أوصت دراسة اقتصادية حديثة أعدها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإعداد خطة استراتيجية واضحة لتعزيز الآثار الإيجابية ومواجهة الآثار السلبية من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإعداد دراسات وأبحاث للتأثيرات المحتملة على إنتاجية القطاعات الاقتصادية.. كما أوصت دراسة "الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية" التي أجريت على عينة حجمها 270 مبحوثاً من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال المال والاعمال في محافظات (صنعاء- عدن- تعز- حضرموت)، إلى اعتماد الشفافية في المعاملات التجارية لضمان بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي. وطالبت بتشجيع المنتجين الزراعيين على تبني التقنيات الحديثة لتطوير إنتاجية القطاع الزراعي واستغلال الميزة النسبية لبعض المحاصيل الزراعية، والاسراع بالإصلاحات السياسية بما يؤدي الى مشاركة الكفاءات والقوى الفاعلة الحية في رسم القرارات الاقتصادية والسياسية ضماناً لنجاح سياسات التنمية. مخرجات التعليم كما طالبت الدراسة القطاع الخاص بالإسراع في تنظيم اعماله وسجلاته المالية والمحاسبية، واستخدام الاساليب التسويقية الحديثة والمناسبة، وانشاء مراكز بحثية لتحليل الاسعار والاسواق المحلية والدولية وكذلك لتطوير منتجاته وخدماته، ودعم انشطة المجتمع المدني في هذا المجال. وأكدت الدراسة على ضرورة تحسين قدرة المؤسسات المحلية على المنافسة من خلال التأهيل المستمر للعاملين في القطاع العام والخاص، والتركيز على الكفاءة والجودة وليس عنصر العمل الرخيص، وربط مخرجات التعليم الجامعي والمهني بسوق العمل. والاستفادة من بعض الاجراءات الحمائية والوقائية الممنوحة لليمن كونها من الدول الاقل نمواً خصوصاً للقطاع الزراعي والسمكي وغيره، والاستفادة من المعونات الفنية والمالية التي تقدمها الدول المتقدمة إلى اليمن. وكشفت نتائج الدراسة، التي اجريت بدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية، أن 79 بالمائة من رجال المال والاعمال ليس لديهم وعي كافٍ باتفاقيات وسياسات منظمة التجارة العالمية (WTO)، بينما 85 بالمائة من رجال المال والاعمال لم يتابعوا خطوات ومفاوضات انضمام اليمن مع منظمة التجارة العالمية. اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وأظهرت نتائج الدراسة، أن 50 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين، و67 بالمائة من رجال المال والاعمال يتوقعون أن انضمام اليمن الى المنظمة العالمية سيكون له اثر ايجابي على القطاع الزراعي، في حين يرى 38 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و27 بالمائة من رجال المال والاعمال عكس ذلك أي انه سيطرأ عليه أثر سلبي. وأوضح 67 بالمائة من المشمولين بالعينة ان الانضمام سيؤدي الى اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، بينما يرجح 75,5 بالمائة الى خفض أسعار السلع والخدمات وتحسين مستوى رفاهية المستهلك، وتحسين جودة السلع والخدمات بنحو 81,9 بالمائة من العينة. جذب الاستثمار واكدت العينة البحثية ان انضمام اليمن سيؤدي الى جذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز وتشجيع وتوجيه الاستثمار للإنتاج من اجل التصدير، وتحسين البيئة التنافسية في الاسواق اليمنية، وزيادة فرص النفاذ الى الاسواق الخارجية، وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، وزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات استغلال الطاقات الانتاجية، وتطوير وتحسين جودة المنتجات الوطنية، غير أن تلك النتائج الايجابية يرتبط تحقيقها بمدى تحسن الجانب الامني والسياسي. الزراعة والصناعة التحويلية ويتوقع 50 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين، و 67 بالمائة من رجال المال والاعمال ان انضمام اليمن الى WTO سيكون له اثر ايجابي على القطاع الزراعي، والعكس بالنسبة ل 38 بالمائة من رجال المال والأعمال و 27 بالمائة، أي انه سيطرأ عليه أثر سلبي. واوضحت نتائج تحليل آراء العينة المبحوثة ان انضمام اليمن الى المنظمة سيؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في مواجهة نظيراتها الاجنبية في الاسواق المحلية، وتعزيز قدرة الصادرات الزراعية على النفاذ الى الاسواق الخارجية، بنسبة 76.6 بالمائة و 77 بالمائة على التوالي. بيد ان ذلك لن يتحقق ما لم يتم تحسين البنية للقطاع الزراعي وتحسين الخدمات التسويقية كالفرز والتدريج والتعبئة والتغليف والتشميع وغيرها. وتشير النتائج إلى ان 45 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 57 بالمائة من رجال المال والاعمال يتوقعون ان انضمام اليمن الى WTO سيكون له اثر ايجابي على قطاع الصناعات التحويلية من خلال تعزيز قدرة المستثمرين والمصدرين اليمنيين على الالتزام بشروط اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية في مواجهة منافسة نظيراتها الاجنبية في الاسواق المحلية، والنفاذ الى الاسواق الخارجية، وتحفيز المنتجين الصناعيين على ادخال التكنولوجيا الحديثة في الصناعات المحلية. في حين يرى 38 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 29 بالمائة من رجال المال والاعمال عكس ذلك أي انه سيطرأ عليه أثراً سلبياً. القطاع المالي والمصرفي وتشير نتائج تحليل العينة ان 68 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 79 بالمائة من رجال المال والاعمال يتوقعون ان انضمام اليمن سيكون له أثر ايجابي على القطاع المالي والمصرفي من خلال تحسين جودة الخدمات المصرفية، وتوفير مصادر أكبر لتمويل الاستثمارات، والاندماج مع الأسواق الخارجية، ورفد الجهاز اليمني المصرفي بخبرات وكفاءات أجنبية. بينما يرى 26 بالمائة و 17 بالمائة من العينة على التو إلى انه سيطرأ على هذا القطاع أثراً سلبياً من خلال صعوبة قدرة البنوك اليمنية على منافسة البنوك الأجنبية، وزيادة تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج عن طريق المصارف الأجنبية العاملة في اليمن. تحسين جودة السلع واوضح 67 بالمائة من حجم العينة ان انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي الى اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وأشار 75.5 بالمائة الى خفض أسعار السلع والخدمات وتحسين مستوى رفاهية المستهلك، وتحسين جودة السلع والخدمات بنحو 81.9 بالمائة من اجمالي حجم العينة. ويتوقع 59 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، ان انضمام اليمن سيكون له أثر ايجابي على المشروعات الصغيرة والخدمات التعليمية والصحية، فضلاً عن الخدمات السياحية وعلى حقوق الملكية الفكرية بنسبة 65 بالمائة و 45 بالمائة على التوالي، ويتفق مع ذلك 46 بالمائة و 58 بالمائة و 67 بالمائة و44 بالمائة على التوالي من رجال المال والاعمال.
