بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة 15 متهما بينهم إمرأتان بتشكيل عصابة مسلحة وإعداد الخطط وتوفير كافة المستلزمات لتنفيذ أعمال اجرامية تشمل الخطف والقتل والتخريب والتفجير بغية تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر خلال الفترة 2006 وحتى 30 مايو 2007م. ووجه الادعاء في الجلسة الأولى للمحكمة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة تهمة تشكيل عصابة مسلحة للمتهمين من الأول وحتى الثاني عشر تقوم بالقتل والاختطاف والتخريب وقتل المجني عليهم المقدم يحيي محمد قائد راوح والمقدم عبد الغني حسين المعمري . وأفاد قرار الاتهام الذي تلاه رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل أن المتهمين قاموا بتشكيل خلايا تتكون من 2 إلى 4 أشخاص ووزعوا الأدوار فيما بينهم بعد ان وضعوا الخطط التنفيذية لعمليات القتل والتخريب ووضع السموم في خزانات المياه التابعة للمنشأت الحيوية واستهداف وسائل النقل العسكرية باستخدام أدوات نافذة لتفجيرها عن بعد بواسطة اجهزة الاتصالات الحديثة. واضاف القرار ان المتهمين قاموا بجمع المبالغ المالية وكافة الوسائل والمستلزمات لتنفيذ ذلك من 2006 وحتى 30 مايو 2007م . كما تضمن قرار الاتهام الموجه للمتهمين أنهم قاموا بجمع الأموال والمطبوعات والتسجيل ونقل البيانات والمعلومات عن حرب صعدة وبث الأخبار بين الناس بغية إضعاف الروح المعنوية وكذا الحاق الضرر بين صفوف القوات المسلحة والأمن . ووجه الادعاء تهمة حيازة وبيع وشراء المفرقعات بدون ترخيص للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر بالإضافة الى تهمة اخفاء المتهم الأول مع العلم أنه مطلوب أمنيا وكذا مستلزمات جريمة قتل المجني عليه المعمري للمتهمة الأخيرة . وطالب الادعاء بمصادرة المضبوطات التي وجدت في منزلي المتهمين الأول والثاني والعاشر التي تتكون من متفجرات ومفرقعات وأحماض خاصة بصناعة المتفجرات وكذا الاحبار السرية واجهزة الاتصالات بالاضافة الى سيديهات وفلاشات كمبيوتر وغيرها من المضبوطات التي استخدمها المتهمون.. مطالبا المحكمة بإنزال أقصى العقوبة المبينة في القانون على المتهمين. وحول أسباب الاتهام أوضح رئيس النيابة أن من واجب الدولة الدفاع على أمن المجتمع وسلامته واستقراره وقيامها بذلك هو الدفاع على مؤسساتها واجهزتها واتخاذ إجراءات وتدابير تعمل على سلامة المجتمع مع عدم التفريط بحقوق المتهمين . وأضاف ان المتهمين قاموا بتشكيل عصابة مسلحة لتهديد أمن المجتمع واستخدام كل الوسائل الممكنة لزعزعة الاستقرار خدمة للعناصر الارهابية في بعض مناطق صعده عن طريق نشر الرعب بين الناس ونقله الى صنعاء . وبعد تلاوة قائمة الأدلة بمحضري تحقيقات النيابة وجمع الاستدلالات واجه رئيس المحكمة المتهمين بما نسب اليهم الا أنهم تحفظوا عن الاجابة مطالبين بتنصيب محاميين عنهم للتشاور باستثناء المتهم العاشر الذي طالب بالافراج عنه كون التهمة الموجة اليه تهمة اعلامية . كما طالب محامي المتهم الثالث عشر بالإفراج عن موكله مدعيا ان التهم المنسوبة إليه لاتتفق مع الواقعة ، فيما أنكرت المتهمة الأخيرة زوجة المتهم الثاني ما نسب اليها في قرار الاتهام وطلب محاميها الافراج عنها كونها تعول ثلاثة اطفال وزوجها مسجون. وفي نهاية الجلسة طلب اولياء دم المجني عليه المعمري صورة من ملف القضية لتمكينهم من رفع دعوى في الحق الشخصي اضافة الى الحكم بأقصى العقوبة على المتهمين. وأقرت المحكمة في نهاية الجلسة الافراج عن المتهمة الخامسة عشر بضمانة تجارية و تأجيل طلبات الافراج الأخرى حتى يتم الاطلاع على ملف القضية واعلام أولياء دم المجني عليه المقدم راوح وكذا المتهمة الحادية عشرة . كما قررت المحكمة تمكين المحامين من تصوير ملف القضية كلا فيما يخصه والسماح لاقرباء المتهمين بالزيارة وكذا تمكين الادعاء من طرح قائمة الأدلة في الجلسة القادمة في الثامن عشر من يوليو القادم . هذا وقد غرم رئيس المحكمة محامي المتهم التاسع الفين ريال لقيامة بالاخلال باجراءات المحاكمة .
