مشكلة احتكار التجار للسلع الأساسية وإرتفاعها بين الحين والآخر في الأسواق المحلية يزيد أحياناً عن المائة بالمئة ظاهرة سيئة في ظل عدم اتخاذ الاجراءات العملية الرادعة لمن يبالغ في الأسعار وعدم تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور لمواكبة الارتفاعات السعرية ، ولا ننكر الجهود الحكومية لمحاولة ضبط الأسعار وتثبيتها واستقرارها عند خط معين .. ولكن الوضع يتطلب مزيداً من الجهود الحاسمة في اتخاذ الاجراءات الصارمة والضوابط التي تجسد سلطة الدولة.. ولمزيد من التفاصيل حول ما يتعلق بارتفاع الأسعار ومعالجتها من وجهة نظر الاقتصاديين والحكومة. إرتفاع الأسعار مرتبط بالجانب الاقتصادي بداية تحدث الدكتور/ محمد علي قحطان أستاذ علم الاقتصاد بجامعة تعز حيث قال : إذا أردنا معالجة الارتفاع في الأسعار ينبغي العودة إلى الأسباب والذي نسمعه أن الحكومة سوف تتخذ الاجراءات الرادعة ضد التجار المخالفين وأنا أعتقد أن مشكلة الأسعار مرتبطة بالوضع الاقتصادي لليمن والمعروف أن مشكلة التضخم الذي أصيبت فيه اليمن بما يسمى بمشكلة التضخم الجامح آنداك واشتدت مشكلة التضخم مع إشتداد الصراع في الوقت الذي فيه كان الوضع الاقتصادي قد تدهور بدرجة كبيرة وخاصة بعد إنتهاء فتنة حرب 94م الأمر الذي دعا الحكومة اليمنية إلى أن تلجأ إلى طرح قضية الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري .. ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي عدداً كبيراً من الاجراءات نفذت بشكل حُزم إقتصادية كان الهدف منها معالجة مشكلة التضخم الذي هو الارتفاع الكبير في الأسعار .. وفعلاً كان الإصلاح الاقتصادي في البداية أو الاجراءات التي اتخذت أدت إلى إزالة بعض الاختلالات وبالذات فيما يتعلق بجانب الموازنة العامة للدولة.. فالمأمول من الاصلاحات الاقتصادية بعد النجاح المحقق في الجانب الإقتصادي ان يؤدي إلى إزدهار في الإقتصاد وبالتالي تتحسن معيشة المواطنين إلا أن الإخفاق في تطبيق الجانب الإداري أدى إلى عودة الإختلالات من جديد وهذه الإختلالات هي السبب في الإرتفاع المستمر في الأسعار من 97 حتى الآن.. ولذلك إذا ما أردنا أن تعالج مشكلة الأسعار لابد من معرفة الاسباب الحقيقية لأرتفاع الأسعار. وأشار إلى قضية ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي هذا بمعنى أن هناك إرتفاعاً عالمياً في الأسعار بسبب إرتفاع اسعار النفط الخام واليمن يضاف إلى إرتفاع الأسعار العالمية بالنسبة لبولصة التأمين الخاصة باستيراد السلع من العالم الخارجي كون اليمن كما هو معروف دولة استهلاكية تستورد كل محتاجاتها من العالم الخارجي.. حصل إلى جانب ذلك الإستيراد عملية إرتفاع نقل البضائع من العالم الخارجي إلى اليمن وهذه الاسباب أسهمت في قضية إرتفاع الأسعار.. وينبغي أن تعالج هذه الاسباب وتدرك بشكل دقيق وتتخذ الإجراءات المتاحة لمواجهة الإرتفاعات في الأسعار. اسعار تراكمية من جانبه تحدث الأخ/ محفوظ باشماخ، رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة عن مبررات الغرف التجارية تجاه هذه الارتفاعات السعرية فقال: - لقد أوضحنا في إتحاد الغرف التجارية بأن الأسعار هي تراكمات ناتجة أولاً عن عدم قيامنا بإنتاج ما نستهلكه من المواد الأساسية والزيوت. ثانياً: الزيوت في الخارج تضاعفت اسعارها بسبب أن كثيراً من الدول حولتها إلى وقود للسيارات لأنها في حساب بسيط تكون أرخص لهم من إستيراد الوقود «البترول» لأنه تطور وأصبح للتر الواحد من الزيت الذي كان يكلف خمسة دولار الآن يكلف 30 سنتاً بسبب التكنولوجيا الصينية التي تم إختراعها والآن معظم الدول اتجهت إليها وهذا أدى إلى زيادة في اسعار الزيوت عالمياً بما لا يقل عن 100%. أما بالنسبة للقمح كانت اللفة بحوالي 80% والحليب أكثر من 100% لأن الدول الأوروبية خفضت من الدعم الذي كانت تعطيه لأصحاب الألبان أو مزارع الألبان وكثير من الدول حصل عندها نقص في الإنتاج بسبب الإستهلاك المتزايد فمثلاً الصين أصبح استهلاكها للأرز متزايداً جداً وكذا أيضاً كانت الهند في السابق تصدر القمح بينما الآن أصبحت مستوردة واستراليا أصُيبت بالكوارث وأصبحت الآن لا تستطيع أن تصدر القمح إلا بكميات قليلة وبسيطة جداً وبأسعار غالية.. كذلك تضاعف اسعار النولون البحري خلال الثمانية الأشهر الماضية. وبالنسبة للتاجر تضاعفت مصروفاته المحلية من كهرباء وماء و مواصلات- وتلفونات بسبب الزيادة التي طرأت عليها وبسبب زيادة الضرائب وهي نفس الضرائب السابقة والتاجر في الأخير هو مستهلك بأسعار عالية وبطبيعة الحال يرفع القيمة حتى يغطي مصاريفه وهذا هو الذي يجري حالياً. واستطرد رئيس الغرفة التجارية مواجهة فقال: طالبنا أكثر من مرة بأن يعملوا صوامع في كل أنحاء اليمن لتخزين الحبوب والأرز حتى نستطيع إذا أرتفعت أسعارها عالمياً أن يكون عندنا مخزون موفر لستة أشهر أو أكثر وبالتالي نقسم الفارق في السعر ما بين الموجود الرخيص والمستخدم الغالي وبيع بأسعار معقولة ومعتدلة. والجانب الآخر ذهب المزارعون منذ زمن طويل بعد الذهب والفضة وتركوا الزراعة وأتجهوا إلى زراعة القات وأصبحنا لا ننتج سوى القات الذي لا نستفيد منه شيئاً.. فمثلاً حضرموت كانت في السابق تزرع القمح وتستهلكه والآن القمح الموجود في حضرموت مستورد من الخارج والحليب نستهلكه بكثير في بلادنا ولا يوجد تطوير لمزارع الحليب نهائياً.. والمؤسسة الإقتصادية كانت قد بدأت بعمل مشروع حليب رصابة ولم يتعاون معهم أحد لتطوير هذا المشروع.. وكذا بدأت بعض مصانع الألبان بعمل مزارع للأبقار ولكن الأعلاف كلفتهم مما أدى إلى ضعف وإهمال هذه المزارع والمواطن إذا أرتفعت الأسعار صرخ بأعلى صوته وإذا انخفضت قليلاً سكتنا وسنظل هكذا.. ولذا لا بد أن تكون هناك خطة شاملة لتأمين الغذاء واللباس الوطني وهذا يتطلب منا همة كبيرة لأن كل الدول بما فيها الدول الأشد فقراً من اليمن تدعم المزارعين وبلادنا تدعم المزارعين بالديزل. سياسة المتابعة السعرية عدم وجود الرقابة الفعلية على التجار شجع كثيراً ضعاف النفوس على التلاعب بالأسعار.. التاجر لن يبيع بأقل من رأس ماله إطلاقاً وإذا ربح يكون الربح معقولاً طالما وباب المنافسة مفتوح لا يوجد خوف.. وكل معنى ذلك نحن اقترحنا على الحكومة إننا نريد مليون طن وبالتالي بإمكان البنك المركزي أن يدفع المبلغ نيابة عن المواطنين مقدماً ثم نستورد الكمية المطلوبة بالسعر المحدد على مدى كذا سنة وتوزعه الدولة على التجار بأسعار محدودة وإذا بقيت بعض الكميات لديهم مؤسسات توزع عن طريقها.. وأقول هذا الكلام لأن فخامة الأخ الرئيس قال في أكثر من خطاب له يكفنا من رفع وزيادة الكهرباء نحن نريد مشروعاً كهربائياً كبيراً يعطي البلاد المستقبل كله.. والآن دفعنا مولدات صغيرة وملحقات وتوابع بما يساوي ثلاثة أضعاف قيمة الكهرباء الكبيرة الذي دعا إليها الرئيس.. ولو أتبعنا سياسة ما قاله فخامة الأخ رئيس الجمهورية في الكهرباء والمزروعات واتبعناه في كل شيء لأصبحنا في خير.. واقول أنه لا يوجد في بلادنا رجال إقتصاديون ومبرمجون حقيقيون.. ولا يوجد عندنا إلا قليل من الأكاديمين لهم نصوص معينة ومن يمشي في كتابه خطأه أكثر من صوابه.. ما هي المعالجات من وجهة نظركم للحد من التلاعب بالأسعار؟ - المعالجات هي واحد من الاثنين والدنيا كلها لها سياسة واحدة يا إما أن يكون السوق حر و الا التدخل بالدعم و أحب أن أؤكد لك أن الدولة تدعم الديزل والوقود الأخرى بأربعمائة وخمسين ملياراً واستهلاك اليمن ليس بهذا المبلغ.. والذي نعرفه أنه يهرب إلى الصومال وافريقيا. 160 قضية مخالفة بين الحبس والغرامات المالية كما التقينا الأخ سلطان محمد علي الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز وسألناه عن الإجراءات التي أتخذها المكتب وفقاً لتوجيهات الحكومة لخلق استقرار سلعي وتمويني فرد قائلاً: أولآً نشكر صحيفة الجمهورية على متابعتها وآهتمامها لهموم المواطنين وخاصة بما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية والإستهلاكية وتعاونها المستمر مع المكتب بنشر أسعار المواد الأساسية السائدة في أسواق محافظة تعز وتجاوبها واضح ومميز. الحقيقة ان مكتب الصناعة والتجارة تم الأخذ الجدي في كل ما ورد لنا من تعليمات من قبل الأخ/ وزير الصناعة والتجارة وفقاً لتوجيهات الحكومة لخلق استقرار سلعي وتمويني وتشجيع المنافسة ومنع الإحتكار وإشهار الأسعار للسلع الأساسية والإستهلاكية وغيرها وضبط المخالفات. وبهذا الصدد أصدر الأخ/ محافظ المحافظة قرار تشكيل غرفة عمليات في مكتب الصناعة والتجارة لهذا الغرض عطفاً على توجيهات الأخ/ وزير الصناعة والتجارة وقد قام المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فرق ميدانية والنزول الميداني لرصد الأسعار والمتابعة وإنزال التعاميم الخاصة بإشهار الأسعار إلى القطاعات التجارية والمنتجين في أسواق المحافظة مع توزيع نسخ من لائحة المخالفات والعقوبات وإشهار الأسعار. ومن خلال المتابعة المستمرة فقد وجدنا تفهماً نسبياً في إشهار الأسعار من قبل التجار وكذا ضبط أوزان الخبز بنوعيه القوالب والمسطح وضبط المخالفين الذين لم يلتزموا بالأوزان بحسب قرار المجلس المحلي بالمحافظة بهذا الخصوص والمحدد به أوزان أقراص الخبز بواقع 80 جراماً وبسعر 10 ريالات و40 جراماً وبسعر 5ريالات والبيع بالكيلو بسعر «125» ريالاً وقد تم إحالة أكثر من «100» قضية مخالفة أوزان وأسعار الخبز إلى نيابة المخالفات. ومن خلال الرقابة المستمرة لمتابعة التلاعب والمغالاة بأسعار الاسمنت استطعنا أن نحد من ذلك وخاصة بعد صدور الآلية الجديدة الخاصة بالوكلاء والموزعين للاسمنت المحلي حيث لوحظ تفاوت الأسعار مابين «985» ريالاً في معارض مؤسسة الاسمنت و«1050» ريالاً إلى «1250» ريالاً عند الوكلاء والموزعين. وبناء على تعليمات الأخ/ وزير الصناعة والتجارة وتعاون الجهات الإعلامية الرسمية الصحف والإذاعات نشكر صحيفة الجمهورية على نشر متوسط أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وغيرها في أسواق محافظة تعز وكذا نشكر إذاعة تعز على إذاعة متوسط الأسعار السائدة عبر المذياع ليكون المواطن على إطلاع ودراية تامة. مفاجآت غير متوقعة في زيادة أسعار الزيوت وفي الآونة الاخيرة لوحظ تصاعد في ارتفاع أسعار الزيوت والألبان ومشتقاته من قبل المنتجين والمستوردين وبدورنا قمنا بتحرير مذكرات إلى تلك الجهات لتبين ومعرفة أسباب الارتفاعات السعرية حيث ومن المفترض أن تبلغ وزارة الصناعة والتجارة ومن قبل التجار والمستوردين مسبقاً بتلك الارتفاعات بحسب قرار مجلس الوزراء ومازلنا منتظرين للرد من قبلهم عن أسباب ارتفاعات الأسعار للزيوت والألبان ومشتقاته. ومن خلال نشاط المكتب في ضبط المخالفات والاختلالات في الأسعار من قبل البعض في القطاع التجاري تم ضبط أكثر من «280» مخالفة سعرية وإشهار الأسعار وتم إحالتها إلى نيابة المخالفات وتم إصدار أحكام قضائية وجزائية بحق «160» قضية مخالفة تتراوح بين الحبس مع وقف التنفيذ وغرامات مالية ومازالت بقية القضايا منظورة أمام القضاء وعمل المكتب من خلال آليته في السوق متابعاً للمتغيرات السعرية اليومية والمخالفات وضبطها بموجب محاضر ضبط وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف يبدأ فريق الضبط القضائي من موظف المكتب بعد تسلم بطائق الضبط القضائي الموقعة من قبل الأخ/ وزير العدل سيتم النزول الميداني إلى كافة أسواق المحافظة. ونشكر أجهزة الإعلام المختلفة بتعاونها المستمر بنشر الوعي بين المواطنين. تفعيل عملية المتابعة ورداً على سؤال يتعلق بارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية والضرورية أكد الدكتور/ يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن تفعيل مهام غرف العمليات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وفرق الضباط القضائي التي تعمل على مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية لرصد الأوضاع التموينية وحركة الأسعار وضبط المخالفات.. وهناك ضوابط كثيرة تعمل الوزارة في إطارها ويمكن وفقها معالجة الارتفاعات السعرية محلياً وهذا مانعمل وفقه. اشهار الأسعار وفي حالة عدم اشهار التجار لقائمة الأسعار قال الدكتور المتوكل: في حالة عدم اشهار الأسعار سيتم إحالة المخالفين إلى النيابة المختصة وهناك تنسيق في هذا الإطار مع أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والمجالس المحلية والاجهزة القضائية. نزول ميداني للمراكز التجارية وعن عملية النزول الميداني إلى الأسواق المحلية في المدن الرئيسية والمحافظات أوضح الدكتور المتوكل: بالفعل قامت الوزارة وأجهزتها الرقابية بعملية النزول الميداني إلى الأسواق المحلية والمراكز والمحلات التجارية في شهر مايو الماضي وكانت المشكلة التي تواجهنا هي عدم القدرة على الاطلاع والرقابة على كافة الأسواق المحلية وكافة المراكز التجارية وعدم معرفة التجار سواء تجار الجملة أم التجزئة بالأسعار الحقيقية وحجم الارتفاع بالأسعار. مردودات ايجابية واضاف المتوكل: ومع هذه التحركات الميدانية نأمل أن يلمس المواطنون الاثار الايجابية والواضحة لذلك في القريب العاجل وسيكون لهذه الاثار الايجابية مردود ايجابي كبير بالنسبة للمستهلك اليمني الذي سيشتري منتجات جيدة بأسعار مناسبة لوجود عامل التنافس بين الشركات والمستوردين المحليين والاجانب وفقاً للقانون التجاري الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 1991م الخاص بالسماح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة دون حاجة لشركاء يمنيين وهذا سيكون حلاً لمشكلة ارتفاع الاسعار بما يوفره من اتاحة كبيرة لدخول متنافسي السوق المحلية. منافسة لمنع الاحتكار وحول احتكار التجار للسلع الاساسية قال الدكتور المتوكل: الاحتكار موجود ولكن احتكار قلة وليس بالضرورة أن يكونوا جميعهم محتكرين ولكن التعديل سيحل هذه الاشكالية وسيسهم في تشجيع لاستقطاب رؤوس الاموال إلى اليمن خصوصاً كبار المستثمرين وهذا الانفتاح ليس أمام التجار المحليين فحسب بل ايضا امام المستوى الخارجي
