عصام السفياني - أوصت دراسة متخصصة الحكومة بمراجعة نظم الضرائب والرسوم المحلية والجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج بما يحد من آثارها السلبية على تكلفة المنتجات. ودعت الدراسة إلى إنشاء مراكز لتدريب العاملين في القطاعين الخاص والعام, والعمل على إعادة تأهيلهم بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصناعية والخدمية لزيادة القدرة الإنتاجية. وأوصت الدراسة بتوفير إعتمادات اكبر ودعم أقوى للتعليم والبحوث العلمية والتطوير الفني, وربط مراكز البحوث والتطوير بالوحدات الإنتاجية من اجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والحصول على منتجات بتكلفة اقل . وطالبت الدراسة بتفعيل قانون حماية المستهلك والعمل على توعية المستهلكين المحليين بأهمية تشجيع الصناعات المحلية من خلال وسائل الإعلام . وشددت على ضرورة مكافحة الغش وتهريب البضائع إلى السوق المحلي, من خلال تزويد جهاز مكافحة التهريب والغش بكوادر مخلصة ذات كفاءة عالية و توفير إعتمادات مالية تكفي لتمويل هذا الجهاز بالإضافة إلى منح رواتب مالية وحوافز للموظفين المكلفين بضبط عمليات التهريب وعدم التهاون والتساهل في معاقبة المهربين وذلك بتطبيق الأحكام والقوانين المعنية . الدراسة التي حصد بها الطالب نصر غيلان درجة الماجستير من كلية الحقوق بجامعة عدن الاثنين بتقدير امتياز وحملت عنوان الجوانب القانونية لمنظمة التجارة العالمية وأثار انضمام اليمن إليها على التشريع اليمني أوصت بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لما توفره من مزايا لتطوير الاقتصاد الوطني. وأوصت بالعمل على تقليل الخسائر المحتملة, واغتنام الفرص والمكاسب التي يتيحها نظام منظمة التجارة العالمية وتحويل هذه الفرص من نظرية إلى واقعية وفعلية . وحددت الدراسة وسائل متاحة للنجاح في هذا المسعى أولها الفهم الدقيق لنصوص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وخاصة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 94 GATT من اجل التبين الدقيق بالنسبة لكل اتفاقية لمعرفة ماهية الفرص المتاحة و معرفة طبيعة المخاطر والتحديات المحتملة. وطالب الباحث الحكومة بالتدرج في خفض التعريفات الجمركية على السلع الزراعية التي تتمتع فيها اليمن بميزة نسبية مثل البن – الموز - الفواكه بشكل عام - والخضروات– والقطن – وكذلك الأسماك والحصول على فترات أطول " المسموح بها " للتنفيذ فيما يتعلق بإلغاء بعض القيود غير التعريفية على بعض السلع الزراعية وخاصةً ( البن والمانجو ) . وأكدت الدراسة على ضرورة الاستفادة من صور الدعم الزراعي المسموح بها للدول النامية والأقل نمواً بما في ذلك دعم الصادرات الزراعية للمنتجات الزراعية التي تتمتع فيها اليمن بميزة نسبية والاستفادة القصوى من المعاملة التفضيلية والأكثر رعاية الممنوحة للدول النامية والأقل نمواً وخاصة فيما يتعلق بنطاق الالتزامات أو الفترات الزمنية الانتقالية الممنوحة لاستكمال الالتزامات الواردة في مختلف الاتفاقيات . وفي قطاع الخدمات أوصت الدراسة بضرورة استغلال المرونة الممنوحة للدول النامية في تحرير بعض القطاعات الخدمية وذلك بحسن اختيار القطاعات الخدمية الرئيسية والفرعية التي سيتم تحريرها ودقة وضع الالتزامات والشروط على موردي الخدمات الأجانب بالنسبة للقطاعات التي سيتم فتح أسواقها كما سيأتي لاحقاً وقال الباحث: انه في حال انضمام اليمن إلى منظمه التجارة العالمية وقبل الانضمام بفترة مناسبة يجب دراسة وإجراء مراجعه دقيقة لمختلف اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي " سواء كانت ثنائية أو متعددة الإطراف " التي أبرمتها اليمن مع دول أخرى وتنطوي على تبادل مزايا تجارية غير قابلة للتعميم على الدول الأخرى غير المنظمة إلى هذه الاتفاقية وخاصة مع الدول غير العربية . وأوصت الدراسة ببناء اقتصاد وطني جديد وفقا لقواعد السوق من خلال خلق وتوفير سياسة تجارية اقتصادية تعتمد كأسلوب ناجح في إدارة السوق الحر على عدة دعائم (( تعديل ووضع قوانين وقواعد وأعراف)) بغرض توفير آليات سليمة لتطوير وحماية الصناعات المحلية , ورفع وجودة المنتجات المحلية , وتنمية الصادرات,استحداث نظم وخدمات جمركية متطورة تلبي متطلبات عملية التنمية والاندماج وتحرير الاقتصاد اليمني , وبنية أساسية جيدة , إشراف قوي على البنوك والنظم المالية مراعاةً لمبادئ التحوط المالي ( تفاديا ًلأي أزمة مالية كما حدث في التسعينات من القرن الماضي في بعض الدول الآسيوية) وغير ذلك , بالإضافة إلى ذلك يجب على الحكومة والقطاع الخاص توفير البنية الأساسية اللازمة لاقتصاد السوق. وطالبت الدراسة-حصل الوطن على نسخة منها- بتوفير الحماية والدعم للصناعات الناشئة في اليمن وخاصة تلك التي يكون لها ميزة نسبة في السلع التي تنتجها والعمل على ربط الحماية الممنوحة لأية صناعة بأجل زمني محدد ,وعلى أن تقل أو تخفض مقدار هذه الحماية خلال فترات هذا الأجل الزمني تدريجياًَ إلى أن تنتهي كلية بانتهاء هذا الأجل . ودعا الباحث إلى إنشاء مؤسسات خاصة للبحوث والتطوير في مجال الصناعات المحمية وتوفير المعلومات عن الأسواق التي يمكن التصدير إليها ، ودعم جهود التدريب والتطوير داخل هذه الصناعات والعمل على إيجاد درجة من المنافسة المحلية فيما بين المنشآت العاملة في المجال المتمتع بالحماية وفرض رقابة دقيقة وصارمة لمتابعة تطور أداء الصناعات المحمية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من حوافز ومكافئات أو روادع أو غير ذلك لمنع هذه الصناعات المحمية من التكاسل أو التراخي . ودعا الباحث القطاع الخاص الى العمل بأفق زمني أطول مما اعتاد علية معتبراً تعجل الربح الكلي واستعادة رأس المال مضاعفاً في غضون سنوات قليلة سبب عدم دخوله بعض المجالات وارتفاع تكلفة إنتاجه وضعف قدرته على المنافسة في الكثير من المجالات التي دخلها . وحثت الدراسة القطاع الخاص الاهتمام بالكوادر البشرية والعمل على تنمية قدرات العاملين وإدماج الفكر الإنتاجي في العملية الإنتاجية حتى يتسنى الاستفادة من الذكاء البشري لدى العاملين وقدرتهم على الإبداع وحل المشكلات نتيجة لتطوير مهاراتهم . وأوصت الدراسة بتحديث المعدات والتكنولوجيا المستخدمة لدى القطاع الخاص ومتابعة التطور التكنولوجي في مجال الصناعة خاصة في الدول المتقدمة حيث سينعكس ذلك على رفع كفاءة السلع المنتجة وجودتها وتقليل تكلفة الإنتاج . وأوصى الباحث بالتجديد المستمر في السلع المنتجة باستخدام عناصر أو مدخلات إنتاج ذات كفاءة وجودة مرتفعة مع الاستغلال الأمثل لما يمتلكه العاملين من خبرات . وطالبت الدراسة باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة لتسويق المنتجات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وعدم إغفال أهمية المعارض الدولية التي تقام في الأسواق الإقليمية والعالمية بغرض الترويج والتسويق للمنتجات. وأوصت الدراسة العمل على تنمية الصادرات اليمنية وتنويعها من خلال وضع استراتيجيه وطنية لتنمية الصادرات تقوم على استخدام سياسة مالية منضبطة تهدف إلى تحرير التجارة الدولية وإزالة جميع العوائق أمام الصادرات وتطبيق الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة بالصادرات والعمل على توحيد التعرفه الجمركية وتخفيضها . ودعا الباحث في دراسته إلى تخفيض تكاليف الإنتاج الكلية للتصنيع وإعادة التصدير بحيث تؤدي إلى تخفيض السعر للمنتج اليمني بما يحقق له سعر تنافسي في الأسواق العالمية من خلال قصر الإعفاءات الجمركية على الواردات اللازمة للحفظ والتعبئة والتغليف والفرز وتخفيض تكاليف استيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار للمشروعات ذات التوجه التصديري سواء في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة التشغيل . وأوصت الدراسة بتشجيع الإنتاج والتصنيع الزراعي ودعم الدولة الجاد لمشاريع التنمية الريفية وتقديم المشورة للمزارعين وخلق وعي حول استخدام التقنية والأساليب الزراعية الحديثة ، وتوفير بنية تحتية لمشاريع الري الصغيرة مثل إنشاء السدود والخزانات الصغيرة لتجميع مياه الأمطار ، إنشاء مشاتل نباتية صغيرة في القرى ، تقديم قروض ميسرة وتمويل البحوث العلمية لتطوير الإنتاج الزراعي . ودعا الباحث إلى إيجاد منافذ للاستثمار في قطاع الاصطياد من خلال إجراء إصلاحات إدارية وتشريعية لقطاع الاصطياد تشجيع الصيادين ومنحهم حوافز ( قروض ميسرة ) ومكافحة ومنع الصيد الغير شرعي وتشجيع إنشاء شركات تتولى عملية إعداد وتجهيز وتسويق الصادرات اليمنية ( الزراعية – السمكية وغيرها ) ، وفق معايير وأساليب علمية حديثة سواء كانت هذه الشركات وطنية أو بالاشتراك مع شركات أجنبية لها خبرة في هذا المجال . وأوصت الدراسة بالتوسع في إنشاء المناطق الصناعية والاهتمام بالمشروعات ذات التوجه التصديري وذلك من خلال منح حوافز وإعفاءات وفرض الانضباط على الصناعة وعلى القطاعات التصديرية خاصة ، من خلال مراقبة المواصفات الفنية والمعايير الصحية ومقاييس واشتراطات السلامة وطالبت الدراسة بإزالة جميع المعوقات والعراقيل البيروقراطية والروتينية في أجهزة الدولة التي تواجه عملية التصدير وتفعيل وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بعملية التصدير بكفاءة واقتدار من اجل تقليل التكاليف على الجهة المصدرة وزيادة أرباحها لدفعها نحو التصدير . ودعا الباحث الى تعيين ملحقين تجاريين في السفارات اليمنية بالخارج بغرض دراسة حالة أسواق تلك الدول وتوفير المعلومات الضرورية للمهتمين بالتصدير على المستوى المحلى ، وكذلك الموردين. وأوصت الدراسة بتصحيح المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة, لارتباط عمليه التنمية الاقتصادية بمدى تدفق الاستثمارات الخارجية الأجنبية، . ودعا الباحث إلى إنشاء جهاز لمكافحه الإغراق مع منحة صلاحيات قضائية وإدارية (يستحسن أن يتبع النيابة العامة ويرتبط مع وزارة الصناعة والتجارة والجمعيات والهيئات المعنية ) وفي قطاع الخدمات أوصت الدراسة بضرورة البدء بتحرير القطاعات الخدمية التي تعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة من تحريرها مثل قطاع السياحة ,الاتصالات , نقل , تامين أعاده التامين , وأي قطاعات أخرى على غرار ما فعلته الدول العربية الأعضاء في WTO . واستحسنت الدراسة البدء بتحرير قطاع الخدمات المالية مع ضرورة وضع قيود وشروط معينه لتحرير هذا القطاع وخاصة القطاع المصرفي وأوصى الباحث بالتحول نحو مفهوم البنوك الشاملة ذات الخدمات المتنوعة والعمل سواءً على مستوى الدولة أو على مستوى البيئة المصرفية لكل بنك بتحسين جوده الخدمات المصرفية ، ودقه وسريه المعاملات ، وزيادة انتشار الفروع ، وسرعه أداء الخدمة , وحسن معامله العملاء ، وأداره الموارد بكفاءة لتحقيق أهداف الربحية والتنمية معاً. وشددت الدراسة على أهمية تقويه قاعدة رأس مال البنوك اليمنية بزيادة حجم أصولها , والاهتمام بتطوير العنصر البشري ،مواكبه الثورة التكنولوجية والمعلوماتية في النشاط المصرفي . ودعا الباحث الى تقويه دور البنك المركزي اليمني ودعمه من حيث القدرة الإشرافية والتنظيمية حتى يتمكن من القيام بدور كامل في وضع وتنفيذ السياسات النقدية والمالية والرقابية . وطالبت الدراسة بالتوجه نحو عمليات الاندماج المصرفي تعزيزا للقدرة التنافسية سواء فيما بين البنوك الوطنية اليمنية أو مع البنوك العربية خاصة. وأوصى الباحث في رسالته بسرعه أقامه سوق ماليه في اليمن وعدم إغفال أهمية أقامه سوق مالية ومصرفيه عربيه مشترك وذلك من اجل خلق قاعدة بيانيه إقليميه ماليه يعتمد عليها في المنافسة المرتقبة مع البنوك الأجنبية. أوضحت الدراسة أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية "wto" يتطلب إصلاحات تشريعية تشمل مواداً قانونية في أكثر من اثني عشر قانوناً نافذاً أهمها "القانون التجاري وقانون السجل التجاري وقانون الاستثمار وقانون تنظيم الوكالات والشركات وقانون الجمارك وقانون مهنة تدقيق الحسابات وقانون البنك المركزي وقانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية وقانون تنظيم أعمال الصرافة".. فضلاً عن تشريعات أخرى تحتاج اليمن إلى إصلاحها واستحداثها ليتواءم الوضع التشريعي اليمني مع ما تتطلبه خطوات بلادنا نحو المنظمة العالمية. وخلصت الدراسة إلى انه في حال انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية قد يتعرض الاقتصاد الوطني لآثار سلبية وايجابية بفضل المتغيرات العالمية الجديدة . وقالت الباحث في دراسته الأكاديمية :إن سياسة فتح الأسواق العالمية وتخفيض القيود الجمركية وإزالة الدعم و الحواجز الغير الجمركية في مختلف الدول الصناعية سيساهم في زيادة صادرات اليمن من السلع إلى الأسواق الخارجية وبالأخص السلع التي تمتلك فيها اليمن ميزة نسبية مثل (الخضروات والموز والأسماك). وتوقعت الدراسة استفادة القطاع الخاص من خلال الانفتاح على الاقتصاديات المتقدمة في نقل التكنولوجيا ,والاستفادة من مزايا الإنتاج الأولى وتوطين التكنولوجيا من خلال الاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات. الدراسة أكدت أن التعامل الواعي مع العولمة ومع مقتضيات سياسة تحرير التجارة الدولية سيساعد علي تشجيع إقامة المشاريع الخاصة الحرة, فضلاً عن تعزيز موجات التغيير الهيكلي في الاقتصاد الأمر الذي سيؤدي في المدى المتوسط أو البعيد إلى نمو اقتصادي مستدام يساعد علي خلق بيئة اقتصادية مواتية لإقامة الاستثمارات. واعتبر الباحث تحرير التجارة وحرية انتقال رؤوس الأموال ودخول الشركات متعددة الجنسيات إلى اليمن وزيادة معدلات نمو الاستثمار الصناعي طريق إلى زيادة الطلب على الموارد الاقتصادية الأولية الأمر الذي يشجع استغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل ,وبالتالي تحسن مستوى الدخل القومي ,وزيادة معدلات الاستهلاك والادخار أيضاً مما يمكن من زيادة التراكم الرأسمالي في الاقتصاد. واكدت الدراسة على استفادة المستهلكين وتعدد الخيارات أمامهم في الحصول على سلع وخدمات عديدة ومتنوعة وبأسعار غالباً ما تكون أرخص من مثيلاتها في السوق المحلية إضافة إلى أن زيادة المنافسة حتى داخل الأسواق المحلية سيؤدي إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية وجودة المنتجات. وقال الباحث:إن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة قد يؤدي في الأجل القصير إلى انهيار البنية الاقتصادية, حيث أن القطاعات الاقتصادية السلعية تعاني من الضعف ولا يمكنها في ظل الأوضاع الحالية المنافسة في الأسواق الخارجية نظراً لعدم تمتعها بالمزايا التكنولوجية والمعلوماتية وضعف الخبرة لدى القطاع الخاص والشركات الأمر الذي يعنى عدم تقديم أي شيء للعالم فضلاً عن مدى قدرة هذه القطاعات على الصمود في وجه السلع المستوردة داخل السوق المحلية وأبدى الباحث تخوفاً من أن تعمل تطبيقات العولمة وتحرير التجارة إلى تدفق السلع المستوردة بتكاليف أقل ,الأمر الذي يعنى وجود منافسة غير عادلة وغير متكافئة بين المنتجات المحلية والمستوردة ,وبالتالي تأكل فرص العمل وزيادة معدلات البطالة وبالأخص في الأجل القصير. وفي الجانب الزراعي قال الباحث: إن سياسة إلغاء الدعم للسلع الزراعية في الدول الصناعية المتقدمة أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وبالتالي تأثر الاقتصاد اليمني بشكل كبير خاصةً وأن جزءً كبيراً من الواردات اليمنية هي سلع زراعية وغذائية وهذا بدورة يؤدي إلي تزايد إعداد الفقراء وإلحاق الأضرار بهم. وفي الجانب المالي للدولة لفتت الدراسة إلى أن انخفاض الإيرادات العامة نتيجة لانخفاض مستويات التعريفة الجمركية قد يؤثر على الموارد المالية للدولة بشكل عام, إلا أن الأثر النهائي بحسب الدراسة يتحدد بمستوى الزيادة في الواردات والصادرات للمنتجات اليمنية والتي تتمتع فيها اليمن بميزة نسبية عالية تصديراً . واكدت الدراسة أن التحرير العميق للتجارة الدولية وإزالة كافة تشوهات آلية السوق المحلية وفرض النظم والقوانين سيعمل على تحقيق نتائج إيجابية لتحرير التجارة في السلع وبالتالي رفد ميزانية الدولة بإيرادات تفوق ما يتوقع حدوثه في الأجل القصير من انخفاض إيراداتها نتيجة لخفض التعريفات الجمركية.
