استمعت المحكمة الجزائية في جلستها أمس إلى أقوال المتهمين الثالث والرابع ضمن عصابة مسلحة تتكون من 15 شخصاً بالتخطيط والإعداد لتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر ومساندة المتمردين في صعدة خلال نهاية 2006 وحتى 2007م. وفي الجلسة التي رأسها القاضي/ محسن علوان أقر المتهم الرابع بما نسب إليه في قرار الاتهام من أنه نقل تلفونات وبعض المواد الكيميائية (أسبورت) وسلمها لأحد المتهمين ضمن الخلية إلاّ أنه أنكر أن يكون قد نقل مسحوقاً أبيض كما تفيد النيابة وادعى أنه اعترف نتيجة للإجبار.. وطلب المتهم من المحكمة الإفراج عنه كونه يعاني التهاباً في فقرات العمود الفقري ولايحظى بالرعاية الطبية اللازمة في السجن منذ خمسة أشهر، فيما ألزم رئيس المحكمة النيابة بعرض المتهم على الطبيب المختص ورفع تقرير عن وضعه الصحي.. وأجل القاضي/ علوان الاستماع إلى رد النيابة فيما يتعلق بالإفراج إلى جلسة الأحد القادم التي ستخصص للاستماع إلى المتهمين الخامس والسادس، في حين رفض المتهم الثالث الإدلاء بأية أقوال أمام المحكمة.. وكان المحامي /عبدالرب المرتضى/ الذي يترافع عن عدد من المتهمين قد انسحب من الجلسة التي عقدت يوم أمس الأول بسبب رفض المتهمين الإدلاء للمحكمة بأقوالهم وعدم احترامهم الآداب العامة للقضاء.. وتتهم النيابة الجزائية المتخصصة المتهمين بتشكيل عصابة مسلحة تقوم بالقتل والاختطاف والتخريب وقتل المجنى عليهما المقدم/ يحيي محمد قائد راوح، والمقدم /عبد الغني حسين المعمري، بالإضافة إلى إعداد الخطط التنفيذية لعمليات القتل والتخريب ووضع السموم في خزانات المياه التابعة للمنشآت الحيوية، واستهداف وسائل النقل العسكرية، باستخدام أدوات نافذة لتفجيرها عن بعد بواسطة أجهزة اتصالات حديثة.. كما تتهمهم النيابة بحيازة وبيع وشراء المفرقعات بدون ترخيص وجمع الدعم والأموال والمطبوعات والتسجيل ونقل البيانات والمعلومات عن حرب صعدة.