قضية الحفاظ عى المياه الجوفية والتربة الزراعية من أهم القضايا التي تنظر إليها الحكومات والشعوب في كل بلدان العالم ومنها بلادنا بعين الاعتبار وتضع أمامها كل الاهتمامات لتعطي لها الأولويات في البرامج والدراسات والمشاريع المتطلبة للحفاظ على الموارد المائية وتنمية المخزون المائي والحد من الاستنزاف الجائر لها.. «الجمهورية» تداولت هذه القضية مع عددٍ من المختصين والمسؤولين في محافظة أبين .. فإلى حصيلة الحوار: توعية المزارعين بالنظم الحديثة المهندس / عمر عبدالله السياري، مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة أبين حدثنا حول مشروع الحفاظ على المياه والتربة وبرامج عمله بالمحافظة حيث بدأ حديثه عن الماء والتربة قائلاً: الماء يعتبر مصدر الحياة الأساسي ودونه تصبح حياة الإنسان والحيوان والنبات منتفية من هذا الوجود ، ولهذا تعتبر مشكلة المياه واستخداماتها مشكلة شائكة في ظل ظواهر الجفاف والتصحر التي تجتاح كثيراً من بلدان العالم ومنها بلادنا فهناك ما يقدر بنحو %18 من مساحة الأراضي الزراعية في الوطن العربي وأراض أخرى جديدة أصبحت عرضة للتصحر ولذلك أصبحت قضية المياه والتربة مثار اهتمام الدولة والحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري حيث وضعت الخطط والبرامج والتشريعات والمشاريع الهادفة إلى الحد من الاستنزاف الجائر للثروة المائية والحفاظ عليها وتنمية مواردها ما يعني الحفاظ على التربة وبالتالي حفاظنا على الزراعة التي تعتبر شريان الحياة الإنسانية والاقتصادية، وهذا الاهتمام يتجسد في توفير الإمكانات المادية التي تسهم بالنهوض بواقع العمل الزراعي وايجاد النظم والأساليب الحديثة التي تحقق هذه الغاية .. وهنا في محافظة أبين يعمل مشروع الحفاظ على المياه والتربة ومن خلال وحدته التنفيذية بالمحافظة بجهد كبير في اتجاه توعية المزارعين والفلاحين بأهمية أنظمة الري الحديثة التي تعمل على الحد من هدر المياه الذي تسببه أنظمة الري التقليدية في ري الأراضي الزراعية التي تعتمد على الري من الآبار الارتوازية التي تغذي المخزون الجوفي وهناك تجاوب كبير من المزارعين مع أعمال المشروع بعد أن عرفوا كثيراً من الأمور التي تحقق لهم المردود المالي بعد استخدام هذه الأنظمة الحديثة. نشاط الوحدة ويحدثنا الدكتور/بسام أحمد علي، مدير عام الوحدة التنفيذية لمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة بمحافظة أبين عن نشاط الوحدة التنفيذية وبرنامج الأيام الحقلية لتوعية المزارعين بأنظمة الري الحديثة حيث قال: مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة بدأ العمل فيه بالمناطق الزراعية بمحافظة أبين في منتصف عام 2005م بتمويل من هيئة التنمية الدولية وهو يعمل في 15 محافظة بالجمهورية ويتركز نشاط الوحدة التنفيذية بالمحافظة على ثلاثة محاور أساسية هي: تحديث وتحسين أنظمة الري من المياه الجوفية. تحديث أنظمة الري السيلي وحصاد المياه والحفاظ على التربة في المرتفعات. تفعيل الأداء المؤسسي في مؤسسات المياه. وتهدف الوحدة التنفيذية من وراء نشاطها إلى تحقيق عدد من الأهداف منها: تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة العائد من المياه المستخدمة للري والتقليل من ضخ كميات المياه الجوفية للمحافظة على منسوب المياه عند مستوى ثابت وذلك من خلال: تحسين أنظمة نقل المياه لأغراض الري بواسطة الأنابيب البلاستيكية والحديدية ومن خلال الري الحديث مثل الري بالتنقيط والري الفقاعي والري بالرش. تحسين استخدام المياه وانتاجية المزارع وتدريب وإرشاد المزارعين بأنظمة الري الحديثة. تعميم الأنظمة الحديثة ويتابع د/بسام أحمد علي حديثه عن نشاط الوحدة التنفيذية ويشير أنه خلال الفترة الماضية استطاع المشروع أن يروج لأنظمة الري الحديثة في عدد من مزارع وحقول المزارعين في منطقة دلتا أبين ونواحيها من خلال إقامة عدد من الحقول الإيضاحية في مناطق باتيس والمحزن والكود والسمة وإقامة عدد من الأيام الحقلية التوعوية والتي نوعي فيها المزارعين ونشرح لهم ماهية هذه الأنظمة وايجابياتها في الحد من كميات المياه الكبيرة التي تذهب هدراً في الري من خلال أنظمة الري التقليدية، وقد استطعنا تحقيق تقدم كبير في إقناع عدد من المزارعين الجدد الذين يريدون تركيب أنظمة الري بالتنقيط أو الرش الفقاعي والري بالرش حيث تجاوز العدد أكثر من 20 مزارعاً حتى اليوم في مزارع الموز والحمضيات والمانجو في مساحة تجاوزت 1600 هكتار وتقوم الوحدة التنفيذية بإنجاز هذه الأعمال التنفيذية والتوعوية بمشاركة عدد من الجهات المختصة في الإرشاد والأبحاث الزراعية ومكتب الزراعة والري بالمحافظة. إدارة الموارد المائية وبنفس الاتجاه نظمت الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة عدن بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ ومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية LWRM ورشة عمل لمنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية بمديريتي زنجبار وخنفر تتعلق بإنشاء إدارة مائية لحوض دلتا أبين.. حيث حدثنا المهندس / ناصر محمد اليزيدي مستشار في الهيئة العامة للمياه والموارد المائية حول طبيعة الورشة والموضوعات التي ناقشتها فقال: كلنا يدرك أهمية الماء للحياة ومايتعرض له هذا المصدر الحيوي من استنزاف في عدد من الاستخدامات والأعمال التي تهدد بنضوب الماء أو تعرضه للتلوث.. وان الأجهزة المسؤولة عن إدارة المياه أصبحت بحكم التوسع السكاني وكثير من العوامل غير قادرة على تحمل مسؤولياتها بالوجه المطلوب، لذلك وضعت الدولة وفي إطار نظام السلطة المحلية الذي يحمل مبدأ المشاركة للجميع في إدارة شؤونه ومن هذا المنطلق جاء قانون المياه رقم «33» لعام 2002م وتعديلاته ليحدد هذه المشاركة ولذلك وضعت الهيئة العامة للموارد المائية البرامج والخطط الخاصة بتفعيل دور المجتمع في إدارة الموارد المائية خاصة في مناطق الأحواض المائية بالجمهورية ومنها محافظة أبين والذي تمتلك حوضاً مائىاً يعد من أخصب الأحواض المائية ولهذا بدأنا الأعمال التحفيرية لقيام الإدارة المائية لحوض دلتا أبين بعقد ورشة العمل الخاصة بإدارة الموارد المائية والتي ناقشت عدد من المواضيع أهمها: قانون المياه رقم «33» وأهداف ومبادئ الإدارة المائية وعدداً من القضايا المرتبطة بإنشاء الإدارة المائية والأنشطة التي تقوم بها هذه الإدارة من اتخاذ القرارات ذات الصلة بتخطيط وادارة الموارد المائية ومشاريع تنميتها واستخداماتها عبر ممثلين منتخبين وإيجاد الأنظمة المراقبة لاستخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية بصورة وتفعيل المشاركة المجتمعية في تمويل وإنشاء إدارة وصيانة وتشغيل المشاريع ومنشآت المياه والري.. وحقيقة هذه الخطوة جاءت في وقتها لمنطقة دلتا أبين التي يتعرض حوضها المائي للاستنزاف الذي يهدده بالنضوب وهنا سيكون للإدارة المائية دور كبير في وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية هذه الثروة المائية والعمل بإتجاه الحفاظ عليها وتنميتها من خلال محاربة كل المظاهر التي تتعرض للثروة المائية بالمحافظة.