدارة البنك لشؤون إعادة الهيكلة.. 20 مليار قروض في البداية نود نبذة موجزة حول إنشاء بنك التسليف التعاوني الزراعي. أنشئ بنك التسليف التعاوني الزراعي عام 1975م تحت مسمى بنك التسليف الزراعي ثم اندمج عام 1982م مع بنك التعاون للتطوير وتم تكوين بنك التسليف التعاوني الزراعي منذ ذلك العام ، ويختص البنك منذ انشائه بالاقراض الزراعي والسمكي والحيواني باعتباره بنكاً تنموياً ، وقد حقق طفرات كبيرة جداً في مجاله التخصصي ، والدليل على ذلك أنه أقرض خلال فترته أكثر من 20 مليار ريال بحيث استفاد منه أكثر من 200 ألف عائلة من مختلف مناطق بلادنا ، وما تلك النهضة الزراعية التي نراها منذ عام 1982م أو من قبل ذلك من توفر المنتجات الزراعية والاسماك إلا نتيجة مباشرة لقروض البنك التعاوني الزراعي. تغيرات جذرية برزت في الأونة الأخيرة نشاطات متعددة للبنك .. ماهي الاجراءات التي اتخذها البنك في هذا الخصوص ؟ هناك تغيرات جذرية في عمل البنك ، هذه التغيرات بدأت من بداية عام 2004م من حيث أسلوب عمل البنك بالنسبة للجمهور ومن حيث وضعه وموقفه المالي وخاصة في حجم الودائع إذ يعتبر بنك التسليف التعاوني الزراعي ثالث بنك في بلادنا بهذا الخصوص ، كذلك من حيث أنشطته المتعددة حيث اتجه البنك نحو مجالات كثيرة جداً ، منها المجالات التجارية والمجالات التنموية وخير برهان على ذلك ميزانية البنك لعام 2006م والتي عرضت في اجتماع مفتوح والتي حقق البنك فيها ربحاً صافياً مقداره 500 مليون ريال (2.6 مليون دولار تقريباً) ويعتبر البنك أحد البنوك الرائدة من حيث رأس المال الذي يصل إلى حدود 4.5 مليار ريال ، وهذه المشرات كلها تدل على أن البنك حظي بتغير إيجابي شامل من حيث سوق عمله الذي كان يمارسه قبل عام 2004م والذي يمارسه بعد ذلك ، فهو الآن بنك جديد في عمله وفي أسلوب تطلعه للمستقبل وإن شاء الله يحقق نجاحات أكبر وأكبر ، وما نصبو إليه هو أن يصل البنك إلى مصاف البنوك الدولية والبنوك العريقة في عمله وفي ربحيته وفي معاملاته وفي مقدمة كل ذلك خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام. تعديل مسار منح القروض التغيرات الحذرية في آليات وأساليب البنك .. هل تعني ابتعاده عن الجانب التنموي؟ بنك التسليف التعاوني الزراعي لم ينس الجانب التنموي والجانب الزراعي لأن ذلك من صلب مهامه ، وإنما قام بتغيير أساليب وآليات عمله وأدخل أساليب جديدة لتشجيع التنمية، وبرغم ان بنك التسليف التعاوني الزراعي عريق في القضايا الزراعية والتنموية الأخرى كالقطاع السمكي والقطاع التعاوني إلا أنه بأساليبه الجديدة واتجاهه نحو الأعمال التجارية سيعزز دوره في هذا المجال ، فعندما قام البنك بتغيير اسلوبه وآلية تعامله من حيث منح القروض فإنه أحدث أساليب جديدة لتعديل مسار تلك القروض التي كانت تذهب إلى غير أهدافها المنشودة وتوجيهها نحو الأهداف المرجوة ، وعلى سبيل المثال فإن البنك ومنذ عام 2004م وحتى الآن منح قروضاً بحدود 7 مليارات ريال للصيادين ومزارعي القطن والمزارعين الآخرين في مختلف مناطق بلادنا وهذا المبلغ أقل بقليل من نصف المبالغ التي منحت طوال عمر البنك ، والحقيقة فإن أساليبنا الجديدة لها جدوى من حيث أنها تتعامل مع قروض بآليات حديثة وليست بآليات وأساليب قديمة جعلت القروض يستأثر بها بعض الناس المعنيين ولا تعاد إلى البنك. اجتماع تقييمي ماذا بشأن الاجتماع الذي عقده البنك بداية الأسبوع الماضي ؟ بنك التسليف التعاوني الزراعي عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي ودعا إليه الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية كذلك مكتب الأمين للاستشارات في الأردن الشقيق ، وكان الهدف من الاجتماع هو التقاء مسؤولي وكوادر البنك بالأكاديمية أو ما يسمى (الإئتلاف) لمناقشة العرض المقدم من قبلهم بشأن إعادة هيكلة بنك التسليف التعاوني الزراعي ضمن المناقصة التي أجريت قبل 7 أشهر وتقدم لها 6 مكاتب دولية للاستشارات وكان من ضمنها الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أو ما يدعى (الإئتلاف) وطبعاً كرس الاجتماع لاستعراض العرض المقدم من الأكاديمية بالتفصيل ومن ثم مناقشته مع كوادر البنك المتخصصة ومسؤولي البنك للخروج بتصور كامل وشامل للخطوات التي سوف تتدخل لتحديث وتطوير البنك بما يؤهله للالتحاق بمصاف البنوك الدولية وبما يمهد له الطريق لتبني معايير مصرفية سليمة ، وتعتبر هذه الخطوة ضمن الخطة التطويرية التي ينتهجها البنك في تحديث اجراءاته وتدريب كوادره ، وللتوضيح فإن الأكاديمية العربية رشحت لتنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنك ، وهناك عرض آخر وبالمستوى ذاته قدمته الشركة العالمية للاستشارات سيتم استعراضه في ا لأسبوع القادم ، وبعد ذلك ستتم مناقشة التفاصيل مع هذه الشركات أو التفاوض معها من أجل الوصول إلى أحسن عرض لاختيار الأنسب منها ، ومن ثم تنفيذ هذه الشروط وهذه الاجراءات مستقبلاً والتي تهدف إلى تحديث وتطوير البنك بما يتوافق مع الاتجاهات الجديدة والحديثة. لا عراقيل هل توجد عوائق في طريق العملية المصرفية في بلادنا ؟ لاتوجد أية عوائق لأن حكومة بلادنا بأجهزتها ذات العلاقة في هذا الجانب كالبك المركزي اليمني والوزارات المعنية تعمل على الدفع بالبنوك اليمنية نحو النمو والتطور ، فالتشجيع الرسمي في هذا المجال كبير جداً ، إذ أنه في هذه الظروف يجب على البنوك المحلية أن تواكب التطورات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية الأخرى وطلب بلادنا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كذلك تأهيلها للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ، كل هذا يتطلب منا أن نقوم بتحديث البنوك وتحديث قوانينها واجراءاتها وبما يتواكب مع تطورات المرحلة. القطاع الخاص ينشئ مصفاتين لتكرير النفط الخام تشير تقارير وزارة النفط والمعادن إلى أن اجمالي عدد القطاعات النفطية في بلادنا يبلغ 87 قطاعاً منها 26 قطاعاً استكشافياً و 12 قطاعاً إنتاجياً إضافة إلى 7 قطاعات قيد المصادقة فضلاً عن 28 قطاعاً مفتوحاً و 14 قطاعاً قيد الترويج ، موضحة أن القطاعات الاستكشافية وعددها 26 قطاعاً تتوزع على عدد من الأحواض بواقع 12 قطاعاً في حوض (المسيلة سيئون) و 9 قطاعات في حوض (السبعين وحجر) و3 قطاعات في حوض (جيزع القمر) ، بينما يحتوي حوضاً (المكلا سيحوت) و(تهامة) على قطاع واحد فقط لكل منهما. أيضاً تشير البيانات الاحصائية للوزارة ذاتها إلى أن عدد الآبار المحفورة في بلادنا حتى يونيو من العام الماضي بلغت 1824 بئراً منها 421 بئراً استكشافية و1403 آبار تطويرية تشمل الآبار الحقنية ، موضحة أن الوزارة تسعى لحفر 284 بئراً استكشافية خلال الفترة (2006- 2010)م. وبحسب المصادر التابعة للوزارة فإن صناعة تكرير النفط الخام في بلادنا تعتمد على مصفاة عدن التي تأسست عام 1952م ، وتم استكمالها عام 1954م بطاقة الانتاجية قدرها 170 ألف برميل، كذلك مصفاة مأرب التي تم انشاؤها عام 1986م ويبلغ الطاقة الانتاجية لها نحو 10 ألآف برميل يومياً بحيث تغطي 10% من احتياجات الاستهلاك المحلي ، فيما تنتج مصفاة عدن نحو 80 ألف برميل يومياً بحيث تغطي 90% من احتياجات الاستهلاك المحلي ، وتسغى حكومة بلادنا إلى تأهيل مصفاة عدن ورفع قدرتها التكريرية إلى أكثر من 150 ألف برميل يومياً ، إلى جانب توسيع مصفاة مأرب لرفع طاقتها الانتاجية إلى 25 ألف برميل يومياً. وقد وقعت حكومة بلادنا على اتفاقيتين بشأن استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ، احداهما مع شركة هود أويل النفطية ، لانشاء مصفاة برأس عيسى بمحافظة الحديدة بطاقة انتاجية قدرها 45 ألف برميل ، والأخرى مع شركة مصافي حضرموت لانشاء مصفأة الضبة بطاقة انتاجية قدرها 50 ألف برميل إلا أن هناك تعثرات في إنشائها. 1400 مليار ريال حجم الإيرادات العامة في موازنة 2007م توقع البيان المالي للحكومة لعام 2007م أن يستمر فائض الميزان الجاري عند مستوى 2% من الناتج المحلي وأن ينخفض عجز حساب رأس المال .، كما توقع أنه من الممكن أن يتحول هذا العجز إلي فائض ، وأرجع كل تلك التوقعات إلى تحسن المناخ الاستثماري في بلادنا وإلى الدعم المتوقع حصوله نتيجة لمؤتمر لندن للمانحين المنعقد في نوفمبر 2006م ، وتوقع منتيجة نتيجة لذلك استقرار احتياطي بلادنا من العملات الصعبة عند مستوياتها الحالية ، ولذلك فإن وضع الريال اليمني سيكون مستقراً تبعاً لذلك. وقدر البيان المالي إجمالي الموارد العامة الذاتية (الإيرادات العامة) لعام 2007م بمبلغ 1375 مليار ريال مقابل 975 مليار ريال وبزيادة مقدارها 397 مليار ريال عن تقديرات موازنة عام 2006م ونسبتها حوالي 39% ، كما أعطى تقديراً للمنح بمبلغ 19.9 مليار ريال مقابل 19.6 مليار ريال لعام 2006م محققة بذلك زيادة قدرها 0.3 مليار ريال. واستناداً على كل هذا فقد قدرت الموارد العامة (الإيرادات العامة) في موازنة عام 2007م بمبلغ 1400 مليار ريال لتسجل ارتفاعاً عن مستواها في عام 2006م بما مقداره 400 مليار ريال ونسبه 38% وإجمالى الاستخدامات العامة «النفقات العامة» لعام 2007م قدره البيان المالي بمبلغ 1622 مليار ريال مقابل مبلغ 1170 مليار ريال وهو اجمالي الاستخدامات العامة في عام 2006م وبنسبة زيادة مقدارها 39% تقريباً. وتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى حوالي 224.3 مليار ريال وبنسبة تصل إلى 5.63% من الناتج المحلي المتوقع في عام 2007م. وأوضح البيان أنه سيتم تمويل العجز من صادر التمويل المحلية بحوالي 188.3 مليار ريال وبنسبة تصل إلى حوالي 4.7% من الناتج الاجمالي المتوقع في عام 2007م ومصادر التمويل الخارجي بحوالي 40 مليار بما نسبته 0.9% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2007م. انطلاق فعاليات معرض صنعاء الدولي الثالث في العاشر من يونيو الجاري بمشاركة عربية ودولية واسعة تنظم وزارة الصناعة والتجارة فعاليات معرض صنعاء الدولي الثالث خلال الفترة (10-15) يونيو الجاري بالتنسيق مع شركة أبو للو للمعارض الدولية وبدعم من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وجمعية الصناعيين اليمنيين، وسيضم المعرض الذي يقام للعام الثالث على التوالي إلى جانب جناح بلادنا ، أجنحة دول عربية وإسلامية وأجنبية منها : «مصر ، الكويت ، سوريا ، الأردن ، تونس ، تركيا ، والهند» ، إضافة إلى أجنحة تمثل مجمعات للمصارف والبنوك وشركات التأمين المحلية والخارجية. وأوضح الأخ/ إقبال بهادر وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن هذا المعرض يمثل فرصة اقتصادية مهمة لرجال الأعمال والشركات والمستثمرين العرب والأجانب لفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم في بلادنا من خلال لقائهم بنظرائهم في بلادنا ، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة نحو إنجاح الأهداف بعيدة المدى لهذا المعرض الذي يتزامن مع تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلادنا ومعظم دول العالم. من جهته دعا الأخ / عمر النهمي مدير التسويق بشركة أبوللو للمعارض الدولية كافة رجال الأعمال والمصنعين في بلادنا إلى زيارة المعرض والالتقاء بنظرائهم من الدول المشاركة وبحث امكانيات الاستفادة لدعم التبادل التجاري بينهم ، موضحاً أن المعرض الذي يقام للعام الثالث كفعالية اقتصادية تجارية سنوية كبيرة يأتي ضمن إحدى أهم ثمار التنسيق والتعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص.