يمرس : التأكيد على أهمية زيادة النفقات التشغيلية للمجالس المحلية وتحديث آليات العمل أمام المستثمرين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التأكيد على أهمية زيادة النفقات التشغيلية للمجالس المحلية وتحديث آليات العمل أمام المستثمرين
في ختام الورشة الخاصة بترجمة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في الواقع العملي

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 09 - 07 - 2007

أكد المشاركون في ورشة العمل الخاصة ب”ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والبرنامج الانتخابي للمجالس المحلية إلى برامج تنفيذية للسلطة المحلية”، على ضرورة أن يتزامن تعديل القوانين المتعارضة مع المنظومة التشريعية للسلطة المحلية مع قانون السلطة المحلية وبما يضمن عدم الازدواجية مستقبلاً.
وأوصى 300 مشارك من القيادات التنفيذية من وزراء ورؤساء مصالح ومؤسسات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص وأكاديميين ومثقفين ومهتمين، إلى سرعة تشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون الخاص بأمانة العاصمة وفقاً للمادة 166 من قانون السلطة المحلية رقم /4/ لسنة 2000م، على أن تشمل تمثيل أعضاء من قيادة السلطة المحلية بالأمانة.
وشدد المشاركون في الورشة التي نظمتها أمانة العاصمة على مدى يومين بالتعاون مع جامعة صنعاء والغرفة التجارية والصناعية بالأمانة على أهمية زيادة النفقات التشغيلية للمجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بدءاً من العام القادم 2008م بما من شأنه رفع مستوى الأداء في إنجاز المهام المناطة بتلك الوحدات.
وفي مجال توسيع وتطوير البنية الأساسية للخدمات العامة بأمانة العاصمة أكد المشاركون أهمية التسريع في إصدار القانون الخاص بأمانة العاصمة وتنفيذ قانون حدود الأمانة إدارياً مع محافظة صنعاء.. وشددوا على ضرورة توفير الاعتمادات للمشاريع المقرة وقيد التنفيذ بحسب البرنامج، بالتزامن مع إنزال المخططات للمناطق غير المخططة، وحل مشكلة التجمعات السكنية التي لم تدرج ضمن المخطط العام.
ولفتت التوصيات إلى أهمية تطبيق الاستراتيجية الخاصة بالمياه وترشيد استخداماتها في القطاعين الزراعي والصناعي والعمل على توفير الأرض المطلوبة لإنشاء محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي بشمال العاصمة.
وفي مجال الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي دعا المشاركون إلى تعديل نص المادة /26/ من قانون الرعاية الاجتماعية التي تنص على إعفاء المستفيدين وأبنائهم من الرسوم التعليمية والصحية بحيث يشمل التعديل إعفاءهم إلى جانب الرسوم التعليمية والصحية من تكاليف الرقود والعلاجات والعمليات الجراحية.. وكذا رفع المساعدات المالية للمستفيدين من قانون الرعاية الاجتماعية بما يكفل لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.
وأكدوا ضرورة التنسيق والشراكة بين كل من صندوق الرعاية الاجتماعية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والجهات المعنية بشبكة الأمان الاجتماعي على تدريب وتأهيل المستفيدين من القانون والقادرين على العمل والتدريب لإكسابهم مهارات تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم ومنحهم قروضاً ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وبهدف الوصول إلى تنمية فعلية للموارد الاقتصادية بأمانة العاصمة أوصى المشاركون بضرورة تصميم برامج تدريبية لتنمية قدرات العاملين في المجال الإداري والتحصيل، وكذا تصميم برامج توعية إعلامية لنشر ثقافة الالتزام بالسداد الطوعي في أوساط المواطنين.
مشددين على أهمية وضع الحوافز المالية للمحصلين بنسبة تقاس بمستوى الإيراد، وربط الحافز بالإنجاز، مع إلغاء العمل بما يسمى بنظام القبال للأسواق والفرز وكافة المرافق العامة واعتماد العمل وفقاً للقوانين، ومنها قانون المزايدة والمناقصة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إنشاء شبكة معلومات لجميع المكاتب التنفيذية والمديريات وربطها بديوان أمانة العاصمة، والعمل على توفير المباني المناسبة لاحتواء كافة الإدارات وفروع المكاتب التنفيذية بالمديريات وإيجاد الإمكانات المادية والبشرية الكافية للقيام بدورها على أكمل وجه.. وضرورة وضع استراتيجية تشترك فيها جميع الأجهزة الإيرادية تعمل على تحقيق أهداف تنمية الموارد.
وبخصوص تحفيز وتشجيع الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ببناء شراكة تنموية مع السلطة المحلية أكدت التوصيات ضرورة التسريع في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في مجال تبسيط الإجراءات وتحديث آليات العمل أمام المستثمرين، ومنها إيجاد النافذة الموحدة والخدمة عن بعد ما يسمى (الحكومة الإلكترونية)، والعمل في اتجاه سرعة نقل الصلاحيات من الأجهزة المركزية إلى السلطة المحلية.
حضر الاختتام وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال، ووكلاء أمانة العاصمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.