عبدالحميد الحدي :نريد إيجاد قواسم مشتركة لبناء الوطن النائب فؤاد عبدالكريم :البديل لغة مقيتة د.عبد الله المخلافي :بالحوار تحققت الوحدة والديمقراطية والتنميةالحوار نهج يمني رسخه الرئيس/ علي عبدالله صالح وبه طويت صفحة الأمس المتخمة بالصراعات والمميزات بانسداد الأفق السياسي ، وعلى مبدأ التفاهم تتجاوز اليمن الجمهوري عقبات اعترضت طريق التنمية والسلام الاجتماعي ، وبالحوار تحققت الوحدة المباركة بعلاقتها العضوية بالديمقراطية ، وبالوسيلة الديمقراطية هذه تتعلق آمال الشعب اليمني وتحاورهم حول تشخيص القضايا والاختلالات القائمة ووضع المعالجات لها ، سبيل للحفاظ على الثوابت الوطنية وتجميع الطاقات والامكانيات وتوظيفها في مجالها الطبيعي بعيداً عن المناكفات الحزبية التي تثير هواجس المواطن العادي ؟ إن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية يشكل ثمرة وعي حقيقي وإدراكاً لحجم المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق الاحزاب الممثلة في البرلمان أقلية وأغلبية تجاه تحديات الحاضر وأهمية ايجاد صيغة متفق عليها تعكس رؤية مستقبلية لما ينبغي أن تمارسه الاحزاب السياسية على صعيد علاقة المعارضة بالحكم والحكم بالمعارضة من خلال صيغة تمنع الإساءة إلى الثوابت الوطنية وواجب احترامها والعمل في إطارها لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز المسيرة الديمقراطية والتنموية. مسئولية الأحزاب أنيسة حسن أمين عام اتحاد نساء حضرموت : تعلمنا الكثير خلال مسيرة تجربتنا الديمقراطية ونريد من حوار قيادات الأحزاب ان يضيف شيئاً للمجتمع ككل وللمرأة وبما يضاعف مكاسبها ويعزز دورها في عملية التنمية وان يكون تواجدها في مجلس النواب والمحليات مناسباً لمكانتها وثقلها في المجتمع .. إن الحوار الذي دعا إليه الرئيس هوتفعيل لوسيلة ديمقراطية راقية يعول عليها الجميع في الخروج من دائرة المواقف الكلامية والانفعالية إلى دائرة العمل من أجل بناء الوطن وبهذا الحوار يعكس كل حزب صدق نواياه والتزامه بالقضايا الوطنية. أهمية الدعوة إلى الحوار الشيخ / محمد علي العطار (تعز) : دعوة الرئيس تعبر عن إيمانه الصادق بالحوار وأهميته في فتح الأبواب المغلقة وايجاد المعالجات للاختلالات والمشاكل فبالحوار تتجلى المسئولية الوطنية للأحزاب وبه تمتحن قدرتها على تحمل أمانة المسئولية ونبذ المواقف المضللة .. نريد لمجلس النواب أن يكون عند مستوى أكبر من الأداء والمجالس المحلية صانعة تنمية بأناس قادرين على حمل أمانة المسئولية وتمثيل الناخبين وذات امكانيات ونريد أفعالاً لا أقوالاً عبر الصحف الحزبية ونأمل من الأحزاب أن لا تقلل من شأن المنجزات الخدمية والتنموية على مستوى كل وحدة إدارية كما الحكومة مطالبة من خلال الحوار ألا يضيق صدرها بالنقد الموجه لها فمهامها كبيرة وتتطلب تعاون الجميع وهذا ما نرجو أن يؤمنه الحوار. الحوار لبناء المستقل د. عبدالله مرشد الأهدل رئيس مجلس تنسيق النقابات الطبية بتعز : دعوة الرئيس لحوار قيادات الأحزاب ليست وليدة اللحظة فمن جهة كان الحوار وسيلة فاعلة في ظل قيادته لمسيرة بناء الوطن وترسيخ الوحدة والديمقراطية ومن جهة ثانية تعبر عن إيمانه بقيم الحوار والمشاركة في بناء مستقبل الوطن ونحن الآن نعيش في مجتمع مدني كان لفضائل الحوار التي عمقها الرئيس بالغ الأثر في كل مرحلة وكل خطوة وصلنا بها إلى المناخات الديمقراطية المعاشة في ظل دولة الوحدة دولة النظام والقانون وتطور علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية الاقليمية والعالمية .. اليوم وقد شاهدنا كيف اساء البعض الى الممارسة الديمقراطية وأصبح الناس البسطاء مسكونين بهموم عمقتها التناولات والتصريحات السياسية عبر صحف الأحزاب المعارضة وكيف يؤدي ذلك لتنمية الشعور بالاحباط هذا الأمر يدعو فعلاً للحوار ونتمنى أن تتفاعل قيادات أحزاب المشترك في الحوار وأن يكون الوطن الحر والعزيز نصب عيونهم حكمة الرئيس وقال د.الأهدل : إن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس لكل اليمنيين ولكل الأحزاب فقد دعا إلى الحوار وهو رئيس حزب الأغلبية البرلمانية وهذا يعطي للحوار أهمية كبيرة ويجعل ثماره في متناول اليد لأن الاحزاب والتنظيمات المتواجدة في البرلمان تدرك أن أسس الديمقراطية وظروف اللحظة الراهنة تملي على الجميع الاحتكام إلى منطق الحوار ووسائل صنع التوافق في مستواه الارقى. قيادات الأحزاب هم سياسيون واكبوا تحديات ومخاطر واجهت الوحدة والاقتصاد الوطني ويعرفون كيف أن حكمة الرئيس انتقلت بالوطن من مرحلة الى مرحلة أفضل الرئيس ومبدأ الحوار د.عبدالله غالب المخلافي أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية ووكيل وزارة المالية: الحوار والتوافق من مبادئ الديمقراطية وبالحوار والتفاهم استطاع النظام السياسي في ظل قيادة فخامة الرئىس/علي عبدالله صالح الانتقال باليمن من مناخات الصراعات والانقلابات ومارافقها من انعكاسات على السلام الاجتماعي وتعثر عملية التنمية.. فبعد ال17من يوليو 78م أصبح الحوار والتسامح عنوان المرحلة فقد استطاع الرئىس/علي عبدالله صالح تجذير هذا المبدأ في الواقع السياسي اليمني وبه احتويت التناقضات واقتنع من كان يحمل السلاح ويمارس العنف في وجه الدولة وانخرطوا في العمل السياسي والمشاركة في التنمية وكان تأسيس المؤتمر الشعبي في عام 1982م هو بداية تأسيس الدولة اليمنية القوية دولة المؤسسات ونؤكد هنا على أن عام82م هو بداية الديمقراطية في اليمن فقد جاء تشكيل التنظيم السياسي، المؤتمر الشعبي نتيجة حوار وطني شامل شارك فيه المفكرون والسياسيون والمثقفين والشخصيات الاجتماعية والفعاليات من مختلف شرائح وفئات الشعب. قال د.المخلافي: لهذا نؤكد أن الرئىس/علي عبدالله صالح أرسى ثقافة الحوار وتمكن بالحوار من تجاوز التحديات وتحقيق تنمية وصنع أعظم انجاز وهو الوحدة والديمقراطية فكيف لايكون هو المبادر دوماً للحوار وكيف تأتي دعوته لبدء حوار جاد ومسئول بين الاحزاب الممثلة في البرلمان لمعالجة القضايا والمشكلات المطروحة تحت سقف الثوابت الوطنية وبما يؤول إلى ميثاق شرف تنحو بموجبه الاحزاب والتنظيمات السياسية نحو العمل الجاد والمسئول من أجل بناء الوطن، فالوطن وطن الجميع وجميع أبنائه واحزابه شركاء في صنع مستقبله المنشود بغض النظر عن موقع أي شخص أوحزب في السلطة أوالمعارضة فالوطن فوق الجميع ولامكان للعقلية التي لاتؤمن بالحوار وتعبىء الشارع تعبئة خاطئة في ظل ظروف طارئة وتنسى أن هناك تحديات تتطلب تعاون الجميع وتفرض الاستجابة للحوار. التوافق مطلوب فؤاد عبدالكريم عضو مجلس النواب الدائرة 23 عدن أكد أن الحوار في المجتمع الحاضن للديمقراطية مبدأ متغلغل في ثقافة أبنائه ونحن اليمنيين مطالبون بالاعلاء من شأن هذه الوسيلة الراقية لادارة الخلافات في الرأي والالتقاء حول الاهداف المشتركة للمتحاورين.. الحوار مطلوب بين كل فئات المجتمع في التعامل مع القضايا والهموم والوصول إلى التوافق في الرأي والعمل على تجسيد ذلك التوافق على أرض الواقع، مابالك حين يكون الحوار مطلوباً بين الاحزاب والتنظيمات السياسية بين الحزب الحاكم وقوى المعارضة فحينها يكون من الضروري أن اللجوء إلى التحاور على أساس الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة ولابد أن يكون الحوار منطلقاً من نقاط واضحة وأن يكون صريحاً فالحوار مهم وهو نهج يمني من خلاله لم تستعص مشكلة على الحل ودعوة فخامة الرئىس/علي عبدالله صالح للاحزاب بأن تلتقي وتتحاور إنما سلوك سياسي ديمقراطي رائع من رئيس الجمهورية، رمز الوحدة الوطنية ولقاء قيادات الاحزاب وتدارس القضايا وهو دون شك سبيل للخروج من دائرة التعاطي الاعلامي المتشنج مع أمور تتطلب حواراً. منع الظواهر المقيته ويرى النائب/فؤاد عبدالكريم أيضاً أن البديل لغياب الحوار في أي مجتمع هو الأزمات والأسوأ أن تظهر لغة أخرى مقيتة كلغة العنف،ويقول الأخ/فؤاد: نحن نتمنى كل الخير للبلد وخاصة ونحن نشاهد تشرذم مجتمعات من حولنا في المنطقة العربية والعالم النامي ولهذا نقول أن السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة هو الحوار والوصول إلى نقاط مشتركة تدفع بانطلاقة جماعية صوب استكمال مسيرة البناء الوطني والحفاظ على الوطن من المناخات غير المواتية لتقدمه فإذا تحاورت قيادات الاحزاب المعارضة مع الحزب الحاكم لتعزيز نظام السلطة المحلية والدفع بمسيرة التنمية على مختلف الصعد فإن المؤكد أن الجميع يدركون أن هناك ثوابت لامساس بها لأنها من المسلمات ونعني على رأس مانعنيه الوحدة المباركة فلاجدال حول هذا الموضوع. تعميق الوحدة الوطنية عبدالحميد الحدي عضو مجلس الشورى أكد أن النظام في بلادنا ومنذ 29عاماً يمتاز بأنه قائم على الحوار وأن الرئيس/علي عبدالله صالح حين يدعو الاحزاب والتنظيمات الممثلة في البرلمان للحوار مع الحزب الحاكم لمعالجة المشكلات القائمة فإن ذلك ليس بجديد فالرئىس لديه قناعة تامة بما دعا إليه لأن الحوار يعمق الوحدة الوطنية ويجمع كل اليمنيين بمختلف الانتماءات الحزبية في سبيل تثبيت القواسم المشتركة والابتعاد عن خدش الحياء الوطني والمساس بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة الوطنية لأنها ليست ملكاً لشخص أو جماعة أو حزب سياسي وإنما هي لكل اليمنيين، فكل القوى الوطنية ناضلت في مختلف المناطق وفي كل انحاء البلاد من أجل الوحدة والديمقراطية، فالوحدة أجل واسمى من يختلف حولها اثنان.. أما إذا كان هناك مطالب حقوقية فعلى الاحزاب التي لها وجود وكتل في مجلس النواب بما فيها حزب الاغلبية المؤتمر الشعبي تشخيص القضايا ووضع الحلول عبر الحوار ودعوة فخامة الرئيس للحوار جاءت تأكيداً لحديث سبق هذه الدعوة عن حوار مطلوب مع الاحزاب الممثلة في البرلمان وأعتقد أن احزاب اللقاء المشترك رغم وجودها في مجلس النواب إلا أنها لم تتمكن من اتقان سلوكها والتعبير عن مواقفها من بعض الاختلالات الموجودة. المشترك يقول مايريده خارج البرلمان وأضاف الحدي قائلاً: لونظرنا إلى وسائل احزاب المشترك فيما يتعلق بالأسئلة الموجهة إلى الوزراء كوسيلة رقابية من وسائل الكتل البرلمانية والمناقشات العامة التي تتم ومايسمى مناقشة الحساب الختامي للدولة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وحتى وسيلة الاستجواب نجد أنها لاتطرح إلا من قبل نواب في كتلة المؤتمر، حزب الأغلبية، فضلاً عن التشريعات فإنها تعدها حكومة الاغلبية بينما الدستور يعطي كل عضو حق اقتراح تشريع في المجالات السياسية،الاقتصادية، الاجتماعية.. إلخ. ونجد كتل الاحزاب الممثلة في البرلمان وبالذات احزاب المشترك لم تتقدم بمشروع قانون لمعالجة قضية من القضايا ولكنهم يقولون مايريدون عبر الصحف الحزبية وفي المنتديات والمناقشات خارج البرلمان والأصل أن يقدموا أشياء في البرلمان .. أما المؤتمر الشعبي العام فقد حرص أن تؤدي المعارضة دورها لكنها لم تفعل الوسائل التي امامها. صيغة مشتركة وأشار الحدي الى أن هناك اختلالات موجودة ليس فقط الفساد في أجهزة الدولة وإنما هناك اجراءات ومعاملة المواطن احيانا نشعر بأنها جديرة بالنظر والمسؤولية ينظر إليها البعض انها مسؤولية حكومة المؤتمر لأنه الاغلبية وهذا يتطلب من الجميع ايجاد صيغة للتعامل مع هذه الأمور بعيداً عن المناكفات لأن المناكفة من أخطر الأمور حينما تؤول إلى تحريض الشارع فتكون المعارضة كمن يشعل عود كبيرت ولو أدركت فستجد أنها أول من ستحرقه الناس إذا شبت ولن ينجو منها طرف ، فمثل هذه المناكفات يجب ألا تؤدي الاستفزاز. ملامح التوافق المنشود وقال الحدي : في الحوار غاية هي كيف نعمق الثوابت ونزيد من الايجابيات وليس العكس مما يؤدي إلى حالات القلق في المجتمع والجميع بنبغي أن يدرك أننا ننتمي إلى منطقة مضطربه ، والوضع الدولي له خطورة إذا استمرت المناكفات وتعمقت حالات الشعور من عدم الثقة بالأداء المؤسسي ، لدى افراد الشعب بإنتماءاتهم المتعددة .. منظمات المجتمع المدني مطالبة بالاسعام في تصحيح الأخطاء لأن الأحزاب لم تنتقل إلى مستوى مسؤولياتها وإذا كان من إشارة أخيرة فإنه يجب على كل اليمنيين تجسيد ما عرفوا به من أنهم وحدويون من القاع إلى النخاع وأن الوحدة كانت مطلب الجميع ومخرجاً لهم من ويلات ماضي الصراعات وضيق الأفق إلى الديمقراطية وأن التنظيمات السياسية كانت ولاتزال بدون استثناء تستمد شرعيتها من الوحدة وأن الوحدة اليمنية منطلق لوحدة عربية شاملة .