اليمن غير مهيأة أو مجابهة الاقتصاديات العالمية لا توجد رؤية لليمن ومكاسب الانضمام مرتبطة بإيجابية استغلالها وأخيرا أصبحت اليمن اليوم الأربعاء العضو رقم 160 في منظمة التجارة العالمية.. بعد 15 عاماً من المفاوضات بغية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، في وقت يؤكد خبراء اقتصاديين أن لا جدوى من هذا الانضمام.. استماتت اليمن في الفوز بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية رغم ما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية يدفع ثمنها الفقراء وذوو الدخل المحدود.. وفي السياق تحدث عدد من الخبراء والمحللين الاقتصادين لأخبار اليوم، ، منتقدين هذا التوجه الحكومي مقابل عدم إجراء إصلاحات اقتصادية تمكن الاقتصاد اليمني من الدخول في المنظمة، حيث أوضح رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية/ عدنان الصنوي أن اليمن قد استكملت كل شروط العضوية للانضمام للمنظمة ولكننا لم نجد أي إجراءات توعوية وتأهيلية وتحصينية للاقتصاد اليمني من أجل أن يتمكن القطاع العام والخاص من استيعاب المتغيرات التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطن بشكل خاص.. ويشير كمال الخامري مدير عام الاتفاقيات والمناطق التجارية، عضو فريق المفاوضات في وزارة الصناعة والتجارة يشير إلى أن التحديات التي تواجه انضمام اليمن إلى المنظمة تتمثل في مستواها الداخلي بالتنسيق والتفاوض الداخلي، وعدم التفاعل الكامل للقطاع الخاص، وتوفر المعلومات والإحصائيات وإمكانية الحصول عليها، إضافة إلى القدرات الفنية والبشرية، وعلى المستوى الخارجي فإن التحديات تتعلق بشروط الانضمام نفسها، والطلبات المبالغ فيها من الأعضاء، وتعنت الطرف الآخر في المفاوضات، وأحياناً عدم صلاحيته الكاملة للحسم، وتوقف المساعدات الفنية والمالية بسبب الظروف التي تشهدها البلاد. وتوقع الخامري أن تتمثل النتائج المباشرة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية في الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية السابقة، ومن التزامات الدول الأخرى، وتعديل مجموعة من التشريعات ذات الصلة بالنظام التجاري، وتوفير بيئة أكثر استقراراً وتوقعاً، فيما ستتمثل النتائج المستقبلية بزيادة مساهمة التجارة في التنمية، وزيادة الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار، والحصول على برامج الدعم الفني والمالي المرتبطين بالتجارة، والحماية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية أو غير العادلة. إنجاز العديد ويؤكد يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات، ووزير الصناعة والتجارة السابق أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية يقتضي إنجاز العديد من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية.. وقال: "لا يكفي أن تصبح اليمن عضواً في المنظمة، بل يجب القيام بالدراسة والتخطيط لتلافي أية إشكاليات أو تبعات تعود على الاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى وجود محددات وثوابت اقتصادية ينبغي أن يتم العمل عليها من أجل تضمينها في الدستور القادم لمنع أي تراجع عنها في المستقبل. محمد المهلا مدير عام الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة, في حديثه عن جاهزية القطاع الخاص اليمني للعمل وفق سياسات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية انتقد الحكومة لعدم تقديمها العون الفني والقانوني لحماية القطاع الخاص، وتأهيله، محملاً إياها المسؤولية عن التدهور الإداري والفني الذي تتعرض له العديد من المؤسسات التجارية نتيجة غياب الخبرات والتأهيل، وتخلي الحكومة عن واجباتها. 15 سنة من المفاوضات.. ماذا تثمر؟! اتخذت اليمن عديداً من الإجراءات التنظيمية والتشريعية للتجارة الخارجية والمتوافقة وهذه الشروط، بدءاً بالإصلاحات الاقتصادية التي فرضها البنك الدولي وما صاحبها من تخفيض التعرفة الجمركية وتحرير التجارة والخضوع لسياسة السوق، فضلاً عن إلغاء العمل بتراخيص الاستيراد والتصدير والسماح بالاستيراد المباشر عبر البنوك وبدون قيود، وكالمثل التصدير المباشر عبر الدوائر الجمركية وبدون أية قيود أو عوائق.. لكن الظروف الراهنة تبدو غير مناسبة لانضمام اليمن كما يقول الباحث الاقتصادي/ حميد عبدالله الجراش.. وأضاف الجراش وهو أيضاً رجل أعمال : اليمن بحاجة إلى فترة زمنية من أجل أن تصل إلى مرحلة معينة تستطيع من خلالها حماية الزراعة وحماية المشاريع الصغيرة وغيرها". و لاشك أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيترتب عليه فتح السوق اليمنية أمام كافة السلع والبضائع للدول الأعضاء في المنظمة دون أي عوائق مما قد يؤثر سلبا على الإنتاج الوطني. سوق مفتوحة يقول المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية/ مرزوق عبدالودود: "حالياً نجد أن السوق اليمنية مفتوحة لكل السلع الصالحة والرديئة يقابلها ضعف الرقابة إن لم تكن منعدمة، لذا قد يترتب عن تطبيق اتفاقيات المنظمة انعكاسات سلبية على اليمن, ويتوقع مرزوق آثاراً سلبية لهذا الانضمام، على المشروعات والصناعات الصغيرة التي تشكل ما يتجاوز 80 بالمائة من إجمالي المنشآت اليمنية، وتمثل مصدر دخل لمئات آلاف السكان.. مرجعاً أسباب تخوف القطاع الخاص من انضمام اليمن الى المنظمة العالمية، إلى عدم ثقة القطاع بمنتجاته وخدماته المقدمة. أستاذ الاقتصاد المشارك الدكتور/ علي قائد، يؤكد أن الآثار السلبية المباشرة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية على المدى القصير قد تكون عالية جداً، خصوصاً بالنسبة للقطاع الصناعي والزراعي والقطاعات الخدمية الأخرى، غير أنها ستنخفض في الأجل الطويل وصولاً إلى تحقيق ايجابيات كبيرة جداً للاقتصاد اليمني، بحسب قائد. ويعدد مرزوق عبدالودود، أبرز الآثار السلبية المحتملة في: صعوبة منافسة البنوك المحلية للبنوك الاجنبية، أيضاً الاستثمارات الاجنبية ستركز على القطاعات الأكثر ربحية بغض النظر عن تحقيق الأهداف الوطنية والأضرار بالبيئة المحلية، فضلاً عن زيادة تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج عن طريق المصارف الأجنبية، وغيرها. في المقابل يؤكد مرزوق عبدالودود المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن بقاء اليمن خارج إطار المنظمة سيترتب عنه آثار سلبية اكبر نتيجة سيطرة هذا النظام على العلاقات التجارية الدولية، ولا يستفيد منه إلا الدول الأعضاء، إذ أن نحو 98 بالمائة من التجارة العالمية تتم في اطار المنظمة، بحسب عبدالودود. إن من أبرز مكاسب وإيجابيات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة: استفادة المستهلك اليمني من خلال المنافسة بين الشركات وتقديم سلع وخدمات بجودة أفضل وأسعار أقل، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد اليمني، فضلاً عن تحفيز وتشجيع وتوجيه الاستثمار للإنتاج من أجل التصدير، وتحفيز المنتجين الصناعيين على إدخال التكنولوجيا الحديثة في الصناعات المحلية، وتحسين البيئة التنافسية في الاسواق اليمنية، وفقا لمرزوق عبدالودود. يقول رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور/ عدنان الصنوي: "لاحظنا عدم وجود أي اهتمام أو إجراءات سواء تحصينية أو توعوية من قبل الحكومة أو المنظمات المختلفة والمؤسسات المعنية. وأضاف: "انضمام الجمهورية اليمنية يتطلب تغييرات أساسية، سواء في الجانب المعيشي أو غيره، هناك اتفاقيات في منظمة التجارة قد تخلف آثاراً سلبية سواء في جانب الانتاج المحلي أو على المستهلك اليمني". من جهته مرزوق عبدالودود، يؤكد وجود قصور في الإجراءات التي اتبعتها الحكومة اليمنية وعدم مناقشتها اجراءات المفاوضات على مختلف المستويات، فضلا عن أن نتائج جولات المفاوضات لم تخضع للبحث والدراسة من قبل المختصين.. إلى جانب العشوائية في القرارات الاقتصادية، وعدم تأهيل وتوعية القطاع الخاص من خلال صياغة سياسات وطنية للترويج للصادرات اليمنية والسعي لتحسين البنية الأساسية والتحتية للقطاعات الاقتصادية، وإزالة الصعوبات أمام تطويرها، بحسب مرزوق. وإذ بات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية أمراً حتمياً، غير أن هناك الكثير مما كان يجب القيام به استعدادا لهذا الأمر.. يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدكتور/ محمد الميتمي: "وفقا للحال الراهن حجم الخسائر التي ستتكبدها اليمن بسبب بنيتها الاقتصادية، كبير للغاية، واليمن خاسر بكل المقاييس". لا توجد خيارات ووفقا للدكتور الميتمي لا توجد خيارات أخرى، اذ أن انضمام اليمن للمنظمة أصبح حتمياً، يضيف: "فقط نحن لم نعد أنفسنا لهذه المهمة أو لمعركة كهذه، منذ عقد من الزمن أو أكثر والعالم يعد نفسه لهذه القواعد التنافسية.. اليمن حكومة وقطاع خاص لم يتنبهوا أصلاً لهذه المشكلة، حتى لم يستثمروا ما يطلق عليها بالميزات النسبية التي وضعتها منظمة التجارة لبلدان العالم النامي، وهي محدودة بزمن معين ايضا". لكن التفاؤل لايزال قائما لدى خبراء ومتخصصين اقتصاديين، أجمعوا بخصوص الإجراءات المقترحة لحماية الصناعة المحلية، على أن ضمان استمراريتها وقدرتها على المنافسة في السوق الدولية مرهون بمدى قدرتها على استيعاب التحولات الاقتصادية الدولية والتعامل معها ومع التغيرات المفروضة. يقول استاذ الاقتصاد الدكتور/ علي قائد: "نحن في الاقتصاد ننظر أو نفرق بين ما نسميه في الأجل القصير وما نسميه في الأجل الطويل، وبالتالي قدرة الاقتصاد اليمني هي المعول عليه، اذ ينبغي أن ينعش نفسه وأن يتمتع بمرونة مرتفعة بالتعاطي والتعامل مع الدول في مجال الصادرات والواردات". ويضيف" بهدف تحقيق المكاسب على المدى الطويل: "مطلوب من القطاع الخاص (الاقتصاد الخاص) أن يكون قادراً على التعاطي مع بنود المنظمة، واستخدام الأساليب الادارية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لتجويد المنتجات واداء الخدمات خصوصا في القطاع المالي، أيضا يتوقف على قدرة المؤسسات اليمنية على الاندماج فيما بينها لتشكل قوة ملموسة". شماخ : اليمن غير مهيأة أو مجابهة الاقتصاديات العالمية ذكر الخبير المالي والمصرفي/أحمد سعيد شماخ في حديثه عن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية أن على الحكومة قبل أن تلج في الانضمام طرح عدة أسئلة على نفسها… جاء ذلك في حوار ل" أخبار اليوم", هذه مقتطفات… *ماذا يمثل انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية في إطار اقتصادي ككل وما الجدوى على الجانب الاقتصادي والسياسة المالية العامة كونك خبيراً في المجال المالي؟ طبعاً بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، ينبغي على الحكومة اليمنية أن تسأل مثلاً هل نحن جاهزون للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وماذا أعددنا؟ هل القدرة التنافسية للسلع اليمنية هي الآن قادرة أن تنافس السلع المنافس لها لأن العالم سيصبح قرية صغيرة واليمن ليس لها تجارة عالمية من غير وقود واليمن مفتوح لمياهها وطرقها اليومية؟!! فاليمن لا بد أن تطرح عدة أسئلة ومن ثم تقرر وهي قد قررت أنه طبعاً تنظم للمنظمة،، طبعاً ينبغي هناك فوائد للانضمام للمنظمة ولليمن. *ذكرت في بداية حديثك أن على الحكومة اليمنية أن تطرح عدة أسئلة قبل الانضمام.. ماذا يعني انضمام اليمن للمنظمة ما هي هذه الأسئلة أيضاً؟ خاصة أن اليمن دولة مستوردة مستهلكة؟ اليمن دولة مستوردة، وعليها أن ترفع من قدرتها التنافسية لكل القطاعات التنافسية بما فيها الاقتصاد الكلي ككل.. اليمن هي العضو رقم 160. *طيب ما الجدوى الاقتصادية من الانضمام الآن؟ الجدوى الاقتصادية أن الاقتصاد اليمني سيصبح أحد اقتصادات هذه الدول ويشترط أن يكون الاقتصاد قد تجاوز أي عقبات واليمن الآن ليست مهيأة وغير قادرة على مجابهة هذه الاقتصادات وسوف تدرس ذلك الدول الكبرى. *عفواً قلت إن اليمن ستصبح ضمن الاقتصاد العالمي لكن ما الذي يمكن أن تنافس به اليمن وسلعها لا تتجاوز الحدود وهي رديئة وقطاعها الخاص هش جداً، وقطاعاتنا الاقتصادية لا يمكن أن تنافس الاقتصادات العالمية الأخرى؟ هناك سلع في اليمن يمكن أن تراهن عليها اليمن في حال قامت على أساس أن تحصر مجموعة سلع تنافسية وتقوم بتنميتها ودعمها على المدى المتوسط والبعيد، وهذه السلع سواء كانت متمثلة في جوانب الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الصناعي أو في مجال الثروات والأحياء البحرية. *بالنسبة للمجال الزراعي الكل يتحدث عن منافستنا في المجال الزراعي لكن نحن نعرف جميعاً أن جميع المنتجات الزراعية الغالبية العظمى منها مستورد من الصين حتى على مستوى الثوم والبسباس.. يعني كله مستورد ومجرد هذه الأحاديث ليس لها على أرض الواقع أي صلة؟ لا.. اليمن لديها سلع ومنتجات زراعية تسوق الآن لدول الخليج وهناك سلع أيضاً تصدّر لدول الخليج وتقوم دول الجوار بإعادة تصديرها إلى دول أوروبية وأفريقية وأسيوية. *أضرب لك أحد الأمثلة لدينا اللوز البلدي الآن الكيلو 7000 فيما السوري 1500ريال و2000 إذا زاد، في ظل ارتفاع الأسعار هذه.. كيف يكون التنافس؟ لا..إسمح لي أقول لك بأن اللوز البلدي والعنب البلدي والفواكه بشكل عام يعرفها كل الناس سواء كانوا عرباً أو غير عرب. وإنما يمكن للجهات الرسمية اليمنية والجمعيات الزراعية اليمنية أنها تقوم بعملية فرز لهذه المنتجات وبعملية إيجاد مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوفيرها وتغليفها بشكل جيد وبالتالي تصديرها.. أيضاً على وزارة الزراعة ومجلس الصادرات والجهات المعنية بهذا أنها تقلل التكلفة حتى يستطيع المنتج اليمني أن ينافس خارجياً في ظل حمى المنافسة العالمية حتى تستطيع إفادة الاقتصاد اليمني من العملات الصعبة، وبالتالي أي دولة في حالة تصدير أن تعي أن ينبغي أن تقوم بتخفيض الأسعار المحلية حتى تستطيع منافسة المنتجات في الخارج على مستوى الخارج فهل نحن جاهزون لمثل هذا؟ على الجهات التي خولت للانضمام لمنظمة التجارة العالمية العبرة ليس بالانضمام وإنما العبرة كيف يستطيع الاقتصاد اليمني أن ينافس في ظل القرية الصغيرة هذه؟ *عفواً يا أستاذ، على مدى 13سنة الحكومة لم تفعل شيئاً مهماً وهي تسعى للانضمام فما الذي ستفعله خلال الفترة الراهنة، إذا كانت لم تحقق أي شيئاً للاقتصاد في فترة المفاوضات، فكيف بعد الانضمام؟ أيضاً الجانب الآخر القطاع المالي والمصرفي هنا الآن ماذا عنه؟ اليمن في اعتقادي خلال الفترة هذه ربما لا تستفيد وإنما يمكن خلال الفترة هذه فقط أن تقوم برفع دعاوى سياسة الإغراق أمام منظمة التجارة العالمية على بعض الدول التي مارست سياسة الإغراق في الأسواق اليمنية.. الأسواق اليمنية مليئة بأكوام السلع والمنتجات التي ليس لها فائدة للاقتصاد اليمني ولا يستفيد منها ربما إلا 5% و95% لا يستفيد منها وعلى سبيل المثال نمو تجارة الرصيف التي مارسته بعض الدول في اليمن ويمكن في الحالة هذه أن تستفيد اليمن وتأخذ بعض التعويضات خلال الفترة الراهنة. *هل نفهم من كلامك أ/أحمد بأن على اليمن أن ترفع بعض القضايا ضد الدول التي أغرقت أسواقها بالسلع، هل هذا تلويح أو إشارة للصين؟ أنا أقول السلع الموجودة في الأسواق اليمنية هي معروفة بعض منها تقريباً 80-90% موجود هي دخلت عبر الحدود وغالبيتها مجهول الهوية أو المنشأ، هناك سلع كثيرة الجهات الرسمية وجمعية حماية المستهلك تعرف أين منشأها ومعروفة بالنسبة لهذه الجهات. *سؤال أخير أستاذ ما مدى صمود الاقتصاد اليمني والصناعة الوطنية؟ أولاً لا نقر أن هناك اقتصاد يمني بما معناه على أرض الواقع. *والصناعات الوطنية؟ الصناعات الوطنية، أنا أعتبر أنها ليست صناعة تنافسية بما تعنيه الكلمة إلا ربما لبعض البيوت التجارية. *إذن أستاذ.. كيف ستصمد السلع هذه أمام السوق العالمية المفتوحة؟ من خلال تخفيض سعر التكلفة ومن خلال تحسين جودتها.. الآن المنافسة للسلع اليمنية ليست في الخارج وإنما يمكن أن تنافس دولياً داخل بلدك.. الآن اليمن فيها من مختلف منتجات العالم في السوق اليمنية، فكيف للمنتج اليمني أن ينافس السلع والمنتجات الأممية هنا في السوق المحلية ومن ثم الانطلاق لبقية البلدان؟! على الحكومة اليمنية أن تبحث أولاً عن أسواق خارجية لمنتجاتها وأين سيكون سوق المنتجات والقوة الشرائية بالنسبة للمنتجات اليمنية، هل هي دول الخليج أم أفريقيا أو يمكن أوروبا، مثلاً العسل اليمني أين يذهب، الأسماك أين هي سوقها، البن أين سوقه؟ الخضروات وأين يمكن البحث عن أسواق جديدة؟ يعني لابد من إقامة مناطق تجارية حرة لكي نوجد تعاوناً اقتصادياً، الآن ليس هناك مكان للاقتصادات الضعيفة. وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال اليمنيين أن اليمن للأسف لا تمتلك رؤية في أي مجال سواءً في الاقتصاد أو السياسة أو الخدمات أو السياحة.. إذا كان مثلاً هناك اتفاقية بيننا والمملكة السعودية وهي اتفاقية الطائف والتي تعطي الامتيازات في إطار العلاقة البينية بين البلدين تمكن اليمن العمل في السعودية والتملك المباشر وإلخ وأضاف في حوار ل" أخبار اليوم":المشكلة القائمة اليوم ليست في هذه الاتفاقية وإنما في الإدارة وانعدامها وعدم وجود إدارة ناضجة ومسئولة وهو الذي تسبب في وضع البلد في هذا الانحدار. فليس لدينا مسألة نمو حقيقي لواقع الاقتصاد، نحن لدينا انحدار في الواقع الاقتصادي بشكل متصارع. الأثوري: لا رؤية لليمن ومكاسب الانضمام مرتبطة بإيجابية استغلالها *من زاوية ورؤية اقتصادية.. ما هي الجدوى من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. خصوصاً وأن اليمن ليس بلداً مصدراً، بل على العكس دولة مستهلكة؟ المكاسب أولاً الاستفادة من قواعد نظام الدعم الهيكلي الاقتصادي الذي يوفره نظام الخدمات وإعادة تحسين متطلبات البيئة الاستثمارية.. ما تتيحه هذه الاتفاقية أو الانضمام أنك تستطيع في إطار تحسين متطلبات البيئة الاستخبارية أن تستقطب رؤوس الأموال لتصبح السوق بقدر ما هي مستهلكة أيضاً مصدرة وكون البلد لديها مقومات جيدة نسبية من حيث النشاطات التي يمكن الاستثمار فيها والتي أكسيد ستستفيد من الانضمام بشكل أساسي ورئيسي. المشكلة الأساسية ليس في كونها مستهلكة وغير مصدرة، لكن من حيث طبيعة الواقع فأسواق اليمن مفتوحة وتتجاوز الإشكالات التي يُخشى منها فيما يخص موضوع القيود ومسألة التسهيل لانسياب السلع والخدمات إلى الأسواق. بالعكس هناك أسباب كبيرة جداً نتيجة الفرص الجمركية والسيطرة على الممرات والمنافذ سواءً التي تمر عبر التهريب أو عبر المنافذ الجمركية التي تمر عبرها سلع مهربة رسمياً بشكل كبير جداً. كل بلد تستطيع أن تستفيد من مسألة الانضمام للمنظمة، حسب قدراتها وإمكاناتها الداخلية والرؤية التي تستند عليها لإدارة هذه الأشياء. *هل يوجد لليمن رؤية من هذا الانضمام؟ اليمن للأسف لا تمتلك رؤية في أي مجال سواءً في الاقتصاد أو السياسة أو الخدمات أو السياحة.. إذا كان مثلاً هناك اتفاقية بيننا والمملكة السعودية وهي اتفاقية الطائف والتي تعطي الامتيازات في إطار العلاقة البينية بين البلدين تمكن اليمن العمل في السعودية والتملك المباشر وإلخ. التجربة اليمنية عبر المراحل السابقة هل تعمل أو تفعل مثل هذه الاتفاقيات لمصالح مجتمعها ومصالحها الاقتصادية؟. اليوم نحن أمام خطورة كبيرة جداً من عودة المغتربين وهذا يؤثر على المدفوعات والاستقرار النقدي والاقتصادي في البلد وعلى استقرار العملة نتيجة للتراجع الكبير من حيث عائدات المغتربين، الحكومة سواء الحالية أو التي قبلها لم تراعي أو تعمل في إطار مصالح المجتمع أو الاقتصاد الوطني وبالتالي هناك اختلالات كبيرة. *مقاطعاً.. هل نفهم من كلامك هذا أن الهالة الإعلامية لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بعد 13سنة من المتابعة ليس سوى ظاهرة صوتية، طالما أن اليمن لا تمتلك أي رؤية في هذا الانضمام؟ هذه الهالة.. لا يمكن أن يعتمد عليها سوى لكسب صدى الموقف إعلامياً بأنه إنجاز نوعي تحقق في هذه الفترة أو لهذه الحكومة، بينما الأمر وما فيه أن الأصل في انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية يأتي في إطار الدولة التي تنظم يجب أن تدرك طبيعة المكاسب والأهداف التي يمكن أن تحقق من خلالها، إذا توفرت في الفترة القادمة إدارة جيدة للبلد تمتلك رؤية اقتصادية سيكون هذا الانضمام مكسباً جميلاً.. فقط المطلوب هو كيف تستطيع أن تستغل هذه المكاسب. وأعتبر أن الانضمام ليس سيئاً وقد يكون فيه إيجابيات كبيرة جداً وقد تتحقق هذه المكاسب في إطار تحسن الإدارة في البلد، وإذا توفرت هذه الإدارة لكي تستوعب متطلبات الوضع الاقتصادي وتطويره ستحقق مسألة الانضمام مكاسب بالنسبة للاقتصاد الوطني. *ما مدى تأثير هذا الانضمام على الصناعة الوطنية، خاصة أن السوق اليمنية ستكون مفتوحة للبضائع الخارجية وفق الانضمام؟ بالعكس.. السوق مفتوحة بطبيعتها والواقع اليمني لم تعد فيه أية قيود أو موانع أو حماية للاستثمارات والصناعات المحلية منذ مراحل الانفتاح والتحول الاقتصادي الذي حصل أواسط التسعينيات.. إذ أصبحت السوق مفتوحة على مصراعيها.. ولا ننسى أن 60% من السلع التي تدخل اليمن لا تدفع عليها ضرائب وجمارك وما إلى ذلك. الصناعة الوطنية لن تتأثر بالشكل الذي يعتقده الناس مادام الواقع الذي نحن فيه منطقباً *وإذا لم تتأثر سلباً.. هل ستتأثر إيجابياً.. أقصد هل ستستطيع الصناعة المحلية أن تسوق نفسها في السوق الخارجية رغم رداءتها؟ توجد محدوديات، فالإمكانات والظروف الداخلية الأمنية والاقتصادية والإدارية شكلت عبئاً كبيراً جداً على مصادر النشاط الاستثماري فأصبح هذا النشاط المنتج للسلع والخدمات محدوداً. وبالتالي أصبح ليس مرده أن تنافس السلع المحلية المنتجات الخارجية وإنما طبيعة الواقع الداخلي الاقتصادي هو الذي أثر على طبيعة نمو نشاطاته الإنتاجية.. لكن قياساً مع الواقع الذي نعيش فيه تعتبر الصناعات الوطنية اليمنية أنها استطاعت التمييز وأصبحت تنافس وتوجد في أكثر الأسواق المجاورة ووصلت حتى إلى أسواق أوروبا، ولدينا منتجات ذات قيمة نسبية عالية جداً يمكن، أن تمثل قائمة وقوة الصادرات اليمنية مثل الصناعات السمكية والاستخراجية وما يتعلق بتحويل بعض المقومات الداخلية إلى منتجات، أيضاً المكان والموقع الذي تحتله اليمن ذات قيمة نسبية عالية جداً.. وهو من مقومات اليمن الذي سيكون مكسباً للبلد في حال تم استغلاله بشكل صحيح. المشكلة القائمة اليوم ليست في هذه الاتفاقية وإنما في الإدارة وانعدامها وعدم وجود إدارة ناضجة ومسئولة وهو الذي تسبب في وضع البلد في هذا الانحدار. فليس لدينا مسألة نمو حقيقي لواقع الاقتصاد، نحن لدينا انحدار في الواقع الاقتصادي بشكل متصارع. لذا تجد أن جميع الاستثمارات تذهب خارج البلد نتيجة لأن البيئة والوضع الداخلي لا يسمح، فحالة القلق الأمني والاختطافات لرجال المال والأعمال والاعتداءات والتقطعات واختطاف وسائل النقل والتوزيع التابعة للشركات.. كل هذه الأمور تضائل من كلفة النشاط الاقتصادي وترفع من معدلات التأمين في النشاط الاقتصادي في اليمن مما يؤدي في الأخير إلى أن أي نشاط في اليمن لا يمكن أن يقوم على إمكانيات تحقيق المكاسب الاقتصادية المطلوبة ولا مقاومة أي نشاط اقتصادي في إطار المنافسة.
