دانت الأحزاب والفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية أحداث الشغب والفوضى التي شهدتها مديرتا ردفان الحبيلين والضالع وما رافقها من اعمال تخريب ونهب للممتلكات العامة والخاصة واقلاق للسكينة العامة..ودانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في بيان أحداث التخريب والشغب مشيرة إلى أن عناصر شريرة نفذتها وتسعى للزج بالبلاد في أتون الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بدافع من اغراضها الشريرة ونواياها السوداوية مستغلة بذلك مناخات الديمقراطية للخروج عن الدستور والقانون والنظام وممارسة الأعمال المخلة بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر عن إدانتها الشديدة واستنكارها لكل الممارسات المناطقية والنزعات الانفصالية والفئوية والحزبية الضيقة التي تتعارض مع كافة القيم الوطنية والانسانية. واضافت في بيانها “ إن مجاميع تخريبية تحولت بدوافع ونيات سيئة ومقيتة وخارجة عن الاجماع الوطني والسلوك الانساني الرفيع إلى عصابات تقوم بالنهب والاعتداء على المواطنين الآمنين في محاولة يائسة لاستدعاء الاحقاد والسلوك الباطني وبعث البغضاء واحياء تلك الاحداث المأساوية المريرة التي شهدها شعبنا في 13 يناير 1986 وفي صيف عام 1994 ، مدفوعين بصورة واضحة وجلية من قبل قوى فقدت مصالحها ولم تسلم بقواعد الحياة الديمقراطية السلمية “. ولفت البيان إلى أن “الامانة العامة للمرتمر الشعبي العام عملت مع كافة الجهات الحكومية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني من أجل جعل الحوار والتفاهم والتوافق الوسيلة الوطنية السلمية لصيانة الوحدة الوطنية وتجنيب وطننا اليمني وشعبنا مخاطر الدخول في المواجهات والصدامات المباشرة. واكد البيان أن “صيانة الوحدة الوطنية ليست مسؤولية المؤتمر الشعبي العام وحكومته ولكنها مسؤولية جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين المخلصين لقضية الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة. إلى ذلك دان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في بيان أحداث الشغب والعنف مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال تستهدف النيل من وحدة الوطن وأمنه واستقراره. وأكدت النقابة العامة للمصارف والتأمينات والاعمال المالية ان من يقومون بأحداث الشغب جماعة اجرامية حاقدة على الوطن وأمنه .. فيما أكدت المنظمة اليمنية لمناهضة الاستقواء بالخارج ضد الوطن ان هذه الاعمال التخريبية لم تعد خافية على أحد في مقاصدها ومن يقف وراءها. ودان بيان صادر عن النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية فرع الضالع الاحداث المؤسفة التي جرت بالمحافظة من قبل هذه العناصر الخارجة عن النظام والقانون ، معتبرة ان هذه الاعمال لا تمت بأية صلة للنهج الديمقراطي القائم في اليمن . واعتبرت نقابة المهندسين الزراعيين في بيان نهج مثل هذا السلوك خروجاً عن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتيح للجميع التعبير عن آرائهم ومطالبتهم بحقوقهم بصورة سلمية..وعبرت مؤسسة وطن لتعميق الولاء الوطني في بيان عن استيائها الشديد لهذه الاعمال التخريبية اللامسئولة والخارجة عن الدستور والقانون. ولفتت إلى أن مثل هذه الأعمال تستهدف الممتلكات العامة والخاصة بصورة لا تدل إلا عن مخطط اجرامي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. إلى ذلك دان فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة عدن أعمال الشغب والتخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الأبرياء به. وقال الاتحاد في بيان “إن عناصر تخريبية من ضعفاء النفوس والحاقدين على التجربة الديمقراطية الرائدة في اليمن اقدموا على مثل هذه الأفعال معبراً عن بالغ اسفه حيال تصرفات تلك الحفنة القليلة التي لا هم لها سوى الارتزاق وإثارة الفتن والفوضى والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وناشد الاتحاد كافة أبناء الوطن التحلي باليقظة والتماسك لتفويت الفرصة على تلك الفئة المخربة . واستنكرت نقابة المهن التعليمية والتربوية بالضالع الأحداث المؤسفة التى جرت بالمحافظة من قبل تلك العناصر وما ألحقته من أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.. واعتبرت في بيان ان هذه الأعمال لا تمت للنهج الديمقراطي القائم في اليمن بصلة، وانها دخيلة على أبناء المحافظة وتسعى الى تشويه التاريخ النضالي لأبنائها الذين كان لهم الإسهام الكبير والإيجابي في مختلف مراحل ومنعطفات الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر. ودعا البيان التربويين بالمحافظة إلى القيام بواجبهم في نشر روح التسامح في أوساط المجتمع ونبذ أشكال العنف والكراهية والوقوف صفاً واحداً ضد أعمال التخريب التى تضر بمصلحة المحافظة وأبنائها..وعبر مشايخ وأعيان محافظة الضالع في بيان عن ادانتهم لهذه الاعمال التخريبية.. مشيرين إلى أن التصرفات المؤسفة التى قامت بها عناصر حاقدة بمزاعمها الباطلة ومخططاتها المكشوفة الرخيصة ومن يقف وراءهم تسعى الى إشعال نار الفتنة وإثارة المناطقية والعنصرية الضيقة ..وأضاف المشائخ والأعيان “إن الحقد الذي تكنه صدور هذه العناصر تجاه الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار الذي تحقق في عهد الوحدة اليمنية المباركة لن يؤثر في أبناء محافظة الضالع” .. مشيرين الى ان من قاموا بمثل هذه الأعمال التخريبية لا يمثلون أبناء المحافظة الذين هم بريئون من هذه الأعمال. وطالب المشائخ والأعيان في بيانهم أجهزة الدولة المتخصصة والسلطة المحلية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات الحازمة الكفيلة بردع العناصر الخارجة عن الدستور والقانون ومن يقف وراءهم حتى يكونوا عبرة لأمثالهم وكل من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية وأمن واستقرار البلد وإعاقة عجلة التنمية والاستثمار. واكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في بيان ضرورة رص الصفوف لمواجهة عناصر التخريب الذين فقدوا مصالحهم الأنانية وتلاعبوا بعواطف المواطنين واتخذوهم وسيلة للقيام بأعمال التخريب للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق وتعطيل مصالح الناس وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع واقلاق السكينة العامة”. وأكد إدانة واستنكار الاتحاد العام لمثل تلك الاعمال الغوغائية التي تسيء الى كل اليمنيين أصحاب الحضارة العريقة والتاريخ التليد. واضاف البيان “إننا جميعاً ندين وننبذ العنف ونرفض كل أشكال الانقسامات والمواقف السلبية والاحكام المسبقة والقطيعة والخصام ونرفض كافة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تضر بوحدة الوطن وأمنه واستقراره..إلى ذلك دان فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة الجوف أعمال التخريب التي شهدتها مديريتا ردفان الحبيلين والضالع ، وأكد أن مثل هذا الأعمال تسعى إلى الزج بالبلاد في مستنقع الاقتتال بين ابناء الوطن الواحد. ولفت البيان إلى استغلال بعض العناصر للأجواء الديمقراطية من أجل اثارة العنف والاحقاد والضغائن بين ابناء الوطن الواحد وارتكاب أعمال تخل بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ودعا البيان ابناء الشعب إلى الوقوف ضد من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه وممتلكاتهم وردع دعاة الفتنة والمتسببين في التخريب والعمل من اجل صيانة الوحدة الوطنية. من جهة أخرى اعتبر المجلس الوطني للمعارضة أعمال الشغب التي حدثت في بعض مديريات محافظتي الضالع ولحج تعدياً سافراً على النظام والقانون وخروجاً عن الثوابت الوطنية، واستنكر المجلس الوطني للمعارضة بشدة تلك الأعمال التخريبية مؤكداً أنها لاتمت لحرية التعبير بصلة وليست من الديمقراطية في شيء. ودعا( مجلس المعارضة) في بيان له - نقله موقع «سبتمبرنت» الإخباري السلطات المحلية في محافظتي لحج والضالع إلى الاضطلاع بمسئوليتها والتصدي لكل الأعمال التخريبية غير المسئولة وتقديم كل من يخل بالأمن والاستقرار للعدالة مهما كانت المبررات المزعومة التي يدعونها. وحمل الجهات التي تقف وراء تلك الأعمال التخريبية المسئولية الكاملة عن تلك الأحداث المؤسفة . مؤكداً حق التعبير بالطرق المشروعة التي ينص عليها الدستور والقانون النافذ والأساليب الديمقراطية المتحضرة بعيداً عن الأهواء والأمزجة الشخصية. إلى ذلك أكد رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي أن ما شهدته بعض مديريات محافظتي الضالع ولحج يوم أمس الأول هي أعمال تخريب تستهدف الوحدة الوطنية وتسعى لبث روح الكراهية والنعرات الانفصالية وإعاقة عجلة التنمية وقطع الطرقات ونهب الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق للأمن والاستقرار في بعض المحافظات . وقال الشامي: إن من يقفون وراء تلك الأعمال هم قلة من الأشخاص الذين فقدوا مصالحهم ويسعون لاستغلال البسطاء في إثارة نعرات انفصالية تستهدف وحدة اليمن.. ونبه الشامي إلى أنه لا يمكن لأي كان أن يدعي تمثيل أبناء المحافظات الجنوبية قائلاً: إن هناك قيادات منتخبة من قبل الشعب في كل محافظات اليمن ومنها المحافظات الجنوبية، سواءً أكانوا في مجلس النواب أم في المجالس المحلية وهم وحدهم من يمثلون مناطقهم ويحق لهم التحدث باسمها . وأكد الشامي عدم وجود أية علاقة لما شهدته بعض مديريات محافظتي الضالع ولحج بالحقوق المطلبية ، معيداً التذكير بالإجراءات التي اتخذت لحل مطالب المتقاعدين ،وقال: إن ما كانت تسمى بمطالب المتقاعدين تم معالجتها وتسوية أوضاعهم وتم منحهم الرتب والمستحقات المالية بأثر رجعي.. منوهاً إلى أن تلك المعالجات تمت بقرار سياسي وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية.. وأوضح الشامي في تصريحات لقناتي الجزيرة وال (بي بي سي) الفضائيتين أن هناك استغلالاً سياسياً من قبل أحزاب المشترك لبعض القضايا ، مشيراً إلى أن البعض يرفضون نتائج الديمقراطية ويريدون أن يفرضوا أنفسهم على الحياة السياسية في البلد بعيداً عن النهج الديمقراطي ،مؤكداً أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة.