رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة محاكمة ال15 متهماً بتشكيل عصابة مسلحة للقيام باختطاف واحتجاز وتعذيب المجنى عليه/عبدالحكيم حسين محمد السياني/ حتى الموت ومن ثم إحراق جثته - طلبات الإفراج التي تقدم بها بعض المحامين وطلب النيابة بإعلام المجنى عليهم المتضررين من سرقة التلفونات والمتهم بها المتهمان الرابع عشر والخامس عشر.. وألزمت المحكمة في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي/ نجيب القادري، النيابة بمواصلة تقديم قائمة الأدلة والرد على الدفع المقدم من المتهمة الحادية عشرة زوجة المجنى عليه في الجلسة المقررة انعقادها في ال 18 من يوليو الجاري وفي الجلسة تقدم أولياء دم المجنى عليه بعريضة تنازل تتضمن تخليهم عن القضية مقابل مبلغ يزيد عن خمسة ملايين ريال الدية المقررة قانوناً يدفعها وسطاء.. في تلك الأثناء طالب ممثل النيابة حمود إسحاق المحكمة اعتبار التنازل دليلاً على تورط المتهمين بالقتل واختطاف وإحراق السياني.. وقد سمحت المحكمة للادعاء بعرض قائمة الأدلة والإثبات بالإضافة إلى المضبوطات على ذمة القضية وتتضمن سيديهات مخلة بالآداب العامة ووثائق صادرة عن مؤسسات الاتصالات السلكية الخاصة تبين أن زوجة المجنى عليه ارتبطت مع المتهم الأول والسابع والعاشر.. في تلك الأثناء أنكرت المتهمة زوجة المجنى عليه صحة الأدلة التي قدمتها النيابة فيما قدم للمحكمة المحامي عنها دفعاً بعدم انتفاء الدعوى كونها لاتستند على أدلة شرعية وطالب ببراءة موكلته.. وكانت المحكمة الجزائية قد بدأت في 30 من يناير الماضي محاكمة خمسة عشر متهماً بتشكيل عصابة مسلحة للقيام باختطاف واحتجاز وتعذيب المجنى عليه/عبدالحكيم حسين محمد السياني/حتى الموت ومن ثم احراق جثته بغية إخفاء معالم الجريمة من قبل المتهمين الأول وحتى التاسع. ووجهت للمتهمين العاشر والحادي عشر والثالث عشر تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي مع المتهمين الآخرين لارتكاب جريمة الاختطاف وإجبار المجنى عليه كتابة وإمضاء عقد بيع لسيارته المنهوبة . واتهمت النيابة المتهمة الحادية والثانية عشر بارتكاب فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء ومنافياً للأمانة والاختلاء غير الشرعي مع المتهمين الأول والسادس والعاشر .. إضافة إلى اتهام المتهمة الحادية عشرة بحيازة أشياء مخلة ومنافية للآداب العامة عبارة عن سبعة عشر قرص كمبيوتر (سي دي) تحتوي مواداً خليعة. وتضمن قرار الاتهام توجيه تهم إلى المتهمين الثالث عشر والخامس عشر بسرقة أموال والإستيلاء على ممتلكات تحت تهديد السلاح تتمثل في تليفونات محمولة ومسدس وجهازي كمبيوتر وأموال نقدية بالإضافة إلى اتهام المتهمين الثاني والرابع بشرب الخمر دون إكراه والمتهمين الثامن والتاسع بإبتزاز المجنى عليه.
