تقوم الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بتقديم العديد من الخدمات في بلادنا من أبرزها خدمة تحويل الأموال واستلامها عبر شبكة من المكاتب البريدية المنتشرة في عموم بلادنا وقد أدخلت هذه الخدمة إلى البريد في عام 1997م وتدرجت من حيث آليات عملها مابين الطريقة اليدوية في بادئ الأمر ثم الطريقة شبه الآلية وأخيراً الطريقة الآلية حيث يؤدي حالياً 220 مكتباً بريدياً تقديم هذه الخدمة محلياً بطريقة آلية ،وتنوي الهيئة إضافة خدمة تحويل الأموال عالمياً إلى قائمة مهامها خلال هذا العام.. الأخ/عبدالفتاح إسماعيل الحضرمي مدير الحوالات والتحاصيل والريال الالكتروني بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي أوضح جوانب عديدة متعلقة بهذه الخدمة من خلال هذا اللقاء الذي أجريناه معه فإلى السطور التالية: مراحل مرت بها الخدمة في بداية هذا اللقاء نورد فكرة مختصرة عن خدمة تحويل الأموال عبر البريد وخاصة آليات العمل بها؟ إن تحويل الأموال عبرالبريد خدمة أدخلت إلى البريد عام 1997م لخدمة كانت تقدم للمواطنين محلياً على مستوى المحافظات من خلال الطريقة اليدوية من حيث صدور نماذج معينة بالحوالات ترسل عبر الفاكس واستمر هذا الحال حتى عام 1998م ،بعد ذلك انتقلت الهيئة .بهذه الخدمة من الطريقة اليدوية إلى الطريقة الآلية عبر الشبكة البريدية وكانت الخدمة هنا شبه آلية حيث أن الحالة ترحل في البرنامج ولكن لاتصدر أو ترفع آلياً،وقد تحولت هذه الخدمة إلى الطريقة الآلية تماماً في عام2001م حيث أصبح باستطاعة المواطن الحصول على حوالته من أي مكتب بريد وبعدها حصلت تطورات وتخفيضات في التسعيرة ثلاث مرات خلال الفترة «2001 2006» من خلال إعادة دراسة العمولة والتسعيرة وتخفيضها بما يتناسب مع دخل الناس. 57 ألف حوالة بريدية كم عدد المكاتب البريدية التي تؤدي هذه الخدمة وهل هناك إضافات أدخلت على الخدمة ؟وماذا عن النشاط بالنسبة للمبالغ الصادرة أو الواردة؟ ازداد النشاط بالنسبة للمبالغ الصادرة وإيرادات الهيئة في جانب الحوالات البريدية بنسبة زيادة 4590% وحققت الهيئة إيرادات في عام 2006م بلغت 184مليون ريال وكان عدد الحوالات الصادرة 570ألف حوالة خلال عام 2006م. أما بالنسبة للإضافات التي أدخلت على الخدمة فقد تم إدخال خدمة جديدة ضمن خدمة تحويل الأموال عبر البريد هي خدمة«حوالات الوكلاء» عام 2006م وهي تتم بواسطة عقود مبرمة بين الجهة المختصة بهذه الخدمة في الهيئة وبين الصرافين الحاصلين على تراخيص من البنك المركزي اليمني بمزاولة مهنتهم في الصرافة وتحويل الأموال حيث يقومون بالدخول إلى موقعنا الالكتروني عبر الانترنت ومن ثم القيام بتحويل أموالهم وتحويل أموال أشخاص آخرين إلى مكتب البريد المطلوب بطريقة آلية، بمعنى أن هؤلاء الوكلاء ينوبون عنا في إصدار الحوالات مقابل حصولهم على نسب معينة من العمولة.وتتم عملية السداد والتحاسب فيما بيننا والوكلاء عبر خدمة الريال الالكتروني من خلال شبكة الانترنت،حيث أنه عندما يقوم الوكيل بإصدار حوالة فإنها تخصم من حسابه في الريال الالكتروني،وفي ذلك ليس هناك أية مخاطر على الهيئة من ناحية حفظ أموالها وليس هناك أية مخاطر بالنسبة للمواطن عند إصدار الحوالة لأنه يحصل بموجب حوالته على سند رسمي بذلك،طبعاً هذه الخدمة أضيفت في عام 2006م ،وبدأ نشاطها يتنامى مابين النصف الأول والثاني من العام نفسه بنسبة زيادة قدرها 220% خدمة تحويلات العملاء هذا بالنسبة للعام 2006م ..ماذا بشأن العام2007م؟ أود أن أضيف أنه في النصف الثاني من 2006م أضافت الهيئة خدمة جديدة هي خدمة العملاء «تحويلات العملاء» ،هذه الخدمة تخص كبار العملاء من مشاريع ومؤسسات وقطاعات أخرى تحتاج لهذه الخدمة وتحتاج لخدمة مابعد البيع،وتتمثل هذه الخدمة بالحصول على تقارير ،والحصول على إفادات، والحصول على أوراق إدارية معينة تستكمل بحيث تخلّص الدورة المستندية بالنسبة لهذه القطاعات، ولذلك تم إنشاء هذه الخدمة الرائدة بالنسبة لنشاط الهيئة والجهات الأخرى،هذا بالنسبة لعام 2006م ،أما العام 2007م فإنه يمتلئ بالعديد من الخدمات المضافة ،سأذكر منها ما يخص الجوائز فهناك سيكون عبرالبريد إرسال حوالات الجوائز حيث لاتوجد الحاجة حالياً لوصول الجوائز المالية إلى موقع الشركة أو القطاع أو الجهة المنفذة لهذه المسابقات،بل سيتم إرسال الحوالة إلى المكان الذي يحدده صاحبها عبر مكتب البريد الموجود هناك وأود هنا الإشارة إلى أن البريد خدم الفرد في مسألة المسابقات حيث تصله الجائزة النقدية بدون تدخل وسطاء المسابقات وهذا يعني أنه ليس هناك أي نوع من المحاباة أو التزييف في المسابقات وعدم استخدامها من قبل الشركات كخطة ترويجية وتسويقية ،أي أن البريد قضى على كل ذلك. زيادة عدد الصرافين ü كذلك نحن في هذا العام 2007م لدينا توجه نحو القيام بحملة ترويجية كبيرة جداً في مجال حوالات الوكلاء ستشمل محافظات عدن وحضرموت وتعز وإب إضافة إلى أمانة العاصمة وهي المحافظات التي يتنافس فيها الصرافون ومراكز التحويلات ،وبالمناسبة فإن فكرة إدخال خدمة حوالات الوكلاء إلى خدمة تحويل الأموال عبر البريد كانت مبنية على كيفية التغلب على المنافسة الموجودة في السوق من حيث قيامنا باجتذاب الصرافين الحاصلين على تصريح من البنك المركزي اليمني بمزاولة المهنة وعقد شراكة معهم لتقديم الخدمة الخاصة بالبريد وأوضح هنا أن عدد الصرافين في بلادنا ازداد خلال الفترة «2003 2006» بنسبة 60%،لذلك بدلاً من أن تقوم الهيئة بفتح مكاتب بريد تابعة لها في كل شارع في المحافظة أو مديرياتها ليقوم بمنافسة هؤلاء الصرافين قامت بالشراكة مع مكاتب الصرافة لتقديم خدماتها وبالعودة إلى موضوع الحملة الترويجية المقرر القيام بها خلال عام 2007م فإنها تحتوي على ندوات ومحاضرات وجوائز وحلقات نقاشية بين الهيئة والصرافين بحيث يتم التعاقد معهم بعد معرفة ماذا يريدون وذلك للحفاظ عليهم وبقائهم مع البريد،وكذلك اللقاء بهم ومعرفة مشاكلهم والقيام بحلها،إلى جانب تطوير البرنامج،وبحسب اعتقادي فإن الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي هي الجهة الوحيدة التي تمتلك أكبر شبكة في هذا المجال في بلادنا سواء على مستوى القطاع العام أم الخاص أم المختلط،كذلك من حيث استخدامها لآخر تقنيات شبكة الاتصالات في هذا الموضوع، حيث يصل عدد الطرفيات المستخدمة إلى ألف طرفية تستخدم يومياً لتقديم الخدمة للمواطن في بلادنا. عقود وشراكات هل هناك توجه مستقبلي من قبل الهيئة نحو خدمة التحويل الدولية ؟ نعم وهذه ضمن استرتيجيات الهيئة لهذا العام 2007م ،وخدمة التحويل الدولية «IFS» تعد خدمة مالية عالمية مقدمة من اتحاد البريد العالمي ،فهي مرتبطة بشبكة تحويلات عالمية ،وإن شاء الله سيتم توقيع العقد وسندخل ضمن المنظومة،وقد حققت زيارة الأخ مدير الهيئة بهذا الشأن خلال الأيام القليلة الماضية تقدماً ملحوظاً ورائعاً وإن شاء الله خلال هذا الشهر «يونيو» سيتم توقيع العقد بعد أن مررنا بتجارب ومراحل لتقييم الأداء والبحث والدراسة من قبل اتحاد البريد العالمي ولمدة 3أشهر،وتُعد بلادنا من أوائل البلدان العربية التي ستدخل في هذه الخدمة بسبب وجود الإمكانات والتجهيزات، كذلك العمل بالمقاييس والمعايير الدولية في تحويل الأموال ومكافحة غسيل الأموال وتحويلها للقيام بعمليات إرهابية،هذا كخطوة أولى،أما الخطوة الثانية فتتمثل بتوجه الهيئة خلال هذا العام بإبرام عقد مع شركة «ويسترن يونيون» وهي أكبر شركة عالمية في مجال الحوالات المالية،وطبعاً ستكون عمولة الهيئة متميزة جداً مقارنة مع جهات أخرى في بلادنا بسبب كبر حجم الهيئة بالنسبة للجهات الأخرى في بلادنا ،حيث أن الشركة ترى أن البريد هو البنك الأكبر والأشمل. الحد من التداول النقدي ماهو الدور الاقتصادي على المستوى الوطني والعالمي الذي تلعبه خدمة تحويل الأموال عبر البريد طبعاً هناك دور اقتصادي تلعبه هذه الخدمة هي ترتيبات مالية معينة أو تقديم خدمات متتالية في تحويل الأموال من حيث تحويل الأموال من الحساب الجاري في البريد أو من حساب المرتب أو من التوفير البريدي،وهذا يحد من التداول النقدي للعملة والذي يعاني منه بلادنا والذي يسعى إليه البنك المركزي اليمني في كثير من الندوات وورش العمل هو كيفية الحد من التداول النقدي للعملة. فقد أصبح العالم حالياً عالماً رقمياً يتحدث عن أرقام ولايرى العملة،ولكن الأثر الاقتصادي الحقيقي المقاس على المستوى العالمي هو أن البريد قطاع حكومي وهذا يعني أن همه الأول والأخير هو مصلحة الوطن والمواطن وتقنين الأمور بالنسبة لتهريب الأموال وخروجها إلى خارج الوطن بطرق شرعية وغير شرعية ،فالبريد يطبق كل المعايير والشروط الدولية والمحلية التي يفرضها البنك المركزي اليمني حول موضوع تحويل الأموال إلى الخارج وهذا ماتعاني منه المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.
