شدد مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس/يحيى علي الراعي، على ضرورة مكافحة الجريمة قبل وقوعها. وأشاد المجلس بالأدوار النافذة من واجبات تجاه مصالح الوطن والشعب بشكل عام. جاء ذلك خلال ال لسلطته الرقابية و رئيس الجمهورية. حيث كان الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ومعه عدد من المختصين بالوزارة قد قدموا إلى المجلس في الجلسة تقريراً مصوراً عن الخلايا الإرهابية التابعة لعناصر التخريب والإرهاب في بعض مناطق صعدة التي قامت بارتكاب عدد من الجرائم في أمانة العاصمة. مبيناً أن أعمالهم الإرهابية تلك قد أدت إلى استشهاد ضابطين أثناء قيام قوات الأمن بمداهمة أوكار تلك العصابة وضبط أعضائها البالغ عددهم خمسة عشر عنصراً. وأوضح التقرير أن تلك الخلية الإرهابية كانت تخطط للقيام بتنفيذ أعمال إرهابية في أمانة العاصمة بما في ذلك استهداف المنشآت الحيوية وكبار الشخصيات في الدولة وتسميم خزانات مياه الشرب. وقدم نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية والمختصون بالوزارة شرحاً وافياً عن مخططات تلك الخلية وأهدافها الإجرامية، إلى جانب المضبوطات التي كانت بحوزتها بما في ذلك أنواع متعددة من الأسلحة والمتفجرات والمعدات والتجهيزات. موضحين أن الجهات الأمنية المختصة قد أحالت تلك الخلية مع المضبوطات التي بحوزتها إلى أجهزة القضاء للتحقيق معها واتخاذ العقوبات الرادعة بحقها وفقاً للقانون. وفي سياق إيض قانون المرور وإدخال التعديلات اللازمة عليه بهدف تطويره بما يواكب المتغيرات والمستجدات في هذا الجانب وسيتم تقديمه قريباً إلى مجلس الوزراء لمناقشته ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. وأضاف: إن ذلك سي في مجال المرور. ودعا وزير الداخلية إلى أهمية رفع الوعى القانوني بشأن قضايا المرور لما لذلك من أهمية ومن قبل كافة فئات المجتمع. وبشأن السؤال المتعل هذا الشأن، وتم تخصيص دويات أمنية خلال ساعات الدراسة لظبط أية مضايقات أو مخالفات للآداب العامة، وإحالة من يضبط إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين. كما قدم رئيس الوزراء، وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية تعمل وفقاً للدستور والقانون وبمسئولية وطنية عالية.. مشيراً إلى أهمية موافاته بأية وقائع تخالف أحكام القوانين النافذة. فيما أكد عدد من أع وفقاً لنص الدستور. فيما أوضح و وتخصيص الموارد تقوم الوزارة بالتن ذات التمويل الأجنبي فقد تم اعتماد وصرف المبالغ المطلوبة في إطار المساهمة المحلية. من جانبه أوضح صعوبات أو معوقات في هذا الجانب. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح بعد غدٍ السبت بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/عدنان عمر الجفري، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.