فرع وزارة المغتربين في محافظة ذمار يعتبر من المكاتب التي أنشئت حديثاً والذي يأتي كثمرة طيبة للتوجه العام للحكومة والذي يهدف إلى الاهتمام بالمغترب اليمني في بلاد المهجر وتنظيم علاقاته وتسهيل مصالحه داخلياً وخارجياً وحول أنشطة المكتب ودوره في هذا الاهتمام كان لنا هذا اللقاء مع الأخ/يحيى حسين الكبسي مدير عام مكتب شؤون المغتربين في المحافظة فإلى التفاصيل: التوجه العام بداية ما الدور الذي يقوم به المكتب في محافظة ذمار في خدمة المغتربين؟ يعتبر مكتب شؤون المغتربين بمحافظة ذمار من المكاتب التي أنشئت حديثاً لمواكبة توجهات الحكومة بتفعيل قضايا المغتربين باعتبارهم شريحة مهمة المعول عليها الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وباعتبارهم ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد الوطني للبلاد الذين كانوا خلال الثلاثة العقود الماضية الممول الرئيس والأساسي لاحتياجات السوق اليمنية من العملات الصعبة من خلال التحويلات المالية كانوا يرسلونها باستمرار إلى داخل الوطن.. لذلك فالمكتب ومنذ انشائه لا يألوا جهداً في تقديم كل الخدمات اللازمة في تفعيل كل قضايا المغتربين من أبناء المحافظة التي تصلنا أولآً بأول والإسهام بشكل مباشر في حلها سواء كانت قضايا اعتداء على أراضي وممتلكات خاصة بالمغتربين أم قضايا نصب واحتيال يتعرضون لها أم حتى قضايا أسرية وأحوال شخصية وكذلك تقديم مساعدة بعض أبناء المغتربين بالالتحاق بالجامعات الحكومية والاستفادة من بعض المنح التي تقدمها وزارة التعليم العالمي لأبناء المغتربين والذين تنطبق عليهم شروط تلك المنح. قرار الفصل هل هناك مزايا محددة في قرار الحكومة بشأن فصل وزارة شؤون المغتربين عن وزارة الخارجية هل تصب في صالح المغتربين؟ نعم هناك مزايا كثيرة تصب في صالح المغتربين بعد قرار فصل وزارة شؤون المغتربين عن وزارة الخارجية أهمها ان المغترب سيلقى من وزارته صدراً رحباً في الاستماع إلى مشاكله وهمومه والتنسيق مع الجهات المختصة إلى حلها وبلورتها إلي شيء ملموس يحس به المغترب. لدلك ارتأت الحكومة تخصيص وزارة مستقلة تهتم بقضايا ومشاكل المغتربين وتحميلها المسئولية الكاملة في حالة التقصير في مهامها وواجباتها وقامت قيادة الوزارة بعمل لائحة تنظيمية للوزارة بدلاً عن السابقة تم عرضها علي مجلس الوزراء الذي بدوره أحالها إلى وزارتي الخدمة المدنية ووزارة الشؤون القانونية لدراستها تمشياً مع توجهات الحكومة بتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله. الازدواج والتطلعات المستقبلية نتيجة للتداخلات في الاختصاصات بين عمل وزارة الخارجية باعتبارها القناة الأولى الموصلة والمستقبلة لكل قضايا ومشاكل المغتربين في الخارج من خلال السفارات والقنصليات العامة للجمهورية اليمنية في تلك الدول التي تعج بأعداد كبيرة من أبنائنا المغتربين وبين وزارة المغتربين المكلفة رسمياً بموجب القانون بالاهتمام والإسهام في حل كل قضايا المغتربين في الداخل وعمل الدراسات اللازمة لتذليل معظم تلك القضايا في الخارج وحيث إن معظم مشاكل المغتربين لا تصل بشكل مباشر إلى وزارته المختصة بحل تلك القضايا فالوزارة حالياً بقيادة معالي الأخ الوزير الأستاذ الدكتور/صالح سميع تعمل جاهدة بالتكييف القانوني لنقل بعض صلاحيات وزارة الخارجية إلى وزارة شؤون المغتربين إما بضم الدائرة القنصلية والمغتربين التابعة لوزارة الخارجية للوزارة أو عن طريق فتح مكاتب في السفارات والقنصليات خاصة بشؤون المغتربين تتبع الوزارة بشكل مباشر وذلك من أجل تفعيل قضايا المغتربين على وجه السرعة بعيداً عن الروتين الممل ما بين السفارات والقنصليات وبين وزارة الخارجية ودائرتها القنصلية من جهة وبين وزارة شؤون المغتربين ومكاتبها في المحافظات من جهة أخرى فهذا الإجراء سيعزز من إعادة الثقة فيما بين المغترب ووزارته وسيذكر بشكل مباشر عن تحسين الخدمات التي يجب أن يتلقاها المغتربون من وزارتهم. متابعة أحوال المغتربين ماهي الآلية المتخذة من لديكم لمتابعة أحوال المغترب؟ هناك آليتان لمتابعة أحوال المغترب الأولى هي اتباع الأسلوب الرسمي عن طريقة التواصل من خلال الدائرة القنصلية والمغتربين بوزارة الخارجية ومن خلالها للسفارات والقنصليات اليمنية في الخارج وهذا يطول المسافة فيما بين المكتب والمغتربين أكثر حيث تستغرق الرسالة أو الشكوى أو البلاغ لأكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر من عندما يقوم المغترب بكتابة الشكوى في مبنى السفارة أو القنصلية إلى أن تصل إلى المكتب فالروتين المتبع حالياً ممل جداً وطويل يؤدي إلى ضياع معظم الحقوق بسبب ذلك الروتين إذ أن بلاغاً بشكوى أو يتوفى أحد المغتربين يستمر كل تلك المدة حتى يصلنا ونحن نقوم بإبلاغ الاخوة مديري عموم المديريات وإلى أن يتأكدوا من الموضوع يردوا إلينا خلال أسبوع أو أسبوعين لكن الخلل هو من بعد أن يرجع البلاغ إلى الدائرة القنصلية والمغتربين ومنه إلى أن يصل الرد إلى نقله بالاتصال الهاتفي معهم أو بواسطة أشخاص مقربون إليهم يأتون إلى المكتب لعرض مشاكل وهموم بعض الاخوة المغتربين وهذا الأسلوب هو الأنفع لأن المغترب يحصل على مبتغاه بشكل مباشر أو بطريقة سريعة جداً وعندما يتم اعتماد مكاتب لوزارة شؤون المغتربين ان شاء الله في السفارات والقنصليات سيتم التخلص من كل السلبيات التي تعيق وصول الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمغتربين وسيتم حلها بصورة سريعة جداً. الصعوبات ما هي الصعوبات والمشاكل؟ إن أهم الصعوبات والمشاكل التي تعيق سير عمل المكتب متمثلة في عدم إدراك بعض الجهات الموكلة إليها حل بعض مشاكل المغتربين عن الدور الذي يقدمه المكتب في خدمة قضايا المغتربين وتسهيل مهامه بحيث يقدم مستوى أفضل من الخدمات التي يجب أن يتلقاها المغترب بصفته عضواً فاعلاً يسهم في خدمة المجتمع بشكل عام. كذلك من الصعوبات عدم توفر وسيلة مواصلات ذات دفع رباعي تابعة للمكتب لأن المحافظة تقع على سلسلة جبلية تمتد من الساحل التهامي غرباً حتى صحراء محافظة مأرب شرقاً لذلك فوجود وسيلة المواصلات مهمة جداً جداً. أيضاً نعاني من قلة الاعتمادات في النفقات التشغيلية ومكافآت الموظفين.