- مدير الصناعة: سنعاقب كل من يحتكر الغاز - امين محلي تعز : وجهنا شركة النفط ببيع المخزون لمواجهة الازمة ثمة مبررات عديدة يطرحها المسئولون على توزيع مادة الغاز بعد أن توالت أزمتها وظهرت على السطح .. فالأسابيع الأخيرة وأصبح الحصول على اسطوانة واحدة أشبه بأمنية عظيمة تمناها المواطن خلال يومه ليحل من خلالها مشاكل عديدة طرأت في منزله بسبب انعدام مادة الغاز من الأسواق.. وبحسب المصادر وصل سعر الإسطوانة في الأسابيع الماضية إلى حدود ألف ريال.. هذا في مدينة تعز فما بالنا بأريافها..؟ كثير من المواطنين أبدوا استياءهم من هذه الأزمة المتواصلة فيما يؤكد البعض الآخر في الأسواق أن عملية الرقابة تكاد تكون معدومة تماماً. معالجة المشكلة والأزمة قائمة عادل المقدم مدير المخزون لمحافظتي تعز وإب في شركة الغاز يرجع أسباب هذه الأزمة إلى توقف أحد المعامل في مصفاة صافر بمحافظة مأرب .. وبحسب قوله إن الانتاج قل عما كان في السابق مما أثر على حركة سوق الغاز. إلا أن هذا التوقف تم معالجته حيث تم إصلاح المعمل المتوقف وتجرى حالياً عملية الضخ لمادة الغاز وتصديرها بصورة طبيعية. إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن هذه المسألة لا تعطي مبرراً لاستمرار الأزمة باعتبار ان عملية المعالجة للاختلالات الفنية في المعمل في مصفاة صافر قد تمت وانتهت مشكلتها بينما الأزمة ما زالت قائمة ولم تجد مبرراً قاطعاً لاستمرارها كون عملية ضخ مادة الغاز من المصفاة تسير بصورة طبيعية. اختلاق الأزمات ومع ذلك تلقي هذه الأزمة بظلالها ونتائجها السلبية بتصاعد أسعار اسطوانات الغاز في الأسواق ومحلات بيع الغاز ومنحت تجار الغاز فرصة لتصعيد هذه العملية والتلاعب بالأسعار كل حسب هواه دون أية رقابة وبعيداً عن عملية الضبط للمتلاعبين الذين يختلقون الأزمات من عدمها. غاز متوفر المهندس/عادل المقدم مدير المخزون في محافظتي تعز وإب أكد بشأن مسألة الرقابة على أسعار اسطوانات الغاز أنه أبلغ عمليات المحافظات التي عانت من جراء هذه الأزمة المفتعلة. وقال : إن الغاز متوفر حالياً وبكميات كبيرة.. مؤكداً في الوقت نفسه أن الأزمة قد تم معالجتها. غياب الدور الرقابي وطالب المسئولين في السلطات المحلية بضرورة تفعيل دورها الرقابي ومعاقبة المخالفين والمحتكرين لمادة الغاز..ويشير عادل المقدم إلى أن انعدام ثقة المواطن بأجهزة الضبط الرسمية تجعله يخضع لتصرفات البائعين. وقال : تم تفعيل الدور الرقابي بشكل سليم، بكل تأكيد ستنتهي الأزمة وستستقر الأسعار، ولن يتجرع المواطن ويلاتها. إشكالات في التوزيع ويؤكد مدير مخزون الغاز بتعز وإب في شركة صافر أن حصص المحافظات من اسطوانات الغاز ليست مستقرة حيث إن درجة الحرارة لها دور بارز في ذلك.. غير أن محافظة تعز غير ملتزمة بالمحافظة على حصصها من الغاز.. وقال: ثمة إشكالات كبيرة تعصف بعملية التوزيع مفنداً ذلك أن حصة الراهدة لا يسمح لها بالدخول إلى المدينة إذا وجدت اختناقات أو أزمة في مناطق التجمعات السكنية الكبيرة، ومن المفترض أن يسمح لها بالدخول حتى تسير عملية التوزيع بشكل طبيعي. ويشير إلى أن هناك منتفعين من هذه الأزمة ويقفون وراءها. تكرار الأزمة مساعٍ عديدة تستغرب تكرار حدوث هذه الأزمة دون معالجة نهائية لها، فيما لا نخفى على شركة صافر مسائل عديدة تتعلق بهذه الأزمة وربما هي على اطلاع شبه يومي من خلال تقارير تصلها بهذا الخصوص قد تكون مضامينها شبه سليمة أو بعيدة عن الواقع، فالتساؤل والاستغراب الذي يبديه المواطنون أوجد الشك حول دور الشركة وتعاملها مع هذه القضية. فرع للغاز في تعز إزاء ذلك يؤكد مدير مخزون الغاز لمحافظتي تعز وإب في شركة صافر أن الشركة عالجت هذه الإشكالية وهي الآن في طريقها لفتح فرع لها في محافظة تعز وهذه المساعي من قبل الشركة تهدف إلى إنهاء عملية الاحتكار حتى تسير عملية بيع مادة الغاز للمواطنين بشكل سليم. الأزمة ليس وراءها متلاعبون بينما الأستاذ/محمد أحمد الحاج الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة تعز ينفي ماأشار إليه عادل المقدم مدير مخزون الغاز بشركة صافر لمحافظتي إب وتعز، وقال: إن أزمة الغاز لم يكن وراءها متلاعبون وأرجع ذلك إلى توقف أحد معامل مصفاة مأرب واعتبره السبب الرئيسي للأزمة.. وهذا ما يتعارض مع ما طرحه المقدم الذي قال إن مشكلة المعمل في مصفاة مأرب قد تم معالجتها وان عملية الضخ تسير بشكل طبيعي فيما الأزمة لا تزال قائمة. اجراءات المحافظة وبشأن الإجراءات التي اتخذتها قيادة محافظة تعز يقول الحاج: إن قيادة المحافظة وجهت مدير عام شركة النفط إلى إخراج المخزون المكون من 25 ألف اسطوانة وتوزيعها في مناطق المحافظة لمواجهة الاختناقات والأزمة في طريقها إلى الانفراج. المطالبة بزيادة الكمية ويؤكد سلطان الأصبحي مدير مكتب الصناعة والتجارة بتعز في ردة فعل أنه عندما بدأت بوادر الأزمة تظهر في المحافظة تم عقد اجتماع طارئ مع القاضي/أحمد عبدالله الحجري، محافظ المحافظة لتدارس الوضع، ومن ثم تم رفع مذكرة لوزير النفط والثروات المعدنية وكذا الى وزير الصناعة والتجارة.. طالبت المذكرة بزيادة كميات الغاز الخاصة بمحافظة تعز وتحديداً خلال هذه الفترة. وأوضح الأصبحي أن حصة محافظة تعز من الغاز تصل إلى 12 قاطرة يومياً.. وتضاءلت في الفترة الأخيرة إلى قاطرة أو قاطرتين في اليوم.. وقال: إن هذه الكمية لا تغطي نسبة العجز الحاصل في المحافظة ولم يقدم ذلك حلاً للأزمة. وقال عن الإجراءات الرقابية المتخذة من قبل المكتب : استشعاراً للمسئولية أجرينا متابعات مستمرة لمعارض الغاز وراقبنا عملية البيع وسنحيل كل من يخالف أو يحتكر إلى الجهات المختصة لمعاقبته. مشيرآً إلى أن هناك بوادر لحل هذه الإشكالية قريباً. حلول موقتة رغم أن الأزمة قائمة وتتعالى أصوات المواطنين باستياء من تصاعد أسعارها وانعدامها في الوقت نفسه يرى مراقبون أن الأزمة مفتعلة وان الاحتكار قائم ويستقوي على الجهات الرقابية الأمر الذي يؤكد إن بوادر حل الأزمة التي تحدثت عنها الجهات الرقابية لن تتم وان تمت ستكن حلولاً موقتة ومن ثم تستأنف الأزمة وبتكرار من وقت إلى آخر. أزمة الغاز في محافظة إب وفي محافظة إب قام الزميل/فكري الرعدي بالبحث حول هذه الأزمة من خلال العديد من المواطنين الذين التقاهم هناك وقد تباينت آراؤهم وإن اتفقت في المطالبة بالحلول العاجلة لهذه الأزمة .. فالمواطن عبدالكريم مصلح يرى أن أزمة الغاز خطيرة فكان رأيه بالقول: أعتقد أن تحدث في مجتمعنا أزمة في إمدادات الغاز فمعنى ذلك أن لدينا خطراً يهدد استقرار الحياة الطبيعية للناس الذين تركوا استخدام الحطب والكيروسين وأصبحوا يعتمدون اعتماد.. كاملاً على استخدام الغاز في طهي ما يحتاجونه من الأطعمة في منازلهم ، ولذلك فانعدام الغاز بشكل مفاجئ من الأسواق يدخل كافة هؤلاء الناس في دوامة من المشكلات في حياتهم اليومية. أزمة مصطنعة أما الأخ/عبدالله أحمد العزي فيري أن أزمة الغاز الحالية تهدد استقرار العائلات حيث يقول: عندما نقول أزمة غاز فإننا نقصد أن هذه الأزمة مصطنعة من قبل بعض المستفيدين من تنكيد حياة الآخرين، فحتى مع وجود اسطوانات الغاز في بعض المخازن فإن أسعارها مشكلة هائلة خاصة لذوي العائلات الكثيرة العدد التي يرتفع معدل استهلاكها للغاز إلى عدد معين من الاسطوانات نتيجة لمقتضيات الحياة العائلية المعروفة وبالتالي فإن ثمن هذه الاسطوانات سيقضي على جزء كبير من مصروفات العائلة، ويجعلها في ضائقة حقيقية. حيتان الغاز و يحدثنا الشاب/باسم عبدالله الشامي عن أخبار بورصة معارض الغاز بعد أن جاب العديد منها بحثاً عن اسطوانات الغاز المطلوبة للمواطنين في قريته حيث قال: في القرية يوجد شخص واحد يبيع اسطوانات الغاز لكافة السكان وكان يقبض خمسمائة وخمسين ريالاً ثمناً لاسطوانة الغاز الواحدة أما الآن فيطلب سبعمائة ريال للاسطوانة الواحدة وهو ماجعل سكان القرية يذهبون إلى مدينة القاعدة للبحث عن اسطوانات الغاز، لكن للأسف لم يكن هناك الحال بأفضل فمعرض مقفل ومعرض يبيع الاسطوانة بألف ريال، ومعارض ترفض البيع بالسعر المرتفع لأصحاب الاسطوانة الواحدة بل يفضلوا البيع لأصحاب الخمس اسطوانات ليضمنوا إرواء جشعهم من الأرباح الخيالية .. واللي مش عاجبه يقرح. عودة للتنور القديم بعض المواطنين لم يعدموا الحيلة لمواجهة أزمة الغاز، ومن هؤلاء محمد علي عبده الذي قال: توقعنا في بداية الأمر أن أزمة الغاز ستكون لأيام فقط ولكن عندما استمرت أسبوعاً كاملاً بدأنا في البيت نعيش حالة طوارئ مستمرة فقد جعلنا اسطوانات الغاز مخصصة لإعداد الشاي فقط أما بقية الطعام فنعده في التنور القديم مستخدمين أعواد الحطب لكن الساكنين في المدن لا يستطيعون فعل هذا الذي نفعله وحرام أن يتحملوا كل هذا العذاب من أجل اسطوانة غاز. مرارة الحقيقة أما الأخ/محمد أحمد الشوافي فقد أفرغ شحنات غضبه على المتسببين بأزمة الغاز حيث قال: الحقيقة المُرة أننا في مدينة إب نعيش أزمة غاز منذ حوالي ثلاث سنوات وهذه الأزمة تتغير ملامحها في كل فترة ، فمرة يقوم من لا يخافون الله بتخفيض محتوى الاسطوانات من الغاز المسال حتى اننا أصبحنا نشاهد أطفالاً يحملونها دون اكتراث وهذا طبعاً يرفع فاتورة الاستهلاك المنزلي، أما الصورة الثانية لأزمة الغاز فقد رأيناها قبل فترة والتي تمثلت بإغراق السوق باسطوانات الغاز ذات المحابس غير المضمونة بحيث يكون تسرب الغاز منها أمراً متوقعاً ، أما الصورة الثالثة للأزمة فهي التي نعيشها اليوم حيث اختطف الغاز من السوق ولا ندري من السبب؟ ومتى ستنفرج هذه الأزمة.؟