- الحاج: وجهنا بتوزيع المخزون المكون من 25 ألف اسطوانة - الصناعة: 12 قاطرة يومياً تراجعت إلى قاطرتين وسنعاقب كل مخالف أزمة غاز، سريعة الاشتعال، ضربت في الأسابيع الأخيرة معظم المدن اليمنية، وأصبح الحصول على اسطوانة واحدة أشبه بدرجة وظيفية مرموقة، وصولها إلى مطبخ أحد المنازل اليمنية لايتم إلا بعد (وساطات) واتصالات. في الأسابيع الماضية كان سعر الاسطوانة يصل إلى 1000 ريال في تعز، وعملية الرقابة كانت شبه معدومة على المعارض الخاصة بالبيع، والمواطنون يتجرعون ويلات الأزمة التي أرجع أسبابها/ عادل المقدم - مدير المخزون لمحافظتي تعز وإب في شركة الغاز في تصريح ل «الجمهورية» إلى توقف أحد المعامل في مصفاة صافر بمأرب، ومن ثم قل الإنتاج وأثر ذلك على حركة السوق، وتمت عملية الإصلاح للمعمل المتوقف وتجري عملية الضخ والتصدير بصورة طبيعية. وعن عملية الرقابة على أسعار اسطوانات الغاز، أكد/المقدم/ أنه أبلغ عمليات المحافظات التي عانت الأزمة، أن الغاز متوفر حالياً وبكميات كبيرة، وأن الأزمة قد تمت معالجتها وعلى قياداتها تفعيل الدور الرقابي ومعاقبة المخالفين والمحتكرين.. وأشار إلى أن انعدام ثقة المواطن بأجهزة الضبط الرسمية تجعله يخضع لتصرفات البائعين ولو تم تفعيل الدور الرقابي بشكل سليم ستنتهي الأزمة وستستقر الأسعار، ولن يتجرع المواطن ويلاتها. وقال: إن حصص المحافظات من اسطوانات الغاز ليست مستقرة حيث إن درجة الحرارة لها دور بارز في ذلك، غير أن محافظة تعز غير ملتزمة بالمحافظة على حصصها من الغاز، حيث يوجد إشكالات كبيرة تعصف بعملية التوزيع، فمثلاً حصة الراهدة لايسمح لها بالدخول إلى المدينة إذا وجدت اختناقات أو أزمة في مناطق التجمعات السكنية الكبيرة والمفترض أن يسمح لها بالدخول حتى تسير عملية التوزيع بشكل طبيعي، وهناك منتفعون يقفون وراء مثل هذه العمليات.. وأضاف: إن الشركة عالجت هذه الإشكالية، وهي في طريقها لفتح فرع لها في تعز، حتى تنتهي عملية الاحتكار، وتسير عملية البيع بشكل سليم.. الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة تعز محمد أحمد الحاج قال: إن أزمة الغاز لم يكن وراءها متلاعبون وأرجعها إلى توقف أحد معامل مصفاة مأرب وكان سبباً رئيساً لميلاد الأزمة.. وأضاف: إن قيادة المحافظة وجهت مدير عام شركة النفط إلى إخراج المخزون المكون من 25 ألف أسطوانة وتوزيعها في مناطق المحافظة لمواجهة الاختناقات والأزمة في طريقها إلى الانفراج.. من جانبه أكد سلطان الأصبحي - مدير مكتب الصناعة بمحافظة تعز، أنه عندما بدأت بوادر الأزمة تظهر في المحافظة تم عقد اجتماع طارىء مع المحافظ الحجري، لتدارس الوضع، وتم رفع مذكرة لوزير النفط والثروات المعدنية، ووزير التجارة تتعلق بزيادة كميات الغاز الخاصة بالمحافظة، خاصة خلال هذه الفترة، وقال: إن حصة تعز من اسطوانات الغاز تصل إلى 12 قاطرة يومياً، لكن في الفترة الأخيرة، كان لايصل إلى المحافظة سوى قاطرة أو قاطرتين ولايغطي ذلك العجز الحاصل ولم يقدم حلاً للأزمة. وأضاف: استشعاراً للمسئولية أجرينا متابعات مستمرة لمعارض الغاز، وراقبنا عملية البيع وسنحيل كل من يخالف أو يحتكر إلى الجهات المختصة لمعاقبته، وهناك بوادر لحل هذه الإشكالية في القريب العاجل. هذا وقد تلقت الصحيفة عدداً من الاتصالات من المواطنين في المحافظات التي انعدمت فيها أسطوانات الغاز مؤكدين أن أسعارها تجاوز ال (1000) ريال، وطالبوا الجهات المسئولة بمعاقبة المحتكرين والمخالفين.