- تعتزم الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية لتحويل المدن الساحلية التي تحتوي على موانئ، خاصة "عدن ، المكلا ، الحديدة ، المخا"، إلى مراكز إقليمية واقتصادية لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى تلك المدن بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال توفير بِنى تحتية مُساعدة لنمو وتطوّر مشاريع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وقال مدير عام برنامج تطوير الموانىء/محمد زمام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الحكومة تخطط حالياً لتنفيذ مشروع تطويري وتأهيلي لمدن الموانىء بهدف تقوية قدرات التخطيط والشراكة الفاعلة، وتنسيق الأعمال وتنفيذ الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الخاص وتشجيع إيجاد فرص العمل في هذه المدن، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية للمساعدة في الترويج للاستثمارات. وأشار زمام إلى ان هذا البرنامج البالغة كلفته الإجمالية 96 مليون دولار، يتضمن ثلاث مراحل تنتهي الأولى أواخر العام 2008 ، فيما تبدأ الثانية مطلع العام 2009 .. مبيناً ان المرحلة الثالثة والأخيرة تنتهي عام 2012م. وأوضح مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ ان البرنامج يهدف إلى تعزيز البنية الاقتصادية لمدن الموانىء بما يسهم في تحويل تلك المدن إلى مقصد جذب للاستثمارات الخليجية والعربية .. منوهاً بأن المشروع الجديد يأتي ضمن خطط وأهداف برنامج تطوير مدن الموانىء الذي بدئ تنفيذه قبل 3 سنوات، توافقاً مع أهداف "الخطة الخمسية الثالثة" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى النهوض بالمناطق الساحلية واستثمار الإمكانات السياحية واستثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز دور المناطق الحرة، وتقوية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال: "يمارس برنامج تطوير الموانئ مهامه وأعماله تحت إشراف لجنة وزارية عليا، يرأسها رئيس مجلس الوزراء ، وتضم في عضويتها الوزراء والمحافظين المختصّين، ويقوم بمهمة التنسيق بين السلطات المحلية في المحافظات والحكومة المركزية والقطاع الخاص في الجوانب الاقتصادية وإقرار الخطط والبرامج ذات العلاقة". ولفت زمام إلى أن البرنامج يتكوّن من استراتيجية تنموية متوسطة إلى طويلة الأمد لكل مدينة، ويدرس مميزاتها التنافسية منفردة ومجتمعة، وكذا دراسة الوضع القائم للمخططات العامة ووضع المهام الأساسية لعمليات التحديث المطلوبة لمواكبة المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية. وأفاد بأنه وفقاً للبرنامج سيجري وضع خطة لاستثمار رأس المال، تشمل تحديد الأولويات للاحتياجات الاستثمارية لمشاريع القطاع الخاص ووضعها، منها المجمعات الصناعية، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة المؤسساتية لخدمات "هيئة الاستثمار" النافذة الوحيدة" المقدّمة للمستثمرين. ويأتي هذا التخطيط للنهوض بمدن الموانىء في الوقت الذي أعلنت الحكومة عزمها على إنشاء موانئ تجارية جديدة ضخمة في عدد من المحافظات الساحلية أبرزها ميناء المكلا الجديد في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت تكلفة إجمالية تبلغ حوالي 641 مليوناً و600 الف دولار موزعة على مرحلتين ، اضافة إلى إنشاء ميناء خلفوت بمحافظة المهرة بتكلفة تبلغ 370 مليوناً و 400 ألف دولار، ومشروع تطويري وتأهيلي لميناء المخا الذي يعد أقدم ميناء في اليمن ، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لاستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة، وكذا تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد لمختلف أنواع البضائع. ويعتبر خبراء اقتصاد ان موقع اليمن الاستراتيجي المتميز يجعلها تنفرد بالعديد من فرص الاستثمار الآمنة والبعيدة من الإشكالات والنزاعات التي تمثل عوامل تنفير لرؤوس الأموال ولا تساعد على جذب الاستثمارات الخارجية. وتشرف اليمن على ملتقى الطرق التجارية الدولية التي تربط الشرق بالغرب، كإشرافها المباشر على مضيق باب المندب وإطلالها على البحر الأحمر من الغرب والبحر العربي والمحيط الهندي من الجنوب، كما تمتدّ شواطئها الصالحة للملاحة إلى أكثر من 2000 كيلومتر ، فضلاً عن المزايا الطبيعية التي تتمتَّع بها الموانئ اليمنية، كالحماية من الرياح وارتفاع أعماق المياه. يذكر انه يوجد في اليمن ستة موانئ تجارية على امتداد السواحل اليمنية، هي : "عدن"، "الحديدة"، "المخا"، "الصليف"، "المكلا"، "نشطون"، إلى جانب عدد من الألسن والمنصَّات البحرية.
