شهدت السلطة القضائية مؤخراً تحديثات قانونية هامة، تمثلت في إعداد مشاريع تعديلات لستة قوانين وخمس لوائح تنفيذية، وإلى جانب ذلك تجهيز أربعة عشر مجمعاً قضائياً بكلفة مليار و116 مليوناً و452 الف ريال وثلاثة ملايين و 250 الف دولار. ويقول الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الوزارة كثفت جهودها لتحقيق مفردات برنامج رئيس الجمهورية الإنتخابي على ارض الواقع، فقد دربت 178 قاضياً وعضو نيابة وأكثر من 200 من معاوني القضاة، إضافة الى استكمال تسوية الترقيات الخاصة بألف وستة وخمسين قاضياً وعضو نيابة وتزويد رؤساء المحاكم وقضاة الاستئناف بوسائل المواصلات اللازمة. وأضاف “ أحالت الوزارة 25 قاضياً وعضو نيابة الى مجلس المحاسبة وزودت24 محكمة وشعبة متخصصة ب223 جهاز كمبيوتر تمهيداً لربطها شبكياً بالوزارة واخراج الأحكام القضائية. وأشار الدكتور الأغبري إلى أن وزارته ابرمت العديد من مشاريع الإتفاقيات للتعاون القضائي مع عدد من الدول والمؤسسات الصديقة بهدف الاستفادة من خبراتها القضائية وجذب المزيد من الدعم المادي والفني وتأهيل العنصر البشري، فضلاً عن التعاون في تبادل ونقل المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية . وأكد أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل أجريا العديد من التعيينات القضائية في مختلف محاكم ونيابات الجمهورية بهدف سد الشواغر الناتجة عن الوفاة واجراءات المحاسبة أو استحداث محاكم وشعب قضائية للتخلص من تراكم قضايا النزاع المنظورة وتقريب العدالة من المواطن. ونوه إلى أن تلك التعيينات بصفة خاصة شملت المحاكم التجارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في أمانة العاصمة، ومحافظات عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، التي حظيت باهتمام أوسع لدورها في تهيئة التنمية الاقتصادية والاسثمارية. ويفيد وزير العدل أنه تجسيداً لاستقلالية القضاء والوصول الى قضاء عادل ونزيهه يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار استنادا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فقد عكفت الوزارة على اصدار واعداد مشروع تعديل قانون التحكيم ليستوعب الاتجاهات الحديثة لفض النزاعات خاصة التجارية منها المحلية والدولية ويوفر بدائل اخرى لفض الخصومة بين الشركات التجارية اليمنية والمتعددات الجنسية او التي تكون الحكومة اليمنية طرفاً فيها، إضافة الى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس القضاء حالياً بهدف الدفع بعملية الاصلاحات القضائية نحو الأمام وتلافي القصور الموجود في القانون الحالي وتعزيز دور مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون القضاء والقضاة. وبين أن الوزارة أعدت مشروعاً آخر لتعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني لاختصار مراحل التقاضي إضافة الى تعديل قانون المعهد العالي للقضاء الذي تم احالته الى اللجنة المختصة في مجلس النواب. وقال وزير العدل “إن الوزارة تعد حالياً لمشروع تعديل قانون الرسوم القضائية للحد من الدعوى الكيدية أمام المحاكم بالاضافة إلى إعداد مشاريع تعديل لوائح صندوق دعم القضاء وتنفيذ قانوني المخالفات والاستهلاك للمنفعة العامة، إضافة الى اللائحة التنظيمية للوزارة، فيما تم الإنتهاء من اعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق. وأضاف الدكتور الأغبري “ أنه يجري حالياً إعداد مشروع تعديل قانون التوثيق بهدف الحد من الاشكالات والعوائق الموجودة في نصوص القانون الحالي . وحسب الدكتور الأغبري فإن الوزارة قامت بإصدار القرارات المتعلقة بإنشاء أقلام التوثيق بالمحاكم التجارية والمرورية وتنظيم المحررات المتعلقة برجال المال والأعمال وتشجيع استقلال أقلام التوثيق عن المحاكم الابتدائية بالامانة كما هو فعلياً في محاكم محافظة عدن تمهيداً لاستقلالها عن المحاكم المختلفة في عموم محافظات الجمهورية بالإضافة إلى ذلك استحدثت الوزارة خلال الفترة الماضية شعبة تجارية ثانية في أمانة العاصمة لمواجهة تراكم قضايا النزاع وتمكين 74 قاضياً من تلقي برامج تدريبية في القضاء التجاري داخلياً وفي دول صديقة. كما أبرمت وزارة العدل اتفاقاً مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل بناء أربعة مجمعات قضائية في أمانة العاصمة، عدن، تعز، حضرموت، بكلفة ثلاثة ملايين و 250 الف دولار وفقاً للمواصفات الهندسية الحديثة، وتم انجاز 80 بالمائة من مشروع الربط الشبكي للشعب والمحاكم التجارية مع الوزارة. ويفيد الوزير الأغبري أن الوزارة زودت 24 محكمة وشعبة قضائية في بعض محافظات الجمهورية ب 223 جهاز كمبيوتر تمهيداً للربط الشبكي مع التفتيش القضائي بالوزارة وخصصت مجموعة منها لطباعة الأحكام. وأوضح أن الوزارة تسلمت عشرة مبانٍ قضائية في محافظات عمران وسيئون وحضرموت والحديدة والأمانة، بلغت كلفتها ملياراً و116 مليوناً و452 الف ريال، فيما لازال العمل جارياً في خمسة مبان أخرى. وذكر وزير العدل أنه تم إعداد مخطط لبناء صالة كبرى متعددة الأغراض بالمعهد العالي للقضاء بكلفة تقديرية تصل الى 250 مليون ريال والذي فتح أبوابه لأول مرة أمام المرأة للدراسة، بعد ان توقف لمدة ست سنوات وتخرجت منه العام الماضي الدفعة الثانية عشرة وضمت 53 قاضياً.