طالب اولياء المجني عليه المقدم عبدالغني حسين المعمري بإنزال اقصى عقوبة على العصابة المتهمة بقتله مع زميله المقدم يحيى محمد قائد راوح الذين قتلا في مواجهة مع هذه العصابة. جاء ذلك في الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب يوم أمس، وفي هذه الجلسة عقدت وسط اجراءات امنية مشددة قام ممثل الإدعاء بقراءة قرار الإتهام والذي جاء فيه ان هذه العصابة المكونة من «15» شخصاً متهمين بالقيام بأعمال إجرامية وتخريبية من قتل واختطاف وتفجير، مضيفاً انهم كانوا يعملون وفق أوامر من زعيم التمرد عبدالملك الحوثي وانهم كانوا يشكلون خلايا من «2-4» اشخاص موزعين في مهام محددة تبدأ بجمع اموال مروراً بنقل المعلومات ووصولاً إلى تنفيذ عمليات القتل والتفجيرات وتسميم خزانات المياه في الأماكن الحيوية، كما وجه للمتهم الثالث عشر والرابع عشر حيازة وبيع وشراء متفجرات ومفرقعات بدون ترخيص اضافة إلى تهمة اخفاء المتهم الأول، كما وجه تهمة اخفاء مستلزمات جريمة قتل الضابطين يحيى راوع وعبدالغني المعمري للمتهمة الأخيرة. كما اتهم ممثل الإدعاء سعيد العاقل العصابة بمساندة المتمردين في صعدة وجمع الاموال لهم وانهم كانوا يشكلون خلفية لهم في صنعاء حيث كانوا يستهدفون مباني ومنشآت حكومية ومدنية لإضعاف وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وفي ختام قرار الاتهام اكد رئىس النيابة الجزائية على ضرورة الحفاظ على امن وسلامة المجتمع والدفاع عن مؤسساته مع عدم التفريط بحقوق المتهمين، وطالب بانزال اقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون على هذه العصابة. من جانبه قام رئىس المحكمة القاضي نجيب القادري بمواجهة المتهمين بما ينسب إليهم غير انهم رفضوا التكلم بالنفي أو الإثبات وطالبوا بالجلوس مع هيئة الدفاع. هذا وقد طالب محامي المتهم الثالث عشر الإفراج عن موكله لعدم اتفاق الواقعة مع ما نسب اليه، كما طالب الدفاع بالإفراج عن المتهمة الأخيرة بعد انكارها ما نسب إليها من تهم. المحكمة التي عقدت أولى جلساتها في هذه القضية يوم أمس اقرت في نهاية هذه الجلسة الافراج عن المتهمة الخامسة عشر بضمانة تجارية وتأجيل الإفراج عن الاخرى إلى ان يتم الاطلاع على ملفات القضية، كما سمحت المحكمة لهيئة الدفاع تصوير ملفات القضية والاطلاع عليها. هذا وقد تم تأجيل القضية إلى يوم الأربعاء 18 يوليو الحالي. يذكر ان هذه المحاكمة تأتي في إطار محاربة الإرهاب ومواجهة التمرد الإرهابي في صعدة خاصة بعد ن اثبتت النيابة تورط هذه العصابة بهذا التمرد والتعاون معهم. الجدير بالذكر ان زوجتي الضابطين الذين قتلا على يد المدعو «جعفر المرهبي» حضرتا هذه الجلسة وطالبتا المحكمة بإنزال اقصى عقوبة على المتورطين وانهم لن يتنازلوا عن دم الضحايا وانهم يحملون السلطة دماءهم.
