شدد مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي على ضرورة مكافحة الجريمة قبل وقوعها, واشاد المجلس بالادوار والجهود الوطنية التي يبذلها رجال مؤسسة الدفاع والامن في سبيل تأمين وسلامة الجمهورية وأداء الواجب الوطني لخدمة الشعب وكفالة الطمأنينة والامن للمواطنين والمحافظة على كرامتهم وحفظ النظام والامن العام والاداب العامة وتنفيذ ما يفرضه عليها الدستور والقوانين النافذة من واجبات تجاه مصالح الوطن والشعب بشكل عام . جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم في اطار استماع المجلس الى ردود ايضاحية مقدمة من الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخية على الاستفسارات المطروحة من اعضاء مجلس النواب حول جملة من القضايا الهامة المتصلة بالمجال الامني وذلك في نطاق ممارسة المجلس لسلطته الرقابية وانطلاقا من الاستشعار بالمسؤولية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاه حماية مصالح الشعب والوطن اليمني والدفاع عن المكاسب والمنجزات التي تحققت في اطار الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية وفي ظل قيادة ورعاية فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية . حيث كان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومعه عدد من المختصين بالوزارة قد قدموا الى المجلس في الجلسة تقريرا مصورا عن الخلايا الارهابية التابعة لعناصر التخريب والارهاب في بعض مناطق صعده التي قامت بإرتكاب عدد من الجرائم في امانة العاصمة مبينا ان أعمالهم الارهابية تلك قد أدت الى استشهاد ضابطين أثناء قيام قوات الامن بمداهمة أوكار تلك العصابة وضبط أعضائها البالغ عددهم خمسة عشر عنصرا . واوضح التقرير ان تلك الخلية الارهابية كانت تخطط للقيام بتنفيذ اعمال ارهابية في امانة العاصمة بما في ذلك استهداف المنشآت الحيوية وكبار الشخصيات في الدولة وتسميم خزانات مياه الشرب . وقدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والمختصون بالوزارة شرحا وافيا عن مخططات تلك الخلية واهدافها الاجرامية الى جانب المضبوطات التي كانت بحوزتها بما في ذلك أنواع متعددة من الاسلحة والمتفجرات والمعدات والتجهيزات .. موضحين ان الجهات الامنية المختصة قد احالت تلك الخلية مع المضبوطات التي بحوزتها الى اجهزة القضاء للتحقيق معها واتخاذ العقوبات الرادعة بحقها وفقاً للقانون . وفي سياق ايضاحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على استفسارات بعض الاخوة الاعضاء بشأن تزايد حوادث المرور التي تسببت بقتل الآلاف خلال العشر السنوات الاخيرة .. اوضح ان الوزارة تقوم باجراءات ملموسة بشأن معالجة الاخطار المرورية حيث ان وزارة الداخلية تعمل على مراجعة قانون المرور وادخال التعديلات اللازمة عليه بهدف تطويره بما يواكب المتغيرات والمستجدات في هذا الجانب وسيتم تقديمه قريباً الى مجلس الوزراء لمناقشته ومن ثم احالته الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه . وقال الدكتور العليمي :" ان ذلك سيترافق مع عمل تجديد للشاخصات الفسفورية للشاحنات والناقلات الكبيرة للقضاء على مسألة التلاعب بالارقام وإنشاء مراكز للفحص الفني إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لصيانة الطرق .. لافتا إلى أن الوزراة تسعي لتخصيص نسبة 30 في المائة من الغرامات المحصلة للعاملين في مجال المرور . ودعا نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية إلى أهمية رفع الوعى القانوني بشأن قضايا المرور لما لذلك من أهمية ومن قبل كافة فئات المجتمع . وبشأن السؤال المتعلق بالاجراءات والمعالجات االتي أتخذتها الوزراة لحماية الطالبات في المدارس العامة والخاصة من التحرشات والمعاكسات التي يتعرضن لها عند بوابات المدارس أثناء ذهابهن والعودة إلى منازلهن أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن الوزراة أتخذت مجموعة من الإجراءات في هذا الشأن وتم تخصيص دوريات أمنية خلال ساعات الدراسة لظبط أيه مضايقات أو مخالفات للآداب العامة وإحالة من يضبط إلى النيابة العامة وإتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين . كما قدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ردود إيضاحية حول عدد من الاستفسارات المقدمة من بعض اعضاء المجلس تتعلق ببعض المضايقات تجاه بعض الصحفيين وأحتجاز بعض الاشخاص, وبشأن أهمية حماية الصيادين اليمنيين من الاختطافات التي يتعرض لها البعض في البحر. حيث اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على ان الاجهزة الامنية تعمل وفقا للدستور والقانون وبمسئولية وطنية عالية ..مشيرا الى اهمية موافاته باية وقائع تخالف احكام القوانين النافذة . فيما اكد عدد من اعضاء المجلس الذين تقدموا بتعقيباتهم على الردود الايضاحية في هذا الجانب على مضاعفة الجهود المشتركة ..مشيرين الى اهمية تعزيز الوعي بان المسؤولية الجنائية شخصية ولاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على نص شرعي او قانوني وكل متهم بريئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات وفقا لنص الدستور . فيما اوضح وزير المالية نعمان الصهيبي في رده على سؤال احد اعضاء المجلس بشأن اسباب تاخير صرف مساهمة الحكومة في تمويل المشاريع ذات التمويل الخارجي وخاصة مشروع الاشغال العامة الذي يؤدي الى تعثر المشاريع القائمة تحت التنفيذ، انه في اطار سعي وزارة المالية لحشد وتعبئة وتخصيص الموارد تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع، لاسيما المشاريع ذات التمويل الاجنبي التي تحظى بالاولوية عند اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وطبقا لمتطلبات بنود الاتفاقيات .. وبالنسبة لاسباب عدم صرف المساهمة الحكومية لمشاريع الاشغال العامة ذات التمويل الاجنبي فقد تم اعتماد وصرف المبالغ المطلوبة في اطار المساهمة المحلية . من جانبه اوضح وزير المغتربين الدكتور صالح سميع في سياق رده على استفسار احد اعضاء المجلس ان هناك اجراءات تتخذها الوزارة في سبيل حماية المغتربين اليمنيين عند عودتهم للاستثمار داخل اليمن وتسعى جاهدة لتهيئة فرص الاستثمار بالنسبة لهم وتقديم التسهيلات اللازمة وازالة اية صعوبات او معوقات في هذا الجانب . هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح السبت المقبل بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة . سبا نت