واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله لفترة انعقاده الثالثة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي, وفي هذه الجلسة التي كرّسها المجلس لتواصل تعزيز تفعيل دوره لمهامه الرقابية، استعرض بعض الظواهر الخارجة عن القانون والنظام والمخلّة بالأمن والاستقرار التي تشهدها بعض المناطق. وعبّر رئيس مجلس النواب في سياق تعقيبه على ما طرح أن مجلس النواب يرفض بالمطلق أية أفعال عنف وتخريب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وأية أعمال تؤدي إلى إقلاق للسكينة العامة أو تستهدف إيقاف عجلة التنمية والتطور أو من شأنها تعطيل أعمال الدولة والمجتمع بشكل عام أو الإخلال بأمن الوطن وتقدمه واستقراره. وأكد رفضه أية شعارات أو هتافات تُرفع للإثارة وتكون معادية للنسيج الاجتماعي وتضر بالسلم الأهلي, وأي ترويج لثقافة الكراهية والمناطقية وأي فعل من أفعال الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. كما أكد رئيس مجلس النواب ضرورة اليقظة ورفع درجة الوعي بكل ما يُطرح, والتزام أبناء المجتمع بكل فعالياته وشرائحه الاجتماعية بوسائل التعبير المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وعدم الخروج عنها. وأشار إلى أن عملية البناء والإصلاح مستمرة في المجتمع وتتجلى مظاهرها بالخطوات والإجراءات التي تتبناها الدولة في ظل القيادة والتوجيهات الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية والتي يلمس معالمها كل مواطن في ربوع الوطن اليمني السعيد.. ودعا شرائح المجتمع وفعالياته الوطنية إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطنين على كافة المصالح الذاتية والضيقة, وتجسيد نصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة في كافة مناحي حياة المجتمع, والتركيز على تعزيز الموقف من العمل وتطوير الإنتاج وكل ما يؤدي إلى خدمة المجتمع وتقدم الشعب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.. إلى ذلك استمع المجلس في جلسة أمس إلى ردود عدد من الوزراء على الأسئلة والاستفسارات الموجّهة إليهم من المجلس حول قضايا تقع في نطاق اختصاصات الوزارات التي يرأسونها.. حيث أشار وزير السياحة نبيل الفقيه في معرض ردّه بشأن الإجراءات التي تتبعها الوزارة في ترويج وتنشيط السياحة في الجمهورية وخاصة السياحة الداخلية إلى وجود جملة من المعوقات التي تحول دون انسياب السياحة الداخلية وقد تم التعرف على مكامن الخلل، ومن ضمنها عامل الأمن والاستقرار إضافة إلى مستوى دخل الفرد. ولفت إلى أن عامل تعاطي القات يلعب دوراً سلبياً كبيراً في عدم استثمار أوقات الفراغ في تنشيط السياحة الداخلية، فضلاً عن ارتفاع أسعار النقل الجوي. وأشار وزير السياحة إلى الجهود التي تبذلها الدولة بمختلف مؤسساتها لتنشيط السياحة والترويج للمناطق السياحية والأماكن الأثرية في بلادنا وصولاً إلى المزيد من جذب الأنظار إلى هذه المناطق التي تتميز بها اليمن عن غيرها من الأقطار. وأوضح ما تبذله الوزارة من تحديد للمناطق السياحية من خلال ما يصدر عنها من مطبوعات وخرائط وأدلّة بالإضافة إلى الدليل السياحي الالكتروني وتصنيف المنشآت السياحية, فضلاً عن تركيب لوحات إرشادية, بالإضافة إلى تدريب أكثر من خمسين إعلامياً في الدورات المنعقدة تحت شعار “اعرف وطنك”. وأضاف: إن هناك برنامجاً طموحاً للتوعية السياحية في مناطق مأرب والجوف لتنمية قطاع السياحة وغيرها من المناطق ذات الجذب السياحي. وفيما يتعلق بردّه على السؤال الموجّه إليه حول تأثير قرار رفع التعرفة الاستهلاكية للتيار الكهربا للفنادق والمنشآت السياحية خاصة تلك التي تقع في المناطق الحارة, أوضح الوزير أن وزارة السياحة وقفت أمام هذا الموضوع وتم مناقشته واتخذت الإجراءات المناسبة لمعالجته.. وتوضيحاً للأسئلة الموجّهة إلى وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري, أشار إلى أن محافظة ريمة ومديرياتها قد تم إدراجها من خلال مشروع الطاقة الخامس والذي يتم تمويل جزء منه من الجانب الحكومي, متوقعاً وصول المواد الخاصة بهذا المشروع خلال العام الحالي 2011م ومن ثم البدء في ربط المشروع الذي سيقدم خدمات الكهرباء إلى كافة مديريات المحافظة. ولفت إلى وصول الكثير من هذه المواد إلى ميناء الحديدة والتي يتم الانتظار لاستكمال وصول بقيتها للبدء في تنفيذ المشروع. موضحاً أن المولدات الحالية تتسبب في الانقطاعات المتكررة للتيار، إضافة إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على إصلاح مثل هذه الأعطاب من خلال إنزال المهندسين والمختصين.. وفي معرض ردّه حول أسباب عدم تنفيذ التزامات الوزارة بشأن تنفيذ مشروع كهرباء مديرية ملحان محافظة المحويت، بيّن الوزير أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوصيل خط الربط للمديرية, وتم عقد اللقاءات مع المعنيين في المحافظة بهذا الخصوص.. من جانبه أوضح وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع تجاه متابعة بعض القضايا والأشخاص المرتبطين بتلك القضايا وما توصلت إليه من نتائج في هذا الشأن. وقد عقّب عدد من أعضاء المجلس على الردود الإيضاحية المقدمة من الوزراء سالفي الذكر. فيما أشاد المجلس بدور تلك الجهات والجهود التي بذلتها في سبيل إنجاز الأعمال والمشاريع المنوطة بها، وشدد على أهمية استكمال خطوات إنجاز تلك الأعمال. كما شدد المجلس على أهمية التطبيق الخلاق للقوانين النافذة فيما يخص الموضوعات التي كانت محل استفسارات المجلس والردود الإيضاحية المقدمة حولها من الوزراء المعنيين. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقرّه، وسيواصل أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.