:قالت دراسة اقتصادية حديثه أن اشكالية الواقع الصناعي في اليمن مرتبطة بعدة عوامل مختلفة تتمثل في طبيعة الملكية وانشطتها واتجاهاتها وضعف البنية الاساسية والخدمية والتسويقية وقلة الخبرة بالعلاقات مع الاسواق الخارجية وطبيعة التوجهات للقطاع الخاص نحو مجالات الاستيراد.. وأكدت الدراسة التي اعدها امين عام المجلس اليمني لرجال الاعمال عبدالسلام الأثوري تحت عنوان" الصناعة اليمنية رؤية للنهوض" على ان تطوير القاعدة الانتاجية يتطلب العمل على التجديد التكنولوجي في الصناعة والاقتصاد وتجاوز عمليات استيراد آلات ومعدات الانتاج التى غالباً ما تتجه إلى إنتاج السلع النهائية.وانتقدت الدراسة عملية استيراد التكنولوجيا الجاهزة في اليمن كونها تتم بطريقة غير منظمة نهائياً ولاتخضع لقرار المنشآت والشركات وبعدها عن الرؤية العلمية التى تحدد احتياجات السوق من التكنولوجيا ذات النشاط الانتاجي المربح وعزت الدراسة عشوائية استيراد التكنولوجيا الى انعدام دور المؤسسات الحكومية المختصة في وضع الشروط ومساعدة الشركات على اختيار نوعية التكنولوجيا ذات الكفاءة الانتاجية العالية وهو ما نتج عنه تحول اليمن الى أشبه بمقلب للمنتجات الرديئة المستوردة والمهربة ومنفى للمعدات الصناعية المستهلكة. وبينت ان تلك العشوائية تحمل الاقتصاد الوطني خسائر ضريبية وجمركية وانتاجية كبيرة نظراً للإعفاءات الضريبية الممنوحة لأصحاب المصانع الذين يستوردونها على اساس انها معدات جديدة. ودعت الدراسة الى ضرورة تبني الحكومة لمشروع وطني لتحديث الصناعة بهدف النهوض بالصناعة اليمنية وتمكينها من التكيف مع المتغيرات الجارية على المستوى الاقليمي والدولي حفاظاً على بقائها وتطورها وبما يمكنها من المنافسة داخلياً وخارجياً. منوهة بأهمية ان يتضمن المشروع استقدام التجهيزات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من النظم والمعلومات الجديدة. وأشارت الدراسة الإقتصادية إلى أهمية أن يقوم مشروع التحديث على مجموعات من الحزم أهمها الحزم التسويقية وتتضمن فتح أسواق جديدة للصادرات الملحية وتنشيط التجارة الإلكترونية ورفع مستوى مهارة وأداء العاملين وتطوير المستوى الإدارى للمنشأة ورفع كفاءة المعدات وتحسين الإنتاج و تحديث المعامل وأجهزة الاختبار و تحسين جودة المنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج والعمل على إحلال وتجديد الآلات والمعدات الصنعاعية واعتماد الإعفاء من المخاطر و دعم الفوائد وأكدت دراسة "الصناعة اليمنية رؤية للنهوض" حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ على نسخة منها ... على ضرورة وضع سياسة صناعية جديدة كمشروع وطني تتضمن برامج مشروع تحديث الصناعة وتطويره فى المدى القصير والمتوسط ضمن توجهات واضحة ومدروسة للمشاريع ذات الجدوى وقالت ان على السياسة الصناعية الجديدة تحديد القطاعات ذات الأولوية على أساس المزايا النسبية لكل قطاع فى ظل تنافس عالمي وتحفيز قطاعات الأولوية ودعمها بشكل مباشر وغير مباشر من خلال سياسات متكاملة تؤدي إلى تحديث الوحدات الإنتاجية ورفع كفاءتها الإنتاجية وإقامة وحدات إنتاجية جديدة ودفع الوحدات القائمة للوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج. وأضافت بأن تنمية الصادرات كأحد مرتكزات مشروع تحديث الصناعة يتطلب إعفاء المصدرين من كافة الضرائب ومشاركة الدولة فى تكلفة التسويق الخارجى من حيث المعارض أو تدريب الكوادر التسويقية، وتيسير إجراءات النظم الجمركية للسماح المؤقت والاستيراد والرد الفوري والاستفادة من تجارب الكثير من الدول في هذا الجانب . منوهة بدور الحكومة في تطوير القدرة التنافسية العالمية فى مجال الصناعة لتصبح مؤهلة للاستفادة من الفرص التى يتيحها انفتاح الأسواق المحلية وكذا من استثمار امكانات الدولة في الاستعانة بالاتحاد الأوروبى ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصناعة والتعدين العربية والمنظمة العالمية للصناعة ( يونيدو ) بالاضافة الى الاستعانة بمراكز الخبرة والتطوير العالمية. وفيما يتعلق باستغلال المقومات الاقتصادية .. أكدت الدراسة ضرورة استغلال كافة المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها اليمن والتي من أهمها الثروات المعدنية والزراعية والثروة السمكية وصناعة المعرفة (البرمجيات) والعمل على توجيه الاستثمارات اليها والاعتماد على الصناعات ذات الميزة التنافسية في الاسواق الخارجية مثل تعليب الخضروات ، والفواكه والقهوة والتين الشوكي والقرمش باعتبارها صناعات قادرة على توليد قيمة مضافة كبيرة بالاضافة الى منتجات تصديرية أخرى مثل الرخام والجرانيت والجبس والمخلفات وصناعة البرمجيات. وأرجعت الدراسة عدم تنفيذ أي مدن صناعية إلى ضعف الأجهزة الحكومية في العمل على تطوير البدائل الاقتصادية واتسام البرامج الحكومية في المجال الاستثماري بالطابع النظري. واعتبرت الدراسة ان نشاط القطاع الخاص ما زال لايتعدى دور الوسيط المسوق والبائع لمنتجات الشركات الاجنبية الامر الذي يؤدي إلى استنزاف العملات الصعبة لتمويل السلع المستوردة والمهربة وفي هذا الجانب اكدت الدراسة ضرورة إتباع الحكومة منهجاً واضحاً في تقييم واقع القطاع الخاص اليمني وتحديد مدى ارتباطه بواقع النشاط الاستثماري الصناعي ومتطلباته بما يؤدي إلى تصفية عوامل الارباك والفوضى. ورأت الدراسة ضرورة إنشاء نظام للتخطيط التأشيرى للصناعة يكون مشرفاً عنه هيئة يتم انشاؤها ضمن الهيكل التنظيمي لوزراة الصناعة والتجارة بحيث تتولى تقديم العون والاستشارات للمستثمرين التى تساعدهم على اختيار المجالات الانتاجية والصناعية المربحة واختيار التكنولوجيا المناسبة بالاضافة إلى تزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الاسواق الخارجية من خلال الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة والخبراء ذوي المعرفة في هذا المجال. و قالت الدارسة بأنه وعلى الرغم من الفرص الاستثمارية في اليمن إلا ان مساهمة الصناعة في حجم استغلالها لايزيد عن 5 في المائه وهي نسبه لم ترتفع منذ عشر سنوات كما ان نسبة الصادرات الصناعية من حجم الصادرات الكلية لا تزيد عن 3 في المائه وهي نسبة ضعيفة تدل على غياب الاهتمام والرؤية وضعف الهياكل الإنتاجية. مشددة على ضرورة تعزيز النشاط الصناعي بما يزيد عائد النشاط التصديري ودخول عائداته ضمن الحساب الجاري القومي حتى لا يظل النشاط الاستيرادي يستنزف نسبه كبيرة من موارد النقد الأجنبية والذي لا يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ووصفت الدراسة الطابع الاستهلاكي للأسواق المحلية بالخفيف حيث يستهلك اليمن من السلع الخارجية ما يقارب 89 بالمائة كسلع جاهزة فيما يبلغ ما يتم استهلاكه من المدخلات الأجنبية الداخلة في الصناعة المحلية قرابة 90في المائه مقابل صغر حجم الصناعات التحويلية اليمنية. في حين لاتزال الصناعات الثقيلة والرأسمالية محدودة الملكية والإنتاجية ولا تغطي سوى 60في المائه من حاجة السوق خاصة في قطاعي الاسمنت والنفط اما قطاع المنسوجات فما زال ضعيفاً. وأرجعت الدراسة السبب في ذلك الى ان النشاط الإنتاجي لايزال مقتصراً في الغالب على تدوير الحركة الإنتاجية في اطار الأنشطة والملكية المغلقة ولا يقوم على المناولة والحركة المدورة في الدورة الاقتصادية للإنتاج وتعدد الأطراف المستفيدة التى تتشكل منها القيمة المضافة الامر الذي يؤدي إلى تحول فائض القيمة للنشاط في إطار دائرة الملكية المغلقة لأصحاب المشروع مما يؤدي الى تقلص حجم القيمة الاقتصادية المضافة واثرها على حلقات النشاط الاقتصادي والإنتاجي. ونوهت الدراسة بأن افتقاد السوق اليمنية لفائدة الدورة الاقتصادية للمال والنشاط يساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة التضخم وتمكين القلة من السيطرة على السوق وخلق الميزة الاحتكارية.
