- وضع آليات لتوزيع المياه بالتساوي وملاحقة المتلاعبين بالأسعار عُقد أمس في مبنى محافظة تعز اجتماع موسع لقيادات الأجهزة التنفيذية ومدراء عموم المكاتب الوزارية بالمحافظة برئاسة/محمد أحمد الحاج الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة تعز، وبحضور محمد أحمد العنسي وكيل المحافظة، والشيخ/جابر عبدالله غالب عضو مجلس النواب.. وقد تناول الاجتماع عدداً من القضايا الهامة التي تشغل المواطنين وتمس أمور حياتهم المعيشية. فبالاضافة إلى القضايا التموينية ناقش الاجتماع قضايا شحة المياه، وعدم وصولها إلى عدد من مناطق المحافظة، والتلف المتكرر في شبكة المياه، وكذا قضية ارتفاع أسعار الغاز وانعدامه من السوق، وقضية ارتفاع أسعار الأسمنت واختفائه من السوق المحلية. ففي موضوع المياه وقف الاجتماع أمام مشكلة توصيل المياه إلى بعض المناطق التي تظل لفترة شهر أو شهر ونصف دون أن تصلها إمدادات المياه من المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بصفتها المشرفة على المشروع، حيث يظل عدد كبير من المواطنين دون ماء للفترة المذكورة. وقد تم تناول الموضوع بحضور المهندس/محمود عبدالولي مدير عام المؤسسة العامة للمياه بتعز، حيث تم تكليف المدير العام بمحاسبة الموزعين المتسببين بالمشكلة وضبطهم. كما طرحت في الاجتماع فكرة تقسيم المحافظة إلى مربعات ومناطق معينة ليتم توزيع الماء عليهم بالتساوي بين كل المناطق. وتم تكليف المهندس/محمود عبدالولي باختيار مندوب يداوم بشكل يومي في عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين في المناطق التي لا يصلها الماء، بالإضافة إلى تواصل مؤسسة المياه مع وسائل الإعلام المختلفة، خاصة الإذاعة للتوضيح للمواطنين حول أسباب عدم وصول المياه إلى مناطقهم. وعن هذا الموضوع قال الأمين العام للمجلس المحلي في تعز محمد أحمد الحاج: إنه يجب أن تكون جميع أعمالنا ذات شفافية ووضوح أمام المواطنين.. وأكد ضرورة توزيع المياه بشكل يومي. وتطرق الاجتماع كذلك إلى مخاوف اختلاط شبكة المياه بشبكة المجاري مما يسبب تلوث المياه وعدم صلاحيتها.. حيث أوضح الأخ مدير عام مؤسسة المياه أن ذلك يعود الأمور الفنية التي لحقت بشبكة توصيلات المياه.. وقال: إن المؤسسة قد اتخذت خطوات عملية في معالجة هذه القضية. وطالب الاجتماع بمحاسبة الشركة المصرية التي قامت بعمل توصيلات شبكة المياه وذلك لما لحق بالشبكة من تلف بدوره صعّد من مشكلة المياه المفقودة.. وطالبوا بأن تكون أية إصلاحات أو تعديلات تحت إشراف المجلس المحلي في المحافظة. وعلى الصعيد نفسه ناقش الاجتماع مشكلة شحة اسطوانات الغاز في تعز وارتفاع أسعارها، وتم النقاش بحضور نائب مدير الشركة النفط في تعز، والأخ/عبدالله المعمري، ومدير مخزون الغاز في إب وتعز عادل المقدم.. حيث طالب عبدالله المعمري بزيادة حصة محافظة تعز من اسطوانات الغاز لسد حاجة السوق، وبالتالي رجوع أسعارها إلى ما كانت عليه.. واقترح أن يتم تزويد تعز ب1215 قافلة غاز. وقال: إنه في الفترة الأخيرة تم تزويد السوق بكميات من الغاز إلا أن التلاعب من قبل التجار فاقم المشكلة بعد أن كانت قد هدأت. من جهته قال مدير مخزون الغاز في إب وتعز عادل المقدم: إن سوء توزيع قاطرات الغاز على معارض البيع في المحافظة، وتوقف أو تأخر دخولها إلى المحافظة أمام نقاط التفتيش هو ما صعّد المشكلة. وفي ختام النقاش طالب الجميع بزيادة حصة تعز من الغاز، وتم تشكيل لجنة لمعالجة تأخر القاطرات في نقاط التفتيش، والعمل على تفعيل الرقابة على معارض البيع لمنع التلاعب. وناقش الاجتماع أزمة الأسمنت التي تمر بها المحافظة، ووجه بضرورة إيجاد آلية لتوزيع الأسمنت، وتحديد احتياجات المشاريع الملحة من الأسمنت، وعدم خروج الاسمنت من المحافظة إلا بتصريح من المصنع مصدر المنتج، ومعالجة خلل التوزيع تحت إشراف ورقابة مكتب التموين والمجالس المحلية في المحافظة.