أكد مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر قرر عدم المضي في الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك ما لم يكن الحوار قائماً على مبادرة فخامة الأخ الرئيس /علي عبدالله صالح . وقال طارق الشامي - رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر: إن مبادرة رئيس الجمهورية تتمثل في الأساس بتعديلات دستورية للانتقال بالنظام السياسي إلى صيغة جديدة سواءً على المستوى المركزي أم المحلي لنظام الحكم، وبالتالي فإنه من المنطقي أن تكون التعديلات الدستورية في مقدمة أجندة الحوار كون مناقشة أي قانون من القوانين يجب أن تستند بالدرجة الأولى إلى الدستور باعتباره الوثيقة الرئيسة والمرجعية التشريعية لجميع القوانين بما فيها قانون الانتخابات وقانون الحكم المحلي وبقية القوانين . واعتبر رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر في تصريح نقله موقع «المؤتمرنت» الإخباري، بيان المشترك بأنه محاولة مكشوفة لتعطيل الحوار حول مبادرة رئيس الجمهورية.. مؤكداً بأن المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) لن يثنيه موقف أحزاب اللقاء المشترك عن مواصلة الحوار بصورة أوسع مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية والثقافية في البلاد وذلك انطلاقاً من المسئولية التاريخية أمام جماهير الشعب التي منحته ثقتها في الانتخابات الرئاسية والمحلية وفي الانتخابات النيابية واحتراماً للعملية الديمقراطية الوطنية.