اقترن مصطلح العولمة الذي شاع بداية وخلال سنوات عقد التسعينيات اقترن كثيراً بميلاد منظمة التجارة العالمية الركن الثالث في النظام الاقتصادي العالمي إلى جانب ركني صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية . ودار ولا يزال الجدال محتدماً بشأن العولمة التي تُعرف بأنها إزالة الحواجز الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بين دول العالم وبشان الآثار الاقتصادية و الاجتماعية الايجابية والسلبية المترتبة على انضمام بلدان العالم الى عضوية منظمة التجارة العالمية . ذلك الجدل أو السجال أفرز مواقف يمكن فرزها إلى ثلاثة مواقف الأول مع العولمة وبالمقابل مع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، والثاني على الضد تماماً ، والثالث مع الموقف الأول ولكن بحذر شديد . إزاء هذا الواقع الذي يتصل بواقع الاقتصاد اليمني والتجارة التنافسية اليمنية عبرت الندوة التي نظمها كل من مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية - اليمن بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية المنعقدة مؤخرا بصنعاء عن الآثار الاقتصادية و الاجتماعية الايجابية والسلبية المترتبة على انضمام اليمن الى عضوية منظمة التجارة العالمية من خلال التقرير الموسع الذي اعده فريق الباحثين بمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة الأوراق التي عرضت يوم 25 اغسطس ، ولأهميته نختصر أدبيات وتقرير الورشة في سياق هذا التقرير . تعتبر اليمن من الدول الاقل نمواً ومستورد صافي للغذاء وهناك تخوفات من اثر تحرير التجارة على الاقتصاد القومي وخصوصاً على الصناعات الوليدة وانخفاض الايرادات الحكومية ومن الآثار المتوقعة على الميزان التجاري والمدفوعات اليمنيين ومن هنا يتضح أن المشكلة التي يتناولها البحث هي تتبع الآثار الايجابية والسلبية وكيفية التعامل مع هذه الآثار من منطلقات تفرضها طبيعة التطورات الجديدة التي طرأت على الساحة الاقتصادية الدولية. وقد انتهجت الحكومة اليمنية في مارس 1995 برامج وسياسات الاصلاح والتحرر الاقتصادي والتكيف الهيكلي بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين واتخاذها العديد من الإجراءات التحريرية لتجارتها الخارجية والغاء الدعم لعدد من السلع الضرورية، والموافقة على العديد من الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف منها قانون رقم (31) لسنة 1995م بشان اتفاقية التنوع البيولوجي، وقانون رقم (38) لسنة 1996م بشأن اتفاقية الاممالمتحده لمكافحة التصحر، والمصادقه على اتفاقية التجارة الدوليه في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعة الحيوانات والنباتات البريه لسنة 1997م. وهدفت الدراسة الى التعرف على الآثار و النتائج المتوقعة لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية، ومعرفة مدى وعي قطاع الاعمال اليمني بآليات واتفاقيات المنظمة، وكذلك رصد خطوات الانضمام الى المنظمة، بالاضافة الى تحليل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. ولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام اسلوب التحليل الاقتصادي والاحصائي الوصفي بالاعتماد على بيانات المسح الميداني، وكذلك البيانات الثانوية والدراسات ذات العلاقة بالموضوع. وجمعت البيانات من خلال استمارة الاستبيان بواسطة باحثين ميدانيين من عينة ميدانية حجمها 270 مبحوثاً من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال المال والاعمال في أربع محافظات هي صنعاء- عدن- تعز- حضرموت. ومرت الدراسة بأربع مراحل، الاولى وتم فيها استعراض مرجعي واطار نظري واعداد استمارة الاستبيان واختبار معامل الصدق للاستمارة وتحكيمها عند عدد من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال الاعمال وآخرين. والثانية جمع البيانات الميدانية، والثالثة ادخال وتحليل البيانات والرابعة إعداد التقرير. وتم تقسيم الدراسة الى ستة فصول، تناول الفصل الاول مدخل الدراسة والمقدمة ومشكلة الدراسة واهدافها ومنهجيتها وحجم العينة وكيفية اختيارها، في حين تناول الفصل الثاني ثالوث الاقتصاد العالمي المتمثل في صندوق النقد والبنك الدوليين واتفاقية ونشأة الجات Gatt ومنظمة التجارة العالمية WTO، واختص الفصل الثالث بالخطوات و الاجراءات المتبعة على طريق انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية، واستعرض الفصل الرابع مؤشرات الاقتصاد اليمني، والفصل الخامس مؤشرات التجارة الخارجية اليمنية، وتناول الفصل السادس: نتائج الدراسة الميدانية وتم تقسيمه الى تسعة اقسام على النحو التالي: اولاً خصائص العينة البحثية، ثانياً: مستوى وعي رجال المال و الاعمال باتفاقيات وسياسات منظمة التجارة العالمية، ثالثاً: الاثر على الاستثمار، رابعاً: الاثر على القطاع الزراعي، خامساً: الاثر على قطاع الصناعات التحويلية، سادساً: الاثر على قطاع الخدمات المصرفية سابعاً: الآثار الاجتماعية، ثامناً: الأثر المتوقع على القطاع التجاري والمشروعات الصغيرة، تاسعاً: الاثر المتوقع على الخدمات التعليمية والصحية والسياحية وحقوق الملكية الفكرية. وبدأت اليمن بخطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 1 يونيو 1998م من خلال صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حكومية من ممثلي وزارات التموين والتجارة والتخطيط والتنمية والصناعة والمالية، والبنك المركزي لدراسة امكانية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (239) لعام 1998م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية برئاسة وزير التموين والتجارة 5 أغسطس 1998، صدرت قرارات مجلس الوزراء بالأرقام (84/83/82) في 14 ابريل 2000 بشأن: الموافقة على مسودة خطاب طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وتشكيل فريق التفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية برئاسة وزير التموين والتجارة ( تم تعديل القرار بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 2001م)، وتشكيل لجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الشئون القانونية والمالية والصناعة والتخطيط والتنمية والتموين والتجارة ( تم تعديل القرار قي 28 /8/ 2001). وواصل فريق التفاوض اليمني مفاوضات الانضمام للمنظمة من 2001 وحتى ديسمبر 2012م، كانت آخرها مع أوكرانيا في مجال نفاذ السلع للأسوق والرسوم الجمركية، وتم استكمال المفاوضات الانضمام مع جميع الدول الاعضاء بما فيها الجانب الأوكراني عام 2013 ، الا انه لم يتم الاعلان رسمياً عن انضمام اليمن الى المنظمة. وقد اتخذت حكومة اليمن منذ عام 1990 العديد من الإجراءات التنظيمية للتجارة الخارجية تمظهرت في الآتي: 1 إلغاء الدعم عن عدد من السلع. 2 منح الإعفاءات الجمركية التي كانت تقدم سابقاً لظروف غير مبررة. 3 تبسيط الإجراءات الجمركية. 4 إصدار القانون رقم 15 لسنة 1990 بشأن إصدار التعريفة الجمركية ، والقانون رقم 14 لسنة 1991 بشأن الجمارك وقد نظم القانون رقم 15 لسنة 1990 التعريفة الجمركية بين 15 % كحد أدنى ، و 200 % كحد أقصى ، وقد بلغ عدد فئات التعريفات 15 فئة. 5 إلغاء تراخيص الاستيراد للسلع الواردة إلى أراضي الجمهورية بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992 م بشأن التجارة الخارجية ما عدا السلع المستوردة المدعومة والسلع المستوردة بواسطة الأشخاص المستفيدين من قانون الاستثمار رقم (22) لعام 1992 م وتعديلاته بإخضاعها لرخصة استيراد مسبقة ، يحظر على حائزي رخص الاستيراد ما يلي : بيع الرخصة أو التنازل عنها للغير. بيع السلع المستوردة موضوع الرخصة خارج الجمهورية أو إلغاء طلبه أو التخلي عن استيرادها قبل الحصول على إذن مسبق من الوزارة. استيراد السلع من البلدان المحظور التعامل معها. تعديل أو تحديد أو تصحيح أي بيانات على رخص الاستيراد بعد إصدارها إلاَّ من قبل الجهة المانحة للرخصة. وغيرها من القوانين الخاصة بالتعرفة الجمركية وبشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري و إلغاء كل من الرقابة السعرية والاستيرادية والتسويقية على القمح وتعديل أسعار بعض السلع المدعومة وقوانين خاصة بالسلع الزراعية والصحة والبيئة والحقوق الفكرية وحق المؤلف وغيرها. مؤشرات اقتصادية: اتسم الاقتصاد اليمني بضعف الاداء وانخفاض معدلات النمو والتنمية الاقتصادية وانخفاض مستويات الدخل، وسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نمواً سالباً في عام 2011 بمعدل -15.3 % ، مقارنة ب 5.1 %، 6.8 % في عامي 2005، 2010 على التوالي، ليتراجع قيمة الناتج المحلي بالاسعار الثابتة الى 2,417 مليار ريال عام 2011 مقارنة ب 2,854 مليار ريال عام 2010م (جدول 4) ،ويعزى ذلك التراجع في النمو الى انخفاض انتاج القطاعات نتيجة الاحداث والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلد عام 2011م. وبلغ معدل نمو الناتج للقطاعات غير النفطية بالاسعار الثابتة نحو 7.0 % عام 2005 ، وارتفع الى 7.19 % عام 2010، وفي عام 2011، تراجع النمو الى - 14.8 % في عام 2011. ويعتبر النمو الاقتصادي المرتفع والمتواصل في اليمن شرطاً ضرورياً، على الرغم من أنه غير كاف، للحد من ظاهرة انتشار الفقر انتشاراً كبيراً ورفع مستوى المعيشة للمواطن اليمني. وتتمثل اهم المحددات التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي السريع والمتواصل والمستدام في ضعف نظام إدارة الحكم، وضعف منظومة الأمن الداخلي وضعف الأنظمة التي تكفل حقوق الملكية وسيادة القانون، وتفشي الفساد، وغياب الشفافية والمساءلة، وعدم كفاءة التفاعل بين الموظفين العموميين وشركات القطاع الخاص، وعدم فاعلية أو غياب المؤسسات التي تنظم حركة السوق وتعززها، وضعف أداء القطاع العام.
مؤشر نمو القطاعات الاقتصادية: باستثناء قطاع الزراعة الذي حقق نمواً موجباً عام 2011، سجلت جميع القطاعات نمواً سالباً لنفس العام، وبتتبع البيانات الواردة في الجدول (5) يتضح ما يلي: بلغ معدل النمو في قطاع الزراعة والغابات والصيد نحو 3.9 % عام 2005، وارتفع بمعدل 4.1 % عام 2010 ، وانخفض بمعدل 2.8 % عام 2011م. بلغ معدل النمو في قطاع الصناعات الاستخراجية نحو 0.9 % عام 2005 وارتفع بمعدل 4.0% عام 2010 ، وانخفض بمعدل 18.6 % عام 2011م. بلغ معدل النمو في قطاع الصناعات التحويلية نحو 2.3 % عام 2005 وارتفع بمعدل 5.5 % عام 2010 ، وانخفض بمعدل 26.5 % عام 2011م بلغ معدل النمو في قطاع الكهرباء والمياه نحو 9.1 % عام 2005 ثم بمعدل 6.7 % عام 2010 ، وانخفض بمعدل 24.9 % عام 2011م بلغ معدل النمو في قطاع البناء والتشييد نحو 19.3 % عام 2005 ثم بمعدل 17.2 % عام 2010 ، وانخفض بمعدل 24.6 % عام 2011م بلغ معدل النمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 7.8 % عام 2005 ثم بمعدل 3.2 % عام 2010 ، وانخفض بمعدل 16.2 % عام 2011م. وبلغ معدل النمو في قطاع المطاعم والفنادق نحو 8 % عام 2005 وارتفع بمعدل 4.1 % عام 2010 ، وانخفض بمعدل -25.3% عام 2011م. وبالنسبة لتنافسية الاقتصاد اليمني ، احتلت اليمن المرتبة (138) بين 142 دولة لعام 2012، وتراجعت عام 2013 الى المرتبة (140) وفق تقرير التنافسية العالمية، حيث تراجعت من المرتبة (138) إلى المرتبة (141) في مجموعة المتطلبات الأساسية، ومن المرتبة (137) الى المرتبة (139) في مجموعة محفزات الكفاءة، ومن المرتبة (141) الى المرتبة (141)في مجموعة عوامل الابتكار والتطوير. وتراجعت اليمن حوالي 17 مرتبة في المؤشر العام لبيئة الأعمال عام 2013م، حيث تراجعت من المرتبة 101 لعام 2012 الى المرتبة 118 عام 2013 من بين 184 دولة. وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر لعام 2010 م حوالي 129 مليار ريال، وفي عام 2011 م بلغ حوالي 181 مليار ريال بزيادة عن العام الذي سبقه بلغت 51 مليار ريال نحو40 %. وسجل الميزان التجاري عجزاً خلال الفترة 2001 - 2011 لتبلغ قيمته في المتوسط -216.6 مليار ريال، وقد اخذ الاتجاه السلبي خلال 2007-2011 ليرتفع من -437 مليار ريال عام 2007 الى 591 مليار ريال، بينما حقق الميزان التجاري فائضاً خلال 2001- 2006، حيث تراجع من 153 مليار ريال عام 2001 الى 10 مليارات عام 2003، ثم تزايد الى 119 مليار ريال عام 2006. ويشير العجز في الميزان التجاري الى وجود خلل هيكلي في الأداء الاقتصادي ويكشف عن مواطن الضعف في الاقتصاد ويعبر عن قصور الطاقات الإنتاجية عن تلبية الاحتياجات اللازمة للسكان، الامر الذي يضطره إلى الاستيراد لتوفير تلك الاحتياجات. كما أن العجز في الميزان التجاري يستنزف الاحتياطيات من العملات الأجنبية ويؤدي إلى الاستدانة مما يحدث أزمات اقتصادية. نتائج العينة المبحوثة: مستوى وعي رجال المال و الاعمال باتفاقيات وسياسات منظمة التجارة العالمية ان 79 % من رجال المال والاعمال ليس لديهم وعي كافي باتفاقيات وسياسات منظمة التجارة العالمية (WTO)، بينما 21 % فقط من رجال المال والاعمال مطلعين على الاتفاقيات. ان 85 % من رجال المال والاعمال لم يتابعوا خطوات ومفاوضات انضمام اليمن مع منظمة التجارة العالمية، في حين 15 % هم الذين تابعوا خطوات الانضمام. ان 95.6 % من رجال المال والاعمال لم يتم اشراكهم او اخذ رأيهم من الحكومة اليمنية (مكتب التنسيق والاتصال في وزارة الصناعة والتجارة) في اجراءات التفاوض مع المنظمة. ان 89 % من رجال المال والاعمال ليس لديهم معلومات بشأن ما توصلت اليه المفاوضات اليمنية مع المنظمة في مجال الواردات والصادرات ، وكذلك 89 % ليس لديهم معلومات بشأن ما توصلت اليه المفاوضات اليمنية مع المنظمة في مجال النقل والشحن (التغييرات في عمليات الموانئ والوثائق المطلوبة والفحص قبل الشحن). إن 54 % من رجال المال والاعمال يعتقدون ان هناك مزايا (آثار ايجابية) لانضمام اليمن الى المنظمة، وان 90 % منهم يتوقعون استفادة مؤسستهم من تلك المزايا الممنوحة لليمن جراء انضمامها الى المنظمة. في حين اجاب نحو 45 % من رجال المال والاعمال بانه لا يوجد مزايا لانضمام اليمن الى المنظمة. ان 56 % من رجال المال والاعمال يجيبون ان مؤسساتهم ليس لديها خطة او رؤية لتحسين مركزها التنافسي امام المؤسسات الاجنبية، بينما 44 % من العينة لديهم خطة او رؤية. ان 70 % من رجال المال والاعمال يجيبون بأن المؤسسات اليمنية (القطاع الخاص والعام) قادرة على مواجهة المنافسة من قبل المؤسسات الاجنبية المتطلعة للاستثمار في اليمن، في حين 30 % يجيبون عكس ذلك. ان 60 % من رجال المال والاعمال يوافقون على اندماج مؤسساتهم مع مؤسسة محلية وطنية لمواجهة الآثار السلبية جراء تطبيق اتفاقيات WTO، في حين اجاب نحو 40 % بعدم الموافقة. ان 52 % من رجال المال والاعمال يوافقون على اندماج مؤسساتهم مع مؤسسة عربية او اجنبية لمواجهة الآثار السلبية جراء تطبيق اتفاقيات WTO، في حين اجاب نحو 48 % بعدم الموافقة. ان 81 % من رجال المال والاعمال اجابوا بأن القوانين اليمنية الحالية تضمن مستوى حماية للمنتجات المحلية.
الأثر على الاستثمار: اوضحت نتائج تحليل آراء العينة المبحوثة ان انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية سيؤدي الى: جذب الاستثمار الأجنبي وذلك بنحو 81.4 % زيادة ثقة المستثمر الاجنبي في الاقتصاد اليمني بمتوسط عددي بلغ 3.9، ونسبي 78.3 % تحفيز وتشجيع وتوجيه الاستثمار للإنتاج من اجل التصدير بمتوسط عددي بلغ 4.0، و نسبي 80.9 % تحسين البيئة التنافسية في الاسواق اليمنية وتوسيع الاسواق بمتوسط عددي بلغ 4.1، و نسبي 82.3 % استفادة المستثمرين اليمنيين من المزايا الممنوحة لليمن من المنظمة بمتوسط عددي بلغ 4.0، ونسبي 80.5 % زيادة فرص النفاذ الى الاسواق الخارجية بمتوسط عددي 3.8، ونسبي بلغ 76.3 % تعزيز القدرات التكنولوجية المحلية بمتوسط عددي بلغ 3.9 ، ونسبي 78.6 % زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات استغلال الطاقات الانتاجية وانخفاض تكلفة الوحدات المنتجة بمتوسط عددي بلغ 3.7 ، ونسبي نحو 73.9 % تطوير وتحسين جودة المنتجات الوطنية وبمتوسط عددي 4.1، ونسبي بلغ نحو 81.5 % و تشير نتائج التحليل الى ان انضمام اليمن الى المنظمة سيعود بالاثر الايجابي عليها، وينعكس في جذب وزيادة وتدفق الاستثمارات الى اليمن، وتحسين البيئة التنافسية والجودة، ويرتبط تحقيق ذلك بمدى سيادة القانون وتحسن الجانب الامني والسياسي. الاثر على القطاع الزراعي: اوضحت نتائج تحليل آراء العينة المبحوثة ان انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية سيؤدي الى: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في مواجهة منافسة المنتجات الزراعية الاجنبية في الاسواق المحلية بنسبة 76.6 % تعزيز قدرة الصادرات الزراعية على النفاذ الى الاسواق الخارجية بنسبة 77 % تحفيز المنتجين الزراعيين الى التحول من الزراعة التقليدية الى الزراعة الحديثة بنسبة 79.3 %. انخفاض اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي نتيجة خفض الرسوم الجمركية بنسبة 79 %. تحسين جودة المنتجات الزراعية 83 %. رفع قيمة الواردات من السلع الزراعية 69.7 %. رفع تكاليف الانتاج الزراعي نتيجة رفع الدعم عن مدخلات الانتاج (الديزل ......) بنسبة 70 % و تشير النتائج ان 50 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 67 % من رجال المال والاعمال يتوقعون ان انضمام اليمن الى WTO سيكون له اثر ايجابي على القطاع الزراعي، في حين يرى 38 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 27 % من رجال المال والاعمال عكس ذلك أي انه سيطرأ عليه أثر سلبي. الأثر على قطاع الصناعات التحويلية: اوضحت نتائج تحليل آراء العينة المبحوثة ان انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية سيؤدي الى: تعزيز قدرة المستثمرين والمصدرين اليمنيين على الالتزام بالشروط التي تفرضها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بنسبة 80 % تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية في مواجهة منافسة المنتجات الصناعية الاجنبية في الاسواق المحلية ب 76.6 % تعزيز قدرة الصادرات الصناعية على النفاذ الى الاسواق الخارجية 76 % تحفيز المنتجين الصناعيين على ادخال التكنولوجيا الحديثة في الصناعات المحلية ب 81 % وان 45 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 57 % من رجال المال والاعمال يتوقعون ان انضمام اليمن الى WTO سيكون له اثر ايجابي على قطاع الصناعات التحويلية، في حين يرى 38 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 29 % من رجال المال والاعمال عكس ذلك أي انه سيطرأ عليه أثر سلبي. وان 51 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 48 % من رجال المال والاعمال يتوقعون ان انضمام اليمن الى WTO سيكون له اثر ايجابي على القطاع القطن والمنسوجات، في حين يرون 32 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 35 % من رجال المال والاعمال عكس ذلك أي انه سيطرأ عليه أثر سلبي. وبالنسبة للاثر على قطاع الخدمات المصرفية، تشير نتائج تحليل العينة ان 68 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 79 % من رجال المال والاعمال يتوقعون ان انضمام اليمن الى WTO سيكون له اثر ايجابي على القطاع المالي والمصرفي من خلال تحسين جودة الخدمات المصرفية، وتوفير مصادر أكبر لتمويل الاستثمارات، واستفادة الجهاز المصرفي من فرص الانفتاح/ الاندماج مع الأسواق الخارجية، ورفد الجهاز اليمني المصرفي بخبرات وكفاءات أجنبية. في حين يرى 26 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 17 % من رجال المال والاعمال عكس ذلك أي انه سيطرأ عليه أثر سلبي من خلال صعوبة قدرة البنوك اليمنية على منافسة البنوك الأجنبية، وزيادة تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج عن طريق المصارف الأجنبية العاملة في اليمن واوضح 67 % من العينة ان انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية سيؤدي الى اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، واشار 75.5 % من العينة الى خفض أسعار السلع والخدمات وتحسين مستوى رفاهية المستهلك، وتحسين جودة السلع والخدمات بنحو 81.9 % من العينة. وبالنسبة للمشروعات الصغيرة اشار 59 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 46 % من رجال المال والاعمال يتوقعون ان انضمام اليمن الى WTO سيكون له اثر ايجابي على المشروعات الصغيرة، في حين يرى 31 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 48 % من رجال المال والاعمال عكس ذلك أي انه سيطرأ عليه أثر سلبي. ويتوقع 59 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 58 % من رجال المال والاعمال يتوقعون ان انضمام اليمن الى WTO سيكون له اثر ايجابي على الخدمات التعليمية والصحية، في حين يرى 22 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 27 % من رجال المال والاعمال عكس ذلك أي انه سيطرأ عليه أثر سلبي. بالنسبة للخدمات السياحية اوضح 65 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 67 % من رجال المال والاعمال يتوقعون ان انضمام اليمن الى WTO سيكون له اثر ايجابي على الخدمات السياحية، في حين يرون 17 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 20 % من رجال المال والاعمال عكس ذلك أي انه سيطرأ عليه أثر سلبي. واوضحت النتائج ان 45 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 44 % من رجال المال والاعمال يتوقعون ان انضمام اليمن الى WTO سيكون له اثر ايجابي على حقوق الملكية الفكرية، في حين يرى 32 % من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 30 % من رجال المال والاعمال عكس ذلك أي انه سيطرأ عليه أثر سلبي.
