استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس محاكمة 15 متهماً بتشكيل عصابة مسلحة وإعداد الخطط وتوفير كافة المستلزمات لتنفيذ أعمال إجرامية: الخطف والقتل والتخريب والتفجير، بغية تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر خلال الفترة 2006 وحتى 30 مايو 2007م. وقد مكنت المحكمة في جلستها أمس برئاسة القاضي/ نجيب القادري النيابة من طرح جزء من قائمة الأدلة ومحاضر تحقيقات النيابة وجمع الاستدلال إضافة إلى الاستماع إلى دفعين قدمهما محاميا متهمين على ذمة القضية. والزمت المحكمة النيابة بالرد عليهما في جلسة العاشر من شوال القادم الموافق 22 اكتوبر. وقررت المحكمة الإفراج عن المتهمين الثامن والعاشر لظروفهما الصحية بعد أن تقدم محاميهما بطلب الإفراج عنهما.. فيما رفضت طلبات الإفراج الأخرى التي تقدم بها المحامون عن المتهمين الآخرين. ووجهت المحكمة بتصوير ملف القضية وإعطائه للمحامين بحسب طلباتهم حتى يتسنى للمحامين إعداد الردود والدفوع عن موكليهم. وقدم محامي المتهمة الخامسة عشرة احتجاجاً لدى المحكمة عن عدم تنفيذ النيابة قرار المحكمة بالإفراج عن موكلته في الجلسة السابقة، إلاّ أن وكيل النيابة خالد الماوري أوضح: أن سبب عدم الإفراج يعود إلى تراجع الضامن وسحب ضمانته عن المتهمة المقدمة للنيابة. وكان الادعاء قد وجه للماثلين أمام المحكمة من الأول وحتى الثاني عشر تهمة تشكيل عصابة مسلحة تقوم بالقتل والاختطاف والتخريب وقتل المجني عليهما المقدم /يحيى محمد قائد والمقدم/ عبد الغني حسين المعمري.. بالإضافة إلى إعداد الخطط التنفيذية لعمليات القتل والتخريب ووضع السموم في خزانات المياه التابعة للمنشآت الحيوية واستهداف وسائل النقل العسكرية باستخدام أدوات نافذة لتفجيرها عن بعد بواسطة أجهزة الاتصالات الحديثة.. إلى جانب اتهامهم بجمع الدعم والأموال والمطبوعات والتسجيل ونقل البيانات والمعلومات عن فتنة التمرد في صعدة وبث أنباء مغلوطة بين الناس بغية إضعاف الروح المعنوية وكذا إلحاق الضرر بصفوف القوات المسلحة والأمن. فيما وجهت تهمة حيازة وبيع وشراء المفرقعات بدون ترخيص للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر بالإضافة إلى تهمة إخفاء المتهم الأول مع العلم أنه مطلوب للأمن وكذا مستلزمات جريمة قتل المجني عليه المعمري للمتهمة الأخيرة.
