استطلاع/ رشيد الحداد لم تعد تأشيرة الحصول على فرصة عمل في دول الخليج بوابة التجارة من فقر مدقع وبطالة سافرة للشباب اليمني بل أصبحت نافذة مفتوحة لسماسرة الفيز في الداخل والخارج وبوابة كبرى للابتزاز المالي وسحق الكرامة وإفقار الفقراء وتدمير الأحلام الجميلة التي يحملها آلاف الشباب الذين يجدون أنفسهم في شراك النصب والاحتيال والاستغلال ابتداء من الأحوال المدنية ثم الجوازات ثم البحث الجنائي ثم مكاتب خدمات الأيادي العاملة المعتمدة وغير المعتمدة ولن ينتهي المسار المظلم الذي تصول وتجول فيه عصابات السمسرة المحلية والسعودية تحديدا التي استغلت حاجة مئات الشباب اليمني لتأشيرة سفر بل إن الطريق السريع لتكوين الذات بات معبدا ومعقدا بإجراءات ظالمة حولت حياة 5 آلاف مواطن يمني إلى جحيم على مدى العامين الماضيين بسبب نظام البصمة دخلوا الشقيقة الكبرى بطرق نظامية فكانت بصمات الإخوة لهم بالمرصاد ليعودوا بتأشيرات خروج نهائي من المملكة قبل أن تطأ أقدامهم أراضيها، أما نافذة الاغتراب فضحاياها يتجاوزون الآلاف كل عام. بحجم الوطن وحجم حلم منكوبي الفيز دفعتنا إلى التقصي والبحث حاملين عينات بسيطة من كل المآسي المصنوعة إلى العديد من المختصين علنا نجد الحل.. إلى التفاصيل. في ظل إهدار الثروة البشرية رسميا وفقدان القدرات التحويلية للحكومة اليمنية التي أطلقت قبل عام ونصف تباشيرها بفتح أسواق الخليج أمام العمالة اليمنية ثم وعدت بتوفير 4 ملايين فرصة عمل للشباب اليمني واتضح عقب ذلك أن الأرقام المعلنة تعود لدراسة قدمتها شركة دولية فقط، يتجه كل يوم 300 مواطن يمني صوب البوابة الشرقية للشقيقة الكبرى بطريقة نظامية حاملين تأشيرات سفر تكلف يوميا 3 ملايين ريال سعودي أما الآخرون فقد تعثرت بهم السبل وأصبحوا في شراك سماسرة الفيز من مكاتب استقدام وسماسرة متعاونين وفخ فيروس الكبد البائي، فخلال عام 2010م وقع 530 مواطناً يمنياً في فخ عصابة سمسرة بيع فيز وهمية كان يقودها 3 مواطنين أردنيين قدموا إلى اليمن للعمل فيها ولكنهم حاولوا تطبيق قانون سماسرة الداخل الذي ينص على "كيف تصبح مليونيرا" فوقعوا في قبضة الأمن بعد أن اتضح أن الفيز التي تم بيعها ل500 مواطن يمني لغرض العمل في الكويت وهمية، أما الفيز البيضاء المبيضة أصلا فقد تصاعد ضحاياها إلى قرابة ألفي ضحية خلال العام المنصرم واتضح فيما بعد أن شركاء السمسرة من اليمن والسعودية باعوا فيزاً مزورة لآلاف المواطنين بأسعار منخفضة، حيث تم إرسال استمارات استقدام بأسماء كفلاء وهميين إلى أكثر من شخص وعبر أكثر من مكتب، يضاف إلى تلك الأساليب غير الأخلاقية إيهام العاملين في المكاتب المعتمدة لآلاف الناس بأن جوازات سفرهم تم احتجازها في السفارة وتتطلب عملية إخراجها دفع من ألف إلى 3 آلاف ريال سعودي والجوازات في الأدراج، أما الفخ الرابع فهو النصب على آلاف المواطنين بأن لديهم فيروس الكبد قبل الدخول إلى المستشفيات المعتمدة وعرض خدمات تمرير المشكلة مقابل 10 آلاف ريال سعودي وفي الأخير يعود المعامل إلى المستشفى ويفحص بصحبة السمسري الذي يوهمه بأن الطبيب قد وافق بصعوبة واستلم "الكميشن". سماسرة الفيروس خلال نزولنا إلى مستشفى آزال لمعرفة ما يحدث ودور المستشفى في الحد من ظاهرة السمسرة تحت مسمى فيروس الكبد قيل لنا إن البحث الجنائي ألقى القبض على عشرات المساسرة وأكد مصدر أمني في البحث الجنائي الذي افتتح له مكتباً بجانب المستشفى في الآونة الأخيرة أن عدداً من النصابين تم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى نيابة الجوازات في الجرداء إلا أننا علمنا بأن 70% من كبار السماسرة عادوا للعمل مرة أخرى. وأضاف المصدر الامني أن مهامهم الأساسية إلقاء القبض على السماسرة وإيداعهم في قسم الشرطة فقط، كما أشار إلى أن معظم السماسرة الكبار الذين تم إلقاء القبض عليهم كان بناء على بلاغات تقدم بها الضحايا. ضحايا البصمة تعالت أصوات ضحايا نظام البصمة الذي تتخذه الشقيقة السعودية منذ قرابة عامين، فعبد العزيز ووليد وقائد ومحمد وإبراهيم جميعهم وقعوا في فخ البصمة، فعبد العزيز سيف ظل لسنوات يعمل في اليمن من أجل شراء فيزا للعمل في السعودية ولكنه دخل أراضي المملكة بطريقة غير شرعية بعد أن تعثرت الفيزة التي دفع ثمنها لأحد أقربائه وبعد وصوله الرياض التي ظل فيها أسبوعين عاد مرة أخرى إلى اليمن ولكنه وقع في قبضة حرس الحدود السعودي ولم يحتجز سوى بضع ساعات كانت كفيلة بحرمانه من العودة إلى السعودية لمدة 6 سنوات قادمة، يقول عبدالعزيز لم أشاهد أي أجهزة في المركز الذي تم حجزي فيه وعندما خرجت للترحيل طلب مني حرس الحدود التوقيع على ورقة عادية والبصمة فيها.. يتابع: الورقة كانت تشمل أسماء مرحلين ولم ألاحظ فيها أي محتوى يشير إلى البصمة فوقعت وبصمت، وبعد عودتي وصلت الفيزا بالمهنة التي كنت أتمناها (سائق نقل ثقيل) وبعد أسبوعين فقط عدت بطريقة رسمية ولكنني عدت من الطوال حاملا تأشيرة خروج نهائي .. ويضيف بكل ألم قائلا: بعت كل شيء وخسرت كل شيء خسارتي 25 ألف ريال سعودي تكاليف الفيزة من يعيد لي حقي، أما وليد فخسارته متعاظمة، فبعد أن اشترى الفيزا ب15 ألف ريال سعودي دفع 10 آلاف ريال سعودي مقابل مسح البصمة ولكن لم تنقذه من أخطبوط البصمة، فعاد من حيث أتى حاملا الخيبة والخسران يقول وليد: أنا أتابع السمسار الذي أوهمني أن الأمور على ما يرام وإن البصمة قد مسحت في الرياض من قبل ضابط سعودي يعمل في الجوازات ولكن دون جدوى، فبعد عدة أشهر من المتابعة قال لي السمسار اليمني: فاقد الشيء لا يعطيه، الفلوس أرسلت للسعودي.. أما محمد وإبراهيم فقضيتاهما مماثلتان وخسائرهما تفوق ال20 ألف ريال سعودي لكل منهم. همام : مظلومون وظالمون لم يكن الضحايا الأربعة الوحيدون خلال العام المنصرم ولكن للضحايا رقما آخر فاق الأعداد العشرية والمئوية إلى الألوف فمصادر رسمية أكدت لنا مطلع الأسبوع الجاري إن العدد الإجمالي لضحايا نظام البصمة السعودي بلغ على مدى العامين الماضيين قرابة خمسة آلاف ضحية، مشيرا إلى أن البصمة أصبحت قضية معقدة تستدعي تدخلاً رئاسياً لدى قيادة المملكة كون الجهات الأخرى لا تستطيع حلها، وأكد المصدر أن قضية البصمة طرحت عدة مرات أمام الجانب السعودي وعلى المجلس الأعلى للتنسيق اليمني السعودي سيما وأن الأضرار فاقت كل الحدود ولم يدفع ثمنها القادمون الجدد للعمل في السعودية بطرق نظامية وإنما أدى اختلال النظام الآلي إلى قلب الماضي والحاضر وزج بمئات المغتربين المقيمين في المملكة منذ عشرات السنين إلى أتون السجون ومن ثم الترحيل بدون أي ذنب اقترفوه، سوى أنهم ذهبوا لتجديد الإقامة أو دفع نظام التأمين الصحي المفروض قسرا دون أي انعكاس إيجابي على المغترب اليمني، وخلال زيارتنا لوزارة المغتربين لمعرفة دور الوزارة التي تحمل اسم المغتربين التقينا عبدالقادر عايض همام الوكيل المساعد لقطاع الجاليات والذي أكد لنا سقوط ضحايا بالآلاف وأفاد بأن الوزارة تتلقى مئات الشكاوى من المتضررين ولكنه أكد أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين الذين يقدمون على شراء فيز وهم يعلمون أن لديهم مشكلة البصمة نتيجة دخولهم المملكة بطريقة غير شرعية ويتم تحذيرهم قبل منحهم الشهادة ولكن الكثير منهم ينفي أن يكون لديه سوابق أو بصمة ويعودون من المنافذ وفي الوقت ذاته اعتبر البصمة قضية يدفع ثمنها فقراء اليمن أبدى تحفظا حول الحديث عنها، مشيرا إلى أن الوقت الحالي غير مناسب حول الحديث عنها كون الكثير من القضايا ستناقش في مؤتمر أصدقاء اليمن في فبراير القادم، وعلى الرغم من أن مهام وزارة شئون المغتربين رعاية المغتربين والتصدي للإشكاليات التي تعترض المغترب اليمني بعد دراستها والتأكد من صحتها والعمل على تذليلها وحماية حقوقه واستثماراته حسب ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون رقم 34 لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربين اليمنيين إلا أن المهام الرئيسة موزعة بين ثلاث وزارات الخارجية والمغتربين والعمل. السفير الشامي القضية حساسة منذ عدة سنوات أنشئت الدائرة القنصلية والمغتربين في العاصمة صنعاء التي تتبع وزارة الخارجية وتقوم حسب لائحة وزارة الخارجية رقم 242 بالمصادقة على الشهادات والوثائق القنصلية وتقديم التقارير الدورية عن شئون المغتربين بمختلف جوانبها إلى وزارة الخارجية والمساهمة في تقديم المساعدات اللازمة للمغتربين وتذليل الصعوبات التي يواجهونها في الداخل والخارج، إلا أن دورها لا يتجاوز التصديق على الشهادات والوثائق القنصلية مقابل رسوم مالية قيل إنها تتبع مصلحة الضرائب مباشرة وتصديق الشهادة أو الصحيفة الجنائية يكلف ألف ريال، علما بأن رسوم تصديق القنصلية كان قبل ثلاث سنوات 50 ريالاً ثم 100 ريال ثم 200 ريال ثم ألف ريال، قصدنا دائرة القنصلية والمغتربين لمعرفة دورها في الحد من مآسي آلاف المواطنين الذين باعوا كل ما يملكون من عقارات وذهب وتحملوا ديوناً ثقيلة آملين تحسين المستوى المعيشي لأسرهم وذويهم إلا أنهم عادوا منكوبين من البوابة الشرقية للشقيقة الكبرى، حيث تشير التقديرات الأولية للخسائر الناجمة عن ضحايا البصمة إلى ثلاثة مليارات ريال يمني سنويا ولم تكن تلك الأضرار وحسب بل إن بعض الضحايا تحولوا إلى ضحايا نفسيين يجوبون شوارع العاصمة صنعاء بحثا عن قراطيس، ك(م.ع.س) الذي باع ذهب كل أقربائه من النساء وتم توديعه رسميا من أبناء القرية رجالا ونساء وبعد دخوله إلى الطوال عاد إلى اليمن بعد ساعتين فقط ليعود إلى العاصمة ولم تعلم أسرته بنكبته المأساوية إلا بعد أن شوهد مجنونا في الحصبة من قبل أحد أقربائه بعد ستة أشهر ولا زال يعاني من الصدمة النفسية، تلك القضايا المأساوية دفعتنا إلى طرق أبواب المسئولين، خصوصا دائرة القنصلية والمغتربين التي سبق لها أواخر العام 2009م أن كشفت عودة ألفي مغترب من الحدود السعودية اليمنية بسبب البصمة وطالبت بقيادة السفير/ محمد السياغي الرئيس السابق للدائرة الجانب السعودي بعدم صرف الفيز إلا بعد التأكد من وجود سوابق (بصمة) على العامل المطلوب استقدامه للعمل في المملكة لتجنيب المواطنين عواقب تبييض الفيزا أثناء الدخول، كما طالبت الدائرة من الجانب السعودي فتح مكتب خاص للنظام في السفارة السعودية بصنعاء وعدم تأشير أي جواز إلا بعد التأكد من عدم وجود سوابق وخلال تواجدنا في مبنى القنصلية لاحظنا لوحات تحذيرية تحذر كل من عليه سوابق بعدم السفر إلى الخارج ولكننا علمنا بأن هناك شبكة سماسرة توهم الناس بمسح البصمة مقابل ستة آلاف ريال سعودي وبعد أن عرضنا القضية على السفير يحيى الشامي الرئيس الحالي للدائرة أفادنا بأن القضية حساسة وتحتاج إلى تدخل جهات عليا، ملفتا إلى أن نظام البصمة شأن سعودي. التأمين الصحي والوزير راصع علامات الاستفهام التي تحيط بدور السياسة الخارجية تجاه رعاية رعاياها في الخارج والحفاظ على مصالحهم لا تحصى ولكن أهمها ما يتحول إلى معضلة رئيسة أمام المغترب اليمني في دول الاغتراب والأدهى من ذلك أن يسقط حقه بموجب اتفاقية كما حدث وما هو كائن، ففي عام 2007م أقدم وزير الصحة العامة والسكان على إسقاط حق العامل اليمني في التأمين الصحي من الشركات والمؤسسات السعودية باتفاق لم ينعكس إيجابا على المغترب اليمني بل بات شبحا يهدد مئات آلاف المغتربين الذين وجدوا أنفسهم ملزمين بدفع مبالغ باهظة تحت بند تأمين صحي إلزامي كل عام ووفقا لمصدر رسمي في وزارة المغتربين "تحفظ عن ذكر اسمه" فإن إجمالي المبالغ المالية التي تتم جبايتها بقوة قانون التأمين السعودي على المغتربين اليمنيين تصل إلى 3 مليارات ريال سعودي كل عام إلا أن التأمين الصحي الذي ساهم في إنعاش سوق التأمين السعودي بنسبة نمو 50% ضاعف معاناة المغتربين اليمنيين ولم يتجاوز دوره سداد شركات التأمين تكاليف بسيطة (صداع-حمى- وعكات صحية بسيطة) أما التأمين الشامل وتغطية نفقات علاج العمليات الوسطى والكبرى لا تلتزم الشركات المؤمن عندها في القيام بدورها في سداد تكاليف المؤمن عليه، ونظرا لارتفاع تكاليف الخدمات الطبية في المستشفيات السعودية فإن المؤمن عليهم بقوة القانون يحملون آلامهم ويعودون إلى اليمن بحثا عن دواء ونلفت نظر المسئولين عن ما يزيد عن مليون عامل في الشقيقة الكبرى بما تعرض له ياسر علي محمد المغترب منذ خمس سنوات والذي تعرض لحادث سير أقعده على الفراش منذ عام ولا زال إلى اليوم قعيد الفراش على الرغم من عرضه على العديد من الأطباء المتخصصين بالأمراض العصبية وتكبد أسرته التي كانت بانتظار عودته وإعلان فرحته الكبرى ملايين الريالات. المصاب ياسر الذي زرناه قبل عدة أشهر كان على مدى السنوات التي قضاها في المملكة يسدد ملزما 1150 ريالاً سعودياً مقابل تأمين صحي إلا أن الشركات المؤمن عندها تخلت عنه وأصبح ياسر وحيداً بدون غطاء تأمين صحي، فتم إعادته إلى اليمن محمولا على الأكتاف ولا تزال مأساة ياسر تتفاقم إلى اليوم. أما عيسى فقد احمرت عينه اليمنى وتورمت وعندما بحث عن الدواء والتأمين طلب منه المستشفى تكاليف عملية ترقيع العين 100 ألف ريال سعودي وتنصلت شركة التأمين عنه، ويلزم قانون التأمين السعودي دفع 1150 ريالاً على كل مغترب يبلغ عمره ما بين 21-35 سنة و1500 -2200 ريال سعودي على من يبلغ عمره 35 ما فوق إلى 50 سنة و3000 ريال على من يبلغ عمره 51 إلى 55 عاماً و5 آلاف ريال سعودي على من يبلغ عمره 55-65 عاماً و10 آلاف و989 ريالاً سعودياً على من يبلغ عمره 66 سنة إلى 70 سنة و15 ألف ريال سعودي على من يبلغ عمره 70 عاما ما فوق. وعلى الرغم من فداحة المبالغ المالية المفروضة كتأمين صحي إلا أن غطاء التأمين لا يتجاوز الإسعافات الأولية. وهو ما يعد ظلما بكل ما تعنيه الكلمة. بليون ونصف والمغتربون بلا وزارة بلغت تحويلات المغتربين المالية إلى الداخل بليوناً ونصف البليون عام 2010م واحتلت اليمن المركز الرابع في قائمة أكبر عشر دول متلقية لتحويلات المغتربين المالية التي شكلت 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلا أن وزارة المغتربين لا ترقى إلى مستوى مصلحة حكومية أخرى ليس من حيث كادرها ولكن من حيث تأثيثها ومكاتبها من الداخل وهو ما يعكس صورة عكسية عدا تجاهل وإهمال المغترب اليمني ليس في حقوقه وحسب بل في الوزارة المعنية بخدمته التي تعرضت للحذف والإلغاء على مدى ال20 عاما الماضية، ومن العيب أن يأتي مغترب يمني لزيارة وزارة المغتربين ويجدها في سلة المهملات الحكومية.
