صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاقات اليمنية السعودية على محك ترحيل العمالة (السائبة)
صعدة برس نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 12 - 2012


صعدة برس-متابعات -
بدأت السعودية في ترحيل آلاف العمال اليمنيين وذلك عقب صدور قواعد تنظيمية جديدة تلزم الأجانب بالعمل فقط لدى كفلائهم، وكشفت بعض المصادر عن عدد المغتربين اليمنيين التي تقوم السلطات السعودية بترحيلهم إلى الأراضي اليمنية ليصل يوميا إلى 2000 شخص.
و قضى قانون العمل السعودي الجديد بمنع العامل الأجنبي من العمل عند شخص غير كفيله السعودي، أو إنشاء مشروع خاص ليهدد ذلك مصالح نسبة كبيرة من العمال اليمنيين الذين يعملون عند غير كفلائهم، وينذرهم برحيل جماعي وشيك، فضلا عن الإجراءات التشددية مع المغترب اليمني، وتضييق خناق حركته والدأب على ملاحقته والاشتباه به وترحيله.
ومع اقتراب انتهاء مُهلة الثلاثة أشهر التي منحها العاهل السعودي لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل السعودية، تبدو الحكومة اليمنية عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع المغتربين، حيث انتهت اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للنظر في هذه القضية إلى رفع تقريرها إلى مجلس الوزراء، وبرسالة سلمها وزير الخارجية من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز. وكانت وزارة المغتربين أعلنت أنها أعدّت خطة طوارئ لاستقبال نحو 500 ألف مرحّل يمني من المملكة، غير أن مصدراً في وزارة المغتربين نفى وجود أي خطة، وقال إن الوزارة لا تمتلك أي اعتمادات مالية، وليست لها سوى موازنتها التشغيلية ورواتب موظفيها فقط.
ولعل من الفقرات المهمة للقانون السعودي الجديد هو عدم تجديد الإقامة لكل من يقيم أكثر من ست سنوات، ما عدا ذوي التخصصات النادرة وكذا عدم نقل كفالة من بلغ السن القانوني من مواليد جميع الجنسيات وإلزام ولي أمره بترحيله إلى بلده على نفقته الخاصة، وفي حالة عدم التزام ولي أمره بترحيله يتم ترحيل الجميع.
تشير بعص المصادر الى ان عدد المقيمين اليمنيين في السعودية بشكل شرعي وغير شرعي يقارب مليوني مغترب تقريباً، في حين تستقبل السفارة اليمنية في الرياض والقنصلية اليمنية بجدة يومياً ما يزيد عن 3500 حالة تشمل تصحيح الأوضاع واستخراج الجوازات وتعديل المهن وبدل الفاقد والأحوال الشخصية والمتابعة والترحيل ومراجعة السجون والتصديقات والتأشيرات.
ويرى المراقبون أن ترحيل العمال اليمنيين المخالفين سيكون كارثة على اليمن التي تعاني أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية بالغة، فيما تؤكد الوقائع أن الحكومة اليمنية لا تملك أي تصورات بشأن سبل التخفيف من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة جراء كارثة الترحيل الجماعية لليمنيين من السعودية على هذا النحو.
في ظل هذه السياقات المعقدة يصبح من اليقين أن عودة محتملة للعمالة اليمنية في السعودية ستفاقم من ضراوة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة وانهيار اقتصاد منهار أصلا، بحيث لا يحتمل كارثة إضافية، ومن المتوقع أن بعض المحافظات ستكون أكثر تضررا من غيرها بالأزمة، خاصة محافظات تعز وإب والبيضاء.. وغيرها من المحافظات التي كانت وما تزال في مقدمة المحافظات الأكثر معدلا في الهجرة والعمالة اليمنية في الداخل والخارج.
ويفترض حسب الواقع الاستراتيجي للبلدين، أن يعامل المغترب اليمني في السعودية والعكس معاملة المواطن الطبيعي، ابن البلد، كاستثناء وامتياز عن الهجرات والعمالات الأخرى، وتحقق ذلك بالفعل فترة طويلة، بيد أن هذه العلاقة المبدئية بدأت لعوامل من أهمها تداعيات حرب الخليج الثانية تنحو منحى آخر يضر بأوضاع ومصالح العمالة اليمنية في السعودية بشكل بالغ، من خلال إجراءات متتابعة ذات صبغة قانونية استحدثت قيودا كان من شأنها تضييق الخناق حول العمالة اليمنية، وتجاهل استثنائها التاريخي.
بعودة العمال اليمنيين، بمئات الآلاف إثر حرب الخليج، ليشعروا بخيبة الظن، وكونهم عبئا ثقيلا على وطن غير عابئ بقضاياه المصيرية، أو بالأحرى مشغول عنها بالصراعات الداخلية، كما قامت المملكة بإصدار قانون يقيد الهجرة والعمل، ويقضي بضرورة الكفيل لكل عامل أجنبي، وأثقل ذلك كاهل العمالة الشرعية، بشراء الكفالات "الفيز" بمبالغ ضخمة، ودفع إتاوات تعسفية دورية باهظة يدفعها العامل اليمني لكفيله السعودي، والخضوع لإرادة الكفيل وما سمي بشروطه المهينة، بموجب نظام الكفالة الذي يصفه البعض بقناع عصري للرق، وتهربا من هذا النظام ارتفعت لاحقا نسبة الهجرة غير القانونية، ومشاكلها اليومية التعيسة.
و في ظل أحداث الخليج عام 1990، اتخذت السعودية قراراً بتطبيق نظام الكفيل على اليمنيين المقيمين والمستقدمين للعمل لديها، وهو ما رفضه المغتربون اليمنيون آنذاك، لشعورهم بمدى الضرر الذي سيلحق بهم جراء تطبيق نظام الكفيل، ومع ذلك فقد طبق نظام الكفيل وفقاً لإجراءات مجحفة بحق اليمنيين مقارنة بالمستقدمين من دول أخرى. ومنذ العام 1996، منحت المملكة العربية السعودية أصحاب الوجاهة والنفوذ "فيزا" لاستقدام عمالة من اليمن دون أن يكون الحاصلون على هذه التأشيرات من أصحاب العمل أو من القادرين على تشغيل العمالة الوافدة، حيث يتم بيع "الفيز" عبر سماسرة بالتنسيق مع المكاتب الخاصة باستقدام العمّال في السعودية واليمن.
ووصل سعر ال"فيزا" الواحدة إلى 15 ألف ريال سعودي، حيث يمنح الحاصلون على هذا النوع من الفيز بعد دخولهم السعودية تأشيرة مؤقتة يسمح لهم من خلالها بالبحث عن كفيل آخر، يتم نقل كفالتهم إليه بمبلغ يصل إلى 4 آلاف ريال سعودي. ونتيجة لهذا الوضع يتعرّض المغتربون حالياً للترحيل العشوائي باعتبارهم عمالة سائبة أو أنهم يعملون لدى غير كفلائهم. في الوقت الذي تعيش فيه اليمن منذ عقود أزمة اقتصادية مستفحلة بدأت بشكل واضح إثر الهجرة العكسية الكبرى للمغتربين اليمنيين من السعودية عام 1990م، صاحب ذلك انخفاض حاد لقيمة العملة، وارتفاع مهول للأسعار، بلغ ما يقارب 70 ضعفا خلال 22 عاما، في سياق بطالة بلغت في تصاعدها المستمر من 11.9 % عام 2000، إلى 35 % عام 2008م، وارتفاع معدل النمو السكاني دون ارتفاع مناسب للموارد، وفشل السياسة الحكومية في كبح النمو السكاني المتصاعد، في ضوء أن معدل خصوبة المرأة اليمنية ما زال من أعلى المعدلات العالمية، وصولا إلى وضع يفتقد تقريبا لكل الاحتياطات القادرة على استيعاب عمالة فائضة إضافية في ظل أزمة مستفحلة لعمالة سافرة ومقنعة، منذ عقود.
وتتأثر السياسات السعودية تجاه العمالة اليمنية فيها بتحولاتها الداخلية، كما تتأثر بدرجة حاسمة بالعلاقات السياسية بينها وبين اليمن، كتوجهات ومواقف كل منهما في القضايا الإقليمية والدولية من جهة، وكعلاقات ثنائية من جهة أخرى: لعل أبرزها الارتباك الواضح تجاه كارثة احتلال نظام صدام حسين للكويت(1990)، واندلاع حرب الخليج الثانية، ومع أن اليمن لم تنخرط بشكل واضح في الأزمة، وكان ارتباكها السياسي نتاجا لتباين مواقف أحزابها الحاكمة، ومزايداتهم على الشارع السياسي حينها، فقد أدى موقف "اللا موقف" هذا إزاء أزمة الخليج إلى خلق أزمة سياسية مستفحلة بين اليمن وبين دول الخليج بتبعاتها الاقتصادية المدمرة، ومن أهمها عودة ما يقارب من 732.000 عامل يمني في السعودية والكويت إلى اليمن.
لقد كانت السعودية منذ البدء تحاول توجيه سياسة اليمن بما يتوافق مع سياساتها العامة، ومن حق أي دولة أن تحاول ذلك عبر الطرق الدبلوماسية، وبما يترتب عنه مصلحة مشتركة للبلدين، لكن النشاز والمختلف والخارج عن قواعد السياسات الدولية، هو أن مراكز القوى التقليدية في اليمن وفرت للسعودية إمكانية أكثر ضمانة وأقل تكاليف في الحفاظ على مصالحها في اليمن، وبدلا من قرع الباب الدبلوماسي المؤسسي بما يترتب عنه من التزامات ومصالح متكافئة، دخلت السعودية من نافذة القوى التقليدية المؤثرة على السياسة اليمنية ، وهؤلاء لا يهمهم مصلحة الوطن أو قضية وطنية حساسة كقضية المغتربين، بقدر الاهتمام بمصالحهم الخاصة، فاشترت أو بالأحرى قبلت السعودية شراء ولاء كبار مراكز القوى وضمنت مصالحها من خلالهم، وبذلك عملت هذه المراكز النافذة على إضعاف الدولة الهشة، وكفاءة الطريق الدبلوماسي، وأحرقت كثيرا من الأوراق، وفوتت كثيرا من الفرص التي كان بإمكان الدولة توظيفها لصالح الوطن والمواطنين في الوطن والخارج.
وبعيد اعن التشاؤم فإنه يمكن للسياسة، وهي فن الممكن، استخدام أوراق كثيرة لصالح البلدين والعمالة اليمنية بالذات، لكن توظيف العلاقة السياسية بين البلدين لصالح العمالة اليمنية في المملكة لم يكن دائما محل عناية حكام اليمن الذين ضيع بعضهم أوراقا سياسية مهمة، بشكل ارتجالي وبدون مقابل أو امتيازات للعمالة اليمنية.
لعل أهم القضايا المشتركة بين البلدين، في الفترة الراهنة، والتي يمكن توظيفها لصالح اليمن والمغتربين هي قضية انصار الله وقضية تنظيم القاعدة المتمركز في اليمن، وللقضيتين بعدهما الإقليمي والدولي، حيث يمثل انصار الله حربة في خاصرة المملكة، فيما تمثل القاعدة خطرا يستهدف العالم برمته، ويجب على الدولة اليمنية قبل كل شيء، عدم اتاحة المجال للقوى التقليدية للعب بهاتين الورقتين، وعدم التعامل بهما ومعهما بانتهازية، وعدم التفريط بمصلحة اليمن وسيادتها والنسيج الاجتماعي للشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.