أكثر من ثلاثة عشر سنة، قضتها حكومات متعاقبة جرياً وراء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، دون وعي أو معرفة ما الجدوى من ذلك، غير تقليد العالم فيما يذهب إليه، فكم من الإنفاق على هذا الجنون استهلكته عملية متابعة هذا الانضمام على مدى ما يقرب من عقد ونصف من الزمن؟؟ الجميع يتحدث عن ردود سلبية أو إيجابية، لكن لا أحد يعرف كم حجم الإنفاق على الانضمام، وكم استهلك من حوالي خمسة عشر موازنة عامة للدولة، ورغم البحث الواسع عن حجم الإنفاق إلا أن لا أحد يعرف، والجهات الرسمية ممثلة بوزارة الصناعة ترى أن الحديث عن ذلك شيء لا جدوى منه، ولم يكن هناك خيار غير هذا الرصد الواسع لوجهات النظر والرؤى الاقتصادية، حول الانضمام إلى التجارة العالمية. نصر الحكومة فاوضت لوحدها رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، اليمن تحولت إلى سوق مفتوح لكافة السلع والمنتجات بما فيها المغشوشة والمنتهية الصلاحية، ما يقلل من مخاطر الانضمام إلى المنظمة، وذكر في أحاديث صحفية أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية يعد خطوة إيجابية لدمج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد العالمي، والاستفادة من حركة الاستثمارات والتبادل التجاري والصناعي مع العالم الخارجي. وانتقد سير الحكومة في المفاوضات لوحدها دون شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وغياب كامل للمجتمع المدني، رغم تأثر هذين القطاعين من الانضمام، ودعا نصر صناع القرار الاقتصادي في البلد السعي للاستفادة المثلى من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال إعداد المنتجات اليمنية للتصدير إلى أسواق جديدة، وإيجاد حماية لبعض المنتجات المحلية. وطالب الحكومة بوضع استراتيجية جادة للارتقاء بالمنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية أمام منتجات العالم، مشيرا إلى أن السوق اليمنية تعاني من انكشاف خلال السنوات الماضية، موضحاً أن الدول التي استطاعت أن تفاوض جيدا وأن تحصل على مميزات لما تتمتع به من صناعات ومنتجات زراعية وأية صادرات يتطلب تصديرها إلى الدول العضوة في المنظمة هي التي تستفيد بصورة أكبر من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. نشر الاستثمار زير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب إن الانضمام حدث تاريخي، وسيحقق لليمن وشعبه مكاسب كبيرة عندما يصبح رسميا عضوا في منظمة التجارة العالمية، وسيوفر الكثير من فرص العمل ونشر الاستثمارات في كافة المجالات المختلفة، خاصة في التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار في اليمن وغيرها من الفوائد التي ستتوافر له بعد الانضمام. حماية المنتجات الباحث اليمني ياسين التميمي، باعتبار اليمن من البلدان الأقل نموا- بإمكانه أن يتمتع بمزايا عديدة، منها حماية منتجات البلاد الصناعية والزراعية من المنافسة غير العادلة على مستوى الأسعار والجودة، فالمنظمة ستوفر خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل مساعدات مالية وفنية للارتقاء بجهاز الحماية الفني، خصوصا المنافذ الجمركية ومعامل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وغيرها من المعامل المعنية بالجودة والمعايير الفنية للسلع. ومكاسب اليمن ستكون لجهة تأهيل وتطوير مقدرة الحكومة على إدارة اقتصادها بشكل أفضل، وضمان التدفق الآمن للسلع إلى اليمن، والاستفادة من قدرة منظمة التجارة العالمية على تتبع الممارسات السلبية على صعيد تدفق السلع، ومحاربة الغش التجاري والتقليد، فضلا عن الحصول على فرص لتسويق المنتجات اليمنية في الأسواق الرئيسية، بتسهيلات مغرية، ورغم ذلك ستواجه اليمن مشكلة حقيقية على المدى البعيد، بحسب التميمي، ويتمثل ذلك في مضاعفة تكاليف السلع على المستهلك، خصوصا السلع التي تقتضي حماية صارمة لحقوق الملكية الفكرية، وعلى رأسها تلك المتصلة بالبرمجيات، والأدوية، حيث سيصعب على السواد الأعظم من محدودي الدخل الحصول على نسخ البرمجيات والحصول عليها بأسعار رخيصة جدا كما يحصل اليوم. تخفيض التعرفة الجمركية الدكتور سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل، يذكر أن الاقتصاد اليمني سيزداد انكشافا، ومن ذلك أن الرسوم الجمركية ستنخفض، مما سيعني التأثير على إيرادات الدولة، وإغراق الأسواق اليمنية بالسلع والمنتجات الخارجية، وهو ما سيؤثر سلبا في الاقتصاد والمنتجين المحليين. وبشأن ايجابيات الانضمام، قال عبد المؤمن إن المستهلكين سيستفيدون من زيادة تدفق المنتجات الخارجية الأكثر جودة، وبسعر أقل، وستتوافر للمستهلك الكثير من الخيارات من السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، وسيزيد من ثقة المستهلك بها، وسيحاصر الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وسيوفر فرصا للمنتجين والمصدرين اليمنيين لدخول الأسواق الخارجية، بشرط الالتزام بالمواصفات والتغليف الجيد والقيام بالدراسات التسويقية، وأن تعمل الدولة على تحسين الخدمات بحيث تقل تكاليف الإنتاج والنقل والشحن، وأن ثمة احتمالات بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى اليمن في حالة تحقق الأمن والاستقرار فيه، وهو ما سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل للعاملين. تفاصيل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الاقتصادي/ خاص بدأت اليمن بخطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 1 يونيو 1998م من خلال صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حكومية من ممثلي وزارات التموين والتجارة والتخطيط والتنمية والصناعة والمالية، والبنك المركزي لدراسة امكانية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (239) لعام 1998م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية برئاسة وزير التموين والتجارة 5 أغسطس 1998، صدرت قرارات مجلس الوزراء بالأرقام (84/83/82) في 14 ابريل 2000 بشأن: الموافقة على مسودة خطاب طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتشكيل فريق التفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية برئاسة وزير التموين والتجارة ( تم تعديل القرار بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 2001م، وتشكيل لجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الشئون القانونية والمالية والصناعة والتخطيط والتنمية والتموين والتجارة ( تم تعديل القرار في 28/8/2001). وواصل فريق التفاوض اليمني مفاوضات الانضمام للمنظمة من 2001 وحتى ديسمبر 2012م، كانت آخرها مع أوكرانيا في مجال نفاذ السلع للأسوق والرسوم الجمركية، وتم استكمال المفاوضات الانضمام مع جميع الدول الاعضاء بما فيها الجانب الأوكراني عام 2013 ، الا انه لم يتم الاعلان رسمياً عن انضمام اليمن الى المنظمة. وقد اتخذت حكومة اليمن منذ عام 1990 العديد من الإجراءات التنظيمية للتجارة الخارجية تمظهرت في الآتي: إلغاء الدعم عن عدد من السلع، ومنح الإعفاءات الجمركية التي كانت تقدم سابقا لظروف غير مبررة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وإصدار القانون رقم 15 لسنة 1990 بشأن إصدار التعريفة الجمركية ، والقانون رقم 14 لسنة 1991 بشأن الجمارك وقد نظم القانون رقم 15 لسنة 1990 التعريفة الجمركية بين 15 % كحد أدنى ، و 200 % كحد أقصى. وبلغ عدد فئات التعريفات 15 فئة، وإلغاء تراخيص الاستيراد للسلع الواردة إلى أراضي الجمهورية بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992 م بشأن التجارة الخارجية ما عدا السلع المستوردة المدعومة والسلع المستوردة بواسطة الأشخاص المستفيدين من قانون الاستثمار رقم (22) لعام 1992 م وتعديلاته بإخضاعها لرخصة استيراد مسبقة، ويحظر على حائزي رخص الاستيراد ما يلي: بيع الرخصة أو التنازل عنها للغير، وبيع السلع المستوردة موضوع الرخصة خارج الجمهورية أو إلغاء طلبه، أو التخلي عن استيرادها قبل الحصول على إذن مسبق من الوزارة، واستيراد السلع من البلدان المحظور التعامل معها، وتعديل أو تحديد أو تصحيح أي بيانات على رخص الاستيراد بعد إصدارها إلاَّ من قبل الجهة المانحة للرخصة. وغيرها من القوانين الخاصة بالتعرفة الجمركية وبشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري و إلغاء كل من الرقابة السعرية والاستيرادية والتسويقية على القمح وتعديل أسعار بعض السلع المدعومة وقوانين خاص بالسلع الزراعية والصحة والبيئة والحقوق الفكرية وحق المؤلف وغيرها. لا تقدم أو تؤخر البروفيسور سيف العسلي إن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، لا يُقدم أو يُؤخر أبداً، وليس هناك أي وعي لا من الحكومات السابقة ولا الحالية، بردود مثل هذه الاندفاعات التي لا هدف مدروس منها سوى تقليد الأخرين، وهذه هي سياسة الحكومات المتعاقبة، وإلا ما معنى أن تقبل أي حكومة على إرهاق نفسها في سبيل الانضمام إلى منظمة التجارة، وهي بلد مستورد بنسبة 98بالمائة هذا إذا لم تكن 100بالمائة، ايضاً وهذا لا يحتاج إلى دليل الوضع الاقتصادي اليمني هش، ولا يتحمل مثل هذه الأمور فهي تزيد من إرهاقه. وعلى جانب أخر ما هي الإجراءات الاحترازية، التي بادرت إلى عملها سواءً الحكومات السابقة أو الحالية، حيال الانضمام إلى المنظمة، لتفادي سياسة السوق المفتوحة، وكان الأفضل لها من أن تنفق أموالاً طائلة على جلب مزيد من الضرر، أن تنفقها على إعادة إصلاح النظام الضريبي وغير ذلك مما سيكفيها عن ذل السؤال من العالم. د/ على قائد آثار سلبية عالية أستاذ الاقتصاد المشارك الدكتور علي قائد يقول: إن الآثار السلبية المباشرة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية على المدى القصير قد تكون عالية جداً، خصوصاً بالنسبة للقطاع الصناعي والزراعي والقطاعات الخدمية الأخرى، غير أنها ستنخفض في الأجل الطويل وصولاً إلى تحقيق ايجابيات كبيرة جدا للاقتصاد اليمني. ونحن في الاقتصاد ننظر أو نفرق بين ما نسميه في الأجل القصير وما نسميه في الأجل الطويل، وبالتالي قدرة الاقتصاد اليمني هي المعول عليه، اذ ينبغي أن ينعش نفسه وأن يتمتع بمرونة مرتفعة بالتعاطي والتعامل مع الدول في مجال الصادرات والواردات، وبهدف تحقيق المكاسب على المدى الطويل: “مطلوب من القطاع الخاص (الاقتصاد الخاص) أن يكون قادراً على التعاطي مع بنود المنظمة، واستخدام الأساليب الادارية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لتجويد المنتجات واداء الخدمات خصوصا في القطاع المالي، ايضا يتوقف على قدرة المؤسسات اليمنية على الاندماج فيما بينها لتشكل قوة ملموسة، وبصورة ينبغي على الصناعات المحلية تطوير منتجاتها وتحسين الجودة والنوعية وتطوير اساليبها التسويقية والالتزام بالمواصفات الدولية بما يلبي متطلبات الاسواق المحلية والاجنبية، إضافة إلى تأهيل كوادرها والبحث عن اسواق جديدة. د/الصنوي لا توجد اهتمامات رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور عدنان الصنوي: لا توجد أي اهتمام أو اجراءات سواء تحصينية أو توعوية من قبل الحكومة أو المنظمات المختلفة والمؤسسات المعنية، وانضمام الجمهورية اليمنية يتطلب تغييرات اساسية، سواء في الجانب المعيشي أو غيره، هناك اتفاقيات في منظمة التجارة قد تخلف آثاراً سلبية سواء في جانب الانتاج المحلي أو على المستهلك اليمني. مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ترحيب بحذر رحب مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإعلان منظمة التجارة العالمية رسمياً على انضمام اليمن الى المنظمة لتصبح اليمن العضو 160 والعضو 35 بين الدول الاقل نمواً في المنظمة، والذي جاء بعد 13 عام من الاجراءات والمفاوضات، ويبقى مصادقة مجلس النواب اليمني وقرار رئيس الجمهورية. وبذلك اكتمل حلقة الضغط علي الحكومة اليمنية للتخلي عن دعم السلع والخدمات بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية مع سياسات الاصلاح الاقتصادي التي نفذتها بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، وحذر المركز الحكومة من السير بهذا الاتجاه لما نتج عنه من آثار سلبية على المواطن واتساع رقعة الفقر وتفشي ظاهرة البطالة في اوساط المجتمع. وهناك تخوفات من اثر تحرير التجارة على الاقتصاد القومي وخصوصاً على الصناعات الوليدة وانخفاض الايرادات الحكومية و على الميزان التجاري والمدفوعات اليمنيين، وان بقاء اليمن خارج المنظمة سيترتب عنه آثار سلبية اكبر وذلك جراء سيطرة هذا النظام على العلاقات التجارية الدولية، وان نحو 98% من التجارة العالمية تتم في اطار المنظمة. وطالب المركز الحكومة باتخاذ اصلاحات اقتصادية وادرية ومالية جادة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد اليمني والعمل مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في تتبع الآثار السلبية عن الانضمام ومواجهتها وتعزيز النتائج الايجابية، واعتماد الشفافية في المعاملات التجارية والضريبية والجمركية لضمان بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي، والاسراع بإصلاحات سياسية بما يؤدي الى مشاركة الكفاءات والقوى الفاعلة الحية في رسم القرارات الاقتصادية. وهناك تفاؤل لدى الكثيرين بان يحدث انضمام اليمن الى المنظمة تدفق الاستثمارات وتوفير فرص عمل كثيرة وتحسن في الوضع الاقتصادي إلا أن سرعان ما يتبدد ذلك التفاؤل لعدم الاستقرار الامني والسياسي والذي عمل سابقاً وسيعمل لاحقاً على عزوف المستثمرين وهروب رأس المال الى الخارج حيث الاستقرار، ويدلل على ذلك مصادفة توقيع الانضمام اختطاف احد افراد اكبر البيوت التجارية في اليمن (نجل منير هايل سعيد). جروس ممثلة فريدريش ايبرت الشعب اليمني من يقرر آرييلا جروس الممثلة المقيمة لمؤسسة فريدريش إيبرت في اليمن، تقول: إن مناقشة دراسة تأثير انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية اليوم ذو أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى لمواكبتها عملية الانتقال السياسي الحالية التي تواجهها اليمن، وان انضمامها سيزيد من فرص تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية. واهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن، يعطيها أهمية كبيرة لتلعب دوراً بارزاً في تحرير التجارة، فهي تشرف على واحد من اهم طرق التجارية العالمية، وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، قد يعزز من دورها في التجارة الدولية وسيعرف بأهميتها في طرق الملاحة الدولية، ومؤسسة فريدريش إيبرت تساعد على إنشاء نظام اجتماعي واقتصادي يتميز بعدالة اجتماعية، يتسم بضمان أن كل شخص يعيش حياة تصان فيها كرامته الإنسانية ويحضى بالدعم المادي من أجل ضمان أن يتمكن من المشاركة في الحياة الاجتماعية والديمقراطية، ولكن في الأول والأخير الشعب اليمني وحده الذي يملك حق أن يقرر مصيره بنفسه وليس الأخرين. من كلمة لجروس على هامش تدشين مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتائج دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة فريدريش إيبرت الألمانية، في أمانة العاصمة في أكتوبر الماضي. د/الميتمي خسائر كبيرة الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد الدكتور محمد الميتمي: وفقا للحال الراهن حجم الخسائر التي ستتكبدها اليمن بسبب بنيتها الاقتصادية، كبير للغاية، واليمن خاسر بكل المقاييس، لكن لا توجد خيارات أخرى، اذ أن انضمام اليمن للمنظمة أصبح حتمياً. ولكن نحن لم نعد انفسنا لهذه المهمة أو لمعركة كهذه، منذ عقد من الزمن أو أكثر والعالم يعد نفسه لهذه القواعد التنافسية، واليمن حكومة وقطاع خاص لم يتنبهوا أصلاً لهذه المشكلة، ولم يستثمروا حتى فيما يطلق عليها بالميزات النسبية التي وضعتها منظمة التجارة لبلدان العالم النامي، وهي محدودة بزمن معين ايضا، والمعلوم أن منظمة التجارة العالمية تعزز مبدأ التنافسية لاقتصاديات قوية، إلا أن اليمن بلد هامشي جدا وطرفي للغاية في الاقتصاد العالمي، ومع أن سكان اليمن يمثلون ما نسبته 0,04 بالمائة (اربعة من المائة في المائة) من سكان العالم، إلا أن مساهمة الاقتصاد اليمني في الناتج العالمي لا يتعدى 0,001 بالمائة (واحد في الألف في المائة) من الناتج العالمي، و 0,0004 بالمائة (اربعة من عشرة الف في المائة) من الناتج الزراعي العالمي. على جانب أخر الصناعة اليمنية (الصناعة التحويلية طبعا) لا تشكل سوى 4 إلى 5 بالمائة تقريبا من قيمة الناتج المحلي الاجمالي، ولذلك نحن بحاجة إلى اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وضع استراتيجية صناعية للصناعة، لأن الصناعة هي رأس حرب التنمية، وجراء عدم امتلاك البلاد رؤية، نحن عندنا مشكلة كبيرة في اننا نتحدث عن اقتصاد، ونتجاهل متطلباته وشروطه، ولهذا نحن في موقع صعب. د/مرزوق ضعف الرقابة المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرزوق عبدالودود: “حالياً نجد أن السوق اليمنية مفتوحة لكل السلع الصالحة والرديئة يقابلها ضعف الرقابة إن لم تكن منعدمة، لذا قد يترتب عن تطبيق اتفاقيات المنظمة انعكاسات سلبية على اليمن”، ومن المتوقع أن تكون هناك آثاراً سلبية لهذا الانضمام، على المشروعات والصناعات الصغيرة التي تشكل ما يتجاوز 80 بالمائة من إجمالي المنشآت اليمنية، وتمثل مصدر دخل لمئات آلاف السكان. 79 بالمائة من رجال الأعمال ليس لديهم وعي كافٍ بسياسات منظمة التجارة العالمية كشفت دراسة “الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية، أن 79 بالمائة من رجال الأعمال ليس لديهم وعي كافٍ بسياسات منظمة التجارة العالمية، و85 بالمائة لم يتابعوا خطوات ومفاوضات الانضمام. وطالبت الدراسة التي أعدها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإعداد خطة استراتيجية واضحة لتعزيز الآثار الإيجابية ومواجهة الآثار السلبية من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإعداد دراسات وأبحاث للتأثيرات المحتملة على إنتاجية القطاعات الاقتصادية، بتشجيع المنتجين الزراعيين على تبني التقنيات الحديثة لتطوير إنتاجية القطاع الزراعي واستغلال الميزة النسبية لبعض المحاصيل الزراعية، والاسراع بالإصلاحات السياسية بما يؤدي الى مشاركة الكفاءات والقوى الفاعلة الحية في رسم القرارات الاقتصادية والسياسية ضماناً لنجاح سياسات التنمية. القطاع الخاص وحيال القطاع الخاص شددت على ضرورة الإسراع في تنظيم اعماله وسجلاته المالية والمحاسبية، واستخدام الاساليب التسويقية الحديثة والمناسبة، وانشاء مراكز بحثية لتحليل الاسعار والاسواق المحلية والدولية وكذلك لتطوير منتجاته وخدماته، ودعم انشطة المجتمع المدني في هذا المجال، وتحسين قدرة المؤسسات المحلية على المنافسة من خلال التأهيل المستمر للعاملين في القطاع العام والخاص، والتركيز على الكفاءة والجودة وليس عنصر العمل الرخيص، وربط مخرجات التعليم الجامعي والمهني بسوق العمل، والاستفادة من بعض الاجراءات الحمائية والوقائية الممنوحة لليمن كونها من الدول الاقل نمواً خصوصاً للقطاع الزراعي والسمكي وغيره، والاستفادة من المعونات الفنية والمالية التي تقدمها الدول المتقدمة إلى اليمن. اتساع الفجوة وأظهرت نتائج الدراسة، أن 50 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين، و67 بالمائة من رجال المال والاعمال يتوقعون أن انضمام اليمن الى المنظمة العالمية سيكون له اثر ايجابي على القطاع الزراعي، في حين يرى 38 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و27 بالمائة من رجال المال والاعمال عكس ذلك أي انه سيطرأ عليه أثر سلبي، وأوضح 67 بالمائة من المشمولين بالعينة ان الانضمام سيؤدي الى اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، بينما يرجح 75,5 بالمائة الى خفض أسعار السلع والخدمات وتحسين مستوى رفاهية المستهلك، وتحسين جودة السلع والخدمات بنحو 81,9 بالمائة من العينة. الاستثمار ان انضمام اليمن سيؤدي الى جذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز وتشجيع وتوجيه الاستثمار للإنتاج من اجل التصدير، وتحسين البيئة التنافسية في الاسواق اليمنية، وزيادة فرص النفاذ الى الاسواق الخارجية، وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، وزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات استغلال الطاقات الانتاجية، وتطوير وتحسين جودة المنتجات الوطنية، غير أن تلك النتائج الايجابية يرتبط تحقيقها بمدى تحسن الجانب الامني والسياسي. الزراعة والصناعة التحويلية ويتوقع 50 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين، و 67 بالمائة من رجال المال والاعمال ان انضمام اليمن الى WTO سيكون له اثر ايجابي على القطاع الزراعي، والعكس بالنسبة ل 38 بالمائة من رجال المال والأعمال و 27 بالمائة، أي انه سيطرأ عليه أثر سلبي، فيما ذهب أخرون إلى أن هذا سيؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في مواجهة نظيراتها الاجنبية في الاسواق المحلية، وتعزيز قدرة الصادرات الزراعية على النفاذ الى الاسواق الخارجية، بنسبة 76.6 بالمائة و 77 بالمائة على التوالي. بيد ان ذلك لن يتحقق ما لم يتم تحسين البنية للقطاع الزراعي وتحسين الخدمات التسويقية كالفرز والتدريج والتعبئة والتغليف والتشميع وغيرها. وتشير النتائج إلى ان 45 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 57 بالمائة من رجال المال والاعمال يتوقعون ان انضمام اليمن الى WTO سيكون له اثر ايجابي على قطاع الصناعات التحويلية من خلال تعزيز قدرة المستثمرين والمصدرين اليمنيين على الالتزام بشروط اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية في مواجهة منافسة نظيراتها الاجنبية في الاسواق المحلية، والنفاذ الى الاسواق الخارجية، وتحفيز المنتجين الصناعيين على ادخال التكنولوجيا الحديثة في الصناعات المحلية. في حين يرى 38 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 29 بالمائة من رجال المال والاعمال عكس ذلك أي انه سيطرأ عليه أثراً سلبياً. القطاع المالي والمصرفي وتشير نتائج تحليل العينة ان 68 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، و 79 بالمائة من رجال المال والاعمال يتوقعون ان انضمام اليمن سيكون له أثر ايجابي على القطاع المالي والمصرفي من خلال تحسين جودة الخدمات المصرفية، وتوفير مصادر أكبر لتمويل الاستثمارات، والاندماج مع الأسواق الخارجية، ورفد الجهاز اليمني المصرفي بخبرات وكفاءات أجنبية. بينما يرى 26 بالمائة و 17 بالمائة من العينة على التو إلى انه سيطرأ على هذا القطاع أثراً سلبياً من خلال صعوبة قدرة البنوك اليمنية على منافسة البنوك الأجنبية، وزيادة تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج عن طريق المصارف الأجنبية العاملة في اليمن. تحسين جودة السلع واوضح 67 بالمائة من حجم العينة ان انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي الى اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وأشار 75.5 بالمائة الى خفض أسعار السلع والخدمات وتحسين مستوى رفاهية المستهلك، وتحسين جودة السلع والخدمات بنحو 81.9 بالمائة من اجمالي حجم العينة. ويتوقع 59 بالمائة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، ان انضمام اليمن سيكون له أثر ايجابي على المشروعات الصغيرة والخدمات التعليمية والصحية، فضلاً عن الخدمات السياحية وعلى حقوق الملكية الفكرية بنسبة 65 بالمائة و 45 بالمائة على التوالي، ويتفق مع ذلك 46 بالمائة و 58 بالمائة و 67 بالمائة و44 بالمائة على التوالي من رجال المال والاعمال. الاقتصادي/ الجراش فتح السوق الباحث الاقتصادي ورجل الاعمال حميد عبدالله الجراش، يرى أن اليمن بحاجة إلى فترة زمنية من أجل أن تصل إلى مرحلة معينة تستطيع من خلالها حماية الزراعة وحماية المشاريع الصغيرة وغيرها، وأن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيترتب عليه فتح السوق اليمنية أمام كافة السلع والبضائع للدول الأعضاء في المنظمة دون أي عوائق مما قد يؤثر سلبا على الإنتاج الوطني.
