أكد المشاركون في أعمال المؤتمر السنوي الأول حول “قضايا الشباب والطفولة” ضرورة بناء قاعدة بيانات عن ظاهرة عمل الأطفال والتسرب المدرسي وتنفيذ المسوحات والدراسات الأكاديمية والاعتماد عليها في تصميم البرامج والتدخلات. وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر أمس بصنعاء والذي نظمته على مدى يومين مبادرة حماية الأطفال اليافعين بأمانة العاصمة والمعهد العربي لإنماء المدن ومبادرة حماية الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المجالس المحلية بتنفيذ التدخلات الهادفة للحد من التسرب المدرسي وتخصيص الإمكانات من خلال تحسين البنى التحتية المدرسية وإعادة تأهيل المدارس بما يلبي احتياجات الطلاب بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد المجتمعون في المؤتمر الذي عقد تحت شعار ”السلطات المحلية.. الأطفال والشباب وفرص حياة أفضل“ على أهمية خلق بيئة آمنة وجاذبة للإبداع تعزز المواطنة والتطبيق الحقيقي للقوانين المتعلقة بالتعليم بما فيها “إلزامي ومجانية التعليم العنف المدرسي” ومراقبة الأداء التعليمي من الإدارة المدرسية وانتهاءً بنزاهة الاختبارات. وأوصى المشاركون الجهات المختصة بوضع برامج تعليمية تراعي خصوصية كل منطقة تستهدف المتسربين من التعليم أو غير الملتحقين من الأطفال.. وتستهدف الأطفال في التجمعات السكانية النائية وتحديث النظم التعليمية وتطوير المناهج بما يتناسب مع خصوصية المجتمعات المحلية وبما لا يخل بالقيم والمبادئ السيادية للدولة. وأشاروا إلى أهمية رفع كفاءة المعلمين من خلال التدريب والتأهيل وتعزيز مبدأ التعليم التشاركي وخاصة في المرحلة الأساسية واختيار المعلمين الأكفاء لهذه المرحلة لتحسين جودة التعليم. وفي مجال إيجاد فرص عمل وتوظيف الشباب أكدت التوصيات ضرورة وضع استراتيجية التعليم العالي والتدريب المهني تركز على جودة التعليم وربط مخرجاتها واحتياجات سوق العمل وتعزيز سوق العمل وفرص التوظيف وخلق المنافسة بناء على الجودة ودعم البحوث والدراسات لتحديد حجم البطالة. وطالبت التوصيات بتوحيد وتنسيق الجهود والإمكانات من قبل السلطات المحلية والمانحين والمجتمع المدني لخلق فرص عمل وتوظيف الشباب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التدريب والتأهيل وإيجاد مراكز إرشادية في الجامعات لتوجيه الطلاب لاختيار التخصصات المناسبة لسوق العمل وتسويق المهن والأيدي العاملة الماهرة في سوق العمل في دول الجوار. كما أوصى المشاركون في مجال الحد من الفقر الحضري بضرورة التوازن في التنمية بين المحافظات للحد من الهجرة إلى المدن خاصة أمانة العاصمة من خلال تعزيز عوامل الاستقرار الريفي وتحسين خدمات القروض والتسهيلات التمويلية والفوائد واستخدام الضمان التكافلي لتشجيع ثقافة الاستثمار الذاتي والمشاريع الصغيرة. ودعا المشاركون إلى إيجاد آلية مناسبة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالطفولة والشباب واستراتيجية التعليم واستراتيجية التخفيف من الفقر وتقييم ما نفذ منها إلى جانب تحويل الرعاية الاجتماعية من سياسة دفع أموال بسيطة إلى سياسة تنمية قدرات المجتمع إنتاجياً وتشجيع ثقافة الادخار في البنوك وتسهيل الإقراض لتمويل المشاريع الإنتاجية. وفي مجال التشبيك وتحديات وإمكانيات حث المشاركون على تشجيع المبادرات لإيجاد شبكة تهتم بالتنسيق بين الجهات الحكومية مركزية وسلطة محلية والمنظمات المدنية لتوحيد الجهود في التدخلات الموجهة للمجتمع والأخذ في الاعتبار اقتراح آليات تضمن فعالياتها واستدامتها والاستفادة من التجارب الناجحة محلياً وإقليمياً وتعميمها كتجربة ناجحة. وكان المشاركون في أعمال المؤتمر من ممثلي المدن العربية الصديقة للأطفال وممثلين عن السلطات المحلية في ثلاث عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، ناقشوا أمس عدداً من أوراق العمل حول تجارب الدول الاخرى مع التجربة المحلية فيما يخص قضايا الشباب والطفولة. وتناول المشاركون في ورقة العمل التي قدمتها عضو مجلس بلدية طرابلس سميرة البغدادي الواقع الاجتماعي للأطفال والشباب بمدينة طرابلس بجمهورية لبنان، وكذا ورقة عمل حول الفرص الاقتصادية أمام الشباب اليمني قدمها ممثل مؤسسة صلتك في اليمن الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي. فيما تناولت ورقة العمل التي قدمها عن القطاع الخاص ممثل مجموعة هائل سعيد أنعم حول دور القطاع الخاص في الحد من الفقر، وورقة عمل أخرى حول مشروع الحد من البطالة قدمها ممثل بنك التسليف التعاوني الزراعي. في حين تطرق وكيل وزارة الإدارة المحلية محمد الحمادي في ورقة عمله الى دور السلطة المحلية في تعزيز الاهتمام بقضايا الأطفال والشباب كأولوية من أولويات التنمية. وكان وزير شئون مجلسي النواب والشوارى أحمد الكحلاني ترأس الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الذي قدمت خلاله عدد من الكلمات لممثلي محافظات لحج وأبين وإب وحجة وحضرموت وصنعاء.. استعرضت في مجملها دور السلطات المحلية في خلق فرص عمل للشباب والجهود المبذولة في هذا الجانب. وكان وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن محمد الأكوع استعرض خلال كلمته في ختام المؤتمر رؤية السلطة المحلية في المحافظات عموما وأمانة العاصمة بشكل خاص لإيجاد فرص عمل للنشء والشباب والمرأة.. مؤكدا أهمية الشراكة بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يخص الأطفال والنشء والشباب. وقال الوزير الأكوع:” إن قضايا الأطفال والشباب تمثل قضايا مجتمعية يستحيل على اية جهة لوحدها حل مشاكلهم في مجالات الصحة والتخطيط والمالية والتعليم وغيرها من القضايا المجتمعية “. وجدد التأكيد على ضرورة إيجاد مجلس تنسيقي لكل وزارة على حدة والمنظمات المدنية وتكون برئاسة رئيس الوزراء ونوابه وعضوية الوزارات والجهات المختصة بشؤون الطفولة والشباب لإلزام الجهات القيام بواجبها تجاه قضايا الطفولة والشباب وبما يكفل تحقيق الغايات المنشودة. وأشار أمين العاصمة إلى ضرورة وجود جدية في تنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالطفولة والشباب وعدم تسييس قضايا الطفولة والشباب، معتبرا تسييس مثل هذه القضايا المجتمعية جريمة تغمرها الكثير من التحديات والأكاذيب. وأكد الوزير الأكوع أهمية إيجاد آلية تقييم ومتابعة لكافة برامج الحكومة بما يكفل تلافي القصور ومحاسبة المقصرين في الأعمال الإدارية، مؤكدا في ذات الوقت بضرورة إعطاء التعليم مزيدا من الاهتمام للإسهام في تخفيض نسبة التسرب المدرسي بين الذكور والإناث والاتجاه للتعليم النوعي. وحث الأكوع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على تكثيف نشاط التدريب والتأهيل للشباب والفتيات وبما يكسبهم خبرات ومهارات تكفل استيعابهم في سوق العمل.. لافتا إلى ضرورة إيلاء تنظيم الأسرة والمباعدة بين المواليد اهتماما من قبل الحكومة والمنظمات المدنية لما له من أهمية في التخفيف من الانفجار السكاني المتزايد. وتطرق إلى أهمية رفع كفاءة الرعاية الصحية لمراكز الأمومة والطفولة والتوعية المستمرة حول حقوق الأطفال والشباب وحقوق المرأة مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص في رعاية هذه الشريحة، وإيجاد فرص عمل للشباب رجالا ونساء. وبين أن القطاع الخاص لم يشارك حتى الآن في القضايا المجتمعية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمارات والمشاريع الصغيرة وإيجاد التمويل اللازم لتلك المشاريع بما يكفل للشباب الانخراط في إطارها وتوفير فرص عمل تستوعب القدرات المهارية في مختلف المجالات.. مؤكدا ضرورة إنشاء بنوك متخصصة لرعاية المشاريع الشبابية الصغيرة. وقال الأكوع: لابد من تعديل القوانين التي تتعارض مع حقوق الأطفال والشباب والمرأة“.. مؤكدا أهمية إيجاد آلية تنسيق وتقويم ومتابعة بين السلطات المحلية فيما يخص شؤون الطفولة والشباب، والتخلص من المركزية المبالغ فيها حتى داخل السلطات المحلية.. وشدد أمين العاصمة على أهمية إيجاد جهاز تنفيذي في السلطات المحلية يختص فقط بشؤون الطفولة والشباب، مؤكدا أن أمانة العاصمة بدأت في هذا الاتجاه عبر الوكيل القانوني بالأمانة المسئولة عن الموضوع وعليها الاستعانة بكادر متخصص يتفرغ لهذا المجال بالتنسيق مع مشاركة المنظمات المختصة في الجهات ذات العلاقة. حضر الاختتام وكيل أمانة العاصمة لقطاع الشؤون القانونية فتحية عبدالواسع والوكيل المساعد للأمانة محمد الوحيشي.
