كانت شريحة الشباب - وما زالت- تمثل أكبر نسبة في تعداد سكان بلادي في السنوات الأخيرة حتى دون النظر إلى أي سجلات تدعم مثل هكذا معلومة، فالمسألة واضحة والجواب يظهر من عنوانه. وإذ لا يُخفى على أحد أن شريحة الشباب، بفعل سنها، تمتلك (طاقات) كبيرة، تحتاج الى (تفريغها) في أعمال إيجابية بحيث تصب في صالحها في المقام الأول، ما يعني صبها تالياً في صالح المجتمع بالضرورة، يصبح الاهتمام بالشباب، وفق ذلك، من أولويات الحكومة، أي حكومة..!، بل هو أمر لازم في نظر كثير من الحكومات..!! وفي برنامج حكومة الدكتور علي مجور حظيت شريحة الشباب باهتمام لافت من خلال عدد من النقاط ذات العلاقة بالبنى التحتية وبناء المنتخبات الوطنية كالتزام من ضمن مجموعة التزاماتها تجاه شريحة الشباب غير أن "الإهتمام بالنشاطات الشبابية والتوسع في مجالاتها ومضامينها لتعزيز روح الولاء الوطني لدى الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات التنمية ورفع مستوى وعيهم بدورهم في حماية وطنهم ودينهم ونظامهم الجمهوري"، كما جاء نصاً في برنامجها، لفت الانتباه إليه كثيراً لأهميته البالغة ليس في مجتمعنا وحسب بل وفي أي مجتمع، غير أن الناظر الآن الى ما يحدث على الساحة الشبابية، في ما يختص بما جاء بعاليه بين (القوسين)، يكتشف بسهولة أن تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة يحتاج الى (وقت) طويل و(جهد) نوعي أكثر مما نتصوره، وتصوره المتفائلون، أو حتى مطبلو الحكومة وزماروها..! يكفي النظر الى ما رافق، ويرافق، اقامة المراكز الصيفية والمخيمات، من تسطيح للأهداف التي من المفترض تحقيقها إثر اقامة مثل هذه المراكز والمخيمات، والأسباب كثيرة ومتنوعة، أقلها أن بعض القائمين على هذه التجمعات لا هم لهم غير كيف يمكن، خلال خمسة أيام، أو قل خلال خمس ساعات (لهف) المخصصات المالية، ورفع التقارير اللازمة الى الجهات العُليا بأن الأمور سارت على خير ما يُرام..! اقرأوا معي ما كتبه رئيس اللجنة الإعلامية للمراكز الصيفية عدنان مصطفى يوم الاثنين الماضي في الغراء (الجمهورية): "دخلنا موسوعة جينس في بعثرة الأموال عمال على بطال بشهادة صندوق النقد والبنك الدولي كأول دولة تتكلم أكثر مما تفعل على غرار استراتيجيات طويلة النظر وبعيدة المدى على طريقة رزق الهبل على المجانين والمانحين.. مررتُ بمراكز الوهم بعدن ومارستُ هناك هواية العد كطالب مستجد، واجمعوها معي فقد خُصصت لعدن (38) مركزاً مع كامل المخصصات المالية بما فيها اللحقة وتبعاتها.. ثم قُلصت المراكز الى (32) بقرار محلي وشوفوا ماذا وجدت؟! فقط بين (10) الى (12) مركزاً فعلياً فيهم النوعي والعام والبقية مراكز وهم.. مراكز مغلقة بالضبة وأخرى بمفتاح علي بابا، وعرجتُ الى تعز ولم أجد فيها أي عز سوى أن القائمين أكلوا بعقل الوزير حلاوة وعملوا من جبال صبر طحينة".