أكاديميون، ومسؤلون محليون، ومجتمع مدني يؤكدون أن الديمقراطية مكسب عظيم ارتبط بإعادة تحقيق الوحدة المباركة وأن استغلال حرية التعبير في ممارسات غير مسئولة يسيىء لمسار العملية الديمقراطية وإخلال بقيم المواطنة والتزام الأحزاب والتنظيمات السياسية بالثوابت الوطنية ،وإن إعمال الشغب التي شهدتها محافظة الضالع يسيىء للديمقراطية وتضر بمصالح الوطن.. جاء ذلك في الأحاديث التالية: غايات غير ديمقراطية محمد صالح عبدالرحمن مستشار محافظة الضالع، أكد بقوله: الوحدة الوطنية خط أحمر، وإن حق التعبير عن الرأي مكفول في الدستور والقوانين النافذة، وأن من أراد أن يعبر من خلال الديمقراطية وحرية التعبير إلى غايات غير ديمقراطية وإشاعة الفوضى فإنه يسيىء استخدام الديمقراطية ويعكس وعياً غير سليم قد تكون هناك مطالب لناس أو أحزاب، فلتستغل منابرها ولاتغرر بالناس العاديين فالفوضى لاتخدم الوطن. أعمال الشغب وبالنسبة لمحافظة الضالع وما شهدته من مظاهرات تحولت إلى شغب قال المستشار: منذ عقدين قبل إعادة تحقيق الوحدة شهدت الضالع والمناطق القريبة أعمالاً دامية وكان القتل والتخريب في مناطق التماس والمناطق الوسطى عملية مستمرة، الكل كان مع الوحدة خياراً وقدراً وبعد 22مايو 1990م وجدنا من يريد اتجاهاً آخر وكان الشعب لهم بالمرصاد فالوحدة اعتقت الشعب من ويلات الصراعات والأزمات وعثرات التنمية فكيف يأتي الآن من يمارس أطروحات تسيىء للديمقراطية؟ إنها أعمال وآراء نعتقد أن تنشيط ذاكرة ما قبل الوحدة كفيل بإعادة المفرطين في الطرح إلى الصواب. احترام الثوابت وحول دور الوجهاء في التصدي للتحديات الماثلة قال مستشار الضالع: - نحن متفائلون بدور الوجهاء والقيادات الحزبية والهدف احترام الثوابت الوطنية وترشيد الممارسة السياسية وأما المطالب التي عبر عنها البعض، فإن القيادة السياسية بادرت إلى تلمس الهموم والعمل على معالجة الاشكالات كما هو الحال في موضوع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين، ليس فقط في الضالع ولكن حيثما وجدوا، والضالع غنية برجالها الحريصين على حماية مكتسبات الوحدة، فهم وحدويون قدموا الكثير من أجل الوحدة الوطنية والآن المحافظ محمد أحمد العنسي، رجل يملأ مركزه إذ بادر إلى اجتماع فور وصوله مع أعضاء المحليات والوجهاء والتقى البعض ممن جاء متظاهراً أمس الثلاثاء، يهمنا تعاون جميع أبناء المحافظة في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار شرط به يتحقق عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية السلطة المحلية وبناء على توجيهات القيادة السياسية حريصة كل الحرص على ترجمة قيم التعاون والتفاعل الإيجابي من تحقيق التنمية وتلبية احتياجات المحافظة من المشاريع. عزاء وقال الأخ محمد صالح: بناء على توجيهات الرئيس سيتم معالجة المصابين في أعمال الشغب على نفقة الدولة وتقدمت السلطة المحلية بالعزاء لأهل القتيلين في أعمال الشغب يوم الثلاثاء. أفكار مشوهة الشيخ/ اسماعيل عبدالقادر سفيان رئيس جمعية القربغ الاجتماعية لمكافحة ظاهرة الثأر قال: - الديمقراطية والتعددية ارتبطتا بالوحدة وبها كبر اليمن وسادت دولة النظام والقانون، ولكن هناك سلوكيات وأفكار مشوهة يرفضها المتشبعون بثقافة الديمقراطية، فالذين يسيئون إلى الديمقراطية ويخلون بمفهوم المواطنة سلوكهم يمس الوحدة الوطنية وهذا ما لايقبله أحد فقد عانينا قبل يوم 22 مايو 1990م من دائرة العنف وثقافة إعلاء شأن السلاح والتفكير بمنطق العضلات ولامكان لهذا فلو قارنا فترة ما بعد الوحدة والديمقراطية بماكان عليه الحال قبل هذا التاريخ العظيم لوجدنا أننا خرجنا من مناخ قاتم دام يسوده القتل إلى مناخ الحرية والسلام الاجتماعي، فمن لا يتذكر أن أناساً كانوا يؤخذون ليلاً من منازلهم فمن لم يقتل فقد، ولم يعد ناس كانوا يقتلون بلا ذنب وناس يقتلون غيرهم لأن لهم صلاحيات قتل. وهنا نقول على كل صاحب رأي وخبره تاريخية أن يقول كلمته اليوم حتى يرشد البعض سلوكهم الديمقراطي فالذين استجابت الدولة لمطالبهم حين يستمرون بطرح مطالب متتالية يعني ذلك أنهم في وضع الأمر بهم أن يعدلوا عما هم عليه سواء كانوا في الضالع أو أية منطقة آخرى واحترام القانون، والدولة مطالبة بفرض النظام، والصحافة معنية بالتعريف بكل من يتطاول جهلاً أو تحدياً على الثوابت الوطنية نتيجة تعبئة خاطئة. الفوضى مرفوضة ويقول الشيخ إسماعيل: المظاهرات حق مكفول والفوضى مرفوضة وعندما تؤدي التعبئة الخاطئة والأفكار المشوهة إلى أعمال شغب فمن الطبيعي أن يؤدي الاحتكاك بعناصر الأمن فلكل فعل رد فعل وفي ظل الوعي بممارسة القيم والمبادئ الديمقراطية لا مجال للفوضى، والآن تعمل لجنة عليا لإنهاء قضايا الثأر المزمنة فلا مفر من أن يقول الوجهاء والأحزاب كلمتهم حتى لا تفتح الاعمال الطائشة قضايا ثأر جديدة. إن أخطر ما في الأمر المواقف الهادفة إلى المساس بالوحدة الوطنية.. الوحدة ضحى من أجلها آلاف الشرفاء، ومعظمهم جنود مجهولون وهي في قلوبنا فمن يرفع شعارات أو يردد عبارات تمس الوحدة إنما يريد انتزاع قلب كل يمني عزيز بوحدة وطنه فخور بمكاسبها، وهنا سؤال: لماذا نسى المشاغبون ما حصل لهم ولأبائهم أيام التشطير؟ اشخاص نفعيون أ.د محمد عبد الوارث «جامعة عدن»: - الديمقراطية ارتبط تطبيقها بالوحدة وأي اتجاه معاكس لهذا المنجز العظيم يؤثر سلباً على عجلة التنمية ومردوداتها عكسية فلا تنمي ولا تقدم إلا بالوحدة والهوية الوطنية فقد جاء إعلان الجمهورية اليمنية بعد كفاح مرير وطويل وتضحيات كبيرة وبها تحققت المنجزات ووصلت إلى كل عزلة وقرية ولا ينكر ذلك جاحد أو شخص نفعي شعاره “ أنا ومن بعدي الطوفان” فهناك ثوابت يحرسها الشعب والمؤسسات. وعبر التاريخ هناك أناس كانوا في السلطة وجربوا الحكم ولم يقدموا أكثر مما هو ممكن وعندما خرجوا بإرادة الناخبين من السلطة ضاقت صدورهم بالديمقراطية الحقة وأخذوا يتحدثون بلغة حالمة عن الفساد المالي وهذا يمكن معالجته والتخفيف منه بتعاون الناس وبالشفافية وحرية التعبير والبرامج التنافسة أما مالايسهل إصلاحه فهو فساد الفكر، فساد الأخلاق وإفساد الجيل وتعكير صفو الحياة التنموية عندما تمارس الديمقراطية دون التزام بحق الأغلبية وواجبات الأقلية التي أفرزها صندوق الاقتراع فالأصل أن الجميع ملتزم بالدستور والقوانين ومبدأ الحوار البناء، لكن دور الأحزاب خارج السلطة أو الشخصيات السياسية يكون أقل مما ينبغي أن يكون كوجه للسلطة وبالتالي تجد أصحاب النظرة القاتمة والمصالح الضيقة أكثر ميلاً إلى مصالحهم الأنانية. ارتفاع الأسعار أمر طارئ وأضاف أ.د/ محمد: الممارسات التي تسيىء للوحدة الوطنية واستغلال الديمقراطية أمر سيئ ظهرت معها مواقف لم تكن معلنة ولم نعاني منها بالشكل الموجود حالياً ففي الستينيات من القرن العشرين وأيام الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني والدفاع عن ثورة 26 سبتمبر انصهر الناس جميعاً من مختلف المحافظات الشمالية والجنوبية فلم يكن أحد في الجبهة يعرف من شمالي ومن جنوبي ،والآن هناك تحديات تنموية، وبطالة، ارتفاع أسعار لكن ذلك أمر طارئ والانشغال به عبر البرامج وليس التعبئة الخاطئة والبطالة في العالم كله، والآن من يسيىء التعاطي مع هذه القضايا من موقع المعارض أو المتضرر، فإن كان قد جرب الحكم نسأله ماذا فعلت أنت وإن لم يكن نسأله أليست هناك قنوات شرعية وقوانين توصلك إلى حقوقك أليست حرية التعبير موجودة؟ المشكلة أن أحداً لا يريد أن يضحي ويكون مثالاً للمواطن الواعي، في ظل الجشع والاستهلاك والسعي إلى الربح السريع، أصبح البعض يتاجر حتى بالأخلاق والدين والأحرى بهم أن ينتصروا للقيم والمبادئ والديمقراطية. إساءة إلى الثوابت وقال د/ محمد عبدالوارث: من مساوئ استغلال الديمقراطية أن ينفلت الأمر من يد الأحزاب فنجد البسطاء يتجهون إلى أعمال الشغب، وبالتالي نجد من المعقول القول إن أعداء الوطن هم يستغلون البسطاء، إذاً إن هناك علاقات وقوانين بل نواميس نجسد من خلالها وفي إطارها فهمنا للديمقراطية والعلاقات والقوانين الاقتصادية تحكم الظواهر كالغلاء والبطالة ما يعني أن استغلال الديمقراطية للتعبئة الخاطئة قد تجر الناس العاديين إلى الفوضى وتراجع الإنتماء إلى الوطن والإساءة إلى الثوابت فمن يقل إن التنمية الاقتصادية يمكن أن تحصل بعصا سحرية فليجب على سؤال: ماذا لو كنت هل تستطيع أن توظف كل العاطلين بين ليلة وضحاها؟ وما هي برامجكم ومالديكم من حلول لتطرحوا في ضحى شمس الحرية.. إذن لهؤلاء نقول لكل من يمارس الفوضى أو يحركها من وراء ستار: عيب عليكم، الوطن فوق كل اعتبار، ونقول لمن لهم مطالب: الدولة عملت على تلبية حقوقكم فماذا تريدون من الإساءة إلى الديمقراطية وهل ستبقى مطالب إلى مالا نهاية؟ فطالما هناك قنوات لإيصال أصواتكم في ظل الديمقراطية فلا تستغلوا حرية التعبير وتمارسوها شغباً فهناك جهة تؤجج صراعاً لا أساس له وعلينا أن نستوعب حقوقنا ونطالب بها في إطار القانون وأداء واجباتنا بإخلاص دون إخلال بمبدأ المواطنة، فما زاد عن حدة انقلب ضده كما يقول المثل. لا تنمية بلا ديمقراطية واستطرد أ.د محمد عبدالوارث قائلاً: هناك أولويات مطالبون جميعاً التعاون من أجل انجازها على المستوى الوطني والمحلي، نريد الأمان لبلدنا وهو ما لا يبالي به النفعيون، والحمد لله أن المشاريع التنموية والخدمية تغطي أرجاء اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة وفي مختلف المجالات والبناء عليها لا يكون إلا بالديمقراطية ولهذا نعول على قرار رئيس الجمهورية باحياء لجنة الدفاع الوطني وهي خطوة جيدة لتنمية الشعور بالإنتماء لدى الأجيال الجديدة من الطلاب ففي محاضراتنا في الجامعة كنا نشعر أن الطلاب الذين تجندوا راسخين ولهم شغف بالتعليم ولهم أيضاً أفق واسع بعد خدمتهم في محافظات بعيدة عن مكان مولدهم وعلى هذا الجيل نعول في إحداث المزيد من التنمية وتعزيز الديمقراطية، وأجزم أن الديمقراطية في بلادنا تجربة تترسخ ومن النادر أن نجد لها مثالاً في العالم الثالث. تصرفات سيئة د/ محمد السلمي «جامعة صنعاء»: - أمر مقيت أن تجير بعض القضايا سياسياً وتبنى عليها مكايدات حزبية كارتفاع الأسعار أو ماسواها فالملاحظ أن هناك سوء تصرف وانحراف عن حق ممارسة حرية التعبير ويعتبر خروجاً عن حرية التعبير، فأي ممارسات من هذا القبيل تسيىء إلى الديمقراطية التي هي خيارنا لإطلاق الإبداعات وتسريع وتيرة التنمية وهذ لا يكون في ظلمة الأفكار التي يحاول بها البعض تجاوز الخط الأحمر وهي الوحدة الوطنية. مكايدات وقال د/ السلمي: للأسف أن بعض أحزاب المعارضة تؤجج الموقف في بعض المناطق وهي مكايدات سياسية لأجل العمل للمستقبل الذين يظنون أنه سيحقق لهم مكاسب في الانتخابات القادمة، كل حزب من حقه أن يتطلع ولكن أن يكون خطابه وسلوكه أرقى وأسمى من أن يكون ذلك عبر سلوكيات تسيىء إلى الديمقراطية أو السكوت عن أعمال شغب تطال ممتلكات ناس أو ممتلكات الشعب هذه وجهة نظر. واجهة لأغراض خاصة وقال السلمي: طالما نحن نمارس حقوقنا السياسية بحماية الدستور والقوانين النافذة، طالما هناك حرية تعبير وصحافة وكتل برلمانية وأعضاء محليات منتخبون ومعالجات من الحكومة فلماذا ينحدر البعض هنا أو هناك إلى أعمال شغب وعنف والتحدي بدلاً عن خيار الحوار والوفاق الذي ينبغي أن تقوده أحزاب المعارضة مع السلطة.. إن أي يمني فخور بإنتمائه الوطني حريص على تفعيل منظمومة قيمة الديمقراطية يرفض الاساليب الاندفاعية العاطفية في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق، فيجب أن نأخذ عبرة وعظة من الماضي فمن نافلة القول أن من يزيد أن يخرق السفينة سيكون أول الغارقين، والحمدلله أن الممارسات غير الحضارية محدودة، والمعارضة معنية بطرح حلول للمشكلات التي يعتقد البعض أنها تؤثر عليه وحده وإقتراح معالجات، والمفروض أن مبدأ الحوار مع الحزب الحاكم هو من صميم الديمقراطية والتوافق والاصطفاف حول الثوابت الوطنية فالمعاناة من ارتفاع الأسعار عالمية وإن كانت تستخدم واجهة لأغراض فمن المؤكد أن ذلك يسيىء للوطن وليس فقط للديمقراطية خاصة وأن الأسعار مشكلة لا تعاني منها محافظة دون أخرى وأعتقد أننا مطالبون أن نرشد سلوكنا الديمقراطي ونجعل الدفء والحميمية جلباب انتمائنا إلى الوطن ونؤدي كمواطنين وأحزاب واجباتنا بإخلاص ونوصل رسالتنا إلى الحكومة عبر القنوات الشرعية. الفعل ورد الفعل د/ محمد علي قحطان «جامعة تعز»: - ما يحدث يسيىء لمسار تطور العملية الديمقراطية للأسباب التالية: 1 انطلاق تظاهرات عشوائياً الأمر الذي يمكن أن يؤدي في هكذا حالة إلى ردود أفعال عشوائية. 2 الفعل الطائش ورد الفعل من حماة القانون والسلم قد يؤدي إلى عواقب مضرة. 3 الأضرار التي يمكن أن تحدث في الجانب الاقتصادي واردة حيث أن الاضطرابات الأمنية بفعل المظاهرات العشوائية تؤثر سلباً على الاستثمار حيث يحجم المستثمرون للاستثمار والحمد لله أن الأمور عندنا لم تصل إلى هذه الحالة ولا شك أن البلد تسعى إلى جذب الاستثمارات لمواجهة مشكلات البطالة والفقر واستغلال خيرات لم تستغل بعد لصالح التنمية بشكل عام.. إن تفاقم المشكلة من هذا النوع في أي بلد حجر عثرة في طريق الممارسة الديمقراطية. الإساءة إلى الوحدة وقال د/ قحطان: إذا كانت هناك شعارات تسيىء إلى الوحدة والديمقراطية فإن المشكلة أكبر والمفروض أن الأحزاب والتنظيمات السياسية في خارج السلطة أن تعود إلى الأصول الديمقراطية الصحيحة وأن ينطلق كل حزب من برنامجه السياسي فهو منطلقه في النضال السلمي وفي ظل التمسك بالثوابت الوطنية وقواعد اللعبة ليكون للتعددية معناها فعندما تنطلق الأحزاب من برامجها وخططها ووفقاً لما هو مرسوم فإنها ستجنب الناس البسطاء المزالق والآن الحوار مطلب ضروري للخروج من المشاكل وتجنيب المجتمع الشعور بالقلق جراء العشوائية في التعبير عن الرأي. الديمقراطية ضمانة للتنمية وحول تنمية الوعي قال الدكتور محمد علي قحطان: - الأحزاب بشكل عام مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بتفعيل دورها في التوعية بمضامين العمل الديمقراطي السليم بحيث يستوعبها الجميع والسير نحو الأفضل فقد خرجت تظاهرات مرخصة وكانت نموذجاً للسلوك الديمقراطي وأوصل الاحزاب رسالتهم إلى السلطة المحلية كما في تعز الشهر الماضي وهذا ضمان لتعزيز الديمقراطية في سلوك الأفراد والجماعات.. الديمقراطية ضمانة للتنمية والاستقرار الإجتماعي وبالتالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.